روایت همچنان ناتمام ۲۸ امرداد زیر ذره‌بین

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۰۶ ژوئن ۲۰۲۳


آیدین تمهیدی – تاریخ معاصر ایران مملو از وقایع مناقشه برانگیز است و یکی از این رویدادها، واقعه ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق است. با گذشت حدود ۷۰ سال از این واقعه، تحلیل‌ها و نقد‌های بسیاری از آن در کتب و مقالات تاریخی توسط کارشناسان و فعالین سیاسی نگارش شده است. در این خصوص نیاز به بررسی جزئی‌تر و زیر ذره‌بین قرار دادن تحلیل‌های نگارش شده در زمینه و رویدادهای منتهی به کودتای ۲۸ امرداد، مثمر ثمر و روشن کننده زوایای تاریک و پنهان در تاریخ معاصر ایران است.

محمد مصدق در دادگاه

یکی از تحلیل‌هایی که در ارتباط با کودتای ۲۸ امرداد نگارش شده است، توسط صادق زیباکلام، در سلسله نشست‌های «سال بلوا» در باشگاه‌اندیشه (امرداد ۱۳۹۶) ارائه شده که وقایع رخداده از تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ را بررسی می­‌نمود. (۱) زیباکلام مقاله ۱۶ صفحه­‌ای خود را که پس از انتشار اسناد جدیدی در رابطه با کودتای ۲۸ امرداد توسط وزارت امور خارجه امریکا نگاشته بود، برای حضّار در جلسه قرائت کرد. این سخنرانی،به گفته‌­ی صادق زیباکلام، قصد داشت تا باور­های کلاسیک جاافتاده در ارتباط با وقایع ملی شدن صنعت نفت را مورد سؤال قرار داده و آنها را به چالش کشیده و از منظری نوین زیر ذره‌­بین قرار دهد. در این مقاله اشاره شد که پیش از انقلاب اسلامی ۵۷، روز ۲۸ امرداد به عنوان یک روز ملی جشن گرفته می­‌شد و پس از آن، مهر تأییدی دیگر بر استعمار و نفوذ آمریکا و انگلیس در ایران به حساب آمد. پس از انقلاب، نقش آیت‌­الله کاشانی در به ثمر رساندن نهضت ملی ایران پررنگ‌­تر جلوه داده شده و اشتباه دکتر مصدق در اعتماد به آمریکایی‌­ها که در نهایت منجر به براندازی دولت او می‌­شود، به منصه ظهور گذارده شد. وی در ادامه سؤالی بنیادین را مطرح می‌­کند. اینکه اساساً چرا در روایات تاریخی ما، همواره شاهد یک جبهه حق مطلق، و یک جناح باطل مطلق هستیم؟ چرا در گزارش‌ها و برداشت‌­های ما از تاریخ، همواره خود را بطور قطع و یقین حق‌به‌جانب پنداشته و حریف را مظهر شرّ و پلیدی می­‌انگاریم؟ زیباکلام درواقع از اساس، ایده­‌ی ملی شدن صنعت نفت را (به معنای در اختیار گرفتن فرآیندهای کشف، استخراج و فروش نفت توسط دولت ایران) مورد سؤال قرار داد. به دیگر سخن، این دیدگاه را به چالش کشید که از منظر ما، حق مطلق در ارتباط با موضوع ملی کردن صنعت نفت با ایران بود و انگلستان حقی نداشت.

