حنیف حیدرنژاد- دادگاه ایالتی‌هامبورگ در حکمی با عنوان «عدم حضور در دادگاه» احکام صادر شده پیشین از سوی دادگاه بدوی و عالی این ایالت در خصوص شکایت سازمان مجاهدین علیه مجله «دیتسایت» را به علت گزارش این مجله در مورد کودک‌سربازان در این سازمان که در گفتگوی خبرنگار این مجله با امین گل مریمی یکی از این کودک‌سربازان به آن اشاره شده بود باطل اعلام کرد. به دین ترتیب سازمان مجاهدین در یک دعوای حقوقی که علیه این مجله آلمانی به راه انداخته بود بطور کامل شکست خورد. دادگاه همچنین این سازمان را موظف به پرداخت همه هزینه‌های مربوطه کرد.
پیشینه
۱. مجله آلمانی «دیتسایت» در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ در مطلبی با عنوان «سرانجام آزاد شدم»، گزارشی در مورد امین گل مریمی، یک کودک‌سربازِ سابقِ جدا شده از سازمان مجاهدین خلق منتشر کرد. در این گزارش امین گل مریمی اتهامات مختلفی را متوجه سازمان مجاهدین کرده بود.
۲. در اعتراض به گزارش «دیتسایت»، سازمان مجاهدین در ۸ مورد به یک دادگاه بدوی در هامبورگ شکایت کرد. دادگاه بدوی‌هامبورگ در حکم خود در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ پنج مورد از شکایت‌ها را وارد ندانسته ولی سه مورد را برای بررسی پذیرفت. در اعتراض به این حکم سازمان مجاهدین به دادگاه عالی در هامبورگ شکایت کرد و درخواست تجدید نظر داد.
گزارش تکاندهنده «دیتسایت» درباره سرنوشت یکی از کودکان مجاهدین که از خانواده جدا شده بود
۳. دادگاه عالی‌هامبورگ در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲ با صدور حکم، شکایت سازمان مجاهدین را رد کرد. در این حکم فقط بخشی از یکی از شکایت‌ها پذیرفته گشت و به مجله «دیتسایت» اعلام شد که فقط آن قسمت از گزارش باید حذف شود.
۴. دادگاه اداری ایالتی هامبورگ در حکمی به تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ درستی حکم ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ را یکبار دیگر تائید کرد.
۵. در درخواست رسیدگی مجدد، مؤسسه «دیتسایت» و «سایت آنلاین» و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش می‌توانستند حکم دادگاه را بپذیرند که در این حالت پرونده مختومه اعلام می‌شد. در چنین حالتی باز هم آنها بودند که در این دعوای حقوقی برنده محسوب می‌شدند، زیرا از ۲۴ مورد ادعا و اتهام که در گزارش «دیتسایت» علیه سازمان مجاهدین آورده شده بود، سازمان مجاهدین فقط نسبت به ۸ مورد شکایت کرد که از آن تعداد، دادگاه فقط در سه مورد به نفع سازمان مجاهدین رای داد. آن سه مورد نیز مواردی بودند که چون حرف در مقابل حرف و ادعا در مقابل ادعا قرار داشت، دادگاه امکان راست‌‌آزمائی مستقل نداشته و نمی‌توانست مشخص کند چه کسی راست می‌گوید، در نتیجه داگاه در حکم خود تصریح کرده بود که این سه مورد از گزارش نشریه «دیتسایت» حذف شود. با وجود این مؤسسه «دیتسایت» و «سایت آنلاین» و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش تصمیم گرفتند بجای پذیرش مختومه اعلام شدن پرونده، پرونده را مجددا به جریان بیاندازند. آنها در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۲ دو درخواست برای دادگاه ارسال کردند. یک درخواست تجدید نظر و یک درخواست برگزاری دادگاهی جدید برای رسیدگی اصلی و محتوائی؛ شاکیان منتظر ماندند تا دادگاه معلوم کند که کدام درخواست را می‌پذیرد.
۶. دادگاه ایالتی هامبورگ با برگزاری یک دادگاه جدید برای «رسیدگی محتوائی» به پرونده موافقت کرد و قراری برای تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ به طرفین ابلاغ نمود. در این روز نماینده سازمان مجاهدین و یا وکیل آنها حضور پیدا نکرد و دادگاه در حکمی با عنوان «عدم حضور در دادگاه»، احکام دادگاه‌های پیشین را باطل اعلام کرد.
سازمان مجاهدین دو هفته برای شکایت علیه این حکم فرصت داشت که از آن استفاده نکرد و عملا شکست خود را در این دعوای حقوقی که خود شاکی اولیه آن بود پذیرفت.
