مولدسازی آیا خیانت در امانت نیست؟
چه می‌شود گفت انسان است و خرده فهمی؛ پنداشتیم وقایع اخیر کشور از یک سو و بحران‌هایی که مدتهاست جزئی ثابت از زیست روزمره‌ی مردم شده‌اند، مسؤولین را به خود آورده باشد که تجربه‌ای، توشه‌ی راه مدیریت خود کنند و امیدی را در دل مردم ستم‌دیده زنده نمایند، تا شاید کمرهای خمیده قدری راست گردد؛ اما خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم؛ در ناباوری تام و تمام، شاهد رونمایی از طرحی از سوی نظام تدبیر هستیم بنام «مولدسازی»
گرچه نام و عنوان «مولدسازی» به تنهایی گویای بیگانه بودن زبان مسئولین با زبان و کلام مردم است، آنجا که مردم آنرا غارت اموال‌شان می‌نامند یا از آن به «کاپیتولاسیون داخلی» و یا «خصولتی‌سازی» نیز یاد می‌کنند؛ اما شاید عنوان «انباشت سرمایه‌ی اقلیت با سلب مالکیت عمومی» بیش از هر عبارتی، به سادگی گویای محتوا و هدف طرح باشد.
فارغ از عنوان طرح، شیوه‌ی تحقق آن هم میخکوب کننده است، چرا که بدعت‌گذاری می‌کند و برای نخستین بار بعد از ایجاد مجلس در این سرزمین حکمی پیرامون «دارایی‌هایی ملی و عمومی» دور از قانون و مجلس بر مسند تصویب نشسته که حتی دست نمایندگان همین مجلس هم به آن نمی‌رسد. همچنین بنابر مصونیتی که برای هیأت اجرایی آن دیده شده، احدی هم حق پیگیری قضایی آن را ندارد و البته تأکید بر محرمانگی آن، اساسا موضوعی برای پیگیری باقی نمی‌‌گذارد.
و اما محتوا؛ حقیقتاً خواندن و فهم خط به خط این مصوبه، تاب و توان می‌خواهد؛ محال است ایرانی باشی، دغدغه این سرزمین و جامعه‌اش را داشته باشی و با دیدن چنین طرحی پایت سست نشود و نفست بند نیاید؛ مختصر و به زبان مردمی خودمان، قرار است «دارایی‌ها، اموال و املاک عموم» که در دست دولت به امانت سپرده شده، به فروش برسد!
آری قرار است اموال و املاکی که متعلق به مردم است به حراج گذاشته شود؛ فرقی ندارد این دارایی مردم، بخشی از فضای سبز شهری باشد، مدرسه‌ای که تا دیروز دانش آموزان در آن درس می‌خواندند، منطقه‌ای تفریحی در نمک آبرود، ساختمانی اداری، بخشی از باغ گیاه‌شناسی یا مرکزی علمی تحقیقاتی و یا هر طرح نیمه‌تمامی که بخشی از اراضی ملی بدان اختصاص یافته بود.
مکانش هم چندان مهم نیست، ایران‌گستر است و کل جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد؛ از نزدیکی میدان آزادی گرفته تا بستر رودخانه‌ای در دل جنگلهای هیرکانی یا در مرزی‌ترین مناطق کشور!
برای خریداران حتی این مرز جغرافیایی هم برداشته شده و خریدار، نه ملیتش مهم است و نه محل سکونتش؛ آنچه مهم است اینکه گویی فروشنده، یعنی دولت، قصد فروش دارد؛ آن هم به هر نحوی! هیچ ملاک و معیاری هم برای قیمت‌گذاری در مصوبه تقریر نشده است.
کسی هم نمیتواند هیئت ۷ نفره تصمیم‌گیر در این طرح را از نظر کیفری یا حقوقی تعقیب نماید یا فکر تحقیق و تفحص را در سرش بپروراند!
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود! یعنی برای برداشت موانع قانونی بر سر راه اجرای این طرح، سایر قوانین به تعلیق درخواهد آمد که به تعبیر حقوق‌دانان کشور، این هم در جای خود اعجاب‌انگیز و هراس‌آور است.
همانطور هم که انتظار می‌رفت، اجرای این طرح با فروش مدرسه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و مراتع آغاز می‌شود؛ نمادی از دو نهاد مازاد، با مخاطبینی مازاد که همیشه نخستین‌های مشمول تبعیض و تضییع حقوق بوده‌اند؛
آری قرار است این اراضی و املاک به فروش برسد بی‌آنکه از مالکان اصلی آن که مردم هستند اجازه‌ی چنین کاری اخذ شود و یا حداقل، جزئیاتش با مردم در میان گذاشته شود؛ که حتی ملت، حق اعتراض و پیگیری قانونی هم ندارند؛ هرچند اگر هم بخواهند، قوانین به تعلیق درآمده مددی نخواهند رساند.
علیرغم عمق فاجعه و غیرقانونی و غیرملی بودن چنین طرحی، نمایندگان مجلس به جز تعدادی انگشت‌شمار در مقابل آن سکوت اختیار کرده‌اند. اما چگونه می‌توان در مقابل این طرح سکوت کرد وقتی با تضییع حقوقی ملتی همراه است!
ما جمعی از کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اجرای طرح مولدسازی اعلام میداریم و ضمن غیرقانونی و غیرملی دانستن این طرح، خواهان توقف اجرای آن هستیم؛ مسؤولین قطعا می‌دانند که اموال و دارایی‌های مردم در دست دولت به ودیعه نهاده شده و باید در حفظ آنها امانت‌داری کنند؛ آنها سرمایه‌ی ملتی هستند که دولت نمیتواند آنها را دارایی‌های خود قلمداد کند و به بهانه‌‌ی خصوصی‌سازی، جبران کسری بودجه یا هر نیت دیگری به حراج بگذارد و یقین بدانند که اجرای چنین طرحی فرجامی فاجعه‌بار خواهد داشت.
به امید پیشرفت و توسعه‌ی پایدار ایران عزیزمان؛ ایرانی آباد، آزاد و سربلند؛
۲۷ بهمن ۱۴۰۱
