صنعت اتومبیل‌سازی ایران مدت‌هاست با خطر ورشکستگی روبرو شده و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیان انباشته «ایران خودرو» و «سایپا» در شهریور ۱۴۰۱ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. فایننشال تایمز در گزارشی درباره صنعت اتومبیل‌سازی ایران نوشته «سنگر مقاومت اقتصادی» با مشکلات زیادی از جمله کاهش ارزش ریال و بحران در تأمین نهاده‌های تولید روبروست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی از زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت «ایران خودرو» و «سایپا» در شهریور ۱۴۰۱ خبر داده است.
بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هشدار به «ابَر چالش در صنعت اتومبیل‌سازی» درباره مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی ایران و زیان نجومی شرکتهای تولیدکننده گفته که «مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با دوره تحریم و نحوه قیمت‌گذاری باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره¬اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو به یکی از ابرچالش‌های حکمرانی کشور تبدیل خواهد شد.»
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو کارخانه‌ای و تفاوت‌های چشمگیر آن با بازار آزاد و به تبع آن شکل‌گیری فضای واسطه‌ای کاذب» را در بی‌عملی نهادهای نظارتی از جمله مسائل تشدیدکننده بحران در صنایع اتومبیل‌سازی ارزیابی کرده است.
به عقیده بابک نگهداری «طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده است همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند، به طوری که خودروساز با زیان انباشته مواجه است، خریدار کالایی با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری می‌کند و حاکمیت نیز در این میان با مسائل متعدد طرف عرضه و تقاضا مواجه است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملیات زیان ده خودروسازان، ناترازی بهای تمام شده درآمد‌های خودروسازی بر درآمد‌های عملیاتی، هزینه‌های فزاینده مالی خودروسازان، بدهی‌های شرکتهای خودروساز، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان از جمله عوامل موثر در انباشته شدن زیان شرکتهای اتومبیل‌سازی ارزیابی کرده است.
همچنین «چشم‌انداز روشن و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری این صنعت در کنار افزایش بهره وری در فرایند تولید، ارتقای شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو، بهبود شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای و بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی» نیز به عنوان پیشنهاداتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت صنعت اتومبیل‌سازی از بحران عنوان شده است.
یکی از مهمترین مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی ایران در کنار رانت و فساد چند وجهی، قیمت‌گذاری دستوری است، بطوری که بیش از ۲۳ نهاد و سازمان به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در زمینه تولید و قیمت‌گذاری اتومبیل دخالت دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری هرچه سریع‌تر بر روند قیمت‌گذاری دستوری اتومبیل تأکید کرده است. این مرکز همچنین پیشنهاد کرده که قراردادها و آنالیز قیمت قطعات در بستری شفاف با ملاحظات بعضاً محرمانگی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد چون این موضوع می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده محصولات موثر باشد.
همچنین تسلط دولت بر دو شرکت بزرگ اتومبیل‌سازی «ایران خودرو» و «سایپا» که سبب توزیع رانت و عدم رقابت‌پذیری این شرکت‌ها شده از دیگر مشکلاتی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است.
این در حالیست که سال‌هاست دولت موظف به کاهش سهم خود در شرکتهای اتومبیل‌سازی شده است. آمارهای دولتی نشان می‌دهد سهم مستقیم دولت به ترتیب به ۳/۱۷ درصد در شرکت سایپا و حدود ۷/۵ درصد در شرکت «ایران خودرو» کاهش یافته اما در مقابل شرکتهای زیرمجموعه اتومبیل‌سازان که ماهیت دولتی دارند اقدام به خرید سهام شرکتهای «سایپا» و «ایران خوردو» کرده‌اند و همچنان بخش قابل توجهی از سهام شرکتهای اتومبیل‌سازی در اختیار شرکتهای دولتی است و دولت کنترل شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد.
فایننشال تایمز نیز در گزارشی به مشکلات صنعت اتومبیل‌سازی ایران پرداخته و نوشته مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودند که در دوران تحریم بتوانند از بزرگترین صنعت غیرانرژی ایران به عنوان سنگر مقاومت اقتصادی استفاده کنند اما اکنون این صنعت با مشکلات زیادی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت ارز، بحران در تأمین نهاده‌های تولید که غالبا وارداتی هستند و کاهش درآمد دولت در پی تحریم‌ها و نبود نقدینگی برای حمایت از این صنعت سبب افزایش هزینه تولید و افزایش شدید قیمت تمام شده محصولات شده و ضربه سختی به صنعت اتومبیل‌سازی وارد کرده است.