*****
چرا سازمان مجاهدین از حضور در دادگاه خودداری کرد؟
در حالی که سازمان مجاهدین ادعا می‌کند: «هر کجا قطره‌ای عدالت وجود داشته باشد، آنجا ما برنده خواهیم بود» یا این ادعا که: «از تشکیل هر دادگاهی علیه خود استقبال کرده زیرا مطمئنیم که برنده ما خواهیم بود»، پرسش این است که چرا این سازمان از حضور در دادگاهی که خود شاکی و آغازگر تشکیل پرونده بود خودداری کرده است؟
سازمان مجاهدین خود در اطلاعیه‌ای می‌نویسد: «به دنبال حکم دادگاه آلمان در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲، علیه خبرنگار بسیجی لوئیزا هومِریش و حذف مقاله او از دیسایت به خاطر دستور دادگاه، و پس از آنکه دادگاه اعتراض وی به این حکم را پس از یک استماع شفاهی در ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ قویاً رد کرد، این «خبرنگار دوست» رژیم که توسط یک باند از مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندی همراهی می‌شود، در یک ترفند جدید برای منحرف کردن روند قضایی و گریز از نتایج دادگاه استیناف، جاخالی داده و بطور غیر مرسوم خواستار تشکیل دادگاه محتوایی برای رسیدگی به پرونده شد تا با تمرکز بر روی آن از نتایج دادگاه استینافی که در جریان است، بگریزد و شکست در آن را تحت‌الشعاع قرار بدهد.»
سازمان مجاهدین فرافکنانه «جاخالی دادن» خودش و عدم حضور در دادگاه را به حساب خبرنگار مجله «دیتسایت» گذاشته و با آسمان ریسمان‌بافی به او و دستگاه قضائی آلمان اتهام می‌زند!
واقعیت این است که سازمان مجاهدین از آنچه در اطلاعیه‌اش «دادگاه محتوائی» نامیده در هراس است. اساس شکایت اولیه سازمان مجاهدین علیه مجله «دیتسایت» بر پایه قانون مطبوعات و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در یک گزارش انتشاریافته مشخص از سوی این مجله بود. اگرچه در همان گزارش سازمان مجاهدین در۲۴ مورد، مورد اتهام قرار گرفته بود، اما این سازمان در شکایت به دادگاه بدوی تنها نسبت به ۸ مورد از ۲۴ مورد شکایت کرد. این بدان معنی است که سازمان مجاهدین ۱۶ مورد را که به آن اعتراض نکرده بود پیشاپیش پذیرفته بود.
درخواست مجله «دیتسایت» برای تشکیل یک دادگاه محتوائی به این دلیل بود که فراتر از جمله‌ها و فرمول‌بندی‌ها در یک گفتگو یا مقاله منتشر شده، روح حقایق مستتر در این گزارش را زمانی می‌توان دریافت که فراتر از فقط یک گزارش یا یک فرد که با او گفتگو شده است، کلیت سازمان مجاهدین، روابط و مناسبات حاکم بر این تشکیلات، نحوه عضوگیری و مناسبات حاکم بین رهبری این سازمان با اعضا، وضعیت نهاد خانواده و کودکان بزرگ شده در این سازمان و چگونگی انتقال آنها از عراق به اروپا و آمریکا و بازگرداندن آنها به عراق و چگونگی سرپرستی این کودکان در آلمان و… مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود با در نظر داشتن همه این جوانب آیا بطور واقعی تخلفی در بیان یک حقیقت در گزارش این مجله رخ داده است یا نه.
از آنجا که سازمان مجاهدین و رهبری آن از روشن شدن حقیقت فراری و از پذیرش مسئولیت سیاست‌های خود شانه خالی می‌کنند و از آنجا که سازمان مجاهدین به خوبی می‌داند رسیدگی «محتوائی» به پرونده‌ای در خصوص این سازمان می‌تواند در پایان، پیگیری حقوقی رهبران این سازمان را به دنبال داشته و فعالیت‌های علنی این سازمان در آلمان و سپس در دیگر کشورهای غربی را با مشکل جدی مواجه کند، از حضور در دادگاه خودداری کرد تا با پذیرش یک شکست، از یک شکست بزرگتر «جاخالی» دهد. سازمان مجاهدین رسوائی این شکست را به جان خرید تا از پدیدار شدن حقایق پنهان درونی این سازمان آنهم در روند یک دادگاه عادلانه در یک کشور دمکراتیک در برابر دیدگان مردم ایران و جهان فرار کند.
