مرکز آمار ایران گزارش تورم دی‌ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان از ثبت رکورد تازه‌ای در تورم کشور دارد. تورم نقطه‌ای به ۵۱/۳ درصد و تورم سالانه به ۴۶/۳ درصد رسیده است. آمار جدید تورم نگرانی نسبت به وضعیت اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر، و گسترش فقر را بیش از پیش افزایش داده است.
مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش تورمی کشور مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرده که نشان می‌دهد شاخص‌های تورمی نقطه‌ای، سالانه و ماهانه مانند ماه‌های پیش از آن با افزایش روبرو بوده است.
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به ۵۱/۳ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱، به عدد ۵۱/۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱/۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲/۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی با افزایش ۳/۹ واحد درصدی به ۶۹/۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۴۱/۲ درصد رسیده است.
همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴/۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل، ۲/۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴/۱ درصد و برای گروه موادغذایی و مصرفی بی‌دوام ۴/۵ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۳ درصد و ۴/۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۲/۲ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۳/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای کشور به ۴۶/۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق اعلام مرکز آمار، در گروه مواد غذایی بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه «میوه و خشکبار» می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
مرکز آمار ایران آمار تورم ماهانه و سالانه را همچنین برای دهک‌های مختلف درآمدی جداگانه محاسبه کرده و سبد مختلف مصرفی را با احتساب نسبت تورم مواد غذایی در برابر تورم کلیه کالاها حساب کرده است.
براساس این محاسبات، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳/۲ درصد برای دهک اول است. این نشان می‌دهد تورم همچنان برای فقیرترین دهک‌های جامعه حدود ده درصد بیش از تورم برای غنی‌ترین دهک کشور است.
افزایش تورم در دی‌ماه امسال و در شرایطی که طی هفته‌های گذشته با افزایش شدید نرخ ارز، بهای ارزش پول ملی کاهش یافته، پیام خوبی برای اقشار تنگدست و حقوق‌بگیر در بر ندارد. با جهش قیمت ارز در دی‌ماه، ارزش ریال ایران نسبت به آذرماه حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. در حالیکه در دی‌ماه هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به طور میانگین ۴۱ هزار تومان معامله شد که افزایش نرخ ارز ادامه دارد و هم‌اکنون نرخ دلار به حدود ۴۵ هزار تومان رسیده است که نشان از کاهش بیشتر پول ملی و افزایش تورم دارد.
در چنین شرایطی بیشترین فشار تورمی بر دهک‌های کم‌درآمد از جمله اقشار کارگری وارد می‌شود. فعالان کارگری از ابتدای امسال و در شرایطی که دولت با حذف ارز ترجیحی، سرعت تورم را با سرعت بالایی روبرو کرد، خواستار افزایش دستمزدها بودند.
در حال حاضر رقم دستمزد کارگری حدود ۶ میلیون تومان در ماه است اما برآوردها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده سه تا چهار نفره در یک ماه است، برای ساکنان پایتخت ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر شهرهای بزرگ و کوچک ۲۰ تا ۱۸ میلیون تومان است.
اینهمه در حالیست که مذاکرات تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال آینده نیز آغاز شده و فعالان کارگری معتقدند با توجه به فشار شدید معیشتی بر خانواده‌های کارگری باید رقم دستمزد در سال آینده با افزایش متناسب با تورم روبرو شود.
در شرایطی که ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» اما سالهاست که رقم حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد. این روند باعث شده که فاصله میان دستمزدها و هزینه‌ها برای اقشار کارگری و دیگر حداقل‌بگیران مدام در حال افزایش باشد. در نتیجه افزایش سالانه حقوق نتوانسته به بهبود شرایط معیشتی این اقشار کمک کند بلکه ارزش واقعی دستمزد آنها نیز سالانه، و با افزایش تورم، کاهش یافته است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که «از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شد تا کنون، ماده ۴۱ قانون کار رنگ واقعیت به خود ندیده و همواره با دروغ، تورم را به دستمزد افزوده‌اند، در صورتی که تورم روی مخارج است نه روی مداخل!»
فرامرز توفیقی توضیح داده که «وقتی سبد معیشت واقعی تعیین شود و تورم بر آن بنشیند، آن وقت است که ارزش دستمزد واقعی مشخص می‌شود؛ تا به حال هیچ ارگان رسمی جرات تعیین قیمت واقعی مزد را نداشته، چون دستمزد حال حاضر کارگران در واقع رقم ۴ یا ۵ میلیون نیست بلکه ارزش این پول در حد یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است!»
از سوی دیگر در حالی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رقم حداقل دستمزد باید در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت کار تعیین شود. اما امسال بر خلاف این قانون، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارگران در لایحه بودجه گنجانده شده و انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
امید علی ناظری فعال کارگری معتقد است که «قانون کار به صراحت تعیین دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت خانوار را تعریف نموده و مجلس هرگز نمی‌تواند نسبت به افزایش مزد برای جامعه کارگری تصمیم بگیرد و فقط قادر به نظارت می‌باشد. زمانی می‌توان ۲۰ درصد افزایش مزد گنجانده شده در لایحه بودجه را پذیرفت که نرخ ارز ثابت باقی بماند. جامعه کارگری حتی نسبت به ۵۷ درصد افزایش حقوق سال جاری نیز معترض می‌باشد زیرا با بالا رفتن چند صد درصدی قیمت‌ها، مزد دریافتی بی ارزش شد.»
امیدعلی ناظری افزوده که «بخش عظیمی از کارگران و بازنشستگان فاقد مسکن می‌باشند و بیش از نصف حقوق خود را صرف اجاره بها می‌کنند؛ لذا افزایش دستمزد کم‌تر از ۷۰ یا ۸۰ درصد بی فایده می‌باشد؛ اگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مانند گذشته رضایت نسبی نداشته باشند قطعا بدون امضای صورتجلسه، جلسه را ترک خواهند کرد.»
فاجعه‌ی افزایش تورم و عدم حمایت از اقشار حداقل‌بگیر بدون شک سبب گسترش فقر و فلاکت طی ماه‌های آینده خواهد شد. در شرایطی که ایران با جنبشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی روبروست، افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها به عنوان محرک مهمی در تشدید اعتراضات عمل خواهد کرد.
