در روزهای گذشته پلمب سریالی واحدهای توریستی و تفریحی و رستوران‌ها در قالب طرح «مبارزه با روزه‌خواری» و «مبارزه با بی‌حجابی» شدت گرفته است. خط و نشان کشیدن مقامات حکومتی درباره لزوم رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان تشدید شده و قرار است مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات طرح «عفاف و حجاب» را به شورای عالی کشور ارسال کند.
موضوع «حجاب» و «روزه‌خواری» حتی بهانه‌ای شده که جمهوری اسلامی در نمایش قدرت و اقدام تلافی‌جویانه علیه مردم، کسب و کارهای مرتبط با گردشگری را زیر فشار قرار بدهد. پلمب واحدهای صنفی مرتبط با گردشگری که زیان گسترده‌ای به این بخش که سال‌های گذشته نیز به دلیل کرونا زیان هنگفتی را متحمل شده بودند وارد خواهد کرد. یکی از اثرات پلمب‌های فله‌ای بیکاری هزاران کارگر و کارمند شاغل در این واحدهاست.
در روزهای گذشته محمدحسین محمدوند رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان، گفته که «در راستای جلوگیری و برخورد با روزه‌خواری در ملأ عام، ۵۵ واحد صنفی متخلف در اهواز پلمب شده‌اند.»
همزمان داریوش صادقی‌فر رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران عنوان کرد که تا کنون چهار واحد صنفی در تهران به دلیل «روزه‌خواری» پلمب شده‌اند و برای ۱۴ واحد صنفی دیگر نیز «اخطاریه» صادر شده است.
مهدی سیاهوشی رئیس نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز البرز اعلام کرد ۲۷ رستوران در کرج به دلیل رعایت نکردن «قوانین صنفی ماه رمضان» پلمب شدند. او با تأکید بر برخورد با «هرگونه سرویس در رستوران‌ها تا افطار» افزود صنوفی که مجوز بیرون‌بر داشته باشند اجازه فعالیت دارند، در غیر این صورت پلمب می‌شوند.
رحمت‌الله بیرانوند رئیس پلیس اماکن استان لرستان از پلمب هشت واحد صنفی و صدور اخطار برای ۷۸ واحد صنفی دیگر در راستای اجرای طرح موسوم به «برخورد با روزه خواری» در شهرستان خرم آباد خبر داد.
رحمت‌الله بیرانوند تأکید کرد که «در راستای مصوبات هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان لرستان در سال نو و رعایت شئونات رمضان امسال برای ۷۸ واحد صنفی در خرم آباد اخطار پلمب صادر شده است.»
پلمب فله‌ای واحدهای صنفی مرتبط با گردشگری به ویژه رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها در اکثر استان‌های ایران به طور گسترده اتفاق افتاده است. علیرضا حسینعلی زاده فرمانده انتظامی نیشابور از پلمب ده واحد صنفی در راستای اجرای طرح موسوم به «برخورد با روزه خواری» طی تنها دو روز گذشته خبر داده است. گزارش‌ها از پلمب واحدهای صنفی در چند شهر دیگر از جمله همدان، یاسوج و نوشهر نیز ادامه داشته است.
پلمب اماکن عمومی فقط شامل رستوران‌ها و واحدهای فروش اغذیه نیست بلکه بسیاری از رستوران‌ها و اقامتگاه‌ها به دلیل حضور زنانی که از دید جمهوری اسلامی «بی‌حجاب» و «بدحجاب» شناخته شده و یا به دلیل پخش موسیقی و شادی مشتریان پلمب شدند.
برای نمونه در استان مازندران و خوزستان چند واحد صنفی گردشگری و رستوران معروف در روزهای گذشته پلمب شدند. روابط عمومی دادگستری مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که «در پی انتشار فیلم رقص خانم‌های بدون حجاب در این واحد تفریحی که در ماه مبارک رمضان انجام و در فضای مجازی منتشر شده بود پس از مطالبه مردمی در برخورد با این موضوع این مرکز تفریحی با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و پیگیری دادستان شهرستان آمل پلمب شد.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان نیز از پلمب پنج واحد صنفی در شهرستان رشت به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب» عنوان کرده است، خبر داد.
گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای رقص مختلط در کشتی تفریحی بندر شاپور (امام) منتشر شده است. خبرگزاری فارس در اینباره نوشت که «چند روز پیش گزارشی در خصوص رقص مختلط و کشف حجاب در اسکله بندر امام خمینی منتشر شد. در واکنش به انتشار این گزارش دادستان بندر امام از تشکیل پرونده قضایی برای خاطیان رقص مختلط در کشتی تفریحی خبر داد.»
«مزرعه کودک اکسین» که محلی آموزشی- تفریحی برای کودکان در شهر آمل بوده نیز به دلیل آنچه «ترویج فرهنگ غیراسلامی» اعلام شده پلمب شد. از جمله دلایل پلمب این مجموعه رقص‌های گروهی و ترویج فرهنگ زندگی با حیواناتی مثل سگ عنوان شده است.
