ابهام درباره پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو؛ خطر اعدام همچنان وجود دارد

- وکیل محمد قبادلو: در موضوع افساد فی الارض تا کنون چهار بار اعاده دادرسی را از طریق سیستم خودکاربری وکلا ثبت کرده‌ایم که هر بار دیوان از ثبت و پذیرش امتناع کرده است.
- مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور: در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳


در حالی که قوه قضاییه روز گذشته از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو خبر داد، یکی از وکلای این جوان محکوم به اعدام گفته که دیوان عالی هنوز فرجام‌خواهی در مورد حکم اعدام قبادلو به‌ اتهام «افساد فی‌الارض» را نپذیرفته است.

محمد قبادلو

مهدخت دامغان‌پور یکی از وکلای انتخابی محمد قبادلو دوشنبه سوم بهمن با اعلام اینکه پذیرش فرجام‌خواهی در مورد پرونده اتهام قتل بوده، اما «در موضوع افساد فی الارض تا کنون چهار بار اعاده دادرسی را از طریق سیستم خودکاربری وکلا ثبت کرده‌ایم که هر بار دیوان از ثبت و پذیرش امتناع کرده است».

این وکیل دادگستری با بیان اینکه فرجام‌خواهی پذیرفته‌شده مربوط به رأی دادگاه کیفری بوده، بار دیگر تأکید کرد که «خواستار پذیرش اعاده دادرسی در پرونده افساد فی‌الارض با حکم اعدام که توسط دادگاه انقلاب صادر شده برای محمد هستیم».

این در حالیست که محمد قبادلو با دو اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» روبرو بوده و به دلیل این دو اتهام سنگین به «اعدام» محکوم شده است. تغییر اتهام «محاربه» به تنهایی نمی‌تواند حکم «اعدام» محمد را بشکند و او را از خطر اعدام نجات دهد.

روز گذشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه از ثبت فرجام خواهی، پرونده محمد قبادلو در دیوان عالی کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، پس از محکومیت محمد قبادلو به اعدام، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده است.

امیر هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز بعد از ظهر دوشنبه سوم بهمن در توییتی ضمن تأیید این خبر نوشت: «در پی محکومیت محمد قبادلو به قصاص نفس، فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد».

 

محمد قبادلو جوان متولد ۱۳۷۹ در جریان اعتراضات هفته‌های گذشته بازداشت و متهم به «محاربه» و «افساد فی الارض» با «زیرگرفتن» چند نیروی حکومتی شده است. هفته گذشته در سوم دی‌ماه دیوان عالی کشور با وجود ابتلای محمد به اختلال دو قطبی، حکم اعدام او را تأیید کرد و هر روز ممکن است این حکم اجرا شود.

بر اساس گواهی صادر شده از سوی پزشک معالج محمد قبادلو، او از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دو قطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در بیانیه‌ای اعلام که دادرسی محمد قبادلو با اتکا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده و چون دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی او صادر نشده، این دادرسی از اساس مخدوش است.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر، همچنین طی فراخوانی از شهروندان و سازمان‌های حقوق بشری خواسته با «زبان و قلم» خود به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف مکاتبه و خواستار لغو فوری حکم اعدام محمد قبادلو شوند.

سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که «محمد قبادلو در ارتباط با اعتراضات سراسری اخیر در ایران در معرض خطر شدید اعدام است. او در پی محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است. روند دادرسی با اتکا به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه و عدم صدور دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان، علیرغم اختلال روانی محمد قبادلو، از اساس مخدوش شده است. طبق قوانین و موازین بین‌المللی، صدور مجازات اعدام برای افراد دارای ناتوانی و اختلالات روانی ممنوع است.»

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده بود که «محمد قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه‌اش در تاریخ ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه و سایر برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، موجب شد که حال روانی محمد قبادلو رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.»

این گزارش تأکید کرده بود که محمد قبادلو «پس از ضرب و شتم‌های مکرر و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و قرائت متنی از پیش تهیه شده در مقابل دوربین فیلمبرداری گشته است.»

فرجام‌خواهی محمد قبادلو در دیوان عالی کشور پذیرفته شد

بر اساس اسنادی که منتشر شده بازپرس امنیتی در این پرونده تلاش کرده موضوع بیماری محمد در پرونده پررنگ نشود و از فرستادن او نزد پزشکی قانونی برای بررسی سلامت روان هم جلوگیری به عمل آمده است. این در حالیست که گفته شده محمد در دادگاه به قاضی هم گفته که اختلال دو قطبی دارد و تأکید کرده دو ماه بوده دارو استفاده نکرده است.

معصومه احمدی مادر محمد قبادلو پیشتر در متنی در اینستاگرامش توضیح داده که «با وجود داشتن پرونده پزشکی بیماری دوقطبی و به علت عدم مصرف داروهای ضروری اش، همچنین شرایط محیطی حاکم بر جامعه، کنترل خود را از دست داده و هنگام وقوع حادثه حالت عادی نداشته و قدرت تصمیم گیری از او سلب شده است. در تاریخ ۱۹ آذر ماه در دادگاه کیفری، روانپزشک قوه قضائیه، بیماری دوقطبی محمد را تأیید کرده ولی به قاضی دادگاه گفت متهم رفتار هدفدار داشته و کاملا میدانسته ماهیت رفتارش چه بوده است!»

پدر محمد قبادلو نیمه دی‌ماه به دلیل فشار ناشی از احتمال اعدام فرزندش دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شد. پدر محمد قبادلو پیشتر با انتشار ویدئویی با درخواست کمک برای نجات فرزندش گفته بود که «من ۸ سال جنگیدم و جانباز شیمیایی هستم؛ پسرم را اعدام نکنید!»

طی هفته‌های گذشته به دلیل احتمال اجرای حکم اعدم محمد قبادلو تلاش‌‌های زیادی برای لغو حکم اعدام او در جریان بود. ونسنت دلاهایه نایب رئیس سنای فرانسه نیز روز سه‌شنبه ۶ دی ۱۴۰۱ در توئیتی نوشت:«او محمد قبادلو نام دارد، ۲۲ سال سن دارد. او به اعدام محکوم شده است و هر لحظه ممکن است اعدام شود. من میخواهم او را تحت کفالت خودم در بیاورم و خواستار توقف فوری اعدام در ایران هستم.»

فرجام‌خواهی محمد قبادلو در دیوان عالی کشور پذیرفته شد

بیش از ۵۰ روانپزشک نیز هفته نخست دی‌ماه در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شورایی از روانپزشکان معتبر شدند تا تمام سوابق و مدارک بیماری محمد قبادلو، از معترضان بازداشتی که به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده را بررسی کنند.

امضاکنندگان این نامه گفته‌‌اند: «با توجه به پیچیدگی تشخیص‌های روانپزشکی به ویژه اختلالات دوره‌ای مانند اختلال دوقطبی و با توجه به اختلاف نظر پزشکان در مورد وضعیت روانی محمد قبادلو» خواستار بررسی دقیق تر وضعیت او از نظر روانپزشکی هستند.

در این نامه همچنین گفته شده که بررسی سوابق و مدارک بیماری،‌ مصاحبه با بیمار، خانواده و پزشکان قبلی قوه قضائیه را می تواند در رسیدن به «حکمی مبتنی بر موازین علمی و مستندات بالینی، منطبق بر واقع و عادلانه یاری کند.»

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310964