در این گزارش تأکید شده که صنعت اتومبیل‌سازی بزرگترین صنعت غیرانرژی کشور است که پس از برجام با جلب توجه شرکتهای اتومبیل‌سازی خارجی از جمله فرانسه برای سرمایه‌گذاری در این صنعت، از فرصت دوران پسابرجام بهره‌مند شد. خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها اما صنعت اتومبیل‌سازی ایران که ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و ۵۰ هزار نفر در آن مشغول به کار بودند را متأثر کرد. «شرکت سهامی عام پژو» (PSA) قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی با صنعت اتومبیل‌سازی ایران را معلق کرد و شرکت «رنو» نیز برنامه تولید سالانه ۳۵۰ هزار دستگاه اتومبیل در ایران را کنار گذاشت.
فایننشال تایمز تأکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودند با بازگشت تحریم‌ها و در حالیکه سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌هی فرانسوی، صنعت اتومبیل‌سازی ایران را ترک می‌کردند، چین بتواند خلاء ایجاد شده در این صنعت را پر کند.
این گزارش با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۷ تولید اتومبیل در ایران به ۱/۵ میلیون دستگاه رسید اما پس از آن این رقم به شدت کاهش یافت و آمار تولیدات صنعت اتومبیل‌سازی به زیر یک میلیون دستگاه در سال سقوط کرد.
فایننشال تایمز همچنین به تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای نجات صنعت اتومبیل‌سازی ایران اشاره کرده است؛ از جمله مصوبه واردات اتومبیل، ورود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به تولید برخی از قطعات مانند ایربگ و قطعات الکترونیک.
قیمت‌های نجومی و نامتناسب با مدل‌های مشابه در دیگر کشورها اما یکی از معضلاتی است که هنوز جمهوری اسلامی برای آن راهکاری نیافته است. در گزارش فایننشال تایمز به نقل از دیپلمات غربی آمده که «شاید ایران تنها کشوری در جهان باشد که اتومبیل می‌خرید، طی سالها صدها هزار کیلومتر با آن رانندگی می‌کنید و سپس آن را به دو، سه یا حتی چهار برابر قیمت اصلی می‌فروشید.»
این روند اتومبیل را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده و بسیاری از شهروندان خرید اتومبیل را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم فزاینده و سقوط پول ملی ارزیابی می‌کنند.
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت اتومبیل معتقد است مصوبات ناهمخوان دولت و نبود نقشه راه و چشم‌انداز روشن درباره صنعت اتومبیل‌سازی از جمله بحران‌های موجود در این صنعت است بطوریکه نه مصرف‌کنندگان از اتومبیل‌ها رضایت دارند و نه تولیدکنندگان از وضعیت صنعت!
امیرحسین کاکایی به وبسایت «اقتصاد۲۴» گفته که در شرایط تورمی و متوسط تورم ۶۰ درصدی، مردم ناچار به حضور در بازار‌های کالایی مانند خودرو، دلار، ارز، سکه و طلا و حتی مسکن هستند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
این در حالیست که به تازگی دولت طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن خریداران اتومبیل در صورت فروش اتومبیل صفر خریداری شده از شرکت اتومبیل‌سازی داخلی، باید ۱۰ تا ۳۰ درصد از قیمت فروش را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کنند!
هرچند ادعا شده چنین مصوبه‌ای برای ساماندهی به سودجویی از بازار اتومبیل بوده اما به نظر می‌رسد راهکاری برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت است.
امیرحسین کاکایی اما معتقد است «به طور معمول نباید مانع معاملات و مبادلات مردم شد و از نظر حقوقی هم حق مالکیت خصوصی، محترم است و نباید جلوی فروش مایملک مردم گرفته شود. حتی اگر فروش سندی خودرو هم ممنوع باشد فروش قولنامه‌ای با در نظر گرفتن دردسر‌های آن، امکان‌پذیر است.»
این کارشناس صنعت اتومبیل افزوده که «از نظر اصولی این حرکت‌ها و تصمیم‌ها موجب بهبود بازار نشده است. از یک سو استدلال خوبی است که ضوابطی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که مشکلات مردم در بازار خودرو حل نشده و حتی دردسر‌هایی نیز ایجاد کرده و فروش‌های قولنامه‌ای می‌تواند تبعاتی برای فروشندگان داشته باشد.»