پلمب مراکز تفریحی و گردشگری به حدی گسترده بوده که عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که «ما موافق پلمب کردن نیستیم؛ چرا که در مورد مراکز اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه‌ریزی کردند وقتی به خاطر یک تخلف خاص آنجا پلمب می‌شود در واقع تضعیف حقوق عمومی است. ما نباید کشور را برای گردشگر خارجی ناامن نشان دهیم. اگر با آثار مختلف ایران‌هراسی یعنی با بهانه‌های ایران‌هراسی مقابله می‌کنیم، یکی از آنها هم می‌تواند گردشگر خارجی باشد، تصور کنید جایی را رزرو کرده و وارد شده و به هر دلیل آنجا پلمب شده است و رزرو‌اش از بین رفته است.»
ضرغامی در حالی به پلمب مراکز گردشگری انتقاد کرده که او پیش از تعطیلات نوروزی و در پی پلمب چند اقامتگاه توریستی به بهانه رعایت نشدن حجاب، با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه از مدیران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و موزه‌دارها درخواست کرد در نوروز درباره رعایت حجاب برنامه‌ریزی داشته باشند.
عزت‌الله ضرغامی اما توضیحاتی داده که نشان می‌دهد همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان نیز از دیگر دلایل موثر در افزایش سختگیری بر مراکز و اقامتگاه‌های گردشگری بوده است. او گفته بود که «تقارن نوروز با ماه مبارک رمضان باعث می‌شود تا اهمیت این موضوع بیشتر شود. درخواست من از مدیران پایگاه‌ها و موزه‌ها این است که در نوروز در رابطه با رعایت حجاب برنامه‌ریزی داشته باشند. ما تجربه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری را در ماه گذشته داریم و با ارائه راه‌کارهای مختلف این موضوع به‌خوبی مدیریت شد. در همین رابطه با توجه به شروع ماه مبارک رمضان نیز باید با تدوین برنامه‌های مناسب نظارت بر رعایت شئونات اسلامی به‌خوبی مدیریت شود.»
دست جمهوری اسلامی بر گلوی صنعت گردشگری؛ از پلمب اقامتگاه‌ها تا ممنوعیت اتوبوس‌های دربست
طی روزهای گذشته خبرهای زیادی از حضور مأموران «امر به معروف و نهی از منکر» در شهرهای مختلف و به ویژه مناطق توریستی و درگیری میان شهروندان و این مأموران منتشر شده است.
جواد ایلالی دادستان بجنورد نیز از دستگیری یک زن و مرد به دلیل «تعرض و بی‌احترامی» به یک مأمور زن گشت ارشاد که به عنوان «زن آمر به معروف» معرفی شده خبر داد و گفت که تحقیقات قضایی در این زمینه جریان دارد.
در حالی که برخی مدعی بودند بعد از اعتراضات سراسری ماه‌های گذشته گشت ارشاد برچیده شده اما در تعطیلات نوروزی حضور پررنگ مأموران و برخورد با شهروندان به دلیل نوع پوشش در همه شهرهای ایران وجود داشته است. موضوع «حجاب» و «روزه‌خواری» حتی بهانه‌ای شده که جمهوری اسلامی در نمایش قدرت و اقدامی تلافی‌جویانه از مردم، کسب و کارهای مرتبط با گردشگری را زیر فشار قرار بدهد و زیان اقتصادی گسترده‌ای را به آنها وارد کند.
چه کسانی تبلیغ می‌کردند که «گشت ارشاد» جمع شده و غیره؟!
بیمارستان «ولیعصر» تهران
فروردین ۱۴۰۲#کشف_حجاب#انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/A5UF130YTq
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 30, 2023
از سوی دیگر به نظر می‌رسد قرار است جمهوری اسلامی موضوع حجاب را با پرونده‌های امنیتی و حتی جاسوسی پیوند بزند تا بتواند با بازداشت گسترده و صدور احکام سنگین، در سطح جامعه هراس‌افکنی کنند. در همین رابطه میر احمدرضا حاجتی امام جمعه موقت اهواز گفته که «امروز بحثی که به عنوان کشف حجاب در جامعه مطرح شده است نباید به عنوان یک پدیده صرفا اجتماعی و حادثه گذرا دست کم گرفته شود. امروز مسئله کشف حجاب و نه بدحجابی، از آن سوی مرزها مدیریت و هدایت می‌شود و میلیون‌ها دلار برای آن هزینه شده است و عناصر خودفروخته‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای آن را دنبال می‌کنند.»
امام جمعه موقت اهواز گفته که «بر اساس اسناد رسمی، یک عنصر خودفروخته که به صورت مداوم در طی سال‌های اخیر برای ترویج کشف حجاب در کشورمان تبلیغات کرده است، از سازمان‌های جاسوسی در وزارت امور خارجه آمریکا و نهادهای رسمی ده‌ها و صدها هزار دلار دریافت کرده است. صحنه‌ی امروز، صحنه نبرد است، در بحث حجاب و عفاف امروز دشمن آرایش جنگی گرفته است. البته منظور آرایش نظامی نیست چرا که دشمن توانایی مقابله نظامی با ما را ندارد از این رو به سمت هجمه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو آورده است.»