در این رابطه، او اشاره کرد که شرکت نفت ایران و انگلیس، مدعی بود که قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی (معروف به قرارداد ۱۹۳۳) توسط رضاشاه در دوران حکومت وقت، با سِر جان کدمن رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد گشته و یک قرارداد رسمی، حقوقی و قانونی بوده است.(۲) پس فسخ یک­طرفه آن توسط دولت ایران، برای انگلیسی‌ها امری غیرقانونی و غیرقابل قبول تلقی می‌­شد. به عبارت دیگر، طرف انگلیسی بیان می‌­کند که قرارداد ۱۹۳۳، توسط هر نوع حکومت و دولتی (چه مردمی‌ و چه غیرمردمی، چه آزاد و چه دیکتاتور) که بسته شده باشد، اعتبار قضایی و قانونی داشته و لغو یک­جانبه آن توسط یکی از طرفین قرارداد (در اینجا ایران) خلاف قانون است. همچنین از آنجا که در سرمایه‌­گذاری جهت استخراج نفت و تقبل ریسک به نتیجه نرسیدن آن و ورشکستگی شرکت نفت ایران و انگلیس، ایران تعهدی را تقبل نکرده بود و تنها طبق قرارداد، مقرر گردیده بود که از سود حاصل از فروش نفت، ۱۶ درصد از آن را دریافت نماید، لغو یک­جانبه قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس، امری غیرمنطقی، غیرقانونی و غیراخلاقی از سوی انگلیسی‌­ها  تلقی می­‌شد. زیباکلام افزود که بارها و بارها افراد مختلفی با سودای اکتشاف و استخراج نفت به ایران آمده بودند و با روبرو شدن با آب شور و… ناامیدانه ایران را ترک کرده و سرمایه­‌ی خود را به همراه عمر خود در زیر آفتاب سوزان و گرمای طاقت‌­فرسای بیابان‌­های خوزستان، به هدررفته یافته بودند. ضمن اینکه در این بین، ایران اساساً ضرری متحمل نمی‌­شد و پولی به آنها پرداخت نمی­‌کرد. لذا این منطقی بود که انگلیسی‌­ها که بعد از مدت‌ها زحمت و تلاش و رنج و کوشش، به نفت دست یافته بودند، طلب حق خود را با توجه به سرمایه‌­گذاری­‌هایی که کرده بودند و با توجه به قرارداد ۱۹۳۳ که از تصویب مجلس وقت هم گذشته بود، بنمایند و در برابر ملی شدن نفت ایران اعتراض نمایند. ضمن اینکه ایشان بیان کردند که ایران، تا زمانی که شاهد سود هنگفت فروش نفت و برداشت‌­های پر سودده آن نبود، به فکر ملی شدن آن و فسخ قرار داد بطور یکجانبه به نفع خود نبود. برای روشن‌تر شدن مسئله، صادق زیباکلام یک مثال زد: فرض نمائیم شخصی که زمینی را در اختیار دارد، آن را به مبلغ مشخصی، به شخص دیگری برای مدت ۵ سال جهت احداث یک مغازه پیتزافروشی اجاره می­‌دهد. بعد از گذشت دو سال از این قرارداد، وقتی که صاحب زمین شاهد سود کلان و درآمد چشمگیر ناشی از فروش پیتزا می‌­شود، از مغازه‌­دار طلب رقم بیشتری برای اجاره می‌­کند و یا در غیراینصورت مدعی فسخ قرارداد می‌­شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که صاحب زمین، نشانه‌­ای از سود و درآمد قابل ملاحظه‌­ی فروش پیتزا را ندیده بود، ادعایی هم در ارتباط با آن نداشته ولی به مجرد اینکه پول هنگفتی را که فروش پیتزاها برای مغازه­‌دار به ارمغان آورده مشاهده می‌­کند، قصد تغییر قراردادی را که دو سال پیش با آن شخص بسته می‌­نماید وگرنه مدعی فسخ آن می‌شود.

بازنشر از امرداد ۱۳۸۳؛ چه کسی «کودتا» کرد؟ شاه یا مصدق یا هر دو؟ 

در رابطه با این سخنان، چند پرسش و نکته به ذهن نگارنده خطور کرد که در ادامه قصد مطرح کردن آن را دارم.

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اساساً مثال ذکرشده توسط صادق زیباکلام، با واقعیت و ماهیت قرارداد ۱۹۳۳ متفاوت است. در قرارداد ۱۹۳۳، سهم ایران (در مثال ما: مالک) بخشی (درصدی) از سود بود؛ سودی که رقم واقعی آن توسط شرکت نفت ایران و انگلیس پنهان می‌­شد و واقعیت آن به دولت ایران اعلام نمی‌گردید. به عبارت دیگر، با افزایش سود فروش نفت، درآمد ایران هم به همان نسبت بایستی افزایش می­‌یافت و شرکت نفت ایران و انگلیس (در مثال ما: مستأجر) موظف به پرداخت پول بیشتری به ایران بود. حال آنکه در مثال ایشان، مستأجر هر ماه رقم ثابتی را موظف است به مالک پرداخت نماید. این نکته، تفاوت مثال ذکرشده را با واقعیت نشان می‌­دهد. به بیان دیگر، باید در مثال ذکرشده توسط صادق زیباکلام، مالک بر روی درصدی از سود عاید شده از فروش پیتزاها با مستأجر قرارداد ببندد و نه برای یک مبلغ ثابت و مشخص.

