مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در حساب کاربری خود در توییتر از تایید حکم اعدام حبیب کعبی (حبیب اسیود) رهبر گروه «حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز» یا «الاحوازیه» خبر داد.
امیر هاشمی با اعلام این مطلب نوشته است: «حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب به اتهام افساد فی‌الارض از طریق سرکردگی گروه باغی به نام حرکه النضال و اجرای عملیاتهای تروریستی متعدد در استان خوزستان و عامل شهادت و مجروحیت ۲۷۴ نفر از هموطنانمان، در دیوان عالی کشور تایید شد.»
حکم #اعدام «حبیب فرج‌الله چعب» به اتهام #افساد_فی‌الارض از طریق سرکردگی گروه باغی به نام #حرکه_النضال و اجرای عملیاتهای #تروریستی متعدد در #استان_خوزستان و عامل شهادت و مجروحیت ۲۷۴ نفر از هموطنانمان، در #دیوان_عالی_کشور تایید شد.
اخبار تکمیلی در لینک زیرhttps://t.co/j32T5IJSy4— amir_hashemi_official (@Amir_hashemii) March 12, 2023
وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان نیز با اعلام این مطلب نوشته است:«حبیب فرج‌الله چعب ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پرونده‌اش و اقاریری که داشته عملیاتهای تروریستی متعددی را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آنها حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور سال ۹۷ است که این اقدام تروریستی منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان ازجمله یک کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد.»
این خبرگزاری در ادامه با اشاره به اینکه «گروهک حرکه النضال به سرکردگی «چعب» اقدامات تروریستی خونبار دیگری را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده است» بر بمب‌گذاری در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه و کشته و مجروح شدن ۲۷۴ نفر از شهروندان ایرانی نیز تأکید کرده است.
دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود اعلام کرده است: «در لایحه فرجام‌خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمیشود و رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام میشود.»
در آبان ۱۳۹۹ مجتبی یوسفی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی خبر دستگیری حبیب کعبی (حبیب اسیود) رهبر گروه «حرکه النضال التحریر الاحواز» یا «الاحوازیه» را تایید کرد.
تشکیل دادگاه حبیب اسیود شهروند ایرانی- سوئدی به اتهام «افساد فی‌الارض»
این نماینده با اشاره به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی گفته بود: «امروز کشورهایی که مدعی دموکراسی هستند از منافقین و تروریست‌ها حمایت می‌کنند و کشوری مثل آلبانی منافقین را پناه داده و امکاناتی در اختیار آنها قرار می‌دهد تا آنها با خیانت به ایران، سرکردگان خود را اهداف شوم و پلید خود برسانند.»
یوسفی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) کعبی را ردیابی و ربوده و به تهران منتقل کرده‌اند، پیشاپیش و بدون محاکمه و بررسی حقوقی شواهد گفته بود «بعد از بازجویی اشدّ مجازات برای وی در نظر گرفته خواهد شد.»
نهم آبان‌ماه (۳۰ اکتبر) همان سال کمیته اجرایی گروه جدایی‌طلب «جنبش مبارزه عربی آزادی‌بخش الاحواز» گزارش داد که حبیب فرج‌الله چعب (کعبی) معروف به «حبیب اسیود» رهبر پیشین این گروه در ترکیه ربوده شده اما رسانه‌های حکومتی داخلی ایران نوشتند که او بازداشت شده است.
العربیه به نقل از برخی منابع اهوازی نوشته بود برخی می‌گویند او با همکاری قطر بازداشت شده و برخی نیز گفته‌اند که آنکارا کعبی را در مقابل دو رهبر پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان ترکیه) به تهران تحویل داده اما هیچ منبع مستقلی این اطلاعات را تا کنون تأیید نکرده است.
در سال ۹۷ داعش و «الاحوازیه» هرکدام جداگانه مسئولیت حمله به رژه اهواز را قبول کردند. رسانه‌ها نوشتند در آن عملیات هر چهار تروریست کشته شدند اما بعدها روشن شد تعداد مهاجمان و آنهایی که عملیات را تدارک و برنامه‌ریزی کرده بودند بیشتر بوده است.
در جریان رسیدگی به پرونده این عملیات تروریستی شماری از نظامی‌ها به علت «قصور امنیتی» احضار و بازجویی شدند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفته بودند چنین عملیاتی بدون نفوذ در میان کادرهای نیروهای مسلح ممکن نمی‌بود. این عملیات از چند جنبه مشکوک ارزیابی شده است. حتی حسین نقوی حسینی که آن زمان عضو کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای اسلامی بود گفت در جریان حمله به رژه در اهواز مهاجمان «۱۲ دقیقه تیراندازی کردند و هیچکس به آنها حتی شلیک هم نکرد!»
برخی رسانه‌ها نوشته‌اند کعبی رهبر پیشین گروه «النضال» (پیکار) است.
پیش از این نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روح‌الله زم بنیانگذار «آمدنیوز» را از پاریس به عراق کشاندند و از ترکیه به ایران منتقل و سپس اعدام کردند. جمشید شارمهد از اعضای ارشد گروه موسوم به «انجمن پادشاهی» نیز اواسط امرداد ۱۳۹۹ در امارات متحده عربی یا به گفته برخی منابع دیگر در عمان ربوده و به ایران منتقل شد. همچنین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به گفته‌ی مسیح علینژاد فعال حقوق زنان، قصد کشاندن وی را به ترکیه از طریق خانواده‌اش داشتند که برادرش او را مطلع ساخت.