غلامرضا گیل چالانی فرماندار ماسال هم از «برنامه‌ریزی خاص» در رعایت نکردن حجاب اسلامی از سوی زنان خبر داده و گفته که «متأسفانه این روزها در سراسر کشور، استان گیلان و شهرستان ماسال شاهد هنجارشکنی هستیم که با یک برنامه‌ریزی خاصی در حال اتفاق است.»
غلامرضا گیل چالانی گفته که «نانوایی‌ها، هتل‌ها، داروخانه‌ها، ادارات، صنوف، رستوران‌ها حق ارائه خدمت به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند را ندارند و اداره صمت باید پاسخگو رستورانی که به افراد کشف حجاب کرده خدمات ارائه می‌دهند، باشد.»
فرماندار ماسال با بیان اینکه حجاب یک قانون است و کشف حجاب غیرقانونی محسوب می‌شود، افزود: «باید تابع قانون باشیم.» وی همچنین تأکید کرد: «ما از ۱۳ آبان گفتیم اغتشاش بهانه‌ای برای هرزگی است و امروز هم دغدغه ما همین است.»
تعدادی از مدیران حوزه‌‌های علمیه تهران نیز با ابراز نگرانی نسبت به عدم رعایت حجاب اجباری و خودداری زنان از تن‌دادن به قوانین حجاب اجباری، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار عقب ننشستن از حجاب اجباری و سختگیری برای اجرای آن شدند.
در این نامه خطاب به رئیسی آمده است: «مدتی است که با مکر دشمن، بیش‌ازپیش برهنگی سرعت یافته و هرچه صبر می‌کنیم، انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند. چقدر تلخ هست، وقتی حدود ۳۰ نهاد مسئول کاری نمی‌کنند.»
نویسندگان نامه با اشاره به حضور زنان در فضای مجازی بدون رعایت حجاب اجباری از مواجهه با شبکه‌های اجتماعی و توسعه شبکه ملی اطلاعات تقدیر کردند و هشدار دادند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال تشدید قوانین مرتب با حجاب اجباری هستند. پیش از تعطیلات نوروز طرح «حجاب و عفاف» را با مجازات‌های نقدی و غیرنقدی برای «بدحجاب‌ها» تدوین کرد که شامل مواردی از جمله ابطال گذرنامه و گواهینامه رانندگی و جریمه‌هایی تا سه میلیارد تومان می‌شود.
جریمه‌های کلان برای «بدحجابی»؛ تلاش برای کاهش جنبش انقلابی به موضوع «حجاب» و کسب درآمد از بی‌حجابی!
حسین جلالی نماینده شهرستان انار در مجلس شورای اسلامی گفته این طرح نتیجه برگزاری «۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی» است و این طرح به اطلاع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هم رسیده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «بر اساس این طرح هفت گروه مورد مجازات قرار خواهند گرفت که شامل داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و خیابان و معابر عمومى خواهند بود.»
حسین جلالی «عدم تقابل فیزیکی با بدحجاب‌ها در این طرح» را بخش «هوشمندانه» آن ارزیابی کرده و گفته که «دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و انشاءالله اجرا می‌شود.»
غلامرضا منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین گفته که طرح عفاف و حجاب در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد و پس از تعطیلات طرح پیشنهادی به شورای عالی کشور ارسال می‌شود تا «مدلی آرامش‌بخش» اتخاذ شود.
غلامرضا منتظری گفته که «باید تصمیم‌گیری‌ها براساس مصلحت جامعه اجرا کند، طرح پیشنهادی را به شورای عالی فرستادیم تا مدل آرامش بخش خروجی آن باشد و محور کار بر اساس محرومیت‌های اجتماعی است و بنا نیست برخورد فیزیکی انجام شود دوربین‌ها تخلفات را ثبت می‌کنند و تذکر و جریمه و محرومیت انجام شود و وزیر کشور قول داده که زیرساخت‌ها را فراهم کنند.»
پیشتر نیز حسین جلالی «عدم تقابل فیزیکی با بدحجاب‌ها در این طرح» را بخش «هوشمندانه» آن ارزیابی کرده بود. به نظر می‌رسد منظور غلامرضا منتظری از «مدل آرامش‌بخش» همان عدم خشونت فیزیکی با زنان باشد.
آنطور که مشخص است تأکید بر «عدم خشونت» و «آرامش» در برخورد با زنان و دختران در ارتباط با قتل حکومتی مهسا امینی مطرح شده که در پی ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد به کما رفت و سرانجام در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ جان باخت. مرگ دلخراش مهسا امینی آغازگر موج دیگری از اعتراضات شد که به سرعت در ایران سراسری و به خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
