گروهی از اعضای دو حزب آمریکا در کنگره، دولت جو بایدن را تحت فشار قرار می‌دهند تا تقریباً تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران را به دلیل حمایت از سرکوب معترضان در خیزش اخیر تحریم کند.
واشنگتن فری بینکن اول مارس گزارش داد گروهی از اعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری خواستار تحریم ۲۲۷ نماینده مجلس جمهوری اسلامی از مجموع ۲۹۰ نماینده به دلیل نقش آنها در ایجاد چارچوب قانونی برای کشتن، شکنجه و بازداشت معترضان در ایران شدند.
در این نامه که تدوین آن با کلودیا تنی (دموکرات) و مارکو روبیو (جمهوریخواه) بود تأکید شده است که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت دموکراتیک است و اعضای مجلس شورای اسلامی نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند. همچنین امضاکنندگان از دولت خواسته‌اند سایر شرکای آمریکا را نیز ترغیب کنند تا به این کارزار بپیوندند.
واشنگتن‌فری بیکن می‌نویسد این نامه نشاندهنده این است که قانونگزاران از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات از واکنش دولت بایدن نسبت به جنبش اعتراضی ضد حکومتی در ایران ناامید شده‌اند و حالا تهدید می‌کنند که رژیم ملایان در ایران را سرنگون می‌کنند. در شرایطی که دولت بایدن پس از آغاز اعتراضات در ایران تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده اما همزمان کانال مذاکرات اتمی بری «احیای برجام» را باز گذاشته است.
تظاهرات در اصفهان: مرگ بر حکومت بچه‌کُش
چهارباغ عباسی
پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱#مهسا_امینی #انقلاب_ملی_ایران#IranRevolution pic.twitter.com/zzUzLPsgnq
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 16, 2023
قانونگزاران آمریکا نوشته‌اند: «ما وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به شدت تشویق می‌کنیم تا تحریم‌های بیشتری علیه مقامات و نهادهای ایرانی درگیر در این سرکوب وحشیانه که باعث ارعاب و نابودی هستند به اجرا بگذارند.»
به واقع نیز مجلس شورای اسلامی در سرکوب معترضان توسط حکومت مؤثر بوده است. اواسط آبان ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات ۲۲۷ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی معترضان را «اراذل و اوباش» خواندند و با «تروریست‌های داعش» مقایسه کردند و خواستار اعدام آنها شدند.
قانونگزاران آمریکا خاطرنشان کردند که در مارس ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین دولت بایدن اعضای «دوما»ی روسیه را نیز تحریم کرد. امضاکنندگان نامه معتقدند باید همان فشار به رژیم ایران وارد شود.
همچنین امضاکنندگان تأکید کردند این نوع تحریم‌ها می‌تواند به راحتی توسط دولت بایدن تحت «قانون جهانی ماگنیتسکی» که ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهد، اعمال شود.
در جریان سرکوب اعتراضات در ایران بیش از ۶۰۰ نفر کشته و حدود ۱۸ هزار نفر بازداشت شدند. برای شماری از معترضان حکم اعدام صادر شده است که دست‌کم چهار مورد آن به اجرا گذاشته شد. گزارش شده بسیاری از زندانی‌ها مورد شکنجه و حتا برخی زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
در این میان، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به ژنو برای شرکت در کنفرانس حقوق بشر، کشته شدن مردم در جریان اعتراضات را انکار کرد. او همچنین در مصاحبه با کریستین امانپور خبرنگار ارشد شبکه خبری سی‌ان‌ان که چهارشنبه ۱۰ اسفند (اول مارس) پخش شد، شکنجه و تجاوز جنسی علیه معترضان در ایران را رد کرد.
امانپور با اشاره به یکی از گزارش‌های شبکه سی‌ان‌ان، می‌گوید: «خانمی هست که بیش از یک ماه در یکی از سلول‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و سه مرد مختلف به او تجاوز کردند. او به این علت که به فکر خودکشی افتاده، با روحانی‌ای صحبت می‌کند و سی‌ان‌ان با آن روحانی نیز گفتگو کرده. آیا پذیرفتنی است زنی که به هر دلیلی دستگیر شده، مورد تجاوز قرار گیرد؟»
امیرعبداللهیان در پاسخ می‌گوید: «در مورد این خانم ایرانی من نمی‌توانم تایید کنم… حرف‌های بی‌اساس در فضای مجازی و رسانه‌ها زیاد گفته می‌شود.»
