در نخستین ماه از سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیده قیمت انواع کالاها و خدمات در ایران با افزایش چشمگیر روبرو شده است. در حالی که کارشناسان نسبت به تورم بالای ۵۰ درصد در سال جدید هشدار می‌دهند، رئیس بانک مرکزی از رویای تورم ۲۵ درصدی سخن می‌گوید.
صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز ، ۵۸۰ درصدی ارز مواد غذایی طی سال گذشته و افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات در فروردین امسال نشان از تورم افزایشی در سال ۱۴۰۲ دارد. تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی سال گذشته با سیاست‌ها نابجا و نادرست سبب افزایش شدید تورم به ویژه در بخش مواد خوراکی شد.
اعضای این تیم از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اکنون نیز با نگاهی رویاپردازانه نسبت به وضعیت اقتصاد کشور وعده‌هایی می‌دهند که بی‌عمل بودن آنها در اواخر نخستین ماه سال مشخص است.
محمدرضا فروزین رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما هدفگذاری تورم برای سال جاری را ۲۵ درصد اعلام کرده و گفته که «نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است. در حال حاضر میزان نقدینگی کشور ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
در آنسو، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفته که «یکی از مسیرهایی که تورم دامن می‌زند این است که دولت کسری بودجه می‌آورد و با دست کردن در جیب بانک مرکزی و مردم تورم خلق می‌کند که این را تا حدی مهار کرد، اما سایر مسیرها یعنی بانک مرکزی اگر بتواند نرخ ارز را مدیریت کند قیمت بسیاری از کالاها در بازار کاهش پیدا می‌کند و مردم احساس بهتری خواهند داشت.»
احسان خاندوزی با تمجید از عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته، مدعی شده که «اگر دولت دچار کسری بودجه باشد و توازن و قواعد بین بخش پولی و تولید واقعیات اقتصادی را به هم بزند می‌تواند یکی از منشاء‌های ایجاد تورم باشد. از یک سال و نیم گذشته که دولت سیزدهم شروع به کار کرد یکی از مهم‌ترین تلاش ها، موضوع کنترل کسری بودجه دولت بود.»
برخلاف کلی‌گویی وزیر اقتصاد و وعده تورم ۲۵ درصدی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاددانان نسبت به افزایش تورم به کانال‌های بالای ۵۰ درصد در سال جدید خورشیدی هشدار می‌دهند.
وبسایت تحلیلی اقتصادی «فردای اقتصاد» به تازگی در یک نظرسنجی از ۵۰ اقتصاددان کشور نشان داد که ۸۰ درصد پرسش‌شوندگان، تورم سال جاری را بالای ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند. بر اساس این نظرسنجی گزینه انتخابی ۵۶ درصد از اقتصاددانان این بوده است که «فشارها در بازار ارز ادامه خواهد یافت، انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و در نتیجه تورم مشابه سال ۱۴۰۱ بوده و در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد تثبیت می‌شود.»
همچنین ۳۳ درصد از اقتصاددانان به این گزینه رأی داده بودند که «مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحرانهای دوقلوی ارزی و بانکی و انتظارات تورمی بالا، میانگین تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به محدوده بالاتر از ۵۵ درصد خواهد رساند.»
محمدتقی فیاضی تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که «اگر تراز عملیاتی معادل کسری بودجه در نظر گرفته شود، دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری ۳۰۰ هزار تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریبا همین رقم را تصویب کردند. اگر بخواهیم کسری بودجه غیرنفتی را که برای کشورهای نفتی مصطلح است، محاسبه کنیم؛ کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در قانون و البته در لایحه بوده است.»
دلار وارد کانال ۵۳ هزار تومان شد؛ کارشناسان چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کنند
جدا از نظرات کارشناسان که وعده‌های تیم اقتصادی دولت را رد می‌کند، نگاهی به روند افزایش قیمت خدمات و کالاها پس از تعطیلات نوروزی نیز از خیز تورم برای افزایشی تازه خبر می‌دهد.
در روزهای گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسیده و هر کیلو سینه مرغ دست‌کم ۱۷۶ هزار تومان به فروش می‌رسد.
هر چند دولتمردان از حجاب قیمتی سخن می‌گویند و دلالان را عامل افزایش قیمت‌ها معرفی می‌کنند اما ناصر نبی‌پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از افزایش هزینه مواد اولیه و مشکل بزرگی به عنوان «قیمتگذاری دستوری» خبر داده است: «تهیه مواد اولیه و قیمت تمام شده دستوری دو آسیب جدی در این صنعت مرغداری هستند. از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ دولت قیمت نهاده‌ها را حدود ۶۰۰ درصد افزایش داد و قیمت ذرت از یک هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۳۰۰ و سویای ۳ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.»
ناصر نبی‌پور همچنین گفته که «نهاده‌های خریداری شده با ارز دولتی نیز وارد نشده است. یعنی مرغداران خرید خود را انجام داده‌اند، اما واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز، آن را به مرغداران تحویل نمی‌دهند بنابراین مرغداران مجبور به تهیه نهاده‌های دامی از بازار آزاد هستند.»
قیمت لبنیات نیز در روزهای گذشته افزایش یافته بطوری که خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه تأیید کرده که در سطح شهر تهران هر کیلوگرم پنیر لیقوان به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. علی رجبی بازرس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران هم اعلام کرد نرخ اتحادیه کیلویی ۲۷۰ هزار تومان است.
دیگر گزارش‌ها از افزایش قیمت مواد شوینده از جمله پودر لباسشویی و همچنین تن ماهی در روزهای گذشته حکایت دارد.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز از افزایش عجیب تعرفه حمل‌ونقل عمومی خبر داده و گفته که «افزایش قیمت‌های تاکسی در بعضی خطوط به ۶۰ درصد رسیده است و میانگین افزایش قیمت‌ها ۴۵ درصد است.»
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته از احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ، و افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات خبر داده بود.
علی خامنه‌ای هم اقتصاد کشور را «کج و کوله» خواند و هم بر «مهار تورم و رشد تولید» تأکید کرد!
برخی تحلیلگران معتقدند افزایش پرسرعت قیمت کالاها و خدمات در روزهای گذشته همچنان متأثر از افزایش قیمت ارز و رکود تورمی در سال گذشته است و هنوز اثرات تورمی سال جدید از جمله اثرات کسری بودجه نمایان نشده است.
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشته که قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری از ۲۳،۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰،۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت روحانی تجربه کرده بود.
در این گزارش تأکید شده که دولت سیزدهم پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوکهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می شود.
همچنین صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز آزاد، ۵۸۰ درصدی قیمت ارز واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی و ۵۲ درصدی قیمت ارز واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید در یک ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ابرتورم سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت.
اینهمه نشان می‌دهد در سرعت افزایش تورم در ماه‌های آینده و با نمایان شدن اثرات تورمی بودجه ۱۴۰۲، بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی باید دید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با چه سازوکاری می‌خواهند تورم را در کانال ۲۵ درصد نگه دارند!
