پرداخت نشدن حقوق اسفندماه و مزایای شغلی آموزگاران از سوی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و خبرهای تأیید نشده‌ای از عزل وزیر آموزش و پرورش منتشر شده است. وزارت آموزش و پرورش هم با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از «برخورد با عوامل تأخیر در نحوه پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۱» داده است.
برخی خبرگزاری‌ها در ایران در خبری کوتاه از احتمال عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش خبر داده و نوشته‌اند این عزل در پی پرداخت نشدن حقوق اسفندماه و مزایای شغلی آموزگاران صورت گرفته است.
وبسایت «بولتن نیوز» در خبری با عنوان «وزیر آموزش و پرورش عزل شد؟» نوشته که «خبرنگار بولتن نیوز از یک نماینده مجلس که خواست نامش فاش نشود شنیده که خبر برخورد با مدیر ناکارآمد همان عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش است. وی گفت: رئیس جمهور دستور عزل وزیر آموزش و پرورش را داده و احتمالا این موضوع به زودی رسانه‌ای می شود.»
خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی اما نوشته است که «بعد از ماجرای تأخیر در پرداخت حقوق آخر سال معلمان و تایید تقصیر آموزش و پرورش از طرف دولت، دو معاون این وزارتخانه عزل شده‌اند.»
این خبرگزاری نوشته که «شنیده‌ها حاکی از این است که بنا به دستور رئیس جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولین حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.»
وزارت آموزش و پرورش هم صبح امروز جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ با صدور اطلاعیه‌ای از «خورد با عوامل تأخیر و نحوه پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان» خبر داده است.
در این اطلاعیه آمده است: «متأسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفند ماه در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبرو شد که به همین جهت از تمام همکاران عذرخواهی می‌شود.»
این اطلاعیه افزوده که «در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به‌موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.»
علی احمدی معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه روز ۲۹ اسفندماه درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه آموزگاران گفته بود که «آموزش و پرورش هنوز لیست حقوق را بارگذاری نکرده است البته پول در خزانه وجود دارد اما برای مبالغ بالاتر طبق قانون نمی‌توان کاری کرد.»
علی احمدی تأکید کرده بود که «مشکل قانونی این است که آموزش و پرورش بالاتر از سقف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست دارد که خزانه نمی‌تواند اقدام کند!»
از سوی دیگر محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی دو روز پیش و در نهم فروردین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی که متن آن در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد تأکید کرده بود که کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش دلیل اصلی مشکلات عدم پرداخت حقوق اسفندماه معلمان بوده است.
در این نامه آمده بود که «پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.»
محمد مخبر از پرداخت منبع مالی به آموزش و پرورش برای انجام پرداخت آموزگاران خبر داده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.»
معاون اول رئیسی همچنین افزوده بود که برای «حل مشکل اجرای رتبه‌بندی معلمان» نیز «تخصیص صد درصدی اعتبارات مصوب شامل ۳۸ هزار میلیارد تومان» لازم است و «دولت باید از اختیارات خود برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ را با فوریت محاسبه و پرداخت» کند.
مشخص نیست علت عدم پرداخت حقوق آموزگاران با وجود تأمین منابع از سوی دولت چه بوده است. حتی یک روز پس از نامه محمد مخبر به ابراهیم رئیسی نیز مصطفی بابایی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در روز دهم فروردین تایید کرد که «حق‌التدریس و خرید خدمات» چندین ماه معلمان برخلاف اعلام قبلی در اسفندماه به آنها پرداخت نشده است.
مصطفی بابایی افزود که «اعتبار ۴ ماه از حق‌التدریس معلمان» دریافت شده و شامگاه ۹ فروردین برای بانک‌های عامل ارسال و حق‌التدریس‌ها، قرار بوده روز دهم فروردین به حساب معلمان واریز شود. این پرداخت تا امروز جمعه ۱۱ فروردین انجام نشده است!
وزارت آموزش و پرورش و منابع رسمی دولت تا زمان تنظیم این گزارش درباره عزل یا تصمیم ابراهیم رئیسی به عزل یوسف نوری اظهار نظری نداشتند. اینهمه در حالیست که حتی اگر یوسف نوری عزل نشود، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری طرح استیضاح او هستند.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس، با بیان اینکه طبق صحبت‌های انجام شده با معاونان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان پیش‌بینی می‌شد، افزود که مسئولان هم در جریان آن قرار داشتند، اما «عدم درک درست وزیر آموزش و پرورش و تیم مالی و عدم همکاری درست سازمان برنامه و بودجه» باعث پرداخت نشدن حقوق معلمان در اسفندماه شد.