همچنین لازم است تا به چند نکته توجه شود. قرارداد ۱۹۳۳ اساساً در زمانی منعقد شد که چرخ‌­های سنگین دیکتاتوری رضاشاه، ­چنان تارهای صوتی مجلس را فشرده بود که از دهان آن سخنی جز «بله قربان» بیرون نمی‌­آمد. پس مجلسی که طبق فرمان مشروطیت، باید هر نوع قرارداد خارجی را­ که شاه با یک کشور بیگانه می‌­بست، بررسی و برای اجرا شدن، تأیید می­‌نمود، جرأت مخالفت با آن را در برابر رضاشاه نداشت. به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که منطقاً و عقلاً و اخلاقاً، صاحبان اصلی منابع این سرزمین، این آب و خاک، مردم ساکن آن هستند، باید پذیرفت که مجلس در آن زمان، صدای مردم نبود. حتی اگر بپذیریم که مجلس آن زمان «طبق قانون» نماینده مردم و صدای آنها بود، همان مردم در اواخر دهه ۳۰ یعنی سال ۱۳۲۹ و در ادامه آن با حمایت خود، خواستار انحلال آن قرارداد و ملی شدن نفت بوده‌­اند. شاهد این مدعا، موارد مختلف حمایت مردم از دولت مصدق از جمله در وقایع ۳۰ تیر ۳۱ و رفراندونم انحلال مجلس شورای ملی در ۱۲ و ۱۹ امرداد ۳۲ است. همچنین نباید فراموش کرد که برای هر قراردادی، مبرهن و متقن است که طرفین آن، باید به مفاد آن متعهد و آن را به درستی و راستی، لازم‌­الاجرا بدانند. همان­طور که اشاره شد، طبق قرارداد ۱۹۳۳، شرکت نفت ایران و انگلیس، عملیات کشف، استخراج و فروش نفت را بطور کامل در اختیار داشته و در مقابل آن متعهد می­‌شد که از سود حاصل از فروش نفت، (آنهم پس از کسر مالیات)، تنها ۱۶ درصد آن را در اختیار ایران قرار دهد. (۳) اگر به تعهدات ایران نگاهی بیاندازیم، از آنجا که ایران اساساً تعهدی در قبال سرمایه‌گذاری و تمامی‌ فرآیند­های استخراج نفت، از کشف تا فروش، به عهده نداشته، نمی­‌تواند تخطی یا کاری خلاف قانون را طبق این قرارداد انجام داده باشد. اما در طرف دیگر، بارها اتفاق افتاده بود که وقتی ایران سهم خود را از سود فروش نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می­‌کرد، آن را کمتر از ۱۶ درصد مقرر گردیده در قرارداد ۱۹۳۳ می‌­یافت. شواهد حاکی از آن بود که ۳ درصد از این سود، توسط انگلیسی‌­ها به عشایر برای دفاع از لوله­‌های نفتی آنان در برابر رقبای خارجی از جمله آلمان­ها و همچنین برای نفوذ و در اختیار داشتن این نیروی داخلی، هزینه می­شد. لذا اغلب، مواردی بود که ایران پس از دریافت سهم خود، آن را کمتر از ۱۶ درصد و گاه ۱۳ درصد می­یافت. مضافاً که شرکت نفت انگلیس و ایران، لوله­ی مخفیانه استخراج و خروج نفت از طریق خاک عراق احداث کرده و از این طریق نیز نفت ایران را بدون پرداخت هیچگونه وجوهی و به طور پنهانی به یغما می­برد. این موارد علاوه بر موارد دیگری چون شرایط سختی که بر کارگران ایرانی شرکت تحمیل شده بود، همگی حاکی از عدم تعهد و عدم رعایت مفاد قرار داد توسط طرف انگلیسی بود. به عبارت دیگر، اساساً یک طرف قرار داد، چه به حق و چه به ناحق، قرارداد را لازم­الاجرا ندانسته و به مفاد آن پایبند نبود.

