خبرگزاری دولتی «ایرنا» بامداد پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت گزارش داد که جمهوری اسلامی «برنارد فیلان» شهروند فرانسوی- ایرلندی را که به اتهام «تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی» همزمان با تظاهرات ضدحکومتی در ایران بازداشت شده بود به دلیل «ملاحظات انسان‌دوستانه» آزاد کرده است.
فیلان ۶۴ ساله کارشناس توریسم دی‌ماه ۱۴۰۱ به‌اتهام عکس‌برداری از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و «تبلیغ علیه نظام» در مشهد بازداشت شد.
ایرنا می‌نویسد «با توجه به اینکه نامبرده با گذرنامه فرانسوی وارد ایران شده بود، پرونده وی توسط سفارت این کشور در تهران مورد پیگیری قرار گرفت اما به دیپلمات‌های ایرلندی در ایران نیز چندین نوبت دسترسی کنسولی داده شد.»
این شهروند فرانسوی- ایرلندی بعد از محاکمه به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد. او که سابقه بیماری قلبی داشت در زندان چند روز دست به اعتصاب غذا زد.
خانواده فیلان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که وی با اتهامات واهی و در یک بازی ژئوپلیتیک گروگان‌گرفته شده است.
برنارد فیلان مشاور گردشگری است و تا پیش از بازداشت در ایران در پاریس زندگی می‌کرد.
از ابتدای شروع خیزش ضدحکومتی در ایران، شمار زیادی از شهروندان خارجی یا ایرانیان دوتابعیتی با اتهامات امنیتی بازداشت شده‌اند.
بری روزن دیپلمات سابق و گروگان پیشین ج.ا در «واشنگتن پست» نوشت، رویه مشمئزکننده، غیرانسانى و غیرقانونى گروگانگیرى از ۴۰ سال پیش با انقلاب اسلامی آغاز شد که ده ها شهروند خارجى و دوتابعیتى را به عنوان «ابزار چانه‌زنى» براى گرفتن امتیازات سیاسى و اقتصادى به گروگان گرفته است pic.twitter.com/SM18I7YGrQ
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 10, 2022
فریبا عادلخواه شهروند ایرانی- فرانسوی نیز که در تابستان ۹۸ به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، اواخر بهمن ۱۴۰۱ از زندان آزاد شد.
اکنون آزادی فیلان در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌های اخیر بیش از ۶۰ نفر در ایران با اتهامات مختلف اعدام شده‌اند.
راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس، ابعاد اعدام در ایران را «ترسناک» توصیف کرده و گفته است «در سال جاری بطور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل می‌کند.»
جمهوری اسلامی با گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی یا اتباع کشورهای غربی از دولت‌های خارجی باجگیری می‌کند ولی با اینهمه در موارد متعدد زمامداران دولت‌های مدافع دموکراسی چشم بر روی گروگانگیری و اخاذی حکومت می‌بندند.
