موج تازه‌ای از گرانی در پی بحران انرژی و لایحه بودجه‌ای که پیشاپیش با کسری روبروست! افزایش انتقاد «خودی»ها به دولت سیزدهم

قیمت کالاها و خدمات در ایران همچنان در حال افزایش است؛ بحران انرژی و کمبود گاز و برق در هفته‌های گذشته و البته هفته‌های آینده موجی از گرانی کالاها به دلیل کاهش فعالیت صنایع را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر لایجه بودجه ۱۴۰۲ که از سوی دولت تدوین شده دچار کسری و ناترازی میان درآمدهاست و ارقام درآمدی گنجانده شده در آن نیز غیرواقعی و دست‌نیافتنی هستند. مجموعه این شرایط که بیانگر سرعت گرفتن گسترش فقر و فلاکت در کشور است، صدای حامیان دولت ابراهیم رئیسی را نیز درآورده است.

یکی از آثار بحران کمبود انرژی گاز و برق در ایران، در تولید و توزیع کالاها نمایان خواهد شد. گاز بسیاری از صنایع قطع شده  و در پی افزایش مصرف برق به دلیل قطع گاز، برق صنایع نیز سهمیه‌بندی یا با قطع شدن روبروست. اثرات این چنین شرایطی بر چرخه تولید و توزیع کالا در کشور در هفته‌های آینده بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار خواهد داد و موج تازه‌ای از گرانی در پی خواهد داشت.

در آنسو اقتصاد ایران با رکود تورمی شدید روبروست و دشواری‌های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه نیز طی هفته‌های گذشته در روند تولید کارخانه‌ها اختلال ایجاد کرده است. این موضوع نیز بر افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور اثرات منفی می‌گذارد.

در همین رابطه آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفته که «تولیدکنندگان ارز کافی برای واردات را ندارند و منابع ارزی دولتی برای واردات کفایت نمی‌کند. تولیدکننده و واردکننده با ارزهای دیگری اقدام به واردات می‌کند و باید با قیمت دیگری نهاده‌ها را تأمین ‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات افزایش یافته است.»

آرمان خالقی همچنین به اثرات قطع گاز بر تولید مواد غذایی اشاره کرده و گفته که «قطع گاز صنایع غذایی در میزان تولید تأثیر می‌گذارد. وقتی تولید متوقف شود تولیدکننده نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه بازار با کمبود مواجه می‌شود و کمبود در بازار افزایش نرخ را به همراه می‌آورد. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که صنایع غذایی مانند سایر صنایع نمی‌توانند از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت استفاده کنند چراکه کوره‌های پخت این صنایع به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نمی‌توانند به غیر گاز با سوخت دیگری کار کنند.»

از سوی دیگر در پی افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در هفته‌های گذشته، علی فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در تصمیمی عجیب اعلام کرد قیمت دستوری دلار دولتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. پیشتر قیمت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان بود که تا سال گذشته برای واردات مواد اولیه از دلاری با این قیمت استفاده می‌شد. افزایش قیمت دلار دولتی سبب افزایش هزینه تولیدکنندگان مواد غذایی و دارو و صنایع مادر خواهد شد.

آرمان خالقی در اینباره توضیح داده که «افزایش نرخ ارز نیمایی، اثر خود را در قیمت نهاده‌های بخش تولید می‌گذارد و باعث می‌شود که تولیدکننده با قیمت بالا نهاده را خریداری کند اما دولت با نرخ گذاری دستوری مانع افزایش قیمت می‌شود. همچنین تولیدکنندگان ارز کافی برای واردات را ندارند و منابع ارزی دولتی برای واردات کفایت نمی‌کند از این‌رو تولیدکننده و واردکننده با ارزهای دیگری اقدام به واردات می‌کند و باید با قیمت دیگری نهاده‌ها را تامین ‌کند از این‌رو به ناچار افزایش قیمت باید داشته باشد اما دولت به شکل تعزیراتی مانع می‌شود.»

هرویک یاریجانیان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز از مشکلاتی که در پی نرخ‌گذاری جدید و دستوری ارز از سوی بانک مرکزی ایجاد شده خبر داده و گفته که صنعت دیگر رمق تحمل شوک‌های جدید بانکی را ندارد.

هرویک یاریجانیان با بیان اینکه اعتبار فیش تخصیص ارز از ۶۰ روز به ۳۰ روزه کاهش یافته، گفته که بعد از تک‌نرخی شدن دلار نیما توسط بانک مرکزی، امکان خرید ارز نیمایی با نرخ اعلامی صفر شده است.

محمد یوسفی رئیس انجمن مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه مرغداران به دلیل قیمتهای دستوری از سوی دولت، روزانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان زیان می‌دهند گفته در روزهای پیش رو احتمالا شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود.

