در نخستین روز کاری پس از تعطیلات نوروزی، «خانه کارگر» تشکل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی از آغاز روند قانونی برای ابطال مصوبه مزد شورای عالی کار خبر داد. تعیین رقمی کمتر از ۵/۵ میلیون میلیون تومان برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با موجی از اعتراضات روبرو شده است.
یک هفته پس از تصویب رقم ناچیز پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان برای حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ از سوی کمیته دستمزدِ شورای عالی کار، موج اعتراضات به این مصوبه گسترش یافته است. بر اساس مصوبه کمیته دستمزد، اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
طی روزهای گذشته چند تشکل مستقل کارگری و بازنشسته مستقل علیه مصوبه دستمزد بیانیه صادر کردند. «خانه کارگر» نیز روز شنبه پنجم فروردین در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ بیانیه‌ای صادر کرد و از آغاز روند قانونی برای ابطال مصوبه مزد شورای عالی کار خبر داد.
در این بیانیه آمده که شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخکامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود.
«خانه کارگر» تأکید کرده که «متأسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰ درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.»
در پایان این بیانیه نیز آمده که «ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر تأکید می‌کنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تبیین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت در حمایت و دفاع از کارگران و بنا بر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»
فعالان کارگری تأکید دارند که رقم مصوب برای حداقل دستمزد که مبنای حقوق اکثر کارگران و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی است، نه تنها هیچ همخوانی با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در کشور ندارد بلکه سبب تحقیر میلیون‌ها خانوار کارگری و بازنشسته شده است.
ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد.
در همین رابطه اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به خبرگزاری «ایلنا» گفته که دستمزد پایین سبب شده کارگران رغبتی به کار در محیط‌های بزرگ صنعتی نداشته باشند و همین موضوع شهرک‌های صنعتی را با مشکل کمبود نیروی کار متخصص مواجه کرده است.
به گفته اکبر شوکت در مقابل نیز صاحبان کارگاه‌های صنعتی هم به دلیل نوسانات قیمت ارز تمایلی به تولید ندارند و به سمت دلالی و واسطه‌گری رفته‌اند.
این فعال کارگری افزوده که «بطور کلی، نه کارفرما گرایش به سمت انجام کارهای تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاست‌های دولت‌ها در زمینه‌ی دستمزد است. در واقع هر دو گروه به سمت کارهای دلالی گرایش دارند و دولت هم هیچ سیاستِ درستی برای اینکه جلوی بزرگ‌تر شدنِ واسطه‌گری و دلالی را بگیرد ندارد.»
اکبر شوکت معتقد است که حاصل این وضعیت که سال‌هاست علیه کارگران در جریان است، فقر و از بین رفتن قشر متوسط و دوقطبی شدن جامعه به دو گروه ثروتمند و فقیر بوده و افزوده که «در پایان سال به اسم حمایت از کارفرما از جیبِ کارگران می‌زنند و دستمزد را فریز می‌کنند، این در حالی است که سهم دستمزد در هزینه‌های کل فقط ۷ درصد است.»
اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان علیه مصوبه حداقل حقوق؛ برگزاری نخستین تجمع اعتراضی سال جدید
در روزهای گذشته و با وجود تعطیلات نوروزی دو تجمع اعتراضی علیه رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد برگزار شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش استان خوزستان نیز نخستین تجمع اعتراضی سال ۱۴۰۲ را روز چهارشنبه دوم فروردین مقابل ساختمان فرمانداری برگزار کردند.
این بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی شعارهایی چون «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «گرانی، تورم بلای جای مردم»، «منزلت، معیشت، حق ماست» را سر دادند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز امروز شنبه پنجم فروردین با تجمع در محوطه کارخانه نسبت به رقم ناچیز مصوب برای حداقل دستمزد اعتراض کردند.
یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه در این تجمع طی سخنانی با اشاره به جمعیت ۱۴ میلیونی کارگران و ۳ میلیونی بازنشستگان خواستار همبستگی کارگران، بازنشستگان، آموزگاران و بازاریان و اصناف برای اعتراض به مصوبه کمیته دستمزد و گرفتن حق و حقوق گروه‌های مختلف شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است. در سال‌های گذشته همواره نمایندگان کارگران نتوانسته‌اند از حقوق این قشر در تعیین رقم دستمزد دفاع کنند و در نهایت به خواست نمایندگان دولت و کارفرمایان تن داده‌اند.
محسن باقری رئیس کارگروه دستمزد در توجیه نقش نمایندگان کارگری در این کمیته گفته که «حرفی برای گفتن نداریم؛ گروه کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار تمام تلاش خود را کرد و بیش از این در توان ما نبود. و این بهترین حالتی بود که می‌شد مزد را تایید کنیم چرا که بیش از این چانه زنی دیگر ممکن نبود.»
محسن باقری افزوده که «می‌دانیم که ۲۷ درصد رقمی نبود که امسال به عنوان افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته شود؛ اما دولت از پیش دستمزد را تعیین کرده بود و روی ۲۰ درصد پافشاری داشت؛ نهایتا توانستیم این میزان را به ۲۷ درصد برسانیم؛ و این مصوبه با امضای دو نفر از نمایندگان کارگری تایید شد.»
این عضو کارگری کمیته دستمزد گفته که «تنها دستاورد ما در این جلسات، دست نخوردن مبانی دستمزد و سبد معیشت بود؛ چرا که دولت روی سبد معیشت هم دست گذاشته بود.»
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
سال‌هاست که فعالان کارگری در ایران می‌گویند کسانی که به عنوان نماینده کارگران در کمیته دستمزد حضور دارند و در روند تعیین رقم حداقل دستمزد مسئول و سهیم هستند، نمایندگان واقعی کارگران نیستند و در نتیجه برای احقاق حقوق کارگران تلاش همه‌جانبه ندارند. به عقیده فعالان کارگری انتخاب نمایندگان کارگری برای حضور در این کمیته از سوی تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری صورت نمی‌گیرد بلکه فرایندی رانتی و مدیریت شده از سوی دولت است.
در همین رابطه شورای بازنشستگان در بیانیه‌ای نوشته بود که «نمایندگان به اصطلاح سه‌جانبه‌گرائی در ساختار حکومتی شورای عالی کار به دور از اعمال اراده و بدون حضور و مشارکت نمایندگان واقعی کارگران، جلسات خودساخته مذاکرات مزدی را با اتکاء به غیبت تشکل‌های واقعی و مستقل با چانه‌زنی‌های مخصوص به خود پیش می‌برند تا با جوسازی انتظار و امید بالاخره مبلغی توافقی بعنوان «حداقل مزد» بین خودی‌های حکومتی اعلام شود. دستمزدی که هیچ ربطی به هزینه‌های زندگی در سبد واقعی معیشت ندارد و همان افزایش ناچیز هم با ادامه حرکت شتابان گرانی به سرعت بازپس گرفته می‌شود.»
توجیه دولت و کارفرمایان برای مقاومت در برابر افزایش عادلانه دستمزد اما اینست که افزایش دستمزدها سبب افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی می‌شود. این در حالیست که پیشتر کارشناسان این موضوع را رد کرده بودند.
علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری از جمله مخالفان چنین ادعایی از سوی دولت است. او گفته «از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورای عالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد.»
علیرضا حیدری همچنین افزوده است «پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.»
