امیرعباس امیرشکاری – یکی از مباحث سیاسی و حقوقی در سال‌های اخیر این بوده که برخی بر این باورند که برقراری سیستم فدرال در ایران، می‌تواند ضامن برقراری نظام دموکراتیک، حقوق بشر و توسعه در کشور باشد. برخی نیروهای قوم‌گرا نیز هر کدام با توجه به هدفی که دنبال می‌کنند به دنبال چنین هدفی بوده و هستند. در برابر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است فدرالیسم رابطه‌ای با برقراری دموکراسی، حقوق بشر و توسعه ندارد و طرح چنین دیدگاهی نه تنها گامی در راستای برادرکشی، تجزیه و نابودی ایران خواهد بود، بلکه موجب فقر، ادبار و تیره‌روزی مناطقی خواهد شد که برخی احزاب و گروه‌ها «خودمختاری» آنها را می‌خواهند. طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند که گروه‌های نژادپرست و نفرت‌پراکن‌های قومی زیر نقاب فدرالیسم، به دنبال ایجاد جنگ داخلی در ایران و در نهایت، تجزیه‌ی کشور هستند.
هدف از این بررسی آن است که نشان داده شود برقراری سیستم فدرال، نه تنها منافع ملی ایران را تأمین نمی‌کند، بلکه به نفع نواحی‌ای نیز که خودمختاری آنها مطالبه می‌شود نخواهد بود و حقوق بشر و دموکراسی در آن نواحی برقرار نخواهد شد. ایرانیان بدانند که طرح برقراری چنین نظامی در راستای ایجاد چنددستگی، انحراف و به بیراهه بردن جنبش دموکراتیک ملت ایران برای کسب آزادی و استقرار حقوق بشر در کشور است.
در این زمینه تا کنون مقالات و کتاب‌های متعدد به رشته‌ی تحریر درآمده؛ اما در این نوشته کوشش می‌شود طرح گفتمان فدرالیسم در ایران با رویکردی کمی متفاوت از آنچه تا کنون بوده، مورد ارزیابی قرار گیرد. از همین رو، در کنار بررسی برخی مفاهیم حقوقی، بررسی‌هایی تاریخی و گفتمانی نیز صورت خواهد گرفت تا این مقاله از حیث استدلالی و زمینه‌ی بحث، تا جایی که ممکن است، یک پژوهش میان‌رشته‌ای باشد. برای اثبات فرضیه‌های مطرح شده نیز کوشش شده تا به آمارهای معتبر موجود استنادهایی صورت گیرد تا مطلب جنبه‌ی انتزاعی نداشته باشد.
در این مطلب به این پرسش اصلی پاسخ داده خواهد شد که آیا برقراری سیستم فدرال در ایران، منافع ملت ایران را تأمین خواهد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به چند پرسش دیگر نیز پاسخ داده شود.
فدرالیسم چیست و جایگاه و محتوای آن کدام است؟ منظور گروه‌های قوم‌گرا از فدرالیسم چیست؟
سوابق این گروه‌های قوم‌گرا چیست؟
آیا آنها واقعاً به فدرالیسم پایبند بوده‌اند یا اهدافی فراتر از برقراری فدرالیسم و تجزیه‌ی ایران را دنبال می‌کنند؟
آیا برقراری سیستم فدرال در ایران، تأمین منافع ملی ایران را به دنبال خواهد داشت؟
آیا نواحی‌ای که فدرال می‌شوند، به دموکراسی، حقوق بشر و توسعه‌ی اقتصادی خواهند رسید؟
منظور گروه‌های قوم‌گرا از فدرالیسم چیست و تا چه حد پیشینه‌ی این نیروها وفاداری آنها را به تمامیت ارضی ایران نشان می‌دهد؟
آیا برقراری فدرالیسم در ایران، الزاماً دموکراسی، حقوق بشر و توسعه به دنبال خواهد داشت؟
منظور از حق تعیین سرنوشت- که بسیاری از قوم‌گرایان آن را مطرح می‌کنند- چیست و آیا این حق ارتباطی با برقراری فدرالیسم در ایران دارد؟
و در پایان آیا برقراری فدرالیسم در ایران، منافع نواحی‌ای را که خودمختاری آنها از سوی گروه‌های قوم‌گرا مطالبه می‌شود تأمین خواهد کرد؟
بدین ترتیب، نخست، جایگاه، مفهوم و محتوای فدرالیسم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سپس منظور گروه‌های قوم‌گرا از فدرالیسم در ایران بررسی خواهد شد. آنگاه به سوابق گروه‌های قوم‌گرا با داعیه‌ی فدرالیسم و خودمختاری در ایران نگاهی اجمالی صورت خواهد گرفت. پس از آن، نسبت فدرالیسم با دموکراسی، حقوق بشر و توسعه مورد بحث قرار خواهد گرفت. حق تعیین سرنوشت، موضوع دیگریست که مفهوم و قابلیت اجرای آن بررسی خواهد شد و در پایان، به عنوان نمونه، رفراندوم غیرقانونی بارزانی و وضعیت حقوق بشر در کردستان عراق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
جایگاه، مفهوم و محتوای فدرالیسم
کشورها با توجه به ساختار درونی و نیز ترتیب قدرت در نهادها از حیث طبقه‌بندی متفاوتند و به کشورهای تک‌ساخت (بسیط) (unitary states) و چندپارچه (مرکب) تقسیم می‌شوند.
