مذاکرات کمیته دستمزد برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ آغاز شده است؛ با توجه به تورم سرسام‌آور به ویژه در گروه مواد غذایی و اجاره‌بهای مسکن، فعالان کارگری می‌گویند با دستمزدهایی کمتر از ۱۸ میلیون تومان امکان پوشش هزینه‌های ضروری زندگی وجود ندارد. حداقل دستمزد کارگران امسال حدود ۶ میلیون تومان در ماه بود و در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری امکان حضور در مذاکرات دستمزد را ندارند، نگرانی بابت افزایش فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی در سال آینده افزایش یافته است.
تا پایان آذر تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۳ درصد رسیده و اجاره‌بهای مسکن نیز با افزایش‌هایی تا ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد روبرو شده است. کمیته دستمزد که زیرمجموعه نهاد دولتی شورای عالی کار است، سال گذشته رقم حداقل دستمزد را حدود ۶ میلیون تومان تصویب کرد. همزمان خط فقر ۱۲ میلیون تومان ارزیابی شده بود؛ به بیان دیگر دستمزد کارگران در ابتدای سال به سختی نیمی از هزینه زندگی را پوشش می‌داد.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یک قیاس بین دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است؛ او در این قیاس به این نتیجه رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در ۱۳۸۹ (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. حداقل دستمزد در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. طی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و در ترکیه فقط ۹ درصد کاهش یافت (به یورو ۵ درصد افزایش). در نتیجه نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰ درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰ درصد در دی ۱۴۰۱ رسید.»
احسان سلطانی معتقد است در حالی که دستمزد ایرانیان سقوط کرده و اهتمامی برای ترمیم آن بر مبنای قانون نیست اما در ترکیه که کاهش دلاری دستمزد بسیار کمتر بوده، سه بار در طول یکسال دستمزد ترمیم شده است؛ تصمیمی عقلایی و کارشناسانه که نه فقط به نفع طبقه‌ی کارگر که به نفع تولید ملی هم هست؛ خروج از رکود دامنگیر هیچ چاره‌ای ندارد جز افزایش عادلانه‌ی حقوقِ اکثریت جمعیت کشور.
تورم امسال اما پرسرعت‌تر از سال گذشته افزایش یافت بطوری که با حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تورم مواد خوراکی در بهار امسال تا حدود ۹۰ درصد نیز پیش رفت. برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد و تنگدست هم مانند گذشته، در حد اقدامات ناکارآمد و وعده‌های عملی‌نشده باقی مانده است. برای مثال قرار بود کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن سابق برای دریافت مواد غذایی اصلی یارانه‌ای طی دو ماه نخست امسال توزیع شود اما دولت طی چند مرحله اجرای این طرح را عقب انداخت و حالا وعده سال آینده را داده است.
اینهمه شرایط اسفناکی را برای بیش از نیمی از جمعیت کشور که شامل اقشار کارگر، بازنشسته و بخشی از کارمندان هستند ایجاد کرده است. آخرین محاسبات تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد خط فقر برای خانواده چهار نفره ساکن تهران ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر نقاط کشور بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام به این معناست که اگر مجموع درآمد خانوار ساکن پایتخت از ۳۲ میلیون تومان در ماه، و محموع درآمد خانوار ساکن دیگر شهرها از ۲۰ میلیون تومان کمتر باشد، این خانواده برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی دچار کمبود خواهد بود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها معتقد است: «بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم؛ با پیاز کیلویی ۳۰ هزار تومان و گوجه فرنگی کیلویی ۲۸ هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و مسکنِ چهار برابر گران شده، چگونه درصدهایی مثل ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد یا ۴۰ و ۵۰ درصد می‌تواند جوابگو باشد؛ واقعاً با یک دو دوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.»
بهرام حسنی‌نژاد فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو نیز درباره وضعیت زندگی اقشار کارگری می‌گوید که «اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر…..»
در چنین شرایطی اما آنچه بر نگرانی اقشار کارگری و حداقل‌بگیر افزوده، لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۲ است. این لایحه با کسری بودجه، کمبود منابع درآمدی و هزینه‌هایی که منبعی برای آن وجود ندارد بسته شده است. درآمدهای نفتی و مالیاتی گنجانده شده در لایحه بودجه با توجه به تحریم و فرار مالیاتی گسترده، دستنیافتنی است. در چنین شرایطی دولت ناچار به اقداماتی چون خلق پول و استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است اما این اقدامات به عنوان محرکی بر نرخ تورم عمل خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به نقاط ضعف و قوت این لایحه از پیش بینی تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده خبر داده است. در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، ارائه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام اشاره کرده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است دولت عملا تحریم‌ها را به سفره مردم متصل کرده است و بودجه ۱۴۰۲ سفره‌های ایرانیان را کوچک‌تر می‌کند و فقر را افزایش خواهد داد.
مرتضی افقه همچنین به کسری بودجه که عاملی تورم‌زا است اشاره کرده و گفته «بدون تردید بودجه ۱۴۰۲ با کسری جدی مواجه خواهد شد. حتی در سخنان آقای رئیسی در زمان تحویل لایحه بودجه نیز مدام با، اما و اگر و انشالله و … . این قبیل سخنان مطرح بود که ما کسری بودجه نخواهیم داشت؛ اما حتما این کسری بودجه وجود خواهد داشت چرا که منابع درآمدی غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وصل هستند و با بیشتر شدن تعداد افرادی که یا بیکار شده اند و یا درآمدهای آنان کاهش خواهد یافت امکان تحقق این میزان مالیات و با این افزایشی که در نظر دولت است، وجود ندارد.»
در چنین شرایطی برخی کارشناسان اقتصادی با توجه به پایداری جنبش اعتراضی مردم در چهار ماه گذشته، هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند فاصله میان دستمزد و هزینه را از بین ببرد شمار زیادی از اقشار کم‌درآمد به جمعیت معترض خیابانی افزوده خواهند شد.
در همین رابطه حسین راغفر تحلیلگر اقتصادی نزدیک به جناح اصلاح‌طلب گفته که «بهتر است دولت درآمدهای مالیاتی جدیدی را برای کاهش شکاف بین منابع و مصارف خود تعریف کند. لذا اگر این کار را نکند و بخواهد فشار کاهش هزینه‌های خود را به نیروی کار منتقل کند، در سال آینده حداقل بیست درصد از قدرت خرید نیروی کار کاهش خواهد یافت آنهم در شرایطی که نیروی انسانی با مشکلات به شدت زیادی مواجه است.»
حسین راغفر با بیان اینکه «بیش از سی سال است که ما دستمزد نیروی کار را سرکوب کرده‌ایم و همین مساله منجر به مهاجرت های گسترده و بی‌سابقه از کارگر ساده و فنی گرفته تا جراح، متخصص و … شده» افزوده که «نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد. با کمال تاسف در دانشگاه‌ها می‌بینیم نیروی جوان متخصص ما از کشور می‌رود چون دستمزدی که دردانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، کفاف یک زندگی حداقلی برای یک عضو هیات علمی دانشگاه را نمی‌دهد لذا آن نیروی کار یا باید مهاجرت کند یا دست به کارهای دیگری بزند که او را از انجام وظایف علمی خود باز می‌دارد.»
