نمایش دولت رئیسی؛ کارگروهی برای بررسی وقایع و اعتراضات اخیر در کشور!

- یک کارگروه موقت برای آسیب‌شناسی و بررسی علل و زمینه‌های وقایع و اعتراضات اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه اثربخش با این حوادث تشکیل می‌شود.
- پیش از این نیز ابراهیم رئیسی در سخنانی با تأکید بر اینکه «اعتراض با اغتشاش متفاوت است» مدعی شده بود که «رویکرد دولت سیزدهم بر شنیدن صدای مردم» است.
- از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست.

یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ ژانویه ۲۰۲۳


معاون اول ابراهیم رئیسی مصوبه «تشکیل کارگروه موقت بررسی وقایع و اعتراضات اخیر در کشور» را ابلاغ کرد. این مصوبه در «ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور» تصویب شده است. جمهوری اسلامی از ابتدای اعتراضات تا کنون حدود ۲۰ هزار نفر را بازداشت، ۵۲۴ نفر را کشته و علیه ۷۳۰ شهروند حکم زندان و شلاق صادر کرده است. اکنون دولت رئیسی به دنبال نمایش «بررسی» آنچه است که در روند جنبش انقلابی رخ داده است!

خبرگزاری دولتی «ایرنا» روز شنبه اول بهمن گزارش داده که ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به‌منظور آسیب‌شناسی، بررسی علل و زمینه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه‌ی اثربخش با این حوادث را در سیزدهمین نشست این ستاد که نهم مهر ماه برگزار شد، تصویب کرده است.

به موجب این مصوبه، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف شده که یک کارگروه موقت به ریاست دبیر شورا برای آسیب‌شناسی و بررسی علل و زمینه‌های وقایع و اعتراضات اخیر و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه اثربخش با این حوادث تشکیل دهد.

رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیر شورای فرهنگ عمومی و قائم‌ مقام و دبیر ستاد فرهنگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اعضای این کارگروه خواهند بود.

محمد مخبر در حالی مصوبه تشکیل این کارگروه را ابلاغ کرده که هنوز جزییات فعالیت آن رسانه‌ای نشده است. با اینمهمه به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و به ویژه تیم دولت رئیسی، به دنبال اجرای نمایش پیگیری و ریشه‌یابی خواسته‌های مردم و همچنین تهیه گزارشی برای توجیه کشتار و سرکوب شهروندان است.

پیش از این نیز ابراهیم رئیسی در سخنانی با تأکید بر اینکه «اعتراض با اغتشاش متفاوت است» مدعی شده بود که «رویکرد دولت سیزدهم بر شنیدن صدای مردم» است.

اول آذرماه نیز وزارت کشور اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون «کمیته تحقیق» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی‌ها تشکیل شده که وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.

جنبش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی از ۲۵ شهریورماه و در پی جانباختن مهسا(ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله در پی ضرب‌وجرح مأموران گشت ارشاد آغاز شد. این جنبش از اعتراضاتی در شهرهای مختلف طی نخستین روزها به سرعت به بیش از ۱۶۰ شهر ایران گسترش یافت و اکنون با ورود به پنجمین وارد فاز انقلابی شده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که در این مسیر انقلابی دیگر بازگشتی وجود ندارد و دیر یا زود به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد.

هر چند در روزهای اخیر تظاهرات خیابانی برگزار نشده اما تجمعات مردم در مراسم جانباختگان، شعارهای شبانه، دیوارنویسی و کمپین‌های فضای مجازی همچنان جنبش انقلابی در درون کشور را پیش می‌برد.

وبسایت «خبرآنلاین» نیز روز شنبه اول بهمن با انتشار خبر «تشکیل کارگروه موقت بررسی وقایع و اعتراضات اخیر در کشور» تأکید کرده که «برخی تحلیلگران و کارشناسان نسبت به بروز دوباره اعتراضات اخیر هشدار داده‌اند و این آرامش فعلی در خیابان‌ها را مانند آتشفشان خاموش و یا آتش زیر خاکستر دانسته‌اند که در صورت عدم اصلاحات اساسی و بی‌توجهی دولت به مطالبات معترضان، دوباره وضعیت ناآرام خواهد شد.»

