خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان قزلحصار کرج در بامداد چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت خبر داده است. چهار زندانی دیگر نیز همزمان در زندان «رجایی شهر» کرج اعدام شدند.
ماشین اعدام در جمهوری اسلامی سرعت گرفته و طی هفته‌های گذشته ده‌ها زندانی با جرائم مختلف به دار آویخته شدند.
خبرگزاری «میزان» از اعدام ۳ زندانی محبوس در زندان قزلحصار در بامداد روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ خبر داده است. بر اساس ادعای خبرگزاری قوه قضاییه این افراد از اعضای باند «پنجک» بزرگترین باند توزیع کوکایین در کشور بودند.
بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی سه نفری هستند که به اتهام مواد مخدر در زندان قزلحصار اعدام شده‌اند.
خبرگزاری «میزان» گزارش داده که سرکرده این باند (حسین پنجک) که در زمان دستگیری ۳۲ سال داشت پس از برگزاری جشنی که به بهانه رسیدن اموالش به ۴۰ میلیارد تومان برگزار کرده بود، دستگیر شد. این جشن در حوالی کرج برگزار شده و نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه برگزاری آن شده بود.
جمهوری اسلامی سه زندانی دیگر را در زندان قزلحصار اعدام کرد
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
«سازمان حقوق بشر ایران» اعلام کرد که حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. خانواده و بستگان زندانیان شب گذشته در مقابل زندان جمع شدند ولی… pic.twitter.com/6Hke0rOzng
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 10, 2023
این سه نفر در شرایطی اعدام شدند که از شامگاه سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت خانواده و بستگان شماری از زندانیانی که قراربود اعدام شوند، مقابل قزلحصار تجمع کرده بودند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع آنها که با فریاد «یا حسین» همراه بود، با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی و مأموران زندان روبرو شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که چهار نفر دیگر نیز در زندان «رجایی شهر» کرج و به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شده‌اند اما نهادها یا رسانه‌های جمهوری اسلامی تا لحظه تنظیم این گزارش چنین خبری را منتشر نکرده‌اند.
اقدام قرون وسطایی جمهوری اسلامی؛ یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع اعدام شدند
جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت نیز یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام «سب‌النبی» و «توهین به اسلام» در زندان مرکزی اراک اعدام کرد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی شده است که این دو شهروند «از طریق فعالیت گسترده در فضای مجازی اقدام به توهین به دین مبین اسلام، شخصیت پیامبر اکرم و ائمه اطهار و نشر عمومی این توهین‌ها می‌کردند» و به دلیل «ارتکاب جرائم علنی نظیر سب‌النبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اکرم، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات، به دار مجازات آویخته شدند.»
قتل حکومتی دو شهروند به دلیل نظرات و عقیده، اقدامی قرون وسطایی از سوی جمهوری اسلامی است که با میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم عضو آن است، در تضاد کامل قرار دارد. دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذراند و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
گزارش‌ها حاکی از آنست که این شهروندان عضو هیچ گروه و حزب سیاسی نبوده و به گفته برخی منابع در شبکه‌های اجتماعی تمایلات پادشاهی‌خواهانه داشته‌اند. یوسف مهراد متأهل و پدر سه کودک خردسال و سرپرست خانوار است. سید صدرالله فاضلی زارع هم کابینت‌ساز بوده و سرپرست مادر سالمندش است.
«دادبان» در رابطه با جزئیات پرونده این دو زندانی عقیدتی نوشت که تنها استناد پرونده علیه یوسف مهراد، «اقرار ضمنی» است که بر اساس قانون، مستند کافی برای اثبات اتهام «سب‌النبی» نیست.
روند اجرای حکم اعدام در هفته‌های گذشته سرعت گرفته و گزارش نهادهای حقوق بشری بیانگر آمارهای تکاندهنده‌ای از سرعت اعدام شهروندان در ایران است.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به افزایش شمار اجرای احکام اعدام در توئیتی نوشت: «اعدام‌های بی‌رویه اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خون‌های به ناحق ریخته‌شده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.»
اعدام‌های بی‌رویۀ اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خون‌های به ناحق ریخته‌شده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.
— شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید (@AbdolhamidNet) May 9, 2023
امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه ۱۵ اردیبهشت زاهدان نیز این اعدام‌ها را محکوم کرده و گفته بود که «هنر» جمهوری اسلامی، اعدام است و «این‌ها زن و بچه دارند، چه کسی مسئولیت این بچه‌ها را برعهده می‌گیرد، آیا حکومت مسئولیت ندارد؟»
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت از اعدام ۲۰۹ نفر در ایران طی پنج ماه گذشته خبر داد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با «نفرت‌انگیز» خواندن این آمار، خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد.
او با انتشار بیانیه‌ای ضمن «وحشتناک» خواندن آمار اعدام در ایران گفت که در سال جاری میلادی، ایران به طور متوسط هر هفته، ۱۰ نفر را اعدام کرده که بیشتر این افراد به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
همزمان خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام ها در روزهای اخیر سرعت گرفته به طوری که در ۱۱ روز ۵۷ نفر در کشور اعدام شده‌اند.
مدافعان حقوق بشر نیز می‌گویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با «جرم»!
افزایش ۷۵ درصدی اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی؛ دست‌کم ۵۸۲ نفر به دار آویخته شدند!
هفته گذشته وبسایت «حال‌وش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد در گزارشی تکاندهنده از اعدام دست‌کم ۲۲ شهروند بلوچ طی پنج روز خبر داد.
بر اساس این گزارش از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت پانزده شهروند بلوچ با اتهامات مربوط به مواد مخدر و پنج تن دیگر به اتهام قتل، در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. ۱۹ شهروند اعدام شده در روزهای گذشته مرد و دو نفر زن بوده و در زندان‌های زاهدان، بیرجند، یزد، بندرعباس، ایرانشهر، میناب و وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.
«حال‌وش» تأکید کرده که پرونده اکثر ۲۲ شهروندی که اعدام شدند مراحل قانونی دادرسی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی را هم طی نکرده بود و احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری و زیر فشار شکنجه متهمان صادر شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، از ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۲۵ شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند؛ این آمار تنها مربوط به اجرای احکام اعدامی است که «احراز هویت» شده‌اند.
هفته آخر فروردین امسال هم «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارش مشترکی با سازمان حقوق‌بشری «با هم علیه مجازات اعدام» اعلام کرده که در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۵۸۲ نفر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ اعدام یعنی ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ در ایران به اتهام قتل صورت گرفته که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته بوده و حداقل ۲۵۶ مورد یعنی ۴۴ درصد در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر انجام شده است.
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده است که در سال گذشته میلادی دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی و حداقل ۱۵ نفر از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شده‌اند.
شمار مجرمان نوجوان اعدام‌شده نیز حداقل سه نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده‌اند، دست‌کم ۱۶ نفر اعلام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که در سال گذشته میلادی تنها ٧١ مورد از اعدام‌ها برابر با ١٢ درصد آنها توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده‌اند. این در حالیست که در سال‌های ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ بطور میانگین ٣٣ درصد از اعدام‌ها از سوی منابع رسمی اعلام شده بود.
همچنین ٨٨ درصد از اعدام‌های شمارش شده در گزارش ٢٠٢٢، یعنی ۵١١ مورد اعدام، بطور رسمی اعلام نشده است.
