مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار سه روز پس از اظهاراتش درباره فروش خوزستان و جزایر کیش و قشم به دلیل کسری بودجه، برکنار شد. مقامات حکومتی اما هنوز درباره محتوای سخنان او توضیحی نداده‌اند.
سجاد پادام مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» گفته که «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد. ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم. ۳۰۰ هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار افزوده که «حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد.»
روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت با اعلام خبر برکناری سجاد پادام، سخنان او را نسنجیده، حاشیه‌ساز و خلاف واقع عنوان کرده و نوشته که «وی با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد.»
سپهر خلجی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز اظهارات سجاد پادام را «کج سلیقگی» خواند و گفت: «وزیر رفاه تأکید کرده موضع مذکور، شخصی و مؤکداً برخلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات به‌جا مانده از گذشته است».
علی بهادری سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در این زمینه گفت: «افتخار می‌کنیم که جانمان را فدای یک‌وجب خاک کشورمان کنیم. ما در خانه‌ها، خانواده‌ها و مدارس‌مان آموختیم که بگوییم جانمان فدای وطن. هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد، از جیبش هزینه کند و از کیش و قشم حرف نزند».
ساعاتی پس از آنکه سجاد پادام از ایرانفروشی به دلیل کسری بودجه خبر داده بود نیز معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته که «از یک طرف آقایان می‌گویند در بحث فروش نفت به چنین دستاوردهایی رسیده‌ایم، ما تحریم‌ها را دور زده‌ایم ما منابع فروش نفت‌مان افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر این‌گونه دل مردم را خالی می‌کنند که با این روند مجبوریم برای مطالبات جامعه بازنشستگان قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم و مثال می‌زنند یونان ۱۰۰ جزیره خودش را فروخت.»
معین‌الدین سعیدی افزوده که «باید در دهان چنین مدیری زد، من تعجب می‌کنم دولت چگونه به خودش اجازه می‌دهد این‌گونه با احساسات میلیون‌ها ایرانی بازی کند؟»
نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «اگر مسئولین واقعا حرف زدن بلد نیستند، حرف نزدن را که می‌توانند انجام دهند. اولاً چه ضرورتی دارد که مسئولان تا این حد صحبت کنند؟»
اکنون در حالی مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار برکنار شده که مقامات دولت نه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نه درباره ایرانفروشی که پیشتر نیز خبرهایی در مورد آنها منتشر شده بود توضیحی نداده‌اند.
مرکز بررسی‌های استراتژیک و دیگر مراکز پژوهشی ایران در گزارش‌هایی جداگانه اعلام کرده‌اند که از سال ۱۳۹۷ صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحران‌های کشور تبدیل شده و این بحران با گذشت زمان عمیق‌تر شده است. یکی از دلائل تشدید مشکلات صندوق‌های بازنشستگی افزایش شمار بازنشستگان و عدم توازن میان بازنشستگان و کارکنان فعال در کشور عنوان شده است.
فصلنامه «راهبرد اجتماعی و فرهنگی» نیز پیشتر با انتشار مقاله‌ای، عواقب بحران در صندوق‌های بازنشستگی را مواردی همچون «شکل‌گیری شکاف اجتماعی و دوقطبی‌شدن جامعه، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه‌های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان وغیره» برشمرده بود.
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز تیرماه ۱۴۰۱ در گفتگو با وبسایت «فرارو» با اشاره به وضعیت ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور که بیش از ۲۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارند، گفته بود که اگر قرار باشد همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار است تا ۴-۵ سال آینده برای پوشش هزینه‌های این صندوق‌ها و جلوگیری از ورشکستگی، نیمی از بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی به غیر از تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
همزمان مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور نیز در گفتگو با «فرارو» گفته بود: «زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو می‌شود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمار‌های رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.»
مرتضی افقه بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را مشروط بر تغییر ساختاری در اقتصاد ایران دانسته است: «تا زمانی که ما با یک اصلاحات ساختاری در وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روبرو نباشیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت آنها سر و سامان بگیرد.»
یک مقام حکومتی: به زودی مجبوریم کیش و قشم و خوزستان را برای پرداخت حقوق بازنشستگان بفروشیم!
از سوی دیگر با توجه به سابقه جمهوری اسلامی از فروش آب و خاک و منابع و پتانسیل‌های کشور به بیگانگان، فروش جزایر کشور اصلا امر محال و بعیدی نیست!
در روزهای گذاشته خبر تکاندهنده‌ای درباره فروش میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها از ایران، ارگ راین کرمان، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه، کاخ ناصرالدین میرزا و ۱۴ بنای تاریخی دیگر توسط وزارت میراث فرهنگی با هدف بهره‌برداری به مزایده گذاشته شده است!
طی سالهای گذشته گزارش‌های زیادی از فروش خاک مناطق حاصلخیز ایران از جمله شمال کشور به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر شده است. تصاویری از گودالهای عمیق و پر وسعت که خاک آنها کامیون کامیون از مناطق شمال کشور خارج و در سواحل جنوبی بارگیری می‌شود منتشر شده است.
گزارش دیگری از اجاره آبهای ایران به چین برای صید ماهی به شکل ترال منتشر شده است؛ روشی از صید که هر آنچه در دریاست را درو می‌کند و خطری جدی برای زیست‌بوم دریایی کشور به شمار می‌رود.
یکی از بزرگترین پروژه‌های ایرانفروشی جمهوری اسلامی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است که از زمان دولت حسن روحانی و با نقش‌آفرینی محمدجواد ظریف و علی آملی لاریجانی پیگیری شد و در نهایت هفتم فروردین ۱۴۰۰ در سفر دو روزه وانگ یی وزیر خارجه چین به تهران و تحت عنوان «سند برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید.
مقامات دو کشور تا کنون جزییاتی از این قرارداد را منتشر نکرده‌اند اما بر اساس یک پیش‌نویس منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی این توافقنامه دامنه گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز، عمرانی، ساختمانی، صنعتی، معدنی و حتی نظامی و امنیتی را در بر می‌گیرد.
وبسایت «اویل پرایز» تیرماه سال ۱۳۹۹ برخی جزییات این سند را به نقل از مقامات آگاه در ایران منتشر کرد. بر اساس این اطلاعات، امتیازهای زیادی از سوی جمهوری اسلامی به چینی‌ها داده شده است. از جمله اینکه شرکت‌های چینی گزینه و اولویت اول برای پیمانکاری همه پروژه‌های نفتی، گازی و پتروشیمی جدید، نیمه‌کاره و یا متوقف شده در ایران در طول ربع قرن این قرارداد خواهند بود.
بر اساس این قرارداد، جمهوری خلق چین طی سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، نفت ایران را با اعمال دو مرحله تخفیف و در ازای ارز انتخابی خود خریداری خواهد کرد. حضور نظامی چین و اعزام نیروی کار به ایران نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده درباره این قرارداد است.
از سوی دیگر چین برای انجام پروژه‌ها در ایران، کشور را به خود بدهکار کرده و برخی ابراز نگرانی کرده بودند در صورت عدم توانایی بازپرداخت این وام‌ها، جمهوری اسلامی اجازه تحت اختیار گرفتن برخی مناطق از جمله «جزایر جنوبی ایران» را به چین داده باشد!
