مرکز آمار ایران گزارش تورم اردیبهشت‌ماه امسال را منتشر کرده که بیانگر ثبت رکورد جدیدی از تورم سالانه در ۸ دهه گذشته است. گزارش‌ها بیانگر افزایش فقر مطلق و آمار بالای ناهنجاری‌های اجتماعی به دلیل افزایش تورم و فلاکت در کشور است.
مرکز آمار ایران گزارش تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرده که بیانگر افزایش تورم سالانه و قرار گرفتن آن در محدوده ۴٩/١ درصد است. چنین نرخی برای تورم سالانه به جز در سال ۱۳۷۴، در ۷۸ سال گذشته در ایران سابقه نداشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴٩/١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١/۵ واحد درصد افزایش یافته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
همچنین در این ماه تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۵۴/۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۵۴/۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١۴٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠/٩ واحد درصد کاهش یافته است.
در اردیبهشت‌ماه ١۴٠٢ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ٢/٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢/٨ درصد بوده است.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی با اشاره به اینکه میانگین تورم سالانه رکورد تازه‌ای در ۷۸ سال گذشته است نوشته که این تورم به جز سال ۱۳۷۴ که عدد ۴۹/۴ درصد را ثبت کرده، طی ۷۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
این گزارش افزوده که دولت بنا بود تورم را مهار کند. هم از ابتدای روی کار آمدن، این قید را برای خود گذاشته بود و هم امسال با تعیین شعار مهار تورم، بر این وعده تاکید دوباره کرد. اما نه در دو سال گذشته دولت توفیقی در نصف شدن و تک‌رقمی شدن تورم به‌دست آورد و نه در دو ماه ابتدایی امسال توانست افسار تورم را بکشد.
برنامه‌هایی برای کنترل نقدینگی چیده شد. شتاب رشد تورم که در پایان سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود، در سال گذشته تا سطح ۳۲ درصد کنترل شد. اما این برنامه‌ها هم نتوانست منجر به مهار تورم شود.
همچنین تأکید شده که وضعیت نامطلوب گرانی، در تورم نقطه‌به‌نقطه بیشتر محسوس می‌شود. نرخی که برای تورم اردیبهشت در مقایسه با اردیبهشت سال قبل اعلام شده ۵۴/۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و در فروردین به ۵۵/۵ درصد رسید.
تورم نقطه به نقطه ممکن است در خردادماه کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. اما باید به این نکته مهم توجه کرد که کاهش تورم در خرداد به‌معنی مهار تورم نیست. با توجه به اینکه خرداد سال قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی تا ۵ برابر افزایش یافت، مقایسه تورم خرداد امسال با خرداد سال گذشته، اگرچه کاهش را نشان می‌دهد، ولی می‌تواند گمراه‌کننده باشد چراکه عملا مهار تورم اتفاق نیفتاده و این افت یک کاهش فنی خواهد بود.
آثار تورم فزاینده و پایدار در اقتصاد ایران بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان در ایران اثرگذار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۱۳۹۰ پرداخته که نشان می‌دهد تورم چه اثر تکاندهنده‌ای بر گسترش فقر و فلاکت در ایران داشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده بود که در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ و ابتدایی دهه ۱۳۹۰ صرف برخورداری از شغل، تفاوت قابل توجهی در بین فقرا و غیر فقرا داشت؛ اما به مرور زمان با افزایش فقر و همچنین با افزایش اهمیت مشاغل تخصصی، درصد خانوار‌های دارای سرپست شاغل بین فقرا و غیرفقرا تقریبا برابر و حدود ۶۰ درصد بوده است.
