با وجود اعتراضات گسترده فعالان کارگری، وزارت کار بخشنامه حداقل دستمزد کارگران و دستورالعمل‌های آن را برای اجرا به بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها ابلاغ کرد. کارگران نیز کارزاری را برای لغو این مصوبه آغاز کرده‌اند.
وزارت کار جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن موج گسترده انتقادها و اعتراضات جامعه‌ی کارگری و بازنشستگان به مصوبه حداقل دستمزد سال جدید، این مصوبه را به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی ابلاغ کرده است تا اجرا شود.
کمیته دستمزد در شورای عالی کار در آخرین ساعات سال گذشته رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ را پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان تصویب کرد. بر اساس مصوبات کمیته دستمزد اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
از نخستین دقایق انتشار مصوبه کمیته دستمزد اعتراضات گسترده‌ای علیه آن آغاز شد و همچنان ادامه دارد. مقامات دولتی در سکوت و بی‌اعتنایی کامل به اعتراضات جامعه کارگری و بازنشستگان، این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کردند. منتقدان می‌گویند در این مصوبه مطلقا توجهی به تورم و هزینه زندگی نشده است.
ماه‌ها پیش رقم خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای یک خانواده ساکن دیگر شهرهای ایران بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. افزایش تنها ۲۷ درصدی حقوق در حالیست که تورم در حال حاضر در مرز ۵۰ درصد است و میانگین تورم مواد خوراکی به حدود ۷۰ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر چشم‌انداز تورمی در سال جدید خورشیدی نیز مثبت نیست و حتی روز یکشنبه ۶ فروردین هم اعلام شد که نرخ تورم در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۶۳/۹ درصد افزایش یافته که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
در روزهای گذشته تشکل‌های کارگری با صدور بیانیه‌هایی مخالفت خود با این مصوبه را اعلام کردند. کارزاری نیز برای ابطال مصوبه کمیته دستمزد و بازنگری در رقم حداقل دستمزد راه‌اندازی شده و برای امضا در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار گرفته است.
در این کارزار که برای امضا منتشر شده آمده که نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی جعلی و غیرقانونی را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است.
در ادامه این متن خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم آمده که «ما امضاکنندگان این کارزار از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»
نمایندگان کارگریِ عضو کمیته دستمزد نیز در گفتگو با رسانه‌های داخلی از عدم توجه نمایندگان دولت به خواسته آنها طی مذاکرات خبر داده و معتدند دولت پیش از آغاز مذاکرات تصمیم خود برای رقم حداقل دستمزد را گرفته بود. در همین رابطه آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار دوشنبه هفتم فروردین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره ترکیب حاضران در جلسه شورای عالی کار گفت: «نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایی تنها بودند؛ ما بارها با نمایندگان مجلس تماس گرفتیم و از آنها درخواست حمایت کردیم اما به‌صراحت گفتند به بیش از ۲۰ درصد افزایش مزد رضایت نداریم.»
آیت اسدی افزوده که «تا آیین‌نامه شورای عالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تأثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رأی دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین‌کننده خواهد بود.»
این فعال کارگری تأکید کرده که «کارفرمایان از قبل با دولت بسته بودند. در واقع قبل از جلسهٔ نهایی دو طرف با هم توافق کرده بودند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین هشدار داده که «با دستمزد مصوب، نه رشد اقتصادی خواهیم داشت و نه بهره‌وری در تولید. در عین حال، رکود اقتصادی تداوم خواهد یافت چراکه کارگران نمی‌توانند مشتری کالاها و خدمات باشند.»
شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت: به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض داریم
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» از دولت ابراهیم رئیسی انتقاد و مقام‌های حکومت را به «دروغگویی» متهم کرد.
او گفت: «آسمان و ریسمان بافته‌اند، دروغ گفته‌اند که اگر مزد را افزایش دهیم، تورم ایجاد خواهد شد. مزد چه ارتباطی به تورم دارد؟ تورم حاصل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت و دولت‌ها است. تورم حاصل عدم سرمایه‌گذاری، عدم جذب دارایی و سرمایه سرگردان است. حاصل عدم سرمایه‌گذاری افرادی است که دنبال جایی آرام برای سرمایه‌گذاری‌اند. همه چیز را ناآرام کرده‌اید و حالا گریبان کارگر را گرفته‌اید که تو نخور، تو نپوش، تو حرف نزن، تو راه نرو، مرده متحرک باش که ما تورم را کنترل کنیم. خب دارید دروغ می‌گویید، انتطار دارید ما هم با دروغگو همراهی کنیم؟»
نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران هم به ایلنا گفته که «جامعه کارگری و بازنشستگان به هیچ وجه از تصمیم مزدی دولت در شورای عالی کار رضایت ندارند.»
حمیدرضا امینی مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز با تأکید بر اینکه صولت مرتضوی وزیر کار «منویات و دستورات بالاسری های خودش» را اجرایی کرده گفته که «به شدت این مزد مورد اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی است و در صورت عدم تدبیر دستگاه های مربوطه برای اصلاح نرخ مصوب دستمزد کارگر در سال جاری، قطعا پاسخ خواهیم داد؛ چرا که قوانین و مقرارت که توسط مجلس و دولت در سالها و دهه‌های قبل مصوب شده، در این مورد اجرا نشده است.»
حمیدرضا امینی افزوده که وزارت کار هزینه سبد معیشت را حول و حوش ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده است، در حالی که مزد تعیین شده بر اساس این هم نیست و با توجه به تورم موجود در جامعه بخشی از زندگی مردم با این دستمزد تعیین شده نه تنها توسعه و رونق پیدا نمی کند، بلکه سفره شان کوچکتر هم شده است.
«خانه کارگر» تشکل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای از آغاز تلاش قانونی برای ابطال این مصوبه خبر داده است.
در این بیانیه آمده که «ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر تأکید می‌کنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تبیین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت در حمایت و دفاع از کارگران و بنا بر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط بویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.»
اعتراضات به مصوبه دستمزد کارگران در حالیست که جمعی از بازنشستگان و کارگران شوش و هفت‌تپه روز یکشنبه ششم فروردین با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر و سردادن شعارهایی چون «گرانی تورم، بلای جان مردم» و «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» به بحران اقتصادی و معیشتی و همچنین این مصوبه اعتراض کردند.
رقم حداقل دستمزد مبنای تعیین میزان حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز هست و به همین دلیل این قشر هم به رقم ناچیز مصوبه اعتراض دارند.
نصرالله دریابیگی نائب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی هم تصمیم «مزدی دولت» در شورای عالی کار را «دامن زدن» به تورم دانست و گفت: «بازنشستگان اولین گروه آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد هستند.»
دریابیگی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت هم کمکی به «رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد» گفت: «دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.»
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز طی روزهای گذشته تجمعاتی در اعتراض به رقم دستمزد برگزار کردند. کارگران معترض عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» خواندند و گفتند که او درباره وضعیت کارگران ایران «شعارهای دروغ» داده است.