کشور تک‌ساخت کشوری است که دارای مرکز واحد عملکرد سیاسی است و قدرت سیاسی در کلیت آن، توسط یک شخصیت واحد حقوقی که کشور بسیط است اعمال می‌شود. تمامی افرادی که زیر پرچم کشور تک‌ساخت بسر می‌برند، از «یک اقتدار سیاسی» تبعیت می‌کنند و در سراسر قلمرو آن کشور، تحت حکومت «یک قانون اساسی» قرار دارند. کشورهای ایران، بریتانیای کبیر، ایرلند، فرانسه، سوئد، نروژ، اسپانیا و ایتالیا، نمونه‌ای از کشورهای تک‌ساخت هستند. کشور تک‌ساخت، دارای وحدت ساختار (یک دستگاه دولتی واحد)، وحدت جمعیت (ملت واحد تحت حکومت قدرت همگن) و وحدت سرزمین (سرزمین واحد، تحت حکومت تشکیلات سیاسی واحد) است.گرایش مسلط در طول تاریخ،گرایش به سوی وحدت، همگونی، تمرکزطلبی و یکپارچه‌سازی بوده است؛ کما اینکه مشاهده می‌شود کشورهای تک‌ساخت، مانند ایتالیا و اسپانیا، از بطن نظام‌های فئودالی و ملوک الطوایفی بیرون آمده‌اند. کشورهای تک ساخت انواعی دارند که در میان آنها کشورهای متمرکز (centralised) و غیرمتمرکز (decentralised) از همه معروف‌ترند.[۱]
کشور مرکب یا چندپارچه- برخلاف کشور تک‌ساخت- کشوری دارای تعدد مراکز عملکرد سیاسی و حاکمیت چندگانه است. اعضای تشکیل دهنده‌ی کشور چندپارچه، هر کدام، یک واحد سیاسی حاکم و دارای شخصیت حقوقی و سیاسی هستند. کشور چندپارچه، تجمع ارادی چندین واحد سیاسی حاکم، حول محور یک حکومت مرکزی است که این واحدهای سیاسی، هر کدام، میزانی از اختیار حاکمیت و قدرت سیاسی خود را به آن حکومت مرکزی سپرده‌اند. در حال حاضر معروف‌ترین انواع کشورهای مرکب، کشورهای کنفدرال و کشورهای فدرال هستند.[۲]
هرگاه چند کشور مستقل، برای حفظ خود، بخواهند در زمینه‌های دفاعی، نظامی، اقتصادی و نظایر آن با هم اشتراک مساعی داشته باشند و طبق معاهده‌ای بخشی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، پایه‌های یک کنفدراسیون را ریخته‌اند. برای اداره‌ی این کنفدراسیون ضروریست نهادهایی مستمر که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل یافته‌اند پای به عرصه‌ی وجود نهند. در کشورهای عضو کنفدراسیون، انتقال حاکمیت به کنفدراسیون جزئی است و تصمیمات کنفدراسیون باید به اتفاق کشورهای عضو اتخاذ شود. همچنین هرکدام از کشورهای کنفدراسیون می‌توانند بنا به تصمیم خود از این اتفاق خارج شوند. اساسی‌ترین نهاد کنفدراسیون، مجلسی است که درواقع یک کنفرانس دیپلماتیک است و اعضای آن که از جانب کشورهای عضو تعیین می‌شوند، از کشورهای متبوع خود تبعیت می‌کنند. در کنفدراسیون، گاه یک قوه‌ی قضاییه‌ی مشترک نیز تشکیل می‌شود. کنفدراسیون سرزمین و اتباع تابع خود را ندارد؛ بلکه هر کشور عضو کنفدراسیون دارای سرزمین و اتباع خود است. کنفدراسیون به ندرت دارای بودجه‌ی مشترک است. از حیث نظامی نیز کنفدراسیون دارای ارتشی است که از مجموع ارتش‌های کشورهای عضو تشکیل شده است؛ اما در مورد مسائل خارجی و روابط بین‌المللی (انعقاد قراردادها، جنگ و صلح و …)، به مثابه یک واحد سیاسی عمل می‌کند. در حال حاضر در جهان کنفدراسیون وجود ندارد؛ اما کنفدراسیون ژرمانی (Deutscher Bund) (1866-1815) را می‌توان به عنوان یکی از نمونه‌های تاریخی کنفدراسیون نام برد که پس از انحلال امپراتوری رومی- ژرمانی در سال ۱۸۰۶، جایگزین آن شد و پس از آن به کشور فدرال آلمان تبدیل شد.[۳]
فدرالیسم، سیستمی است که در آن اقتدار سیاسی بین یک دولت ملی و مجموعه‌ای از دولت‌های ایالتی (یا منطقه‌ای) تقسیم می‌شود که در کنار یکدیگر عمل می‌کنند و یک فضای جغرافیایی را به اشتراک می‌گذارند [۴] و کشور فدرال اتحادیه‌ای از دولت‌ها است که در آن هم فدراسیون و هم دولت‌های عضو، عناصر تشکیل دهنده‌ی یک دولت را که قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه است شامل می‌شوند. اختیارات ایالتی بین فدراسیون از یک طرف و دولت‌های عضو از سوی دیگر تقسیم می‌شود که هر دو دارای صلاحیت‌ها و وظایف معینی هستند.[۵]
پس در تحقق کشور فدرال، نخست باید نهادهای مشترکی پا به عرصه‌ی ظهور نهند که صلاحیت و اختیارات آنها به گونه‌ای فراگیر تمام واحدهای کشور فدرال را شامل شود. دوم باید هر یک از دولت‌های عضو کشور فدرال، چنان شخصیت متمایز خود را حفظ کنند که این واحدها را بتوان به آسانی از تقسیمات کشوری نظیر استان‌ها یا مناطق به راحتی تشخیص داد و سوم اینکه دولت‌های متحد عضو باید بتوانند به وسیله‌ی نمایندگان خود در شکل‌گیری ارگان‌ها و اتخاذ تصمیمات کلی در مورد کشور فدرال، مشارکت داشته باشند. بنابراین کشور فدرال، مرکب از دولت‌های کوچکی است که هم می‌خواهند مستقل بمانند و هم در عین حال حاضرند میزان معتنابهی از حاکمیت خود را به دولت مرکزی بسپارند و در عین حفظ حاکمیت درون- کشوری، در تحقق اراده‌ی حاکم دولت مرکزی نیز مشارکت کنند.[۶]
اساساً فلسفه‌ی پا به عرصه نهادن فدرالیسم این بود که چند کشور مستقل و حاکم، تصمیم بگیرند که سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را به انگیزه‌ی «اتحادطلبی» به یکدیگر پیوند دهند و کشوری وسیع و پهناور به وجود آورند تا از حیث قدرت نظامی، امکانات دفاعی، نیروی اقتصادی و نظایر آنها، در حد شایسته‌ای در خانواده بین‌المللی قرار گیرد. بنابراین تا سال‌های متمادی این روند که کشورهای تک‌ساخت به سوی ساختار فدرال حرکت کنند، امری ناشناخته بود.
