در حالی که با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور از امسال لغو شد، اما ساعت موبایلها، سیستمهای بانکی و اینترنتی و گجتها تغییر کرده اما تا کنون هیچ مقامی مسئولیت هرج و مرج ایجادشده را بر عهده نگرفته است. تغییر نکردن ساعت کشور به دلیل نقش این اقدام در صرفهجویی انرژی و با توجه به بحران کمبود برق، انتقادهایی را در پی داشته است.
مجلس شورای اسلامی با تغییر ساعتها از ابتدای فروردین مخالفت کرده است. طی سالهای گذشته از ابتدای فروردین به مدت شش ماه ساعتها یک ساعت عقب برده میشد. یکی از مهمترین دلایل این اقدام صرفهجویی در انرژی اعلام میشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یک سال پیش در اسفند ۱۴۰۰ در گزارشی اعلام کرده بود که صرفهجویی در مصرف انرژی اصلیترین انگیزه برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده، اما در سالهای اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سلامتی افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.
امسال در نهایت مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که اول فروردین ساعتها تغییر نکند اما در نخستین ثانیه اول فروردینماه ۱۴۰۲ موبایلها و دستگاههای آنلاین، سیستمهای بانکی و اینترنتی و گجتهای تحت اندروید و ویندوز به شکل خودکار یک ساعت جلو رفتند و مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کردند.
این موضوع موجی از انتقادات را در شبکههای اجتماعی ایجاد کرد و حتی مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاد از این وضعیت در توئیتر نوشت: «با طرح لغو تغییر ساعت، مخالفت کارشناسی داشتم، اما رای که آورد و قانون شد، همه مکلف به انجام وظیفه برای اجرای دقیق آن هستند. آن زمان گفته شد برای انجام برخی هماهنگیهای بینالمللی از ابتدای فروردین۱۴۰۲ اجرا خواهد شد؛ ساعت ۲۴ امشب گوشیها یک ساعت جلو رفته یعنی یکسال زمان کافی نبود؟»
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در بیانیهای درباره تغییر ساعت برخی موبایلها اعلام کرد «عدم تغییر ساعت تابستانی یا به عبارتی عدم اعمال DST(Daylight Saving Time) بر اساس قانون مصوب مجلس شورای از ابتدای سال ۱۴۰۲، پس از ابلاغ قانون در اول خرداد ماه ۱۴۰۱ با پیگیریهای به عمل آمده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مراجع جهانی از جمله ICANN و IANA در نسخه های به روز رسانی شده زمان کشورها منتشر و همچنین در سرورهای زمانی نظیر time.is نیز از حدود ۶ ماه قبل تغییرات لازم اعمال شده است.»
این سازمان همچنین تاکید کرده «مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورهای همراه نیز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نیز تغییرات لازم را در سطح شبکه اعمال کرده و سامانه های خود را بهروزرسانی نمودهاند. ضمن اینکه در سایر ارائه دهندگان خدمات نیز پیشبینی لازم انجام گرفته و در سرورهای زمانی داخل کشور اعمال تغییرات از قبل انجام گرفته است و سامانههایی که از این مراجع برای تنظیم ساعت استفاده کردهاند بدون مشکل ارائه خدمات الکترونیکی داشتهاند.»
این سازمان در ادامه بیانیه خود اعلام کرده «برای اینکه در گوشیهای تلفن همراه عدم تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار رخ دهد لازم است دو اقدام انجام گیرد ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی بر مبنای این سیاست جدید (عدم اعمال ساعت تابستانی) تنظیم شود که از قبل پیشبینیهای لازم بر اساس پیگیری وزارت ارتباطات انجام گرفته و کلیه تغییرات لازم در سامانهها و تجهیزات شبکه اپراتورها اعمال شده است. اما اقدام دیگر در سمت گوشی کاربران است که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه بر اساس مراجع معتبر بینالمللی باید نسخههای بهروزرسانی گوشیهای تلفن همراه خود را منتشر میکردند تا عدم اعمال تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار انجام گیرد.»
