کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در ایران بار دیگر به اوج رسیده و فعالان صنفی از بحرانی جدی در تأمین دارو در ماه‌های خرداد و تیر امسال خبر داده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در یکی از بدترین دوره‌های تولید و تأمین دارو قرار دارد و سطح موجودی مواد اولیه شرکتهای داروسازی به کمترین حد در عمر صنعت داروسازی کشور رسیده است. در حالی که کمبود برخی اقلام دارویی سبب سرگردانی بیماران شده، افزایش شدید قیمت دارو در هفته‌های گذشته نیز به بحران دیگری برای بیماران تبدیل شده است.
شرکتهای داروسازی با کمبود شدید مواد اولیه روبرو هستند و دولت تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای واردات دارو و مواد اولیه در بودجه امسال اختصاص داده است. وضعیت به حدی بحرانی شده که حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفته است در مورد معضل کمبود دارو به ابراهیم رئیسی نامه نوشته‌اند.
حسینعلی شهریاری با تأکید بر اینکه میزان موجودی مواد اولیه دارویی در سطح کارخانه‌ها و شرکتهای تولید کننده دارویی کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد گفته که «اگر ببینیم جواب نمی‌گیریم و مشکل کمبود دارو حل نمی‌شود مجبور می‌شویم مسائل را برای رهبری مطرح کنیم.»
همایون بخت‌آبادی دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کمبود و نایاب شدن بسیاری از اقلام دارویی از ویتامین و آنتی بیوتیک تا داروهای کنترل فشار خون، گفته که برخی داروهای بیماری‌های خاص هم بر اساس ادعای دولت قرار بوده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند اما حتی برای این داروها هم تأمین ارز نشده است.
وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود که برای تأمین دارو و مواد اولیه داروسازی کشور دستکم به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منابع نیازمند است اما دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، تنها رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفت و البته مجلس شورای اسلامی نیز همین رقم را در بررسی بودجه تأیید کرد!
در همین رابطه مجتبی بوربور نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ابتدای هفته جاری در گفتگو با روزنامه «همشهری» گفته که «با اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۲ برای دارو تعیین شده و نیز با توجه به مشکلات دیگر که در این حوزه وجود دارد، امسال در خوشبینانه‌ترین حالت تا ۴ – ۵ ماه اول سال می‌توانیم وضعیت کمبود دارو را تحمل کنیم و سپس کمبودهای دارویی بدتر خواهد شد.»
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تأکید کرده که «هیچ انسجامی بین واحدهای مربوط به دارو مثل سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، گمرک و … وجود ندارد. این در حالی است که ذخایر دارویی کشور بسیار کم است و واقعا در حد خوبی نیست. از نظر اقتصادی هم به این موضوع که تورم شامل صنعت داو و تأمین دارو هم شده، هیچ توجهی نمی‌شود.»
در این میان فرافکنی‌های مقامات دولت ادامه دارد، بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ابتدای اردیبخشت‌ماه جاری ادعا کرد که کمبود دارو از ۴۰۰ به ۷۰ قلم رسیده است و گفت ذخایر دارویی به هفتاد درصد رسیده است.
این ادعا درست در روزهایی مطرح شد که گزارش‌ها از کمبود بسیاری از اقلام دارویی در داروخانه‌ها، و سرگردانی بیماران منتشر می‌شد. اوایل اردیبهشت‌ماه وبسایت «خبرآنلاین» با اشاره به بحران داروهای شیمی‌درمانی به عنوان مشکل بزرگ خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خاص نوشته است: «بجز وین بلاستین آلمانی و مجارستانی، قیمت سایر داروهای شیمی درمانی در بازار آزاد و آنچه در دست دلال است نیز بسیار زیاد و حتی باورنکردنی است؛ به عنوان مثال قیمت غیردولتی هر آمپول «کیترودا/ Keytrud» بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان است. آمپول «انکاسپار/ oncaspar» با قیمتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون به فروش می‌رسد.»
بر اساس این گزارش قیمت آمپول «ادستریس/ adcetris» نیز ۸۰ میلیون تومان است. سایر داروهای شیمی‌درمانی مانند بلینسیتو/ blincyto، نلارابین/ nelarabine بین ۴۰ تا ۳۵ میلیون در بازار آزاد قیمت دارند.
مشکلات بیماران مبتلا به سرطان با داروهای شیمی‌درمانی ۱۰۰ میلیون تومانی؛ وضع بدتر هم خواهد شد!