همچنین در حالی درصد شاغلان و غیرشاغلان در بین فقرا و غیرفقرا برابر است که ۳۷ درصد از خانوار‌های غیرفقیر دارای شاغل رسمی بوده که این شاخص برای خانوار‌های فقیر حدود ۱۶/۵ درصد بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش توضیح داده شده بود که خانوار‌های شهری دارای کودک در بین فقرا در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ درصد بیشتر از خانوار‌های دارای کودک غیر فقیر هستند؛ از سویی برخورداری از مسکن استیجاری هم یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد است. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبور اند تا از سایر هزینه‌های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
علاوه بر نرخ فقر، شاخص شکاف فقر نیز یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی وضعیت فقر مورد استفاده نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته و بر اساس آن نشان داده شده که شاخص شکاف فقر (نشان دهنده میانگین فاصله درآمد هر فرد فقیر با خط فقر) از سال ۱۳۹۶ به بعد افزایش یافته در سال ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود رسیده است؛ یعنی فقرا فقیرتر شده اند. از طرفی شکاف فقر را می‌توان برای غیر فقرا هم محاسبه کرد لذا این گزارش نشان می‌دهد که افراد بالای خط فقر هم به خط فقر نزدیک شده اند.
همچنین گزارش دیگری نشان می‌دهد چگونه افزایش فقر در ایران سبب افزایش ناهنجاری‌ها از جمله بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و… شده است.
روزنامه «اعتماد» در اینباره نوشته که شاخص «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» نشان می‌دهد که در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار «نزاع» در سازمان پزشکی قانونی ثبت شد. اما ۴ سال بعد این رقم به بیش از ۵۸۶ هزار رسیده است. آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار سال گذشته هم میزان دعوا ۸ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر است.
در گزارش اعتماد آمده است که شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوهبار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پر چالش» روبرو می‌کند.
در بخشی از این گزارش به موضوع «تقویت فرهنگ فقر» اشاره و تاکید شده است که یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های فرهنگ فقر، توجه شدید به زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم‌پوشی موقت از برخی چیزهای خوشایند، به دلیل چیزهای خوشایند بزرگ‌تر در آینده است. شرایط تورمی که طبق این گزارش به این فرهنگ دامن می‌زند.
جمهوری اسلامی به تازگی رفع فقر مطلق را در برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار داده اما کارشناسان معتقدند حذف فقر مطلق طی پنج سال آینده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شیوه حکمرانی اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود.
روزبه کردونی رئیس پیشین موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و پژوهشگر حوزه سیاست رفاهی درباره عدم امکان رفع فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم توسعه با اشاره به اینکه چنین سیاستی بارها از سوی دولتهای مختلف طی سه دهه گذشته تأکید شده اما در عمل بی‌نتیجه بوده، گفته که با توجه به آمارهای نهادهای رسمی مانند وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «در خوش‌بینانه‌ترین حالت در شرایط کنونی بیش از ۳۵درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق است. بنابراین وقتی در برنامه هفتم از حذف فقر مطلق سخن گفته می‌شود بدین معناست که در مدت پنج سال ۳۵درصد جمعیتی که زیر خط فقر مطلق هستند از فقر خارج شوند (حدود ۲۸میلیون نفر).
روزبه کردونی تأکید کرده که مرور تجارب موفق کشورهای دنیا در مبارزه با فقر و بررسی تجارب سیاستی دولتهای گذشته در مواجهه با فقر نشان می‌دهد هدفگذاری از بین بردن فقر مطلق برای ۳۵درصد جمعیت کشور ظرف پنج سال واقع‌بینانه نیست و امکان تحقق ندارد.
این پژوهشگر سیاست رفاهی افزوده که «به نظر می‌رسد کاهش ۱۰درصدی جمعیت زیر خط فقر مطلق در یک بازه زمانی ۵ ساله (تا پایان برنامه هفتم) می‌تواند یک هدفگذاری جسورانه، جاه‌طلبانه و البته قابل تحقق به شرط تحقق همه الزامات باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم صریح و شفاف کاهش ۱۰ درصدی جمعیت زیر خط فقر مطلق در یک بازه زمانی ۵ ساله را به عنوان هدف کاهش جمعیت زیر خط فقر مطلق اعلام کند.»