میزان و ماهیت اختیارات در واحدهای فدرال (کانتون‌ها در سوییس، ایالات در ایالات متحده‌ی امریکا، استان‌ها و قلمروها در کانادا و…)، با یکدیگر متفاوت است. در سوییس یک فدرالیسم به شدت غیرمتمرکز حاکم است. کانتون‌ها به عنوان واحدهای تشکیل دهنده‌ی فدراسیون، خودمختاری اولیه‌ی گسترده‌ی خود را حفظ کرده‌اند. در کشور سوییس ۴ زبان رسمی (آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رومانش) وجود دارد. هر کانتون، قوه قضاییه، نظام آموزشی، شهرداری، سیستم مالیاتی، اداری و پلیس خاص خود را دارد. دولت‌های کانتونی، قدرت اجرای نظم و قانون را دارند. کانتون‌ها و شهرداری‌ها می‌توانند در مورد دو سوم درآمد و هزینه‌های کانتون تصمیم‌گیری کنند. همچنین کانتون‌ها می‌توانند در مورد سازماندهی و ساختار سیاسی قلمرو خود و نیز در مورد چگونگی تأسیس و نحوه‌ی فعالیت نهادهای خود تصمیم بگیرند. آنها می‌توانند اختیارات کانتونی خود را محدود کنند یا برخی از این اختیارات را به شهرداری‌ها تفویض کنند. در کانتون‌ها، شهروندان، اعضای پارلمان کانتون و دولت کانتونی- و در برخی موارد، کارمندان دولت، معلمان و حتی قضات- را انتخاب می‌کنند. مطابق اصول ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون اساسی سوییس، وضع قوانین جزایی و مدنی، در صلاحیت دولت مرکزی است و کانتون‌ها موظفند دادگاه‌هایی را برای اجرای آن قوانین سازماندهی کنند. به منظور جلوگیری از انتقال قدرت به سطح فدرال، کانتون‌ها سعی می‌کنند قوانین خود را از طریق معاهدات بین کانتونی (کنکوردا concordats) یکسان کنند. علاوه بر این، اختلافات بین کانتون‌ها یا بین کانتون‌ها و کنفدراسیون باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. بنابراین، برخلاف سیستم‌های آلمانی و دیگر سیستم‌های فدرال، در سیستم سوییس، اختلافات بین کانتون‌ها و کنفدراسیون، به ندرت با تصمیم دادگاه، بلکه بیشتر با مذاکره یا با اصلاحات قانونی یا قانون اساسی حل می‌شود. اگر میان قانون کانتونی و قانون فدرال تضاد وجود داشته باشد، قانون فدرال حاکم است. قانون اساسی کانتونی نیاز به تصویب مجلس فدرال (جمع مجالس اول و دوم سوییس) دارد. ارتش و امنیت کشور، روابط خارجی، سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی، وضع اوزان و مقیاس‌ها، اقامت و اسکان دائم اتباع خارجی، پزشکی تولید مثل و فناوری ژنتیک، وضع قوانین در مورد حمل و نقل دریایی، فضایی، هوایی، راه آهن، الکل، قمار و… در انحصار دولت فدرال است.[۷]
منظور گروه‌های قوم‌گرا از فدرالیسم در ایران
از آنجا که در میان کشورهای فدرال، یکی از بیشترین درجه‌های خودمختاری واحدهای فدرال متعلق به سوییس است و از آنجا که فرصت ارزیابی اختیارات واحدها در تمامی کشورهای فدرال در این مختصر نمی‌گنجد، مفید است تا ساختار فدرالیسم در سوییس- و گاه ایالات متحده آمریکا- با آنچه تحت عنوان فدرالیسم خواست برخی گروه‌های قوم‌گرا در ایران است مقایسه گردد.
از میان گروه‌های قوم‌گرا در ایران که خواستار برقراری سیستم فدرال در این کشور هستند، کمتر گروهی بطور رسمی مقصود خود را از مفهوم فدرال بیان کرده است؛ اما یکی از گروه‌هایی که از میان آنها اندکی مفهوم فدرالیسم را از نگاه خود توضیح داده، «حزب دموکرات کردستان ایران» است. این حزب، صرف نظر از اینکه در اساسنامه‌ی خود، به ویژه در مقدمه‌ی آن، بطور تلویحی از اندیشه‌ی استقلال کردستان دفاع کرده، به ظاهر خواستار برقراری سیستم فدرال در ایران شده است.
بر اساس اساسنامه‌ی حزب دموکرات کردستان، اقلیم کردستان باید در ایرانِ فدرالِ فردا در چهارچوب جغرافیای کردستان- که هنوز محدوده‌ی آن مشخص نیست- تشکیل شود.
حکومت اقلیم، تمامی کردزبان‌های ساکن ایران و خارج از اقلیم را متحد استراتژیک خود می‌داند و از آنها حمایت می‌کند.
بر اساس این اساسنامه، اقلیم کردستان دارای پرچم و سرود ملی خود است که همگی در پارلمان کردستان به تصویب می‌رسد. این در حالیست که مثلاً در ایالات متحده‌ی آمریکا که دارای سیستم فدرال است، فقط یک سرود ملی (سرود ملی امریکا) وجود دارد و «سرودهای ایالتی» یا «سرودهای منطقه‌ای»، سرود ملی دانسته نمی‌شوند. همچنین ایالات متحده‌ی آمریکا تنها دارای یک پرچم ملی است و پرچم ملی، با پرچم ایالتی فرق دارد.
بر اساس اساسنامه، زبان کردی، زبان رسمی همه‌ی سطوح و مکاتبات اداری اقلیم کردستان است و زبان فارسی، تنها در کنار زبان کردی تدریس می‌شود. بنابراین زبان فارسی عملاً از تمام مناسبات مهم اقلیم کردستان حذف خواهد شد. این در حالیست که در سایر کشورهای فدرال، مانند آمریکا و برزیل، یک زبان رسمی برای تمام کشور وجود دارد یا اگر مانند سوییس دارای چند زبان رسمی هستند، این زبان‌ها در تمامی کشور، به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته می‌شوند و اینگونه نیست که برخی از این زبان‌ها در مناطق مختلف کنار گذاشته شوند. مستنبط از همین عبارت از اساسنامه، تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها به زبان مادری است. یعنی ایرانیانی که به گروه‌های زبانی مختلف تعلق دارند، هر کدام باید تحصیلات خود را به زبان مادری خود- و نه به زبان فارسی- ادامه دهند و محتوای کتاب‌های درسی باید بر اساس دستور مسئولان محلی در نواحی خودمختار- از جمله اقلیم کردستان- تعیین شود.
در بخش دیگر از اساسنامه آمده است روابط اقلیم کردستان با سایر بخشهای کردستان و کشورهایی که منافع کرد در آنجا وجود دارد، از طریق نمایندگان اقلیم کردستان و از طریق توافق با حکومت فدرال میسر می‌شود.
همچنین هر کدام از اقلیم‌ها می‌توانند در کشورهای دیگر نمایندگی داشته باشند تا این نمایندگی‌ها، حافظ منافع ویژه‌ی آنها باشند. این به آن معناست که اقلیم کردستان، برخلاف دولت‌های سایر کشورهای فدرال، مایل نیست امور خارجی را تماماً به دست دولت مرکزی بسپارد.
