اخراج استاد دانشگاه و وکیل منتقد به احکام اعدام از هیئت علمی! فشار بر زندانیان سیاسی ادامه دارد

- محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری که اتهامات و احکام صادر شده علیه شهروندان را نادرست و غیرشرعی خوانده بود از هیئت علمی دانشگاه تهران اخراج شد.
- در خیزش انقلابی که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده تا کنون بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند بازداشت شدند. به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم ۱۰۹ معترض در ایران در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
- امیر نصر آزادانی فوتبالیست زندانی و از متهمان پرونده «خانه اصفهان» در یک فایل صوتی بر بی‌گناهی خود تأکید کرده و خواستار واکنش شهروندان و جامعه فوتبال در حمایت از خود شده است.
- یک فایل صوتی نیز از مجید کاظمی از متهمان به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» منتشر شده که می‌گوید زیر شکنجه شدید ناچار به اعتراف، پذیرش حضور در بازسازی صحنه جرم و اعتراف در دادگاه شده است.
- مادر سعید یعقوبی یکی دیگر از سه متهم محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» نیز در یک پیام ویدئویی خواسته است که مردم پسر او را «همراهی کنند و بچه‌اش را به او بازگردانند.»

شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ ژانویه ۲۰۲۳


در شرایطی که قوه قضاییه همچنان با صدور اتهامات و احکام سنگین، و آزار زندانیان سیاسی به دنبال انتقامجویی از شهروندان معترض است، در حکمی عجیب محسن برهانی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه تهران، از هیئت علمی این دانشگاه اخراج شد. محسن برهانی در هفته‌های گذشته انتقادات حقوقی زیادی به احکام اعدام صادرشده علیه شهروندان مطرح کرده و این احکام را «غیرشرعی» خوانده بود.

محسن برهانی

محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری از هیئت علمی دانشگاه تهران اخراج شد. محسن برهانی دانش‌آموخته حوزه علمیه، دارای مدرک دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در تهران است. او در هفته‌های گذشته به شکل پیوسته و منسجم با صدور اتهامات سنگینی چون «محاربه» و «افساد فی الارض» علیه شهروندانی که در جریانات اعتراضات بازداشت شدند و همچنین صدور حکم اعدام و اجرای این احکام اعتراض کرده بود. محسن برهانی بطور روشن اتهامات و احکام صادر شده را نادرست و برخلاف قانون و شرع خوانده بود.

خبرگزاری فارس در خبری سازمانیافته نوشته علت اخراج محسن برهانی از هیئت علمی دانشگاه دفاع او از  «ازدواج سفید» بوده است؛ ازدواج سفید زندگی زوج‌ها با هم بدون ثبت رسمی ازدواج است که در همه جهان موضوعی مرسوم اما در جمهوری اسلامی اقدامی خلاف و غیرشرعی است!

محسن برهانی در واکنش به این اخراج و ادعای فارس مبنی بر دفاع وی از ازدواج سفید در توئیتی نوشت: «‏در فروردین ۹۵ در جلسه‌ای با موضوع ازدواج سفید شرکت و سخنرانی کردم. در سال ۹۸ دانشگاه تهران و وزارت علوم، صلاحیت عمومی را تایید و به رسمی-آزمایشی تبدیل وضع یافتم. موضوع را در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کردند و حکم داده شد که آن سخنرانی نه جرم است و نه تخلف. ازدواج سفید بهانه است.»

محسن برهانی پیشتر نیز در توئیتی از تلاش «پرونده‌سازان» و «دروغ‌پردازان» برای اخراج او از دانشگاه تهران خبر داده و نوشته بود که «معلمی در دانشگاه تهران افتخاری است کم‌نظیر اما نه آنقدر مهم که نکات حقوقی و شرعی را تذکر ندهم و بر حقوق قانونی مردم و خطوط قرمز شریعت، تأکید ننمایم. پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان برای اخراج در تلاشند غافل از اینکه تدبیر امور در دست خداوند قادر متعال است. حسبُنا اللهُ و نعمَ الوکیل».