در پی افزایش هشدارها نسبت به کمبود دارو در کشور، وزیر بهداشت که پیشتر مدعی وضعیت مناسب ذخایر دارویی شده بود، از یک توافق سه‌جانبه میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خبر داده که بر اساس آن قرار است حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی، داروهای گران‌قیمت و شیر خشک اختصاص یابد. مقامات بانک مرکزی نیز گفته‌اند که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به داروسازان پرداخت خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست این توافق سه‌جانبه و وعده تخصیص تسهیلات به داروسازان واقعا در عمل هم اتفاق خواهد افتاد یا صرفا ادعایی برای خاموش کردن موج نگرانی بیماران و خانواده‌هایشان، و اعتراضات داروسازان است.
قابل توجه آنکه در حالی بانک مرکزی و دولت از پرداخت تسهیلات و در نظر گرفتن ارز ترجیحی برای داروسازان خبر می‌دهد که دولت بدهی بزرگی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان به داروسازان دارد. این خبر را مجتبی بوربور نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در گفتگو با «همشهری» اعلام کرده و گفته که «صنایع دارویی کشور مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان (همت) از دولت طلب دارند. بانک‌ها هم تسهیلات نمی‌دهند. یعنی همین الان به شرکتهای دارویی بگویند ارز هست، بروید کالاهایتان را بیاورید، بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها به دلیل مشکل نقدینگی این امکان را ندارند. تولیدکنندگان نه ماده دارند و نه پول. پول هم می‌خواهند از دولت بگیرند، دولت نمی‌دهد و می‌گوید صبر کنید.»
یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت داروسازی قیمت‌گذاری دستوری دارو است؛ مشکلی که در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز تولید را فلج کرده است.
مجتبی بوربور در اینباره توضیح داده که «وزیر بهداشت در جلسه‌ای گفت ما برنامه افزایش قیمت دارو نداریم ولی صنایع دارویی خواستار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دارو هستند و می‌گویند اگر افزایش قیمت نداشته باشیم، نمی‌توانیم تولید کنیم. تولیدکنندگان می‌گویند پول‌مان را که نمی‌دهید، بانک‌ها که وام نمی‌دهند، ارز که مشکل دارد، از این طرف هم حقوق کارگری حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده، حامل‌های انرژی و نهاده‌های تولید هم که گران شده، هزینه‌های جاری زندگی هم که سر به فلک کشیده است. خب تولیدکننده این وسط باید چه بکند؟»
سخنان این فعال صنفی نشان می‌دهد اظهارات وزیر بهداشت و مقامات بانک مرکزی تا چه اندازه دور از واقعیت و تبلیغاتی است. فرافکنی دولت تنها به ادعا درباره ذخائر دارویی و منابع اختصاصی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک خلاصه نمی‌شود. با افزایش انتقادها و نگرانی‌ها، مقامات ادعا می‌کنند مشکل تأمین دارو «تحریم» است. این در حالیست که دارو جزو اقلام تحریمی نیست و همانطور که فعالان صنفی توضیح می‌دهند مشکلات ساختاری در کشور و بی‌توجهی دولت سبب ایجاد بحران در صنعت داروسازی و معضل در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
برای نمونه هفته گذشته روابط عمومی بنیاد امور بیماری‌های خاص اعلام کرد آمپول دسفرال خارجی برای بیماران تالاسمی با کمبود مواجه است. همچنین آمپول آوانکس دربیماران هموفیلی فاکتور ٨ و فاکتور ٩ با کمبود مواجه است. طبق این گزارش، آمپول اندوکسان و سند و ستاتین و هیکامتین، آمپول آی وی آی جی در بیماران سرطانی استفاده می‌شود با کمبود مواجه است.
پس از انتشار این خبر برخی مقامات طی اظهاراتی تلاش کردند کمبود داروهای بیماران تالاسمی را به تحریم مرتبط کنند. یونس عرب مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران با اشاره به وجود حدود ۲۳ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی در ایران اعلام کرد: «تا کنون ۶۶۲ بیمار تالاسمی جان خود را به دلیل تحریم‌های دارویی از دست داده‌اند.»
حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در سخنانی ادعا کرد که شرکتهای خارجی مطرح تولیدکننده داروهای بیماران تالاسمی درخواست‌های ایران را یا بی‌پاسخ می‌گذارند و دارویی ارسال نمی‌کنند یا پس از چندین ماه معطلی، مقدار محدودی دارو به ما تحویل می‌دهند.
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که فعالان صنعت داروسازی تأکید کرده‌اند که مشکلات تأمین ارز و بدهی دولت به داروسازان یا شرکتهای واردکننده دارو است که سبب اختلال در روند تولید یا واردات دارو شده است. مشکلی که بارها برای دیگر بخش‌های تولیدی از جمله تولیدکنندگان پروتئین حیوانی در پی مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت در تأمین نهاده‌های دامی ایجاد شده است و ارتباطی با تحریم نداشته است.