به هر روی،  اگر بنا را بر اساس مثال نادرست صادق زیبا کلام هم بگذاریم، توجه به چند نکته ضروریست. در رابطه با شخص مالک مغازه و شخص مغازه­‌دار، اگر مغازه‌­دار مال‌­الاجاره مقرر شده­ در قرارداد را در پایان ماه به درستی پرداخت نکرده و هر ماه مبلغی کمتر از آن را به صاحب زمین پرداخت کند، ضمن اینکه بطور مخفیانه و بدون اطلاع صاحب زمین، از آن کسب درآمد دیگری راه‌ انداخته باشد، آیا این خلاف حق و خلاف قانون است که صاحب زمین خواستار لغو آن قرارداد، پیش از فرا رسیدن موعد اتمام آن باشد؟ ضمن آنکه مستأجر حق تخریب ملک اجاره شده را نداشته و نمی‌­تواند آنرا بدون اطلاع صاحب ملک، به شخص ثالث اجاره داده و از آن کسب درآمد نماید. اگر مغازه‌دار و یا مستأجر، موارد مذکور را رعایت نکرد، باز هم درخواست ابطال قرارداد توسط صاحب ملک غیرقانونی و یا غیر منطقی است؟ لازم به تذکر است که یکی از مواردی که اختیار لغو قرارداد را به یکی از طرفین می‌­دهد، اثبات وجود تغلب [استیلای به قهر]، تطمیع و اجبار بر له یا علیه یکی از طرفین برای انعقاد آن است. در قرارداد ۱۹۳۳، هر سه این موارد برای انعقاد آن وجود داشت. آیا ملتی که قرارداد ۱۹۳۳ توسط رضاشاه و انگلیسی‌­ها به آنها تحمیل شده بود، حق ندارند بعد از ده‌ها سال، خواستار لغو قراردادی شوند که در آن یک طرف با بی‌­رحمی، خود را پایبند بدان نمی‌دانست و سرمایه این ملت را به رایگان، به یغما می‌­برد؟ حتی اگر فرض بگیریم که در ۱۳۱۲ خورشیدی، آن صدای ملت بود که خواستار انعقاد قرارداد بود (که نبود)، همان ملت در ۱۳۲۹ خواستار لغو آن بودند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که این قرارداد، بین دو دولت منعقد نگردیده بود. در حقیقت، قرارداد ۱۹۳۳ بین یک دولت و یک شرکت منعقد شده بود و در جرگه‌­ی قرارداد­های بین‌المللی قرار نداشت، بلکه جزو قرارداد­های داخلی ایران محسوب شده و تابع قوانین داخلی ایران محسوب می‌شد که با توجه به اصل خیار غبن و سایر شرایط ابطال قرارداد مانند «مورد ضرر و زیان و تقلب و اجبار و خیانت در امانت» اختیار ابطال قرارداد برای مالک (دولت ایران) وجود داشت.  پس در این مورد، این حق برای دولت ایران محفوظ بود تا مفاد آن­ را بار دیگر بررسی نموده و در صورت لزوم ادعای ضرر و ابطال آن را بنماید. مضافاً اینکه دولت‌­ها، وظیفه اصلی­‌شان در نظر گرفتن منافع ملت است و نه منافع شرکت و در صورت تضاد بین این منافع و ایراد قراردادی که با تقلب و تطمیع بوده، یقیناً دولت وظیفه دارد تا منافع عام را در اولویت قرار دهد.

در جای دیگری از  جلسه یادشده، صادق زیباکلام بیان داشت که اشخاصی در ایران، مدعی بودند که ما قادر به مدیریت استخراج و فروش نفت به تنهایی نیستیم و نخواهیم بود. برای این مدعا، اشاره به سخن تاریخی رزم‌­آرا مبنی بر اینکه «ملت ایران قادر به ساختن یک لولهنگ نیست و یک کارخانه سیمان را نمی‌­تواند اداره کند» نیز شد. او ضمن بیان این مطلب، آن را چندان هم بیراه ندانسته و اشاره داشت که ما در آن زمان از توانایی لازم برای اداره نفت خود برخوردار نبودیم و مطالبه ملی کردن نفت بطور کامل کاری متناسب با شرایط وقت نبود.

باید در اینجا به یک نکته اشاره کرد. بعد از ملی شدن صنعت نفت، ایران نه تنها قادر به مدیریت شرکت نفت بود، بلکه توانایی استخراج و فروش نفت را نیز نشان داد. شاهد این مدعا، قراردادهای فروش نفت با کشورهایی نظیر ژاپن و یا ایتالیا است. بنابراین ملت ایران نه تنها بدون حضور انگلیسی­‌ها توانست سیستم استخراج نفت را مدیریت کند، بلکه آماده و قادر به فروش آن نیز بود. باید به این نکته توجه کرد که اگر اساساً ملت ایران، قادر به مدیریت نفت خود و استخراج و فروش آن نبود، چرا دولت‌های غربی از جمله انگلیس، خرید نفت ایران را تحریم کرده و با حضور رزمناو­های خود و با ایجاد تنش، ایران را تحت فشار قرار داده و تهدید به ممانعت از صادرات نفت کردند؟ اگر باور واقعی آنان به عدم توانایی ملت ایران در تولید و فروش نفت بود، چه نیازی به این مهره­‌چینی‌های نظامی‌ برای ممانعت از فروش آن بود؟ این وقایع، خود شاهدی بر این است که ادعای عدم توانایی ساخت حتی یک «لولهنگ» چه رسد به مدیریت استخراج و فروش نفت، بهانه‌­ای بیش برای منحرف­ ساختن ملی کردن نفت نبود.