«رگولاتوری» اعلام کرده «اکثر تولیدکنندگان گوشی نسخههای به روز رسانی شده خود را منتشر کردهاند اما در برخی گوشی های تلفن همراه که تنظیمات توسط تولید کننده به روز نشدهاند با مشکل مواجه شدهاند. لذا پیگیری لازم از سایر تولیدکنندگان گوشی که به عدم تغییر ساعت تابستانی در ایران توجه لازم را نداشتهاند در حال انجام است تا اقدام به حل این مشکل نمایند.»
جدا از هرج و مرج در سیستمهای هوشمند، عدم تغییر ساعت با توجه به بحران برق نیز انتقادهایی در پی داشته است. در فصل بهار و تابستان که روزها از شبها بلندتر است و حدود ۶۰ درصد از شبانهروز را روز تشکیل میدهد، با تغییر ساعت فعالیتهای روزمره مردم به ساعات روشنی هوا منتقل میشود و در مصرف برق صرفهجویی میشود.
عدم تغییر ساعت تابستانی در دوره محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری اسلامی سابق نیز با وجود مخالفت مجلس در دو سال ۸۵ و ۸۶ به اجرا در آمد اما به دلیل مشکلات و انتقادهای بسیار بالاخره کنار گذاشته شد.
با وجود اینکه آن سالها بحران کمبود برق به شدت سالهای اخیر نبود اما همان زمان نیز پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تغییر ساعت باعث صرفهجویی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان در انرژی و برق است.
از سوی دیگر بر مبنای بررسیهای علمی انجام شده بر روی منحنی بار ۲۴ ساعته کل کشور، طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ بطور متوسط حدود ۴ درصد از مصرف برق در ۶ ماه نخست سال از محل اجرای طرح تغییر ساعت صرفهجویی شده که معادل ۱۰۶ میلیارد کیلووات ساعت در طول ۷ سال اخیر است، انرژی صرفهجویی شده ناشی از این طرح بطور متوسط سالانه بالغ بر ۱/۴ میلیارد دلار بوده است.
در سالهای گذشته اما بحران برق در ایران جدیتر شده بطوری که دستکم طی سه سال گذشته بهار و تابستان با قطع برق بخش خانگی و صنعتی، زندگی شهروندان با اختلال روبرو شده و زیان گستردهای هم به اقتصاد کشور وارد شده است.
بر اساس آمارهای رسمی بین تولید و مصرف برق، تراز منفی ۱۴ هزار مگاواتی وجود دارد؛ عدم سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی، کاهش بهرهوری نیروگاههای آبی مستقر روی سدها به دلیل خشکسالی، فرسودگی سیستم توزیع و انتقال برق، و همچنین نرسیدن سوخت گاز به نیروگاهها در پاییز و زمستان به دلیل کمبود گاز در کشور از دلایل کمبود برق در ایران است. در چنین شرایطی به نظر میرسید دولت و مجلس با تغییر ساعت از ابتدای فرودین کمی از مصرف برق در بهار و تابستان بکاهند.
اما بحرانهای ایجاد شده با عدم تغییر ساعت ابعاد دیگری هم دارد؛ دولت ابراهیم رئیسی همزمان با توجه به اینکه قرار بود ساعت تغییر نکند، ساعات کار جدیدی برای ادارات و مدارس تصویب کرد که به خاطر ایجاد تداخل بین آغاز فعالیت والدین و دانشآموزان ابتدایی با موجی از انتقادها روبرو شده است.
بر اساس ساعات کار جدید، ادارات دولتی از ساعت هفت بامداد و مدارس از ساعت هشت کار خود را آغاز خواهند کرد. این نوع برنامهریزی به آن معنی است که والدین قبل از باز شدن مدارس باید سر کار حاضر شوند!
برخی کاربران در شبکههای اجتماعی نوشتهاند فرض دولت ابراهیم رئیسی این است که مادران همه دانشآموزان، خانهدار هستند و نه شاغل. برخی نیز به تمسخر و طنز نوشتهاند دولت تصمیم گرفته امسال فرزندان والدین را به محل کار برسانند و بعد خودشان به مدرسه بروند!
اینهمه اما یکی دیگر از تصاویر تباه از ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برنامهریزی موضوعی است که در دیگر کشورها سالهاست انجام میشود بدون آنکه به بحران تبدیل شده و یا به هرج و مرج در زندگی مردم بیانجامد!