به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بررسی لایحه برنامه هفتم تقریبا در دولت به اتمام رسیده و «پیش‌بینی» می‌شود تا اوایل هفته آینده لایحه آماده ارسال به مجلس شود. برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است «راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیش رو» را تعیین کند. کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری این لایحه بشدت ضد کارگری را «احیای نظام برده‌داری نوین» و حتی وبسایت حکومتی جماران از آن به عنوان «بزرگترین یورش» علیه قانون کار یاد کرده‌اند.
با نگاهی به یکی از ماده‌های این لایحه می‌توان به عمق این یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه پی برد. در ماده ۱۵ این لایحه می‌خوانیم: «به منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است. الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می‌شود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.»
احتیاج به هیچ تعبیر و تفسیری نیست! یک دوم حداقل دستمزد! اخیتار لغو قرارداد یکجانبه از طرف کارفرما! احیای نظام استاد- شاگردی در سه سال اول اشتغال! به راستی که این ماده به تنهایی نشانگر قوانین بغایت ضد کارگری و غیرانسانی نظام سرمایه‌‌داری اسلامی در ایران است.
اجازه دهید نگاهی هم به ماده ۱۶ این لایحه بیندازیم. در این ماده به کارفرمایان اجازه داده می‌شود که «به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال» پرداخت کنند. قابل ذکر است که افرادی هم که از سوی «سازمان زندان‌ها» معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد. توجه داشته باشیم که عملی شدن این ماده یعنی دادن اختیار کامل به کارفرما برای تعیین هر مبلغی از دستمزدی که صلاح می‌داند! حتی اگر این مبلغ «کمتر» از یک دوم حداقل دستمزد باشد. می‌توان تصور کرد که با هزینه زندگی ماهانه بالای سی میلیون تومانیْ دستمزدِ «کمتر» از حداقل دستمزد، که در سال جاری و برای یک خانواده کارگری رقم هشت میلیون تومانی رقم زده شده است، چه معنایی دارد! اجرا شدن این ماده یعنی حمله‌ای به تمام معنی بر زندگی ضعیف‌ترین و بی‌پناه‌ترین کارگران؛ چه آن ۹۵٪ از کارگرانی که با قراردادهای موقت همین الان شامل حمایت قانونی نمی‌شوند و چه آن «افراد با شرایط خاصی» که این ماده شامل حالا آنها می‌شود.
این لایحه مشمول ماده‌های ضدکارگری دیگری نیز می‌باشد که ما در اینجا فقط به ماده مربوط به قراردادهای موقت اشاره می‌کنیم.
بر طبق ماده‌ای از این لایحه حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال خواهد شد. شاید به نظر برسد با این کار قراردادهای موقت بیشتر از مدت چهار سال باید لغو شوند. اما با مراجعه به ماده ۱۵ متوجه می‌شویم که کارفرما با بستن قرارداد سه ساله با کارگران و با استفاده از «اختیار لغو» قرارداد در پایان این سه سال به راحتی قادر به اخراج کارگران می‌باشد و منتظر نخواهد ماند تا دوره قرارداد کارگران به چهار سال برسد. بنابراین در عمل و بر خلاف ادعای جناب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این ماده نه تنها راه را برای از بین بردن قراردادهای موقت هموار نمی‌کند بلکه این ماده هم مثل ماده‌های ۱۵ و۱۶ هر چه بیشتر امنیت شغلی کارگران را در خطر می‌اندازد.
در اینجا جا دارد اشاره‌ای هم به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با کلیت لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشیم. جناب وزیر می‌گوید البته هر «طرحی» که ارائه می‌شود، قطعا در کمیسیون بررسی می‌شود حک و اصلاح می‌شود به دولت می‌آید و حک و اصلاح‌تر می‌شود و به مجلس می‌رود، آنجا هم بررسی می‌شود و آن چیزی ملاک عمل خواهد شد که به «تصویب مجلس» برسد. این جناب با این گفته خود می‌خواهد کارگران را سر بدواند و وانمود کند که آنچه در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد شاید متفاوت از «طرح» کنونی دولت باشد. اما به این وزیر ضد کارگری که تنها «حمایت» او از کارگران نشان دادن دست‌های «تاول»زده از دوران نوجوانی و جوانی است باید گفت حقه‌بازی بس است!
برنامه هفتم توسعه نه طرح بلکه یک لایحه است؛ لایحه‌ای آماده برای تصویب مجلس؛ لایحه‌ای که رهبر جهموری اسلامی، در دیدار اخیر با رئیس و نمایندگان مجلس، بررسی و تصویب آن را از «مهمترین کار پیش روی» مجلس می‌داند. جناب وزیر شما با تلاش مذبوحانه خود می‌خواهید با به میان کشاندن پای مجلس در تصویب این لایحه برای خود شریک جرمی پیدا کنید. نگران نباشید! کارگران هم شما و هم مجلس را خیلی خوب میشناسند. به زودی منتظر شعار «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند» در خیابان‌ها باشید!
در پایان باید به این نکته مهم هم اشاره کنیم که همه شواهد نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۲ سالی پر از اعتصابات و تجمعات کارگری و تظاهرات دانشجویی و دیگر اقشار محروم جامعه بوده و خواهد بود. در شرایطی که تشکلات مستقل کارگری از هرگونه فعالیتی ممنوع هستند، کارگران همچنان به مبارزه در سنگر خیابان برای ابراز خشم خود و رساندن پیام خود به دیگر هم سرنوشتی‌های خود ادامه می‌دهند. مهمتر آنکه، تنها با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی و تنها در یک تغییر موازنه قوا به نفع کارگران و دیگر مزدبگیران است که می‌توان و باید این سیستم غیرانسانی را واژگون و بجای آن نظامی عاری از هرگونه ستم انسان بر انسان را پایه‌گذاری نمود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
خردادماه ۱۴۰۲
