اقتصاد ایران در یکی از شکننده‌ترین دوران‌ها بسر می‌برد و کاهش شدید تولید و درآمد در کشور در کنار موجی از خروج سرمایه نقدی و انسانی از واقعیتی فجیع حکایت دارد. در آنسو اما مقامات جمهوری اسلامی اقدام موثری انجام نمی‌دهند بلکه با دروغ و فرافکنی، افکار عمومی را نیز به بازی می‌گیرند.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت تدوین و کلیات آن نیز هفته جاری از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه اما با اشکالات زیادی همراه بود و نه تنها دارای «کسری عملیاتی» به دلیل اختلاف حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی میان هزینه‌ها و درآمدهاست بلکه در جزییات نیز وضعیت معیشت مردم و بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی کاملا نادیده گرفته شده است.
درآمدهای نوشته شده در لایحه بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است اما هزینه‌های پیش‌بینی شده ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. اختلاف هزینه‌ها و درآمدها نشان از کسری بودجه ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد.
اینهمه در حالیست که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم کاملا از لایحه بودجه دفاع کرده و در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادعاهایی عجیب را نیز مطرح کرده است. از جمله اینکه دولت طی سال ۱۴۰۱ یک میلیون شغل ایجاد کرده است!
لایحه بودجه شامل کسری عملیاتی که نشانه افزایش تورم در سال آینده و افزایش فقر و فلاکت است، با واکنش‌هایی روبرو شده است.
ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را دارای پتانسیل تورمی بالا دانسته و گفته که «پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است.»
ناصر موسوی لارگانی معتقد است که «بنیادی‌ترین ایراد لایحه بودجه به غیر واقعی بودن درآمدها بخصوص در بخش مالیات، فروش اوراق و اموال دولتی و درآمد نفتی بر می گردد، مواردی که منابع اصلی درآمدی دولت در سال آینده است؛ طبق بررسی ها، لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و می‌تواند تا دو برابر هم افزایش پیدا کند. این به معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، تعطیلی عدالت گستری، توقف فعالیت‌های عمرانی، تدوام رکود تولید و ده‌ها مشکل دیگر که تماما خلاف احکام و اسناد بالادستی است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده که «می‌دانیم با این روش بودجه نویسی دچار تشنج اقتصادی می شویم اما باز هم درس نمی گیریم و وسط سال به فکر علاج می افتیم؛ مسئولیت مجلس در تصویب بودجه کمتر از دولت نیست. این مجلس است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و نمی‌توانیم از زیر بار تبعات آن شانه خالی کنیم پس تغییر روش داده و اول درآمدهای واقعی را بنویسم و سپس هزینه تراشی کنیم؛ موضوعی که قواعد و اسناد بالادستی هم آمده است و در این شرایط دیگر دچار تشنج و تورم اقتصادی نمی‌شویم.»
شمار دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به لایحه بودجه انتقاد داشته‌اند. صدیف بدری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «بازار و قیمت اقلام ضروری مردم کاملا رها شده و تیم اقتصادی دولت، اقتصاد و بازار کشور را به حال خود رها کرده و هیچ گونه کنترلی بر قیمت‌های تمام شده ندارد.»
صدیف بدری با اشاره به این که لایحه بودجه دولت تورم‌زا است، گفته که «در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با رشد ۶۳ درصدی دولت پیش بینی کرده بود از این محل درآمد کسب کند، درآمد دولت از این محل استقراض است، درآمد پایدار نیست، این درآمد باید به سمت و سوی پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری هدایت می‌کرد.»
به نظر می‌رسد همسویی «مجلس انقلابی» با دولت و تلاش‌های لابی دولت توانسته کلیات آن را از سوی نمایندگان به تصویب برساند.
کارشناسان نیز به لایحه و بطور کلی سیاست‌های اقتصادی دولت انتقادهایی جدی وارد می‌دانند. کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر توسعه با انتقاد از ادعای ایجاد یک میلیون شغل از سوی ابراهیم رئیسی گفته که «وقتی ما آمار دقیقی از وضعیت نداریم، هر ادعایی نیز قابل طرح است. البته مردم نیز بعدتر پاسخ این سخنان را به روش خود می‌دهند. اصلا مساله این است که چطور امکان دارد هم با افت رشد اقتصادی همراه باشیم و هم اشتغال افزایش پیدا کرده باشد، این خیلی عجیب است. از سوی دیگر وقتی آمار به‌روز نداریم، حرف زدن از این مسئله سخت‌تر نیز می‌شود.»