محسن برهانی در سه ماه گذشته بارها با انتشار توئیت‌هایی نوشته احکام صادرشده «اشتباه فاحش» و اقدامی «غیرشرعی» هستند. او نوشته که «در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن مأموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!»

امکان دادرسی دوباره پرونده محسن شکاری بعد از اعدام! ۵۸ شهروند دیگر در خطر اعدام قرار دارند

این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه همچنین در واکنش به اعدام محسن شکاری که نخستین شهروند معترض اعدام شده بود نیز، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که در پرونده محسن شکاری اولیای دم می‌توانند دادرسی دوباره پرونده را طلب کنند و چنانچه مشخص شود قاضی عمدا اشتباه کرده، خود قاضی باید دیه را بپردازد و چنانچه قاضی سهوا اشتباه کرده باشد، بیت‌المال باید دیه شکاری را به خانواده‌اش بپردازد!

محسن شکاری جوان ۲۳ ساله در جریان اعتراضات سوم مهرماه در تهران بازداشت و به دلیل «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن یک بسیجی» به «محاربه» متهم شد. این در حالیست که بسیجی ادعا شده در کیفرخواست آسیب جدی ندیده بود و فقط یک خراش روی شانه‌اش خورده بود و البته در دادگاه نیز هیچ سندی دال بر اینکه محسن او را زخمی کرده ارائه نشد.

محسن شکاری در دادگاه امکان استفاده از وکیل انتخابی (تعیینی) نداشت و حتی در طول برگزاری دادگاه قاضی به او اجازه دفاع کامل از خود را نداد. محسن در نهایت به «اعدام» محکوم و حکم او ۷۵ روز پس از بازداشت در بامداد ۱۷ آذر اجرا شد.

محسن برهانی معتقد است که در ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «چند چالش حقوقی» مواجه شده است. او با اشاره به تبصره ماده ۴۸، گفت که این تبصره «برای مرحله دادسرا است» اما مقامات آن را «به دادگاه نیز تسری می‌دهند» و «می‌گویند در دادگاه هم وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید وکالت کنند» که این رویه «قطعا» مخالف قانون اساسی و قانون کیفری است.

محسن برهانی با بیان اینکه در پرونده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «وکلای تسخیری آن‌چنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند»، گفته که «بسیاری» از آنها طوری وکالت می‌کنند «مانند این که می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند.»

این حقوقدان تأکید دارد که «سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. خانواده‌های این بنده خداها در بسیاری از موارد نمی‌فهمند که دادگاه چه زمانی است.»

آرش پاک‌نیا وکیل دادگستری که مدتی در دانشگاه تدریس کرده در واکنش به اخراج محسن برهانی از هیئت علمی دانشگاه تهران در توئیتی نوشته که «خروجم از دانشگاه از بزرگترین‌ ضربه‌ها در زندگی‌ام بود. اخیرا خبر اخراج همکار گرامی دکتر محسن برهانی را شنیدم و دلم به درد آمد؛ منع معلم از تدریس مانند مرگ مدنی است. قدردانی که نمی‌کنیم، لااقل نخبه‌کشی نکنیم.»

در آنسو اما نهادهای امنیتی و قوه قضاییه به پرونده‌سازی و صدور اتهامات و احکام ناعادلانه و انتقام‌جویانه از شهروندان معترض و زندانیان سیاسی مشغول هستند.

در جنبش انقلابی اخیر که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده تا کنون بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند بازداشت شدند. به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم ۱۰۹ معترض در ایران در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

بر اساس این گزارش، در استان خوزستان، دست‌کم ۲۴ معترض، در سیستان و بلوچستان، ۲۲ معترض و در تهران، ۲۰ معترض بازداشتی در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.

از سوی دیگر آزار زندانیان سیاسی نیز به عنوان اقدامی سرکوبگرایانه در دستور کار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی قرار دارد.

برای نمونه آرش صادقی زندانی سیاسی که پیشتر نیز بارها به زندان افتاده بود و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر، از حق برقراری تماس محروم شده است. آرش صادقی به بیماری سرطان مبتلاست و مقامات قضایی و امنیتی از اعزام او به بیمارستان و رساندن دارو به او خودداری می‌کنند.