در جای دیگری از سخنان صادق زیباکلام، اشاره شد که بر صف مخالفین ملی کردن نفت و دولت مصدق به مرور اضافه می‌­شد. یعنی اگر در ابتدای راه، این مخالفین شامل شاه، دربار، اکثریت مجلس، ملاکین، عوامل داخلی انگلستان، توده­‌ای‌ها و مطبوعات‌شان بودند، پس از به قدرت رسیدن جمهوریخواهان و شکست دموکرات‌­ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و جایگزینی ترومن با آیزن­هاور، به صف طویل مخالفان، ابرقدرتی به نام آمریکا نیز افزوده شد. ضمن آنکه پس از وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱، در نتیجه اختلافات بین کاشانی و مصدق، کاشانی نیز راه‌اش را از مصدق جدا کرده و به همراه طرفداران خود به انبوه مخالفین مصدق و دولت او پیوسته بود. همچنین توده­‌ای‌­ها و هوادارانشان در میان مردم، با این توهم توطئه که مصدق با امپریالیسم آمریکا دست در دست هم داده‌­اند، در مقابل او ایستاده بودند. در مقابل در جناح مصدق و دولت او، تنی چند از دانشجویان و بازاری‌­ها (همچون حاج حسن شمشیری)، منورالفکران زمان و یاران ملی‌گرای او قرار داشتند.

در رابطه با این سخنان نیز چند نکته به ذهن خطور می­‌کند. اگر بپذیریم که جناح مردمی‌ طرفداران مصدق، محدود به چند دانشجو و روشنفکر و بازاری بوده و صف مخالفان انبوه او روز به روز فزونی یافته بود، در توجیه وقایع رخداده در ۲۸ ماه نخست‌وزیری مصدق به مشکل برخواهیم خورد. همانطور که می­‌دانیم، مجلس هفدهم شورای ملی، به رفراندوم گذاشته شد و ملت ایران، در تهران در تاریخ ۱۲ امرداد ۳۲ و در سایر نقاط کشور در تاریخ ۱۹ امرداد ۳۲ رأی به انحلال آن به نفع دولت مصدق دادند. این انحلال (نتیجه رفراندوم) در تاریخ ۲۵ امرداد ۳۲، درست روزی که اولین تلاش غیرقانونی انگلیس و آمریکا و سایر عوامل خارجی و داخلی آنان در قالب کودتا برای ساقط کردن دولت مصدق انجام شد، اعلام گردید، هرچند مجلس بطور رسمی‌ منحل نشده بود. در اینجا باید این سؤال را پرسید که اگر صف مخالفان دولت مصدق روز به روز فزونی یافته و هواداران مردمی‌ آن محدود بودند، چطور مردم در این رفراندوم رأی به انحلال مجلسِ مخالف دولت مصدق داده و یکبار دیگر مهر تأیید بر مشروعیت و مردمی‌ بودن دولت او زدند؟ طبق آرا مأخوذه، ۹۴/۹۹ درصد رأی‌دهندگان، رای به انحلال مجلس داده بودند. یعنی از دو میلیون و چهل و چهار هزار و ششصد رأی ماخوده، دو میلیون و چهل و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه نفر رأی به انحلال مجلس هفدهم به نفع دولت ملی داده بودند. آیا این رفراندوم که در روزهای پایانی دولت او پیش از کودتاهای ۲۵ و ۲۸ امرداد انجام شد، خود شاهدی بر این نبود که غالب مردم پشت دولت مصدق و خواستار ادامه راه او بودند؟

زیرنویس:
۱- کانال تلگرام «باشگاه اندیشه»
۲- جلد اول «خواب آشفته نفت» از محمدعلی موحد
۳- جلد دوم و سوم «خواب آشفته نفت» از محمدعلی موحد


♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱۵ / معدل امتیاز: ۳٫۷

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=321518