سخنگوی وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به جرم‌انگاری سقط جنین در کشور، از ابلاغ پوشش بیمه رایگان درمان ناباروری به همه مراکز درمانی خبر داد.
پدرام پاک آیین جمع آوری داروی سقط جنین را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی دانست و از راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم در راستای صیانت از جنین سالم خبرداد.
وی به موضوع غربالگری که قبلاً اجباری بود اشاره کرد و گفت: «غربالگری در حال حاضر اختیاری شده و زیر نظر پزشک متخصص انجام می‌شود.»
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام اینکه «دستورالعمل‌های خاصی درباره توزیع داروی مربوط به سقط جنین نیز ابلاغ شده است» ادامه داد:«این داروها از دسترس خارج شده است.»
در همین ارتباط خبرگزاری فارس در اسفندماه گذشته با انتشار خبری اعلام کرد که در یکصد و سی و پنجمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هرگونه تبلیغ، ترویج و آموزش سقط جنین و خرید و فروش دارو، مواد و وسایل مرتبط با آن در فضای مجازی، جرم و به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد.
همان روز محمد محرمی رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان در همایشی با عنوان «پیشگیری از سقط جنین (طرح نفس)» اعلام کرد: «چنانچه پزشک یا ماما یا داروساز در امر سقط مشارکت داشته باشند و مرتکب این خلاف شوند، با تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره، اخطار یا توبیخ کتبی و با درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی محل با الصاق رای در تابلوی اعلانات، محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب، محرومیت از اشتغال از سه ماه تا یک سال در همه کشور و بیش از یک سال تا پنج سال در کشور و محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در کشور مواجه می‌شوند.»
حسین مروتی دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت نیز آبان‌ماه سال گذشته در سخنانی یکی از دلایل کاهش نرخ باروری در کشور را سقط جنین دانسته بود.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، سالانه ۲۵۰هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود اضافه کرده بود: «در حال حاضر جمعیت کشور از هر ۱۰ نفر یک نفر بالای ۶۰ سال سن دارد اما طی یکی دو دهه اخیر قطعا این تعداد به چهار نفر سالمند خواهد رسید. اگر در یک مدت کوتاهی فرزندآوری خانواده‌ها کاهش پیدا کند به همین نسبت با سرعت بالایی جمعیت پیر می‌شود.»
در شهریورماه سال گذشته بود که کانال‌های تلگرامی پزشکان و نیروهای درمان و سلامت، از ارسال پیامکی خبر دادند که از سوی معاونت اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه صادر شده بود. این پیامک با محتوای تهدید‌آمیز موضوع مداخله و مشارکت در سقط جنین را مد نظر قرارداد و نتیجه همکاری کادر سلامت در این امر را لغو پروانه پزشکی اعلام کرد.
بر مبنای پیامک معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، «هر کس اعم از پزشک، ماما یا داروفروش و… آگاهانه و عمدا از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی… یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز اردیبهشت‌ماه سال گذشته به معاون پیشگیری از جرم این دستگاه، دستور اجرای قانون مربوط به جمعیت را داد که در نهایت موضوع «شناسایی و ردیابی افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند» را توسط این معاونت به دنبال داشته است.
پیامک تهدید قوه قضاییه به کادر سلامت: حبس و ابطال پروانه پزشکی به علت مشارکت در سقط جنین!
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی» محسوب می‌شود و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
در اردیبهشت ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان «رصد رفتارها و نگرش‌های ایرانیان در موضوع فرزندآوری» منتشر کرد که حکایت از تمایل بالای مردم ایران به «نداشتن فرزند» دارد. بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تمایل به «بی‌فرزندی در استان تهران» و «تک‌فرزندی در مازندران» بالاتر از دیگر استان‌ها بوده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تنها دو روز پس از انتشار این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تمایل مردم به فرزندآوری، با انتشار پیامی بار دیگر بر ضرورت فرزندآوری تأکید کرد و گفت که «افزایش جمعیت یک سیاست حیاتی برای آینده‌ی بلندمدت کشور عزیز ما است!»
در همان زمان محمد اسماعیل اکبری رئیس کمیته جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام آمار سقط جنین خودخواسته در ایران را سالانه ۵۳۰ هزار مورد اعلام و آن را از عوامل موثر بر جمعیت دانسته و آن را «رقم بالا و خجالت‌آور» توصیف کرد. او درباره اثرات مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش فرزندآوری توضیح داد: «اینکه فکر کنیم اقتصاد است که باروری را عقب می‌اندازد اشتباه می‌کنیم اما اینکه از اقتصاد ببُریم نیز اشتباه است.»
طبق گفته‌های او، «حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار جنین در سال سقط می‌شوند» که به گفته‌ی وی «سقط عمدی یا جنایی یک سوم کل سقط‌ها را تشکیل می‌دهد.»
با استناد به نظرسنجی انجام شده در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) ۱۲ درصد پاسخگویان در پاسخ به این پرسش که چند فرزند برای یک خانواده مناسب است، نداشتن فرزند را ترجیح داده‌اند.