این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد که «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر هم چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت در حالی که فرهنگیان در وضعیت حساسی بسر می‌بردند.»
محمد وحیدی افزود که بعد از تعطیلات سال نو و از سر گرفته شدن کار مجلس، «فرآیند استیضاح وزیر آموزش و پرورش» کلید می‌خورد و آینده این وزارت از سوی مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
پرداخت نشدن حقوق و مزایای شغلی اسفندماه آموزگاران سبب شد با توجه به تعطیلات نوروزی، نخستین تجمع سراسری آموزگاران در چند شهر کشور روز ۸ فروردین برگزار شود. آموزگاران در چند شهر از جمله قزوین، تبریز، ارومیه، همدان، کرمانشاه، اردبیل، بجنورد، زنجان و شمار دیگری از شهرهای ایران در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعی همزمان را برگزار کردند.
افزایش تجمعات اعتراضی با وجود تعطیلات نوروزی؛ نخستین تجمع سراسری آموزگاران در سال جدید
نارضایتی از عملکرد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از مدت‌ها پیش وجود داشته است. موضوع اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق، حمله نهادهای امنیتی به مدارس و بازداشت گسترده دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سراسری و محکومیت دانش‌آموزان به حبس در مراکز بازپروری، مسمومیت سریالی و حمله بیولوژیک به مدارس از جمله مواردی بود که یوسف نوری درباره آنها یا بی‌اعتنا و بی‌تفاوت بود و یا با اظهارات عجیبش بر خشم عمومی افزوده بود.
در حملات سریالی بیولوژیک به مدارس ایران، یوسف نوری پس از مدت‌ها سکوت و انکار این حملات در نخستین اظهار نظرش گفت که «بخش اعظم این موضوع، ناشی از ایجاد جوّ روانی در جامعه دانش‌آموزان و خانواده‌ها بوده است.»
او هرچند در نهایت این حملات را پذیرفت و عذرخواهی کرد اما چند روز پیش بار دیگر درباره حملات گفت که این مسمومیت‌ها «یک منشأ اولیه داشت، اما بد معرفی شد و بعد بسیار بدتر برجسته شد. بخشی هم شاید توسط شبکه‌های غیررسمی داخلی حتی بخشی از شبکه‌های رسمی و اطلاع‌رسانی جمعی داخلی گفته شد. دشمن هم دشمن است دیگر.»
همچنین اوایل اسفندماه وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی قرارگاهی به نام «کوثر» در این وزارتخانه خبر داده بود که هدف آن آماده ساختن کودکان دختر برای ازدواج و فرزندآوری است. این خبر نیز با موجی از انتقادات همراه شد.
مهرماه گذشته و چند هفته پس از آغاز اعتراضات سراسری نیز خبرهایی از محکوم کردن دانش‌آموزان بازداشتی به حضور در مراکز اصلاح و تربیت منتشر شد. یوسف نوری در واکنش به این خبرها گفته بود «مواردی که بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روانشناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند!»
او در پاسخ به اینکه پس در جریان اعتراضات خیابانی دانش‌آموزان بازداشتی هم داریم، اعلام کرد که «در این شرایط و مرحله ممکن است این دانش‌آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شوند که می‌خواهیم آنها را اصلاح کنیم!»
یوسف نوری یک سال و نیم پیش و در جلسه بررسی صلاحیت‌اش برای این وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «تحقق آموزش و پرورش در تراز انقلاب اسلامی دور از انتظار نیست. اگر تربیت انسان مجاهد را شاه‌بیت آموزش و پرورش می‌دانیم این وزارتخانه را باید در قله قرار دهیم».
یوسف نوری در حالی در دولت ابراهیم رئیسی وزیر آموزش و پرورش شد که یکی از مدیران رانتخوار در هولدینگ‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «بنیاد شهید» بوده است. او از جمله مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد بوده که در سال ۸۴ به ریاست سازمان آموزش و پرورش ایلام می‌رسد، سه سال بعد هم مدیرکل وزارتخانه شده و مشاور شرکت‌های کشت و صنعت و عضو هیات مدیره پتروشیمی جهرم و مسئول تامین مالی خط لوله اتیلن مرکز هم می‌شود!
یوسف نوری همچنین در سال‌های دولت روحانی همزمان با تحصیل دکترای گردشگری روابط نزدیکی با قرارگاه «خاتم الانبیا» زیرمجموعه‌ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته و مجری احداث پتروشیمی جهرم و خط اتیلن مرکز بوده است.
