ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر لزوم اجازه سرپرست برای خروج همه زنان مجرد از کشور که از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد، او ادعای خود را پس گرفت.
روز گذشته کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس توضیحاتی درباره یک مصوبه در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان داد که بر اساس این توضیحات، شرایط خروج از کشور برای زنان دشوارتر از پیش می‌شد.
کاظم دلخوش اباتری گفته بود که «اعضای کمیسیون خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، بجز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
در حال حاضر دختران زیر ۱۸ سال و زنان متأهل برای خروج از کشور و دریافت پاسپورت نیاز به اجازه سرپرست دارند. دختران بالای ۱۸ سال و زنان مجرد که طلاق گرفته یا همسر خود را از دست داده‌اند نیاز به دریافت چنین اجازه‌ای از سوی پدر یا قیم نداشتند.
سخنان کاظم دلخوش اباتری که به معنای ایجاد محدودیت بیشتر برای زنان بود با واکنش زیادی روبرو شد. کامبیز نوروزی حقوقدان درباره این مصوبه گفته که «اصرار یک جریان فکری به محدودسازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد. در دوره حقوق در ایران همواره وقتی بین جامعه و مقررات قانونی تعارضی پیش آمده، مقررات قانونی برنده نبوده‌اند.»
گسترش واکنش‌ها و انتقادها به مصوبه جدید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سبب شد سخنگوی این کمیسیون توضیحات پیشین خود را پس بگیرد و حتی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای پیرامون ادعای مطرح شده منتشر کند.
بر اساس توضیحات اصلاحی جدید زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و «هدف قانونگذار صرفا تسهیل فرآیند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این به معنای آن نیست که همه زنان برای خروج از کشور نیاز به اذن سرپرست دارند.»
خبرگزاری «ایرنا» هم در گزارشی تکمیلی توضیح داده که «در سال های گذشته موضوع ممنوع الخروجی برخی از بانوان ورزشکار به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرانشان رسانه ای شد به طوری که آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین المللی حضور یابند؛ همین امر موجب شد تا در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، یک ماده به این موضوع اختصاص یابد.»
بر اساس گزارش‌ها در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متأهل «بجای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.» بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز جملات خود در گفتگو با خبرگزاری فارس را پس گرفته و مدعی «فضاسازی غلط برخی رسانه‌ها» در اینباره شده است.
کاظم دلخوش اباتری توضیح داده که در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی «مصوب شد که اگر زمانی زنان ورزشکار و پژوهشگر یا بانویی که برای مسابقات جهانی در حوزه های مختلف همچون مسابقات علمی و المپیادها قصد عزیمت به خارج از کشور را دارد ولی در خانواده برای اعزام او اختلاف نظر است یا مانع اعزام وی می‌شوند، دادگاه در اینباره رسیدگی و اظهار نظر کند.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی افزوده که «در چنین شرایطی دادگاه محل حل اختلاف نظر خانواده برای اعزام یا عدم اعزام زنان به خارج از کشور برای حضور در رویدادهای جهانی همچون مسابقات ورزشی و علمی خواهد بود.»
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داده که اساساً لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است و مجلس [صحن علنی] در این زمینه هیچ مصوبه‌ای نداشته است.
همچنین متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته نیز از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی منتشر شده که به این شرح است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»
مصوبه یک تبصره هم به این شرح دارد: «مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نوشته که بر اساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرآیند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم چنین مصوبه‌ای را از اساس منکر شد و درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون هم گفته که «ممکن است نماینده‌ای نظری شخصی دربارهٔ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت داشته باشد که من از آن بی‌اطلاع باشم.»
هرچند با موجی از انتقادها و واکنش‌ها کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آنچه را مدعی شده بود پس گرفت اما همچنان به عملکرد مجلس شورای اسلامی و کلیّت جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق زنان در ایران انتقادها پا برجاست. ضمن اینکه نه از سوی مقامات و نه از سوی رسانه‌های داخلی مطرح نمی‌شود که اصلا چرا زنانی که به سن قانونی رسیده‌اند، اعم از متأهل و مجرد، برای خروج از کشور نباید بتوانند مانند مردان بطور مستقل عمل کنند و نیاز به اجازه مردان خانواده و یا سرپرست دارند!
برای نمونه در لایحه منع خشونت علیه زنان تا کنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از بروز قتل‌های ناموسی نشده است. ایران از جمله کشورهای رتبه‌دار در قتل زنان و دختران توسط مردان خانواده که به قتل‌های ناموسی معروف بوده اما قوانین جمهوری اسلامی چون برای مرد حق ولایت و سرپرستی بر زن قائل است، دست مردان خانواده از پدر و برادر و همسر تا حتی دایی و عمو و پدربزرگ را برای اعمال انواع خشونت علیه زنان و حتی قتل آنها به بهانه ناموسی باز گذاشته است.
