بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مذاکرات تعیین حداقل رقم دستمزد سال ۱۴۰۲ باید در کمیته دستمزد شورای عالی در جریان میبود اما دولت در اقدامی غیرقانونی در لایحه بودجه سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای مشمولان قانون کار را تعیین کرده است.
دولت در تبصره ۱۲ لایحه و در بخش مربوط به حقوق و دستمزد، برای تمام مشمولان قانون کار که در دستگاههای دولتی شاغل هستند، سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق تعیین کرده است. در بند الف این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاهها به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.»
این در حالیست که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تعیین رقم حداقل دستمزد هر ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین میشود. روال تعیین رقم دستمزد همواره این بوده که ابتدا اعضای کمیته بر سر رقمی به عنوان رقم سبد معیشت که شامل هزینههای ضروری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است توافق کرده و بعد بر اساس آن رقمی را به عنوان رقم حداقل دستمزد تعیین میکنند.
هر چند طی سالهای گذشته نیز رقم تعیین شده به عنوان کمیته دستمزد نیز با هزینهها و تورم فاصله زیادی داشت اما درصد افزایش دستمزد طی سالهای گذشته بیش از ۲۰ درصدی بود که امسال دولت در لایحه و با اقدامی غیرقانونی تعیین کرده است. دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ هم سقف افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق کارگران دولتی را انجام داده بود که با واکنش شدید فعالان کارگری روبرو شد.
بهانه مقامات حکومتی برای افزایش ناچیز دستمزدها اینست که افزایش دستمزد سبب افزایش نقدینگی و تورمزا است. احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی گفته که «تحولات دو دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ تورم در درجه اول با متغیر کلیدی قیمت ارز همبستگی بالایی دارد، نه با نقدینگی یا نسبت نقدینگی به تولید.
بی تردید رشد نقدینگی روی قیمتها تاثیرگذار است، اما صرف تمرکز ایادی اقتصاد خوانده و رسانه ای بنگاهها و بانکهای حکومتی و رانتی بر نقدینگی از این رو است، که با دادن آدرس انحرافی، اثرات مخرب شوکهای ارزی (موتور خلق تورم) را کم اهمیت جلوه دهند.»
احسان سلطانی توضیح داده که «شوکهای قیمت ارز ابزار کلیدی و اصلی حاکمیت (دولت، بنگاهها و بانکهای خصولتی بورسی رانتی و سایر ذینفعان) برای کسب درآمد با اخذ مالیات تورمی از جیب مردم است. شوکهای قیمت ارز برای پرداخت هزینه های ناکارآمدی، فساد، دزدی، ویژه خواری و رانت خواری از جیب مردم صورت میگیرد. در اقتصاد ایران بیش از ۴ سال است که شوکهای قیمت ارز نه تنها عامل خلق تورم، بلکه عامل محرک خلق نقدینگی نیز شده است.»
اقدام غیرقانونی دولت اما موجب اعتراض شدید فعالان کارگری شده است. از جمله علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار گفته دولت نرخها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگردانده بعد بگویند دستمزد تورمزاست!
علی خدایی گفته که «اخیراً تورمزا بودن دستمزد که از هفتههای قبل توسط برخی نمایندگان و مقامات دولت مطرح شده است. درصورتی که دستمزد کارگران سازندهی تورم نیست، بلکه دنبالهروی تورم است؛ دستمزد هیچ زمان پیشتاز تورم نبوده و نخواهد بود؛ بنابراین معادله را برعکس متوجه شدهاند.»
علی خدایی توضیح داده «واقعیت این است که تورم اتفاق میافتد، سفرهی کارگران کوچک میشود و وقتی اجرای قانون را مطالبه میکنیم و میگوییم دستمزد باید مطابق افزایش هزینهها زیاد شود، ادعا میکنند با افزایش دستمزد مشکلات ایجاد میشود و تورم بالا میرود یا بیکاری به وجود میآید؛ این ادعاهای تکراری و نخنما هیچ سندیتی ندارد و فقط جوّسازی علیه دستمزد کارگران است.»
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار هم در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته که «اگر دولت اصرار به قانونشکنی و دخالت در نحوه تعیین حداقل مزد جامعه کارگری داشته باشد، جامعه کارگری سکوت نمیکند و ضمن برپایی تجمعات اعتراضی در کل کشور، مثل بار قبل از دولت به مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.»
حسین حبیبی همچنین گفته که طی روزهای گذشته اعضای تشکلهای صنفی کارگران در استانها، به نمایندگان مجلس مراجعه کرده و در تشریح تخلف دولت، خواستار پیگیری در مجلس و ابطال مفاد مربوط به تعیین مزد کارگران دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدهاند.
این فعال کارگری با این تاکید که قانون کار هیچ تبعیض و تفکیکی بین کارگران قائل نشده و در هیچکدام از مفاد قانون کار نمیتوان واژهای مبنی بر جداسازی کارگران شاغل در بخش دولتی یا خصوصی پیدا کرد، میگوید: «قانون کار یک قانون عام است و هر فردی که طبق تعاریف قانون کار، کارگر محسوب شود، باید از تمام مزایای این قانون استفاده کند. هرگونه مداخله در صراحت قانون کار، یک اقدام خلاف قانون است و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین، موظف است مانع از قانونشکنی شود. تکرار تعیین سقف برای حقوق کارگران دولتی در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، یک اقدام غیرقانونی است و مجلس نباید این تبصره را تصویب کند چون مجلس حق تصویب هر قانونی را ندارد.»
حسین حبیبی تأکید کرده که «جامعه کارگری اصلا به درصدها کاری ندارد. افزایش حداقل مزد کارگران باید مطابق نرخ تورم باشد چون ما دیگر رقم سبد معیشت را هم قبول نداریم و میدانیم که حتی رقم سبد معیشت را هم دستکاری میکنند. ما باور نداریم که سبد معیشت در کلانشهری مثل اهواز یا تبریز یا مشهد، رقمی پایینتر از رقم سبد معیشت در تهران باشد چون تمام رقمها از تهران ابلاغ میشود و بنابراین تفاوت سبد معیشت و دامن زدن تبعیض در مناطق مختلف کشور برای ما پذیرفتنی نیست.»
او افزوده که «جامعه کارگری بر این باور است که امروز رقم سبد معیشت در کل کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده و درصد بسیار کمی احتمال دارد این رقم در روستاها کمی کمتر باشد. خواست جدی ما این است که امسال نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، همین رقم سبد معیشت ۲۲ میلیون تومانی را مد نظر داشته باشند و مطابق با تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران را مبتنی بر نرخ تورم تعیین کنند.»
در حالی که امسال رقم حداقل دستمزد کارگران حدود ۶ میلیون تومان بود افزایش ۲۰ درصدی رقم دستمزد به معنای اینست که خانوارهای کارگری سال آینده باید با رقمی کمتر از ۷/۵ میلیون تومان زندگی کنند. جدا از محاسباتی که رقم سبد معیشت را از ۲۰ تا ۳۲ میلیون تومان در شهرهای مختلف و پایتخت عنوان میکنند، ناصر چمنی فعال حقوق کارگری معتقد است با توجه به تورم اصلا با رقمی زیر ۱۳ تا ۱۵ میلیون در ماه امکان زندگی نیست.
ناصر چمنی گفته که هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد میشود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینههای سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیمگیری کنیم.