در پی حضور برخی گردشگران بدون رعایت حجاب اسلامی در تکیه معاون‌الملک کرمانشاه مسئول این بنای تاریخی از کار برکنار شد.
داریوش فرمانی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به حضور برخی گردشگران بدون رعایت حجاب اجباری در تکیه معاون‌الملک کرمانشاه، اعلام کرد: «اینجانب به دنبال اطلاع از این موضوع ضمن تاکید ویژه به همکاران و افزایش نظارت بر حضور گردشگران، مسئولِ تکیه را عزل و دستورات لازم را برای بررسی هرگونه تخطی و کوتاهی صادر کردم.»
وی افزود: «این گردشگران با حضور به‌موقع پرسنل اداره‌کل در محوطه ضمن تذکر لازم به بیرون از مجموعه هدایت شدند.»
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه احترام به موازین شرعی و قانونی کشور خط قرمز همه ما است، گفت: «با توجه به حساسیت موضوع در ایام پیک سفر افزایش تعداد پرسنل شیفت و نگهبان مجموعه‌ها در دستور کار قرار دارد.»
در همین ارتباط چند روز پیش در پی انتشار ویدئویی از خواستگاری یک مرد از یک زن در حضور شهروندان حاضر در مجموعه حافظیه شیراز دو مدیر این مجموعه بازداشت و پس از چند روز آزاد شدند.
در ۱۷اردیبهشت ماه نیز فرماندار شهرستان بدره ایلام از تعطیل شدن تنگه کافرین در این شهرستان به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی برخی گردشگران خبر داد.
در روزهای نخست خردادماه امسال دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب را در تهران داریم؛ جمعیت زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی از رعایت حجاب خودداری می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حکومت بتواند با آنها “برخورد مجرمانه” داشته باشد بنابراین باید بى‌اعتنایى زنان به حجاب اسلامى را به سمت تخلف‌‌انگارى برد تا امکان برخورد به وجود بیاید.»
در ماه‌های اخیر در پی برخوردهای گسترده با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و همچنین پلمب گسترده شماری از اماکن عمومی نظیر رستوران‌ها و مراکز خرید، در برخی شهرها بیلبوردهایی نیز با مضمون تقبیح «بدحجابی» نصب شده که واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های مجازی به همراه داشت. برای نمونه روی یکی از این بیلبوردها که تصویر مادر و دختری با پوشش چادر را به تصویر می‌کشید حجاب، «میراث مادرها» توصیف شده است.
امامى دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این گفتگوى تلویزیونی اذعان داشت که نمی‌توان روزانه «پنج‌هزار زن» را بازداشت و با آنان برخورد مجرمانه کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۷ خرداد در پاسخ به تذکر و انتقاد یک نماینده درباره ایرادات این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب هنوز به مجلس ارائه نشده و دولت در حال بررسی و رسیدگی به آن است.»
قالیباف اضافه کرده بود: «دولت قصد دارد اصلاحاتی را در این لایحه اعمال کند و هر موقع این لایحه به مجلس بیاید حتما اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
جزییاتی از لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ خودی‌هایی که دنبال سرکوب بودند و شاکی شدند!
همزمان احسان ارکانی نماینده نیشابور نیز «هجمه‌ها» علیه مجلس در مورد این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او با اشاره به اینکه مجلس در تنظیم لوایح نقشی ندارد، این انتقادها را ناشی از «اغراض سیاسی» دانسته و گفت: «این دولت است که مرجع ارسال لوایح مختلف از جمله لوایح قضایی به مجلس محسوب می‌شود و تا دولت نخواهد لایحه‌ای را ارسال کند، این اتفاق رخ نخواهد داد.»
یکی از انتقادات شدید که از سوی حامیان حکومت به لایحه «عفاف و حجاب» وارد شده، اینست که در این لایحه با وجود مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی سنگینی که برای شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب در نظر گرفته شده، «بدحجابی و نداشتن حجاب» نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان «تخلف» قلمداد شده است.
در لایحه «عفاف و حجاب» عدم رعایت حجاب اجباری «برهنگی» دانسته شده و آمده «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملاء عام، اماکن عمومی یا فضای مجازی» جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت برای فرد «متخلف» در نظر گرفته خواهد شد. در صورت تکرار فرد به حداکثر تنبیه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر جزای نقدی درجه هفت، دو میلیون تومان و حداکثر جریمه نقدی درجه ششم، ۲۴ میلیون تومان است.
در این لایحه همچنین مجازات‌هایی نیز برای رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده و آمده است که در مرتبه اول و دوم برای صاحب اتومبیل مربوطه اخطارِ ضبط صادر و در صورت تکرار، اتومبیل توقیف و بابت هر شبانه‌‌روز، یک میلیون تومان جریمه خواهد شد.
