معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران در واکنش به انتشار فیش حقوقی ۵۰ میلیون تومانی یکی از معاونان شورای اسلامی شهر تهران ادعا کرد: «تمام فیش‌های حقوقی با قیمت بالا استثناء بوده‌اند.»
مجید باقری با بیان اینکه برخی از فیش‌ها متعلق به گروه‌های استثناء هستند اضافه کرد: « تمام فیش‌های حقوقی با قیمت بالا که منتشر شده است استثناء بوده‌اند و همه بر اساس قوانین و مقررات هستند.»
پیش از این نیز فیش حقوقی یکی دیگر از افراد شورای اسلامی شهر تهران با رقم بالغ بر ۴۵ میلیون تومان حاشیه‌ساز شده بود.
در اواخر دی‌ماه پارسال انتشار تصویر فیش حقوقی ۲۶ میلیون تومانی فرزند نرگس معدنی‌پور از اعضای شورای اسلامی شهر تهران که مسئولیت دفتر وی را نیز بر عهده دارد، خبرساز شد. حواشی ایجاد شده در مورد این فیش حقوقی باعث شد که مسئول دفتر این عضو شورای اسلامی شهر تهران استعفا بدهد.
همان زمان تصویری از فیش حقوقی محمدعلی کریمیان مدیرعامل پتروشیمی دنا منتشر شد که نشان می‌داد، این مدیر نجومی‌بگیر در آبان ۱۴۰۰ بیش از ۷۳ میلیون تومان حقوق و مزایای شغلی دریافت کرده بود.
شرکت صنایع پتروشیمی دنا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و زیر مجموعه هلدینگ انرژی سپهر است که با سرمایه‌گذاری شرکت پتروفرهنگ فعالیت خود را آغاز کرده است. به بیان دیگر منابع سرمایه‌گذاری و پرداخت حقوق نجومی مدیرعامل آن از منابع مربوط به آموزگاران کشور پرداخت می‌شود. این در حالیست که آموزگاران از جمله کارمندانی هستند که حقوق‌هایی زیر خط فقر دریافت می‌کنند.
پرداخت حقوق نجومی از جیب آموزگاران؛ دریافتی یک ماه مدیرعامل پتروشیمی دنا بیش از ۷۳ میلیون تومان!
در آذر ۱۴۰۰ نیز انتشار فیش حقوقی مدیر مالی، مدیر منابع انسانی و رئیس حراست پتروشیمی امیرکبیر با حاشیه‌هایی همراه شد. بر اساس تصویرهای منتشر شده از فیش حقوقی این مدیران، فرهاد رحیمی مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان در یک ماه، علی جابری مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان در یک ماه و حمیدرضا امین‌پور رئیس حراست این پتروشیمی ۸۴ میلیون تومان در یک ماه دریافت کرده بودند.
ابراهیم رئیسی همان زمان در واکنش به انتشار فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی ادعا کرد که پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست! وی از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
دریافت حقوق‌های نجومی در دولت سیزدهم هم ادامه دارد؛ این ساختار فسادزا و فاسدپرور است!
اینهمه در حالیست که دریافت حقوق‌های نجومی از سوی مدیران حکومتی موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش وجود داشته است. دریافت حقوق‌های نجومی که به «نجومی‌بگیری» معروف شده، بخشی از فساد موجود و ناگزیر در ساختار جمهوری اسلامی است که فسادزا و فاسدپرور است و بطور طبیعی در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است.
این در حالیست که به عقیده بسیاری از فعالان کارگری، حقوق‌های نجومی مبالغی است که از جیب مردم و کارگران برداشته می‌شود و به جیب رانتخواران ریخته می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند برکناری مدیر پس از افشای فیش حقوقی راهکار مناسب و کافی نیست و اقدامات بیشتری در این زمینه نیاز است.
در همین ارتباط حسین حبیبی فعال کارگری و عضو شورای عالی کار کشور گفته بود: «اینکه فقط اعلام می‌شود یک نجومی‌بگیر برکنار شده، یعنی اینکه نجومی‌بگیری همچنان برقرار و محرز است اما آیا نباید یک مدیر نجومی‌بگیر، مبالغی که گرفته و به ناروا به جیب زده، پس بدهد؟ یا موقعی که وزیر طی بخشنامه ۱۶۰۲۵۹ ابلاغ می‌کند خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه محرمانه و سایر اشکال مربوطه ممنوع است، نباید اعلام کنند چه افرادی به چنین فسادهایی مبادرت می‌ورزیده‌اند و احتمالاً هنوز هم می‌ورزند!»
حبیبی با بیان اینکه نجومی‌بگیری و برداشت‌های غیرقانونی در وزارت کار یعنی برداشت از اموالی که متعلق به کارگران است، افزود که «همین مدیران وقتی پای دادن حقوق کارگر در میان باشد مثلا در مراجع حل اختلاف و سخت و زیان‌آور، اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازنشستگی و بیماری و درمان و یا همسان سازی، همواره یا مخالف بودند یا قطره چکانی برای ساکت کردن کارگران، حقوق قانونی را پرداخت کرده‌اند؛ بارها واویلا سرداده‌اند که دل‌مان با کارگران است اما پولی در بساط نیست و خزانه خالیست! اما برای خودشان همیشه پول و بودجه به وفور هست!»