در اساسنامه آمده است که حفظ نظم و امنیت داخلی اقلیم، بر عهده‌ی نیروهای انتظامی محلی حکومت اقلیم است. وظیفه‌ی نیروهای پیشمرگه، حفظ منافع و حاکمیت اقلیم کردستان است. بنابراین علاوه بر اینکه اقلیم بر نیروی انتظامی محلی تسلط کامل دارد، برخلاف سایر فدراسیون‌ها، نیروی دیگری به نام پیشمرگه معرفی کرده که نقش ارتش را در اقلیم ایفا خواهد کرد و ارتش دولت مرکزی تنها باید در مرزها مستقر شود.
بر اساس ماده‌ای دیگر از اساسنامه، حق تصویب تمامی قوانین که به مسائل داخلی اقلیم‌ها (مثل قوانین مدنی، جزایی، مالیاتی و…) مربوط می‌شود، به پارلمان اقلیم‌ها واگذار می‌شوند. اساسنامه از این نیز فراتر می‌رود و مقرر می‌دارد: «مسائل مشترکی که به حکومت فدرال مربوط می‌شوند مانند سیستم پولی، ارتش، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی، منابع درآمد و تقسیم عادلانه‌ی ثروت‌های عمومی، سیاست‌های خارجی و اوزان و مقیاسات، در محدوده‌ی اختیارات مشترک حکومت اقلیم‌ها و حکومت فدرال می‌باشد.» یعنی یکی از اصول معروف پذیرفته شده توسط کشورهای فدرال را عملاً نقض می‌کند.[۸]
با توجه به موارد بالا، به نظر می‌رسد که وقتی بسیاری از گروه‌های قوم‌گرا از واژه‌ی فدرالیسم برای ایران استفاده می‌کنند، درجه‌ی خودمختاری به مراتب بیشتری از نظام‌های فدرال و چیزی نزدیک به نظام کنفدرال را مطالبه می‌کنند و از آنجا که تقاضای آنها ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد و مقاصد بعدی آنها آشکار بشود، نام آن را به نادرست فدرال می‌گذارند؛ اگرچه خود سیستم فدرال هم برای ایران مناسب نیست.
نگاهی کوتاه به سوابق گروه‌های قوم‌گرای ایران با داعیه‌ی فدرالیسم و خودمختاری
پس از پایان جنگ جهانی اول، شمال غرب ایران هنوز با مصائب ناشی از جنگ درگیر بود. سیصد روستای دشت ارومیه ویران شده و جمعیت شهر ارومیه از ۲۵ هزار به ۵ هزار تن کاهش یافته بود. منطقه دستخوش آشوب و نابسامانی بود. سمیتقو (سمکو) از جمله کسانی بود که با سوء استفاده از خلاء قدرت، هم به غارت و چپاول مشغول بود و هم روستاهای بین خوی و سلماس را تملک کرده بود.[۹] در ژوییه ۱۹۱۸ عده‌ای از متجاسرین در کردستان ایران، ظاهراً گرد آمدند تا مسئله‌ی «استقلال کرد» را تحت حمایت بریتانیا مورد بحث قرار دهند و همین موضع را به نماینده‌ی بریتانیا در سقز پیشنهاد کردند. در آغاز دسامبر همان سال، گروهی از جدایی‌طلبان به نمایندگی از عشایر سنه و سقز و هوارمان با این هدف که جزء منطقه‌ی تحت اداره‌ی بریتانیا منظور شوند، از سلیمانیه دیدار کردند. آنها در فوریه‌ی ۱۹۱۹ جلسه‌ی دیگری درباره‌ی شورش علیه حکومت ایران تشکیل دادند که البته در این خصوص، به نتیجه‌ای نرسیدند.[۱۰] سمیتقو رویای استقلال کردستان را در سر داشت[۱۱] و برای رسیدن به این هدف، به کشتار مخالفان و حتی قتل عام وحشیانه‌ی آذری‌ها دست یازید. در آوریل ۱۹۱۹، متعاقب نزاعی که میان پادگان ایرانی ارومیه و هواداران سمیتقو رخ داد، وی بی درنگ شهرستان ارومیه را محاصره کرد، آب را به روی مردم بست و دست به قتل و غارت مناطق آذری‌نشین اطراف گشود.[۱۲] وقتی بریتانیا از دادن اسلحه و مهمات لازم به سمیتقو برای دستیابی به استقلال خودداری کرد، وی برای گرفتن کمک، به بیگانه‌ای دیگر یعنی ناسیونالیست‌های ترکیه روی آورد. سپس کوشید عشایر آذربایجان غربی را گرد آورد؛ اما موفق نشد.[۱۳] در فوریه ۱۹۲۰ دولت مرکزی توانست سمیتقو را شکست دهد. وی خواستار مصالحه شد و قول داد اموال غارت شده را پس دهد و در امور ارومیه و سلماس مداخله نکند. دولت وقت از روی بی‌خردی با سازش موافقت کرد.[۱۴] دو ماه بعد؛ یعنی در ماه آوریل، سمیتقو با اسلحه‌ی دریافتی از ترک‌ها، دشت سلماس و شهر ارومیه را اشغال کرد و اینبار کوشید خود را تحت حمایت بیگانه‌ای دیگر یعنی بلشویک‌ها که می‌کوشیدند تمامیت ارضی ایران را نقض کنند قرار دهد. اما سمیتقو از حمایت و پشتیبانی عام ایرانیان کُرد بهره‌مند نبود[۱۵] و به همین جهت، سرکوب و کشته شد.