این تنها گوشه‌ای از آشفته‌بازار تولید کالا و گرانی در بازارهای مختلف است. در آنسو لایحه بودجه ۱۴۰۲ که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده پیشاپیش با کسری روبروست و هزینه‌های تراشیده شده در آن بیش از درآمدهایی است که غالب آنها تخیلی و دست‌نیافتنی هستند. ناترازی در بودجه، دولت را وادار می‌کند برای جبران کسری منابع مالی دست به خلق پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که به نوبه‌ی خود سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد شد.

در کنار عواملی که چشم‌انداز وحشتناکی از گرانی کالا و خدمات را نشان می‌دهد، درآمدها نیز همسان با تورم افزایش نیافته و سال آینده نیز افزایش ناچیزی خواهد داشت و در نتیجه مردم فقیر و فقیرتر و نارضایتی از جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد.

ناکارآمدی و سوء مدیریت تیم اقتصادی دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» سبب انتقادهایی از سوی مقاماتی شده که پیشتر از حامیان سرسخت دولت وی بودند.

در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفته «کارنامه دولت ضعیف است، چون تیم دولت ضعیف است و نشانی از شجاعت در آن نیست. آمار مسکن، اشتغالزایی، طلاق، جرم و جنایت و… خلاف واقعیت است. افزایش بزهکاری، ناشی از اقتصاد ضعیف مردم است. مرتباً گفته می‌شود ۵۷ درصد افزایش حقوق داشتیم، چرا نمی‌گویید با این وجود هنوز حداقل حقوق کارگری به شش میلیون تومان نرسیده، چرا با عدد‌ها بازی می‌کنید؟ از طرفی، امنیت مردم کاهش پیدا کرده است. الان اگر در خیابان با تلفن همراه صحبت کنید هر لحظه امکان دارد یک نفر بیاید و گوشی شما را سرقت کند. یک آمار از بازماندگان تحصیل را دربیاورید تا ببینید اقتصاد چقدر ضعیف شده است.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه دولت توان اداره کشور را ندارد، از سیاست‌ها و تصمیمات دولت رئیسی انتقاد کرده و گفته که «با آوردن ۲۰ هزار روحانی به بانک‌ها نمی‌توان بانک اسلامی داشت و جلوی فساد را گرفت. چرا با این تصمیمات نادرست، مردم را به روحانیت بدبین می‌کنید؟ این تصمیمات، دین مردم را تضعیف کرده است، چون اکثر کار‌ها علمی نبوده و به دین ربط داده می‌شوند. متاسفانه مردم در تنگنای اقتصادی هستند، سفره مردم کوچک شده است. قبلاً از هر روستا چند نفر تحت پوشش کمیته امداد بودند، الان تمام روستا‌ها تحت پوشش این کمیته قرار گرفته‌اند.»

او همچنین ابراهیم رئیسی را به بی اطلاعی از وضعیت کشور و کابینه او را به چاپلوسی و ارائه آمار غلط متهم کرد و گفت: «بسیاری از اعضای هیئت دولت یا از ترس یا از چاپلوسی یا از روی تملق و تزویر، روی به ارائه گزارش‌های نادرستی به رییس جمهور آورده‌اند؛ از این‌رو به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم که یک تیم، متشکل از منتقدین به ترکیب هیئت دولت خود بیفزاید که وقتی وزرا خواستند به او گزارش دهند، گزارش از زیر دست منتقدین هم رد شود تا راستی‌آزمایی شود. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود یک میلیون شغل ایجاد یا یک میلیون و چهارصد هزار مسکن ساخته خواهد شد، خلاف واقعیت است، چون ما حقیقت را در کف جامعه می‌بینیم. نباید رویکرد طوری باشد که گزارش‌سازی و عددسازی برای آقای رییس جمهور شود.»

پیشتر غلامحسین صباحی مقدم عضو و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه نگاه استراتریکی در دولت نمی‌بیند گفته بود که «آقای رئیسی قبل از انتخابات برنامه اقتصادی مدونی نداشتند و از برنامه هفت هزار صفحه‌ای ایشان هم بنده چیزی ندیدم؛ حتی از ایشان حضوری هم مطالبه کرده‌ام، اما ایشان چیزی به من ارائه نکرد.»

تشدید بحران‌های اقتصادی در ایران سبب گسترده شدن اعتراضات مردم در جریان جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خواهد شد که این روزها وارد پنجمین ماه شده است. بسیاری از مقامات حکومتی با درک چنین تهدیدی که با اقدامات ناکارآمد دولت هر روز بزرگتر می‌شود، انتقادهای زیادی را متوجه عملکرد اقتصادی دولت رئیسی می‌کنند.