ابراهیم رئیسی از طرحی برای «بریدن بند ناف اقتصاد از دلار» خبر داده که به نظر می‌رسد دومین جراحی اقتصادی دولت باشد. ادعاهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای دلارزدایی از اقتصاد بیش از آنکه برنامه‌ای برای اقدام موثر اقتصادی باشد، ادعایی سیاسی با هدف ایجاد موج روانی و مدیریت افکار عمومی است.
ابراهیم رئیسی از برنامه جدید اقتصادی دولت سیزدهم خبر داده و گفته که در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد. این دبیرخانه بندناف قدرت دلار را می‌بُرد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث می‌شود فعالیت‌های بیشتری در منطقه داشت!
آغاز فعالیت دبیرخانه‌ای برای دلارزدایی را می‌توان به عنوان دومین جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. در نخستین جراحی اقتصادی که از ابتدای سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حذف واردات نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه اساسی صورت گرفت، موج بی‌سابقه‌ای از تورم در ایران ایجاد شد که اثرات زیانبار آن همچنان تولید در اقتصاد و معیشت مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر را هدف قرار داده است.
دلارزدایی البته نخستین بار نیست که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته و در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نیز هر زمان دولت با کسری شدید بودجه یا رکود تورمی عمیق در تولید روبرو شد، بحث دلارزدایی برجسته شد.
اینهمه در حالیست که طی سال‌های گذشته و در دوره‌های مختلف تحریم، جمهوری اسلامی از همه پتانسیل خود برای جایگزین کردن دیگر ارزها با دلار استفاده کرده است اما همچنان نتوانسته دلار را از تبادلات تجاری بطور کامل حذف کند یا به قول ابراهیم رئیسی «بند ناف» آن را از اقتصاد ایران ببُرد!
از سوی دیگر ابراهیم رئیسی مدعی شده که دبیرخانه تشکیل شده در دولت، بندناف قدرت دلار را می‌بُرد تا هم «ارزش پول ملی» را بیشتر کند و هم باعث می‌شود «فعالیت‌های بیشتری در منطقه» داشت.
سخنان رئیس دولت سیزدهم نشان می‌دهد برآورد تیم اقتصادی دولت اینست که «ارزش دلار» در برابر «پول ملی» افزایش یافته است و این موضوع سبب تورم شده است. در واقعیت اما «ارزش پول ملی» کاهش یافته و ارزش «همه ارزهای رایج» در برابر «ریال ایران» افزایش پیدا کرده است. در نتیجه حتی با فرض محال، اگر جمهوری اسلامی بتواند دلار را از مبادلات تجاری حذف کند، ارتباطی به «تقویت ارزش پول ملی» نداشته و تورم کاهش نخواهد یافت.
در آنسو بازار دلار به سخنان رئیسی کاملا بی‌اعتنا همچنان با افزایش قیمت‌ها روبروست. قیمت دلار با افزایشی چشمگیر از ابتدای هفته به بیش از ۵۵ هزار تومان رسیده است؛ قیمت یورو به بیش از ۶۱ هزار تومان و قیمت هر یوآن چین، ارز مورد علاقه جمهوری اسلامی، به مرز ۸۰۰۰ تومان رسیده است.
قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز افزایشی است بطوری که هر سکه طلا با قیمت ۳۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت دو میلیون و ۸۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان مبادله می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از دلائل تشکیل «دبیرخانه» برای دلارزدایی از سوی دولت، امیدواری به بهبود روابط تجاری ایران و چین و جایگزین شدن یوآن با دلار است. این در حالیست که به عقیده بسیاری از تحلیلگران در شرایط کنونی اقتصاد، جایگزینی یوآن به جای دلار می‌تواند آینده ارزی کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.
در مجموع اما با وجود تورم فزاینده، موج افزایش قیمت مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن، و همچنین کسری شدید بودجه دولت، اعتراضات دستمزدی اقشار مختلف از کارگران و بازنشستگان تا آموزگاران و پرستاران به نظر می‌رسد تشکیل «دبیرخانه» برای «بریدن بند ناف دلار» بیشتر اقدامی فرافکنانه از سوی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او باشد.
اعتراضات به وضعیت اقتصادی و شیوه مدیریت تیم اقتصادی دولت آنقدر گسترده شده که برخی نهادهای نزدیک به حاکمیت از جمله ۸ تشکل «بسیج دانشجویی» نیز در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیسی، که از دید بسیاری سکاندار تیم اقتصادی دولت است، خواسته‌اند یا پاسخگوی وضعیت موجود باشد یا «استعفا» دهد.