دو سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۱، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی، ایران را اشغال و رضاشاه را به کناره‌گیری از سلطنت و ترک کشور وادار کردند. روس‌ها که بیشتر بخشهای آذربایجان شرقی و غربی را تحت اشغال درآورده بودند، علاقمند بودند که دولتی دست‌نشانده در کردستان بر سر کار آورند؛[۱۶] بنابراین هنگامی که دست‌نشاندگان روس، به اغتشاش در آذربایجان غربی و کردستان روی آوردند، روس‌ها مانع ورود نیروهای ایران به محل شدند. در ژانویه‌ی ۱۹۴۲ گروهی از شورشیان در کردستان ایران، حزبی به نام «آزادی» تأسیس کردند که به غارت روستاهای آذری‌نشین پرداخت.[۱۷] این در حالی بود که گروهی دیگر از شورشیان در کردستان، پیش از ورود واحدهای ارتش شوروی به ارومیه، باز شهر را غارت کرده و آتش زده بودند.[۱۸] قاضی محمد مداخله‌ی متفقین را در ایران به چشم فرصتی برای نیل به خودمختاری می‌دید. بنابراین نخست با بریتانیا و سپس با شوروی وارد مذاکره شد؛ اما در ادامه تحت حمایت شوروی قرار گرفت.[۱۹] تمایل قاضی محمد به خودمختاری، آرام آرام به تمایل به استقلال تبدیل و این تمایل، در ماه مه ۱۹۴۲ در اجلاسی در باکو در دیدار با روس‌ها مطرح شد. نمایندگان شوروی، به تجزیهطلبان گفتند که اتحاد جماهیر شوروی، از حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها پشتیبانی می‌کند؛ اما هنوز وقت استقلال کردستان نرسیده است.[۲۰] این در حالی بود که در سال ۱۹۴۴، همین که پایان جنگ در افق‌ها پدیدار شد، روس‌ها، آذربایجان- که در آنجا «حزب توده» نیرومند بود- و کردستان را تشویق به جدایی از ایران کردند، تا شاید بتوانند در ادامه، آن نواحی را به خاک خود ضمیمه کنند. رهبران تجزیه‌طلب ضد کرد، نیاز به ترغیب و تشویق نداشتند و بطوری که آن لمبتون (Ann Lambton)- که در ۱۹۴۴ از کردستان ایران دیدار و با آن رهبران تجزیه‌طلب گفتگو کرده- می‌نویسد: «همه با اشتیاق از استقلال کردستان سخن می‌راندند.»[۲۱]
اتحاد شوروی همچنین می‌خواست از آذربایجان و کردستان ایران به عنوان ابزار فشار بر دولت ایران استفاده کند تا بتواند امتیاز نفت شمال را به دست آورد و هنگامی که تهران در برابر این هدف، مقاومت کرد، روس‌ها شروع به تشویق این دو جنبش جدایی‌خواهانه کردند. اگر تهران از دادن امتیاز نفت به شوروی خودداری می‌کرد، شوروی می‌توانست از کردستان و آذربایجان، به عنوان یک مکمل استراتژیک برای پوشاندن جناح جنوب غربی خود استفاده و در عین حال، مرزهای شرقی عراق و ترکیه را نیز تهدید کند.[۲۲] در سپتامبر ۱۹۴۵ قاضی محمد و چند تن دیگر از تجزیهطلبان در مهاباد به باکو رفتند و در ملاقات با رئیس جمهور آذربایجان دستور تأسیس حزب دموکرات کردستان را با ظاهر خودمختاری برای کردستان در چارچوب ایران دریافت کردند.[۲۳]
در ۲۲ ژانویه‌ی ۱۹۴۶ قاضی محمد تأسیس «جمهوری مهاباد» را اعلام کرد. خود قاضی محمد رئیس جمهور شد و پسر عمویش سیف قاضی هم وزیر جنگ شد.[۲۴] تأسیس نظام جمهوری در بخشی از کشوری که نظام متبوع آن مشروطه‌ی سلطنتی است، انگیزه‌ی قوی قاضی محمد و حزب دموکرات کردستان را در راستای تلاش برای استقلال این استان و مناطق کردنشین آن منطقه نشان می‌دهد. همچنین از آنجا که ایجاد پست وزیر جنگ، برای واحدهای خودمختار یک کشور فدرال بی‌معناست، تأسیس چنین مقامی‌از جانب قاضی محمد، دلیل دیگری است که نشان می‌دهد اعلام هدف ظاهری خودمختاری توسط وی و حزب دموکرات، تنها شعاری برای پنهان کردن انگیزه‌ی اصلی او یعنی تلاش برای استقلال مهاباد و سپس کردستان از ایران بوده است. قاضی محمد، علاوه بر ملامصطفی بارزانی، سه تن دیگر از تجزیهطلبان را نیز به مقام مارشالی نیروهای جمهوری ارتقا داد[۲۵] که این کار او نیز نشان می‌دهد که خیال خام استقلال کردستان را از پیکره‌ی ایران در سر می‌پرورانده است. اما جمهوری مهاباد نیز مورد پشتیبانی مردم و سران عشایر کرد قرار نگرفت.[۲۶]
از سوی دیگر، «حزب دموکرات آذربایجان» تمایل نداشت که مهاباد از حکم او خارج باشد و مستقلاً اقدام کند؛ تنها حمایت روس‌ها بود که دولت پیشه‌وری را متقاعد کرد وجود دستگاه کرد مستقل از تبریز را تحمل کند.[۲۷] در ۲۳ آوریل ۱۹۴۶، پیمانی میان دو جمهوری مهاباد و حکومت خودمختار آذربایجان منعقد شد که کاملاً رنگ جدایی از تهران داشت و به دو دولت آذربایجان و مهاباد اجازه می‌داد نمایندگانی مبادله کنند، کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل دهند و متقابلاً به یکدیگر کمک نظامی نمایند. طرفین قرارداد ناگهان نفرت دیرینه‌ای را که از یکدیگر به دل داشتند از یاد بردند و متعهد شدند که هر کس یا گروهی را که در صدد برآید «در مناسبات کردها و آذربایجانی‌ها اخلال کند» کیفر دهند.[۲۸]
در نهایت، جمهوری مهاباد- که از همان آغاز مورد حمایت ایرانیان کُرد قرار نگرفته بود- پس از رها کردن متجاسران توسط روس‌ها و ورود قشون مرکزی به مهاباد، در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۶ سرنگون شد و مهاباد به دامان مام میهن بازگشت. قاضی محمد نیز به همراه برادر و پسر عمویش، در ۳۱ مارس ۱۹۴۷، در میدان شهر مهاباد، به دار آویخته شد. اقدامات قاضی محمد با چنین سوابقی، نه تنها هرگز توسط احزاب ضد کردی- که همواره نقاب فدرالیسم و خودمختاری بر چهره دارند- تقبیح نشده، بلکه همواره مورد تمجید این احزاب نیز بوده است. مثلاً تشکیلات موسوم به «مرکز همکاری احزاب کردستان ایران»، در بیستم ژانویه سال ۲۰۲۳ در بیانیه‌ای هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس جمهوری مهاباد را تبریک گفته و از اقدامات تجزیه‌طلبانه‌ی قاضی محمد تجلیل کرده است.[۲۹]
۸ سال پس از سرنگونی جمهوری مهاباد، در ۱۹۵۴، حزب دموکرات کردستان، صراحتاً نارضایی شدید خود را از آموزش زبان فارسی در مدارس، ابراز کرد.[۳۰] در ماه مه همان سال، غنی بلوریان، نخستین شماره‌ی نشریه‌ی «کردستان» را پس از سقوط جمهوری مهاباد منتشر کرد که این نشریه، صراحتاً کردستان را واحدی جدا از ایران می‌دید. این نشریه، خواستار کردستانی مستقل از «قید سلطه» و «استبداد» عراق و ترکیه و ایران بود و این احساسی بود که از ایرانیان کُرد شنیده نمی‌شد.[۳۱]
عبدالرحمان قاسملو رهبر دیگر حزب دموکرات کردستان، معتقد بود تشکیل کشور کردستان بزرگ «در شرایط کنونی»- شرایطی که قاسملو در آن می‌زیست- غیرعملی است.[۳۲] مقصود قاسملو از اصطلاح «شرایط کنونی» آن بود که استقلال کردستان در آن شرایط به چند دلیل امکانپذیر نیست:
نخست آنکه هیچکدام از ابرقدرت‌ها از این پروژه حمایت نمی‌کنند.