گزارش تحلیلی هفته؛ انقلاب ملّی در راهِ سقوط نظام

سرکوب شهروندان طی پنج ماه گذشته از سوی جمهوری اسلامی با شدت و ابعاد گسترده‌ای در جریان بوده است. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین «محاربه» «افساد فی الارض» و «بغی» را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به «اعدام» محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در هفته‌های گذشته اجرا شد اما «قتل حکومتی» نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. بطوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خبرگزاری «هرانا» از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست.

شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است.

وبسایت «رادیو فردا» هم در گزارشی اعلام کرده کههویت ۳۴۵ تن از کشته‌شدگان را تأیید کند که دستکم ۵۲ نفر آنها کودک زیر ۱۸ سال و ۲۱ نفر هم زن هستند. بر اساس گزارش «رادیو فردا» این احراز هویت از طریق منابع مستقل ما و نیز تماس با خانواده‌ها، نزدیکان کشته‌شدگان و شاهدان عینی انجام شده است.

بر اساس این گزارش نزدیک به یک‌سوم قربانیان در سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند؛ به عبارت دیگر، شمار کشته‌های تأیید شده در این استان محروم ۱۰۴ نفر است و تعداد کشته‌ها در ۲۴ استان دیگر ایران ۲۴۱ نفر است.

همچنین استان آذربایجان غربی با ۴۷ جان‌باخته، و استان کردستان با ۳۵ جان‌باخته در رده بعدی قرار دارند. تعداد تأیید شده کشته‌ها در تهران ۳۱ نفر، کرمانشاه ۲۱ نفر، مازندران ۲۰ نفر، گیلان ۱۹ نفر و البرز ۱۶ نفر است.

از سوی دیگر «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که از آغاز خیزش انقلابی از شهریور تا کنون دست‌کم ۲۸ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، زیر شکنجه یا به شکلی مشکوک و غیرقابل توضیح جان باخته‌اند.

ابعاد گسترده سرکوب؛ قتل شهروندان زیر شکنجه و مرگ مشکوک بازداشت‌شدگان

از جمله مرگ‌های مشکوک و غیرقابل توضیح عاطفه نعامی شهروند بازداشت شده که پیکر بی‌جان او در بالکن خانه‌اش پیدا شد یا شهروندانی که به فاصله چند روز از آزادی جان باخته و علت درگذشت آنها «خودکشی» یا «ایست قلبی» عنوان می‌شود.

برخی بازداشت‌شدگان هم از داروهایی که در بازداشت به آنها داده شده و مشخص نیست چه بوده‌اند خبر داده‌اند. از جمله این زندانیان محمدرضا آژر نوجوان ۱۸ ساله است که در نخستین روزهای اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ در مشهد بازداشت شد و پس از بیش از سه ماه و نیم بازداشت گفته در روز دوازدهم دی‌ماه رگ‌های چشمانش از شدت فشار عصبی پاره شده و در زندان به او داروهایی داده‌اند که نمی‌داند چه بوده است.

در «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» آمده که اسماعیل دزوار، رامین فاتحی، محمد لطف‌الهی، سامان قادرپور، یوسف رئیسی، احمد گودرزی، میلاد خوشکام، امید حسنی، هیمن آمان، امیر جواد اسعدزاده، محمد حاجی رسول‌پور، حامد سلحشور، شهریار عادلی، ایلیاد رحمانی‌پور، شادمان احمدی و ‌ مهدی زارع اشکذری افرادی هستند که در گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان به عنوان افرادی که در بازداشت و بر اثر جراحات ناشی از شکنجه و ضرب‌وجرح مأموران حکومتی جانباختند، معرفی شده‌اند.

در این گزارش تأکید شده که به غیر از افرادی که شرح‌ آنان آمده از کشته‌شدگان دیگری از جمله؛ آیدا رستمی، دنیا فرهادی، کورش پاژخ، مصطفی مباشر، عاطفه نعامی، رضا شرفی، حسن ناصری‌خور، امین خانلو، مرتضی سلطانیان، محمد عبداللهی، عماد حیدری، مهدی کابلی کفشگیری نیز نام برده شده که مرگ‌های مشکوک و غیرقابل توضیح داشتند. این که این افراد در زمان کشته‌شدن در بازداشت بوده‌اند یا در خیابان و مانند سایر معترضان به شکل‌های دیگر جان باختند، هنوز در دست تحقیق است. به اینها باید افرادی را که نامشان هرگز رسانه‌ای نشده و ما هنوز در مورد آن‎ها چیزی نمی‎دانیم را نیز بیافزاییم.

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310768