چند نتیجه‌گیری مهم
سازمان مجاهدین در شکایت علیه مجله «دیتسایت» قصد داشت در اروپا مطبوعات آزاد را به بند کشیده و مجبور به سکوت کند. سازمان مجاهدین خام‌خیالانه با همان روش ترور شخصیت و اتهام‌زنی که در مورد جداشدگانِ خود و مخالفین‌اش برخورد می‌کند، در یک کشور دمکراتیک به یک مجله معتبر آلمانی و خبرنگارش حمله کرد، غافل از آنکه در این کشور قانون حاکم است و نمی‌تواند با پول همه چیز را بخرد.
سازمان مجاهدین با فریبکاری نتایج دادگاه‌های پیشین را گزینشی منتشر می‌کرد تا با وارونه جلوه دادن حقیقت، خود را برنده این دعوای حقوقی جلوه دهد. اما سرانجام آفتاب حقیقت همه این فریبکاری‌ها را نقش بر آب کرد.
سازمان مجاهدین سعی دارد به روش شناخته شده‌اش، با «مظلوم‌نمائی» گزارش‌های انتقادی در مورد این سازمان را با صدور اطلاعیه و فعالیت‌های تبلیغی در سایه قرار داده و خود را «قربانی» نشان داده و تلاش می‌کند با ایجاد جار و جنجال و بهم بافتن موضوعات بی‌ربط خاک به چشم مردم بپاشاند، غافل از آنکه چنین روشی در یک کشور که دستگاه قضائی آن مستقل است و در مورد رسانه‌ای که خود را به آزادی بیان و دفاع از همکارانش پایبند می‌داند راه به جائی نخواهد برد.
سازمان مجاهدین به یاری پول‌هائی که منشاء آن را اعلام نمی‌کند و با اتکاء به تیم بزرگی از حقوقدانان مزدبگیرش، با خودبزرگ‌بینی فکر می‌کرد با جنجال‌آفرینی و فریبکاری می‌تواند دستگاه حقوقی یک کشور دمکراتیک را به بازی گرفته یا آن را بخرد. شکست سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی نشان می‌دهد که در آینده و در موارد مشابه این سازمان بسیار دست‌بسته‌تر رفتار خواهد کرد.
شکست سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی به مطبوعات آزاد و مستقل و خبرنگاران تحقیقی که به دنبال حقیقت هستند این پیام را می‌دهد که اجازه ندهند تا آزادی فکر و آزادی کارِ حرفه‌ای آنها توسط این سازمان به بازی گرفته شود. آنها باید به وجدان حرفه‌ای خود پایبند بوده و شجاعانه به دنبال کشف حقیقت و مطلع کردن افکار عمومی باشند. امید اینکه این پیام همچنین رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد و مستقل ایرانی را نسبت به وظیفه حرفه‌ای‌شان بیشتر توجه داده تا اجازه ندهند تحت تاثیر جنجال‌آفرینی، ترور شخصیت و اتهام‌های بی‌اساس به «خودسانسوری» تن دهند.
تضمین یک ایرانِ آینده بدون جمهوری اسلامی یا بدون هر ایدئولوژی توتالیتاریستی دیگری، پایبندی به آزادی فکر و اندیشه، پایبندی به اصل آزادی مطبوعات و خبررسانی آزاد است.
توضیح: سازمان مجاهدین در این دعوای حقوقی با نام «شورای ملی مقاومت» شکایت خود را پیش برد. سازمان مجاهدین تلاش می‌کند با پنهان شدن در پشت نام «شورای ملی مقاومت» از تمرکز بر نام خود جلوگیری کند. از آنجا که شورای ملی مقاومت ویترین بیرونی سازمان مجاهدین است، در بررسی این دعوای حقوقی نیز باید بطور شفاف از سازمان مجاهدین نام برد و بر آن متمرکز ماند.
مطالب مرتبط:
گزارش تکاندهنده «دیتسایت» درباره سرنوشت یکی از کودکان مجاهدین که از خانواده جدا شده بود
حکم دادگاه‌هامبورگ در مورد گزارش مجله «دیتسایت» و موضوع کودک‌سربازان در سازمان مجاهدین خلق
حکم دادگاه عالی‌هامبورگ، گزارش مجله «دیتسایت» آلمان، کودک‌سربازان و یک شکست دیگر برای سازمان مجاهدین
کودک‌سربازان سابق در سازمان مجاهدین و تلاش نشریه «دیتسایت» در آلمان برای برگزاری یک دادگاه جدید
سازمان مجاهدین و دروغ بزرگی به نام «نجات جان کودکان»