حسین صادقی پدر آرش صادقی اعلام کرده که به دستور دادستانی از یک هفته پیش آرش ممنوع التماس شده و هنوز دلیل مشخصی برای این اقدام اعلام نشده است.

امیر نصر آزادانی بازیکن سابق باشگاه تراکتور که در دادگاه انقلاب اصفهان که در پرونده‌ای پرتناقض معروف به پرونده «خانه اصفهان» به ۲۶ سال حبس محکوم شده در یک فایل صوتی از زندان که سی‌ان‌ان منتشر کرده، خواسته دوستان فوتبالیستش صدای او باشند.

پرونده «خانه اصفهان»؛ پرونده‌ای پر از تناقض برای اعدام جوانان برومند ایرانی توسط جمهوری اسلامی

امیر نصر آزادانی در این فایل صوتی که از طریق شبکه اجتماعی به صورت اختصاصی در اختیار سی ان ان آمریکا قرار گرفته، می‌گوید: «صدای مرا برای رفیقام، دوستان فوتبالیم بفرست که بدانند من در چه شرایطی هستم و بتوانیم انشالله یک روزی دوباره در کنار هم باشیم. امیدم اول به خداست و بعد به تمام کسانی که بیرون هستند.»

فوتبالیست پیشین تیم تراکتور و سپاهان در بخش دیگری از این فایل صوتی خواستار حمایت جامعه فوتبالی شده و می‌گوید: «امیدوارم بتوانند باز هم از من حمایت کنند، به خاطر این حکم‌های سنگینی که برای من بریده‌اند، چرا که من واقعا مستحق این حکم‌ها نیستم. من ۲۶ سال زندان؟ مگه داریم؟»

امیر نصر آزادنی در هشتم آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهامات مختلف از جمله معاونت در محاربه در مجموع به ۲۶ سال حبس محکوم شد.

امیر نصر آزادانی به همراه پنج شهروند دیگر متهم به قتل سه بسیجی مسلح و سرکوبگر شدند. صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی سه متهم این پرونده هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.

به تازگی یک فایل صوتی از مجید کاظمی از متهمان به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» نیز منتشر شده که می‌گوید زیر شکنجه شدید ناچار به اعتراف، پذیرش حضور در بازسازی صحنه جرم و اعتراف در دادگاه شده است.

video
play-rounded-fill

مادر سعید یعقوبی یکی دیگر از سه متهم محکوم به اعدام در پرونده «خانه اصفهان» نیز در یک پیام ویدیویی خواسته است که مردم پسر او را «همراهی کنند و بچه‌اش را به او بازگردانند.»

او می‌گوید پدر سعید یعقوبی ۸۵ سال و خودش ۸۱ سال دارد و سعید «نان بیار و در باز کن» آنها بوده است. ‌

شش متهم این پرونده به دلیل حضور در در اعتراضات ۲۵ آبان در محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان و طی دو روز بازداشت شدند. بر اساس پرونده‌سازی صورت گرفته علیه این شش جوان، آنها متهم شدند که در کشته شدن محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی نقش داشته‌اند.

این پرونده که به پرونده «خانه اصفهان» معروف شد و رسانه‌های حکومتی از عنوان «تروریستی» برای آن استفاده کردند، نمونه‌ای از سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض است. در این پرونده‌سازی‌ها که در سالهای گذشته و در جریان اعتراضات دی۹۶ تا جنبش انقلابی کنونی بارها اتفاق افتاده، نهادهای امنیتی چند شهروند را بازداشت و به آنها اتهامات سنگین وارد کرده و شماری از متهمان را با محکوم کردن به «اعدام» به چوبه دار می‌آویزند تا ایجاد رعب و وحشت کنند و اعتراضات ملّی را سرکوب کنند.

در این پرونده نیز تناقضات زیادی وجود داشته که بخشی از آن به کوشش صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» که به انتشار اخبار مرتبط با بازداشت‌شدگان و جانباختگان اعتراضات مردمی در ایران می‌پردازد توضیح داده شده است.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310204