به عقیده این کارشناس اقتصادی ایران مدت‌هاست فاقد الگوی توسعه است و از هیچ برنامه‌ای نیز تبعیت نمی‌کند. اجزای دولت نیز به ملغمه‌ای بدون ارتباط با یکدیگر و بسیار متناقض تبدیل شده که از یک طرف مسکن را موتور توسعه اعلام می‌کند و از سوی دیگر نیز برای رکود تورمی در بخش مسکن هیچ برنامه‌ای ندارد».
کمال اطهاری معتقد است وجود نشانه‌هایی چون کمبود درآمدها و تورم‌زا بودن لایحه بودجه، و همچنین رشد منفی سرمایه گذاری در کشور در کنار افزایش میزان یارانه‌ها نشان می‌دهد که عملا بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده‌اند و این فرایند به هیچ وجه نمی‌تواند اشتغال زا باشد.»
او در ادامه توضیحات خود گفته که «توجه کنید برای مثال تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که اولویت‌های صنعتی اصلا در ایران تعیین نشده و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد اشتغال در مناطق آزاد صورت نگرفته است و عامل اصلی این بخش نیز عدم پیوستن ایران به FATF است. به این ترتیب بودجه‌هایی که صرف می‌شوند نیز از برنامه تبعیت نمی‌کنند بلکه از یک قانونگذاری پراکنده یا متناقض از هم پیروی می‌کند و در واقع این بودجه تابع برنامه نیست. این بودجه تابع امیال نمایندگان است که بیشتر این امیال نیز بر مبنای دسترسی به رانت است.»
اینهمه در حالیست که یکی از مهمترین مشکلاتی که در بودجه سال آینده برجسته است، افزایش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و تنگدست در پی افزایش تورم است. این موضوع با وجود آثار پابرجای تورم سالهای گذشته، زندگی را بر بیش از دو سوم خانوارهای ایرانی سخت‌تر خواهد کرد.
آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای درون ایران نشان می‌دهد که به طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در ۶ سال گذشته ۵/۷ برابر شده است. آمار تورمی دی‌ماه امسال هم که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد سطح افزایش تورم در این ماه رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رسانده است.
طی شش سال گذشته میزان تورم در ۲۱ استان کشور بالاتر از سطح متوسط کل کشور است که در این میان در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این سالها متفاوت بوده است. مثلا در استان مرزی کردستان قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها ۵۳۷ درصد در این ۶ سال رشد کرده و این رقم برای استان ایلام ۶۱۳ درصد بوده است.
در استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری با رشد ۵۸۴ درصد افزایش قیمت سبد مصرفی و در کهگیلویه و بویراحمد رشد ۵۳۰ درصدی در این ۶ سال رخ داده است. در مقابل استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار‌ها روبه‌رو شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که از چهار سال پیش به این سو، شوک‌های قیمتی نرخ ارز بیشتر در کالا‌های وارداتی تاثیرگذار بوده است. در شهر‌ها به واسطه فراوانی کالا و البته سطح درآمدی بالاتر امکان تعادل میان عرضه و تقاضا بیشتر است. اما دهک‌های کم‌درآمد روستایی برای تطبیق با تورم کالای وارداتی مجبور به افزایش قیمت کالای تولیدی خود می‌شوند که خود در نهایت به افزایش تورم و شتاب افزایش قیمت می‌انجامد.
روند تورم در سطح کشور رو به افزایش است بطوری که در آبان ماه تعداد استان‌هایی که بالاتر از میانگین کشوری تورم داشتند ۲۰ استان بود و حالا ظرف سه‌ماه یک استان دیگر به این جمع اضافه شده. در دی‌ماه ١۴٠١ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶.۱ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۲/۵ درصد است.
در چنین شرایطی بودجه تنظیمی از سوی دولت که کلیات آنهم بدون هیچ مشکلی از سوی «مجلس انقلابی» تصویب شده، تورم در اقتصاد کشور را طی ماه‌های آینده با سرعت بیشتری افزایش خواهد داد و زندگی برای مردم را دشوارتر خواهد کرد.
