کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای خروج زنان از ایران را با دشواری قانونی بیشتری روبرو کرده و زنان مجرد نیز نیازمند رضایت «سرپرست» برای خروج از کشور خواهند بود. جمهوری اسلامی در حالی بیش از چهار دهه است در تبعیضی جنسیتی زنان را بیش از مردان محدود کرده که معاون ابراهیم رئیسی مدعی شده شعار «زن زندگی آزادی» شعار انقلاب اسلامی است!
بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از این پس خروج بانوان از کشور باید با «اذن سرپرست» باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. تا پیش از این مصوبه دختران زیر ۱۸ سال و زنان متأهل برای خروج از کشور به ترتیب نیازمند اجازه قانونی پدر و همسر بودند اما پس از این مصوبه محدودیت کسب اجازه از سرپرست مشمول دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مجرد و مطلقه و… نیز خواهد شد.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته با این مصوبه «خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
کامبیز نوروزی حقوقدان درباره این مصوبه گفته که «اصرار یک جریان فکری به محدودسازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد. در دوره حقوق در ایران همواره وقتی بین جامعه و مقررات قانونی تعارضی پیش آمده، مقررات قانونی برنده نبوده‌اند.»
مضحک آنکه این مصوبه در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین و به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در لایحه منع خشونت علیه زنان اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از بروز قتل‌های ناموسی نشده است. ایران از جمله کشورهای رتبه‌دار در قتل زنان و دختران توسط مردان خانواده که به قتل‌های ناموسی معروف بوده اما قوانین جمهوری اسلامی چون برای مرد حق ولایت و سرپرستی بر زن قائل است، دست مردان خانواده از پدر و برادر و همسر تا حتی دایی و عمو و پدربزرگ را برای اعمال انواع خشونت علیه زنان و حتی قتل آنها به بهانه ناموسی باز گذاشته است.
طی روزهایی که نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به دنبال محدود کردن زنان برای خروج از کشور بودند، چند قتل ناموسی در چند نقطه ایران رخ داد. مردی در روستای زویه شهرستان کامیاران استان کردستان سه‌شنبه ۱۱ بهمن همسر سابق ۲۶ ساله‌اش خود را با شلیک اسلحه کلت کمری به قتل رساند. به نوشته خبرگزاری «کردپا» این مرد عادل فرج‌اللهی نام دارد و به بهانه ناموسی رضوان ندیمی همسر سابقش که دو سال پیش از او جدا شده بود و دارای دو فرزند بودند را به قتل رساند.
در جنایت «ناموسی» دیگری که ششم بهمن در پارسیان استان هرمزگان رخ داد مردی بر روی همسر و فرزندانش اسلحه کشید و آنها را مجروح کرد.
سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه ضارب در یکی از معابر پارسیان شناسایی و دستگیر شد گفته که «ششم بهمن‌ماه جاری به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک مورد تیراندازی در یکی از محلات شهرستان پارسیان، بلافاصله مأموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند. پس از حضور مأموران در محل مشخص شد مورد نزاع خانوادگی بوده و فردی با اقوام و همسر خود درگیر شده و بر اثر شلیک اسلحه ساچمه‌زنی به سمت آنها، پنج نفر از اعضای خانواده مورد اصابت گلوله ساچمه‌زنی قرار گرفته‌اند.»
در مورد دیگری که در استان خوزستان رخ داده هم علی خواجوی مربی بدنسازی، همسر و برادر همسرش را با اسلحه به قتل رساند و خودش را به دار آویخت. زهره لندی میک‌آپ آرتیست (آرایشگر) جوان ساکن اهواز دوماه قبل با علی خواجوی از ورزشکاران بدنساز شناخته شده این شهر ازدواج کرده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده علی خواجوی به دلایل ناموسی زهره و برادرش یحیی را با شلیک گلوله به قتل رساند و خودش را هم دار زد و جان باخت.
این شرایط اسفناک در حالی بر زنان ایرانی حاکم است که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه تساوی زن و مرد به معنای عدالت برای آنها نیست گفت: «زن، زندگی و آزادی» شعار انقلاب اسلامی است.
جمهوری اسلامی در آنسو به دنبال تحمیل و پابرچا نگه داشتن حجاب اجباری در کشور هستند. ابراهیم رئیسی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ بهمن در گفتگوی ویژه تلویزیونی درباره حجاب گفت که «در بحث حجاب، اولین نکته این است که حجاب دستور اسلام است و قانون کشور، زنان و دختران کشور ما مسلمان و پایبند به قانون و نظام و ارزش‌ها هستند. نگاه دولت در قضیه حجاب، یه نگاه فرهنگی و اجتماعی است. بخش فرهنگی و اجتماعی قرارگاه عفاف و حجاب از نظر ما باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شود. دولت مسئله عفاف و حجاب را از این جنس می‌داند.»
مشکلات زنان و تبعیض سازمانیافته جنسیتی در جمهوری اسلامی ابعاد دیگری نیز دارد. برای نمونه در حالیکه زنان سهم بیشتری از مردان در کرسی‌های دانشگاه را از آن خود کرده‌اند اما اشتغال زنان همچنان از مردان کمتر است و فرصت‌های کار برای مردان بیش از زنان است. این موضوع سبب شده زنان بیشتر به اشتغال ناقص تن بدهند و در نتیجه هم درآمدهای کمتر و هم امنیت شغلی پایین‌تری داشته باشند.
آماری برای اشتغال ناقص زنان در ایران وجود ندارد اما گزارش‌ها پراکنده گویای اینست که اشتغال زنان به مشاغل ناقص به مراتب بیشتر از مشاغل رسمی است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان اشتغال خالص در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته، ٣٧٣ هزار نفر افزایش یافته است. سهم زنان از این افزایش، حدود ١١۴هزار نفر (تقریباً ٣٠ درصد) اعلام شده است. میزان مشارکت اقتصادی نیز در تابستان سال جاری ۴١ درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها ١٣.٧ درصد است. آمار سال‌های قبل هم بهتر از این ارقام نیستند. نرخ مشارکت اقتصادی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٨ (قبل از شروع همه‌گیری ویروس کرونا) برای مردان حدود ۶۴ درصد و برای زنان ۱۴ درصد تخمین زده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ NEETها (مخفف: بی‌تحصیل، بی‌کار، بی‌مهارت) برای مردان ایرانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، در بین زنان این نرخ از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمارهای سال ۱۴۰۰ تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر تخمین زده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۹۸۵ هزار نفر از آنها جزء جمعیت NEETها هستند.