دوم آنکه در عرصه‌ی منطقه‌ای کشورهای عربی از عراق و سوریه حمایت می‌کنند؛ ترکیه عضو ناتو است و ایران دارای تأثیرات زیادی خارج از مرزهای خود است.
سوم آنکه باید ارتشی قوی برای حراست از مرزهای کردستان متحد وجود داشته باشد که وجود ندارد.[۳۳]
مفهوم مخالف این عبارات این است که اگر «شرایط کنونی» تغییر کند، یعنی دست‌کم یک ابرقدرت از پروژه‌ی استقلال کردستان دفاع کند، قدرت کشورهای منطقه آنقدر کم شود که نتوانند از تمامیت ارضی خود دفاع کنند و تجزیهطلبان بتوانند ارتشی قوی برای مقابله با آن کشورها ایجاد کنند، باید به دنبال «استقلال کردستان» بود.
علاوه بر این، تفسیر قاسملو از «خودمختاری»- به عنوان سیستمی برای رسیدن به استقلال در آینده- به مراتب چیزی وسیع‌تر از فدرالیسم در مفهوم رایج آن بود. قاسملو معتقد بود:
بجز روابط و سیاست خارجی، ارتش برای حفظ امنیت مرزها و برنامه‌های درازمدت مالی و اقتصادی، تمام صلاحیت‌های دیگر (از جمله آموزش و پرورش، نیروهای شهربانی، ژاندارمری و…) باید در اختیار و کنترل حکومت خودمختار باشد.
کردستان خودمختار باید دارای پارلمانی باشد که این پارلمان بتواند حکومت کردستان را تعیین کند.
ارتش ملی نباید در شهرهای کردستان باشد و تنها باید در مرزها مستقر شود؛ چون اگر در شهرهای کردستان استقرار یابد، ممکن است بخواهد در امور داخلی حکومت خودمختار دخالت کند.
حکومت خودمختار کردستان ایران باید پذیرای مهاجران کرد سایر بخشهای کردستان در کشورهای عراق، سوریه و ترکیه باشد و باید این حق را داشته باشد که به جنبش‌های کردی در سایر کشورها کمک کند.
قاسملو صراحتاً بر آن بود که تصمیمات و شرایط باید پویا و متغیر باشند؛ یعنی این امکان وجود داشته باشد که بتوانند توسط نسل‌های آینده تغییر کنند؛[۳۴] پس هر زمان که «شرایط کنونی» وجود نداشت و موقعیت مساعد شد، بلافاصله باید به دنبال اعلام استقلال رفت. اسناد انشاریافته حاکیست که قاسملو بابت خوش‌خدمتی به صدام حسین، عامل نسل‌کشی کردهای عراق با بمب‌های شیمیایی، در دسامبر ۱۹۸۸، تنها در یک فقره، ۱۲۵ هزار دلار پول از دولت بعث دریافت کرده است.[۳۵]
از سوی دیگر، روز سوم سپتامبر ۱۹۴۵ اعلامیه‌ای به زبان ترکی در شهرهای آذربایجان پخش شد که از تأسیس فرقه‌ی دموکرات آذربایجان خبر می‌داد و خواستار «آزادی» آذربایجان و حاکمیت زبان ترکی آذربایجانی در آن خطه شده بود.[۳۶] بعدها مشخص شد که این اعلامیه، توسط کنگره‌ی موسوم به «کنگره‌ی بزرگ خلق آذربایجان» انتشار یافته است. انتشار این اعلامیه، نقطه عطفی در تحرکات جدایی‌طلبانه‌ی استان آذربایجان بود که در آن ایام تحت اشغال ارتش سرخ بسر می‌برد.
چند روز بعد، در ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۵، میرجعفر باقروف- رئیس جمهور وقت جمهوری آذربایجان در اتحاد جماهیر شوروی- در نامه‌ای به استالین درباره‌ی آندسته از روشنفکران، تجار و مالکان که در پیوستن به فرقه‌ی دموکرات تردید نشان می‌دادند نوشت: «آنها مطمئن نیستند که ما از این جنبش “جدایی‌خواهانه” تا آخر پشتیبانی خواهیم کرد.»[۳۷] در همان ایام، مأموران امنیتی شوروی در گزارشی برای استالین نوشتند: «جنبش جدایی‌خواهانه‌ی آذربایجان علاوه بر انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، ترک‌ها [منظور دولت ترکیه] را نیز جداً نگران کرده است.»[۳۸] روز نهم دسامبر، کایلر یانگ وابسته‌ی مطبوعاتی سفارت آمریکا از تهران به تبریز آمد و از سیدجعفر پیشه‌وری، نخست وزیر حکومت موسوم به خودمختار آذربایجان و مؤسس فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، درباره‌ی خودمختاری آذربایجان سؤالاتی به عمل آورد. باقروف در پاسخ به این اظهار کایلر یانگ که اعلامیه‌ی مورخ سوم سپتامبر کنگره مغایر با قانون اساسی ایران است، متذکر شد که خلق آذربایجان برای پیشبرد مطالبات عادلانه‌ی خود از یک حق تاریخی برخوردار است؛ همانگونه که زمانی- پیش از استقلال ایالات متحده آمریکا- خلق آمریکا حقوق خود را از بریتانیای اشغالگر مطالبه می‌کرد و قانون اساسی آن زمان آمریکا، مانع جنبش حق‌طلبانه‌ی خلق آمریکا در مبارزه در راه آزادی نشد.[۳۹]