در این نامه آمده که امروز برای «سومین و آخرین‌بار» شما را به «پاسخگویی و شفافیت» در خصوص «برنامه‌های اقتصادی دولت» و نیز «عملکرد دو ساله‌تان» دعوت می‌کنیم.
آنها همچنین نوشته‌اند که دولت محل «عمل» است و دانشگاه محل «پرسش»؛ اگر معاون اول رئیس جمهور و نیز «فرمانده ستاد تیم اقتصادی دولت» پس از دو سال «عملکرد و تصمیم‌های پرحاشیه»، خود را پاسخگوی دانشگاهیان نداند، «باید استعفا خویش را تقدیم ملت ایران» کند.
در چنین شرایطی مقامات دولتی در حالیکه پاسخی برای وضعیت بلبشوی اقتصادی کشور ندارند، با ارائه طرح‌های موهوم و غیرعملی تلاش دارند به افکار عمومی نشان دهند برنامه‌های کلان برای بهبود شرایط دارند و احتمالا به دنبال افزایش «تاب‌آوری» مردم هستند!
کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکلات ساختاری در درون ایران و عدم کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر اقتصاد علت اصلی کاهش ارزش پول ملی و تورم است. در همین رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی نتوانسته نقش خود مهار قیمت ارز را به درستی ایفا کند و این ضعف به افزایش قیمت دلار در ایران دامن زده است: «علی‌رغم اینکه بانک مرکزی تلاش کرده تمام تقاضای واقعی را در مرکز مبادله ارزی تعریف کند، اما بخشی از دلاری که خارج از چارچوب رسمی مبادله می‌شود و شاید تنها ۱۰ درصد باشد، مدیریت بازار ارز را در دست گرفته است.»
این کارشناس اقتصادی به موضوع مبهم نحوه تأمین ارز برای واردات اتومبیل اشاره کرده و افزوده: «برای واردات خودرو توسط افراد حقیقی، این ارز باید در بازار آزاد تامین شود. البته هنوز مشخص نشده تامین مبالغ این خودروها باید ریالی باشد یا دلاری. علاوه بر این، نیاز ارزی مردم و رشد تقاضا برای دلار، همه و همه روی یکدیگر تلنبار شده و افزایش قیمت دلار را ایجاد کرده است.»
قابل توجه اینکه در آنسوی ادعای دلارزدایی از اقتصاد، به تازگی پدیده دلاریزه شدن در اقتصاد کشور بروز پیدا کرده و دلار به بخشی از تبادلات بازار داخلی ایران از جمله بازار مسکن نیز افزوده شده است. برخی خدمات از جمله خدمات مسافرتی و گردشگری، و همچنین اجاره برخی آپارتمان‌ها با دلار محاسبه و دریافت می‌شود و ریال از بخشی از تبادلات حذف شده است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در رابطه با تبادلات دلاری در بازارهای داخلی یا دلاریزه شدن اقتصاد ایران می‌گوید: «وقتی که تورم شدید شود و افسار آن از دست نهادهای دولتی خارج شود، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و عملا پول‌های با ارزش مانند دلار عملا جایگزین خواهند شد. مسئول این وضعیت، تورم است و تورم نیز ناشی از سوءتدبیر مدیران و بی تدبیری در عدم حل مشکل تحریم هاست. مجموعه این روند باعث شده است که اقتصاد ما به سمت تورم‌های بسیار شدید حرکت کند.»
مرتضی افقه از احتمال فوران تورم در ماه‌های آینده خبر داده و گفته که «اگر مشکل تحریم حل نشود و جریان تجارت ما در بحث نفت و دیگر کالا‌ها برقرار نشود و امکان مراودات مالی نیز همچنان قطع بماند، وضع سخت‌تر می‌شود. در تیر ماه شاید فوران تورمی رخ ندهد، اما فکر می‌کنم از نیمه دوم سال اگر مشکل تحریم حل نشود جهش‌های قیمت را خواهیم داشت.»
این اقتصاددان معتقد است: «الان از دو نقطه اقتصادمان دچار ضربه شده است و هر دو ریشه در سوءتدبیر دارد. البته اگر تحریم هم حل شود تفکر ضدتوسعه حاکم در ساختار‌های دولتی و بودجه بگیر موانع اصلی هستند. اگر تحریم هم برداشته شود درست است که مشکلات تا حدی می‌شود، اما اصل مشکل و ناکارآمدی‌های داخلی همچنان وجود دارند و باعث می‌شوند ما همچنان وابسته به نفت و آسیب پذیر باشیم.»