کمی پیش از اعلام حکومت خودمختار آذربایجان، رهبران متجاسرین و در رأس آنها سید جعفر پیشه‌وری، سندی تحت عنوان «خواست‌های خلق آذربایجان» امضا کردند که در آن صراحتاً آمده بود: «ما باید کاملاً از ایران جدا شویم و جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان را تشکیل دهیم. کشور ما جمهوری دموکراتیک آذربایجان نامیده خواهد شد.»[۴۰] روز ۱۲ دسامبر ۱۹۴۵ حکومت خومختار آذربایجان تحت نخست وزیری پیشه‌وری، رسماً اعلام موجودیت کرد؛ اما این حکومت نیز مانند جمهوری مهاباد تا آخرین روزهای خود، مورد شناسایی هیچ کشوری قرار نگرفت. یکی از نخستین اقدامات حکومت خودمختار آن بود که مجلس متجاسرین، قانونی به تصویب رسانید که به موجب آن، برای سرکوب کسانی که علیه خودمختاری اقدام می‌کردند، دادگاه‌های صحرایی نظامی تشکیل شد و از آنجا که ممکن بود اعلام تصویب این قانون و قوانینی نظیر آن مانند ایجاد ارتش مسلح ملی (ارتش متجاسرین)، مورد مخالفت وسیع مردم آذربایجان قرار گیرد، استالین مستقیماً دستور داد که این خبرها در مطبوعات چاپ نشوند و دولت متجاسرین، قبل از تصویب چنین قوانینی موافقت روس‌ها را کسب کنند.[۴۱]
روز ۲۳ دسامبر ۱۹۴۵ پیشه‌وری، علی شبستری (رئیس مجلس فرقه)، صادق پادگان (معاون پیشه‌وری)، دکتر سلام‌الله جاوید (وزیر داخله) و محمد بیریا (وزیر فرهنگ) در نامه‌ای برای باقروف نوشتند: «آذربایجان جنوبی با داشتن زبان و ادبیات و کادرهای لایق خود قادر است سرنوشت پنج میلیون آذربایجانی را به دست خود آنها بسپارد. سه سال قبل، منشور آتلانتیک که به امضای دولت‌های بزرگ دموکراتیک رسید، به خلق آذربایجان حقِ داشتن یک زندگی مستقل را اعطا کرد. ما معتقدیم که با در نظر گرفتن شرایط کنونی، برای دفاع از حقوق پنج میلیون آذربایجانی، باید در آذربایجان، حکومت جمهوری مستقل و دموکراتیک برقرار شود. خلق آذربایجان در جهت ایجاد دولت مستقل ملی باید از حقوق قانونی خود استفاده کند. ما از شما خواهش می‌کنیم به ما کمک کنید و در جهت برآوردن آرزوهای قلبی خلقِ ما برای به هم پیوستن دو جمهوری برادر [آذربایجان و مهاباد]، شرایط لازم را فراهم آورید. تذکر این مطلب ضروری است که مرزهای شرقی و جنوبی این جمهوری، از مرداب انزلی شروع شده و بعد از گذشتن از رشت، منجیل، قزوین، همدان و کرمانشاه به مرز عراق خواهد رسید. مردمانی که در محدوده‌ی این مرز زندگی می‌کنند عبارتند از آذربایجانی‌ها و کردها.»[۴۲]
روز ۳۱ دسامبر باقروف به رهبران فرقه پیشنهاد کرد که نظر خود را درباره‌ی جدایی از ایران، خودمختاری و یا هر نوع دیگری از حکومت مشخص کنند. اگر می‌خواهند از ایران جدا شوند، دولت خود را چگونه نامگذاری خواهند کرد؟ جمهوری خلق یا حکومت ملی؟[۴۳]
روز ششم ژانویه ۱۹۴۶ پیشه‌وری طی فرمانی زبان ترکی آذربایجانی را به عنوان تنها زبان رسمی آذربایجان اعلام کرد.[۴۴]
روز ۱۶ ژانویه در پاسخ به تقاضای باقروف، سندی تحت عنوان «خواست‌های خلق آذربایجان» به امضای پیشه‌وری، پادگان، بیریا و جاوید تهیه و اعلام شد. در بند یک این سند آمده بود: «کشور ما، جمهوری ملی و دموکراتیک آذربایجان نامیده می‌شود.»[۴۵] مطابق بندهای سوم و چهارم این سند، مقرر شد که در آینده‌ای نه چندان دور، قانون اساسی «جمهوری ملی- دموکراتیک»، توسط مجلس مؤسسان تدوین شود.[۴۶]
حکومت متجاسرین همچین واحد پول «تومان» را بجای «ریال» واحد پول رسمی خود اعلام کرد.[۴۷]
روز چهارم فوریه، پیشه‌وری به روسو کنسول آمریکا در تبریز گفت: «آذربایجان سرنوشت خود را به دست گرفته است و قصد ندارد از مواضع خود عقب‌نشینی کند و برای حفظ استقلال خود از دادن قربانی ابایی ندارد.»[۴۸]
این اسناد، همگی، بیانگر این واقعیت است که از روز اول، غرض آنها «جدایی» استان آذربایجان از ایران بوده و ادعای تشکیل یک حکومت خودمختار در آذربایجان ایران و تبدیل ایران به یک کشور فدرال، از اساس، دروغ است. اگر پیشه‌وری، به عنوان نمونه از تشکیل وزارت امور خارجه در کابینه‌ی خود خودداری کرده یا چند جای دیگر سخن از خودمختاری در چهارچوب ایران رانده، این اقدامات، تمایل او به ماندن در چهارچوب ایران را نشان نمی‌دهد بلکه نشان‌دهنده‌ی زمینه‌چینی و فراهم کردن مقدمات استقلال آذربایجان از ایران بوده است.
روز ۱۳ ژوئن ۱۹۴۶ پس از خروج ارتش سرخ از ایران، همینکه دولت برآمده از متجاسرین، حامی بیگانه‌ی خود را از دست داد و دانست که آفتاب اقبال آن، در برابر دولت مرکزی، رو به زوال است، برخلاف میل باطنی خود، مجبور به امضای موافقتنامه‌ای ۱۵ ماده‌ای با دولت وقت شد که به موجب آن، حکومت موسوم به حکومت ملی آذربایجان فعالیت خود را متوقف ساخت. مجلس متجاسرین، فعالیت خود را به عنوان انجمن ایالتی آغاز و پیشه‌وری از نخست وزیری حکومت خودمختار استعفا کرد و تنها به عنوان رهبر فرقه‌ی دموکرات آذربایجان فعالیت سیاسی خود را ادامه داد. البته سران فرقه کماکان در مسندهایی نظیر استانداری (سلام‌الله جاوید)، فرمانداری تبریز (دکتر مهتاش وزیر فلاحت) و دادستانی کل (فریدون ابراهیمی) ادامه دادند.[۴۹] این وضعیت بود تا آنکه ارتش ملی و متعارف ایران با پشتیبانی قاطع مردم آذربایجان در روز ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر ۱۳۲۵) به موجودیت حکومت متجاسرین خاتمه داد.
این رویدادها همگی نمونه‌هایی از حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در تاریخ معاصر ایران است که به ظاهر تحت عنوان «فدرالیسم» و «خودمختاری» صورت گرفته است. امروز نیز پان‌های قوم‌گرا و گروه‌های تجزیه‌طلب بیکار ننشسته‌اند و زیر نقاب «فدرالیسم» و «خومختاری» هربار سخن از تجزیه‌ی ایران می‌رانند. برخی از این احزاب، نظیر گروه تروریست و تجزیه‌طلب چند نفره‌ی «حزب تضامن دموکراتیک اهواز» اصلا نقاب خودمختاری را نیز به کناری نهاده و علناً از جدایی مناطقی از ایران سخن رانده‌اند. به عنوان مثال، چندی پیش، صالح ابوشریف دبیرکل این حزب در مصاحبه‌ای گفت: «این نظام ایران بود که به عراقِ صدام حمله کرد. اهواز واقعی تا تنگه‌ی هرمز امتداد دارد و استان‌هایی مثل هرمزگان، بوشهر، خوزستان و بخشی از ایلام و چهارمحال و بختیاری را در بر می‌گیرد. ما ایرانی نیستیم و بخشی از مشرق عربی هستیم. ما منتظر ساعت صفر برای رهایی کامل از اشغالگران ایرانی هستیم…»[۵۰] همچنین ناصر عزیز عضو گروه تجزیه‌طلب «حرکت النضال» در مصاحبه‌ای اظهار داشته که «سرزمین‌های اهواز و بلوچستان توسط ایران اشغال شده و این حق ما است تا با استفاده از سلاح با حکومت اشغالگر مقابله و دست آن را از منابع اقتصادی خاک خود کوتاه کنیم.»[۵۱]
[ادامه دارد]
*امیرعباس امیرشکاری دارای دکترای حقوق بین‌الملل، پژوهشگر فوق دکترای حقوق دانشگاه ژوهانسبورگ (از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) و وکیل پایه یک دادگستری است.
[۱] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول:کلیات و مبانی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، مهرماه ۱۳۷۱، صص ۲۵۳-۲۴۰
[۲] همان، ص ۲۵۳
[۳] همان، صص ۲۵۸-۲۵۶
[۴] William A. Darity Jr. (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 3., 2nd ed., MACMILLAN, USA, p. 113
[۵] Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Vol. 3., Oxford university Press, Oxford, 2012, p. 1137
[۶] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، صص ۲۶۳-۲۶۱
[۷] Akhtar Majeed (ed.), Distribution of Powers and Responsibilities in Federal Countries, McGill-Queen’s University Press, Montreal, 2006, pp. 266-295
[۸] برای مطالعه اساسنامه حزب دموکرات کردستان نگاه کنید به کردستان مدیا
[۹] دیوید مک داول، تاریخ معاصر کرد، مترجم: ابراهیم یونسی، چاپ دوم، نشر پانیذ، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۷۲
[۱۰] همان، صص ۳۷۳-۳۷۲
[۱۱] همان، صص ۳۷۵-۳۷۴
[۱۲] همان، ص ۳۷۴
[۱۳] همان، ص ۳۷۵
[۱۴] همان، صص ۳۷۶-۳۷۵
[۱۵] همان، ص ۳۷۶
[۱۶] همان، ص ۳۹۶
[۱۷] همان، ص ۳۹۸
[۱۸] همان، ص ۳۹۸
[۱۹] همان، ص ۴۰۲
[۲۰] همان، ص ۴۰۳
[۲۱] همان، ص ۴۰۸، به نقل از وزارت خارجه ۳۷۱/۴۰۱۷۸ دفتر وقایع روزانه کنسولگری تبریز، شماره ۲۰، مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۴۴
[۲۲] همان، ص ۴۰۸
[۲۳] همان، صص ۴۱۰-۴۰۹
[۲۴] همان، ص ۴۱۱
[۲۵] همان، ص ۴۱۲
[۲۶] همان، ص ۴۱۲
[۲۷] همان، ص ۴۱۳
[۲۸] همان، ص ۴۱۳
[۲۹] کردستان مدیا
[۳۰] دیوید مک داول، تاریخ معاصر کرد، ص ۴۲۸
[۳۱] همان، صص ۴۲۹- ۴۲۸٫ به نقل از وزارت خارجه ۳۷۱/۱۱۴۸۰۹ نامۀ مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۵۵ فیرنلی به استورات- تهران
[۳۲] علی منظمی، اندیشه‌های قاسملو درباره دمکراسی برای ایران کثیرالملله، ترجمه از انگلیسی: کیهان یوسفی، اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران، اربیل، ۱۳۹۲، ص ۱۱۴٫ به نقل از مقاله عبدالرحمان قاسملو تحت عنوان «چرا خودمختاری؟ بحثی کوتاه درباره اهداف استراتژیک ما»
[۳۳] همان، صص ۱۱۴-۱۱۳
[۳۴] همان، صص ۱۱۷-۱۱۳
[۳۵] کانال تلگرامی «خوزستان پاره تن ایرانزمین است»، مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳٫ تصویر نامه در این کانال به چاپ رسیده است.
[۳۶] جمیل حسنلی، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسناد محرمانه آرشیوهای اتحاد جماهیر شوروی، ترجمخ منصور همامی، چاپ اول، نشر نی، ۱۳۸۳، صص ۶۱-۶۰
[۳۷] همان، ص ۶۳
[۳۸] همان، ص ۶۳
[۳۹] همان، ص ۹۱
[۴۰] همان، ص ۹۳
[۴۱] همان، ص ۱۰۶٫ البته پس از افزون بر یک ماه، در روزهای نخست ماه فوریه، مسکو اجازه داد که دستورهای صادره درباره تشکیل دسته‌های فدایی در آذربایجان و قانون مصوب در مجلس متجاسرین درباره تشکیل قشون، در مطبوعات به چاپ برسد: همان، ص ۱۲۸
[۴۲] همان، ص ۱۰۸
[۴۳] همان، ص ۱۱۴
[۴۴] همان، صص ۱۱۵-۱۱۴
[۴۵] همان، ص ۱۱۹
[۴۶] همان، ص ۱۱۹
[۴۷] همان، صص ۱۲۵-۱۲۴
[۴۸] همان، ص ۱۲۷
[۴۹] همان، صص ۱۸۲-۱۸۱
[۵۰] کانال تلگرامی «خوزستان پاره تن ایرانزمین است»، مورخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۳٫ فیلم سخنان صالح ابوشریف در این کانال منتشر شده است.
[۵۱] کانال تلگرامی «خوزستان پاره تن ایرانزمین است»، مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۲٫ فیلم مصاحبه ناصر عزیز در این کانال منتشر شده است.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
