عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به افزایش رقم خط فقر در کشور تأکید کرده در عمل آزادسازی پول‌های بلوکه شده اتفاق نمی‌افتد بلکه ممکن است به ازای پول‌های بلوکه شده، کالاهای اساسی وارد شود.
محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ نسبت به افزایش رقم خط فقر در کشور هشدار داده و گفته است «با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملا به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرده که پاییز سال گذشته کارشناسان اقتصادی با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در سبد خانوار اعلام کرده بودند رقم خط فقر برای یک خانواده سه تا چهار نفره در پایتخت ماهانه ۳۲ میلیون تومان و میانگین رقم خط فقر برای خانوارهای ساکن دیگر شهرهای کشور ۲۰ میلیون تومان در ماه است. به بیان دیگر یک خانواده سه تا چهار نفره در تهران اگر کمتر از ۳۲ میلیون تومان در ماه، و خانواده ساکن دیگر شهرها بطور میانگین کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه درآمد در پاییز ۱۴۰۱ می‌داشت برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی دچار بحران بود.
محمد باقری بنایی در ادامه سخنان خود به پول‌های بلوکه شده و خبرهایی که این روزها در ارتباط با آزاد شدن آنها مطرح است پرداخت و گفت که «حتی با ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی که به گفته بانک مرکزی در کشورهای دیگر داریم نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد، چون آنقدر هزینه‌های دولت سرسام‌آور بالا رفته که این مبالغ شاید برای چند ماه کافی باشد، اما برای طرح‌های بلندمدت کافی نیست.»
او همچنین تأکید کرده که قرار نیست اسکناس به دولت داده شود بلکه معامله در برابر کالا صورت خواهد گرفت: «آزادسازی دلارهای بلوکه شده عملا اتفاق نخواهدافتاد و دلاری به ایران ارسال نخواهدشد؛ احتمالا به ازای دلارهایی که در عراق، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی و… داریم به ایران کالاهای اساسی مثل دارو خواهند داد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرده که «هرچه سریع‌تر به عنوان یک مسئله اضطراری باید به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات باشیم، در غیر اینصورت شاهد تورم وحشتناک به ویژه برای قشر متوسط خواهیم بود؛ راهکار‌هایی مثل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و مولدسازی سرمایه‌های داخلی می‌تواند برای برطرف کردن مشکلات ایران مناسب باشد.»
ایجاد موج‌های سازمانیافته خبری درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها از جمله اقدامات تیم اقتصادی دولت در پی تشدید بحران اقتصادی هفته‌های گذشته و با هدف مدیریت افکار عمومی صورت گرفته است.
ادعاهای عجیب رئیس کل بانک مرکزی درباره منابع ارزی ایران، ثبات اقتصادی و مهار تورم
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۲ خردادماه در سخنانی ادعا کرد که «بالای ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم و با اقدامات خوب دستگاه دیپلماسی باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم استفاده کنیم.»
محمدرضا فرزین در بخش دیگری از سخنانش گفت که راهکار او برای مهار تورم فزاینده در ایران ایجاد ثبات اقتصادی است و افزوده که «ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.»
او در ادامه افزود که «شروع هر سیاست تثبیتی نرخ ارز است؛ ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود» و «نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده است البته در روز‌های اخیر شاهد کاهش این نرخ هستیم؛ تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده است.»
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حالی با اطمینان از ذخایر قابل توجه ارزی و برنامه‌های اثرگذار برای ایجاد ثبات اقتصادی سخن گفته که نشانگرهای اقتصادی از وضعیت ناپایدار در بازارهای مختلف و کمبود شدید منابع ریالی و ارزی در جمهوری اسلامی حکایت دارند.
افزایش پر سرعت تورم در دو سال گذشته و کاهش شدید ارزش پول ملی سبب گسترش فقر شده بطوریکه برخی آمارهای ارائه شده از سوی مقامات حکومتی بر زیر خط فقر قرار داشتن بیش از نیمی از جمعیت کشور حکایت دارد.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پنجمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها گفته که «دو هزار و ۲۰ محله، و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی جمعیت محروم کشور را نزدیک به ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده که وزارت راه و شهرسازی، جمعیت حاشیه‌نشین ایران را در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ میلیون عنوان کرده بود. با توجه به بحران تورم به ویژه در بخش مسکن و مواد خوراکی، بدون شک جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن، و همچنین روستاییان محروم خیلی بیش از رقم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری اعلام شده از سوی علی آقامحمدی است.
یکی از مهمترین عوامل حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور، تورم نجومی بخش اجاره‌بهای مسکن است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تورم در بازار مسکن ایران طی دو دهه ۲۸ برابر شده است. در همین بازه زمانی و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده که بیانگر اختلاف بالاتر از تورم عمومی اقتصاد بوده است.
در این میان دولت نیز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی ندارد و نشان داده توان و اراده حمایت از اقشار تنگدست و نیازمند را نیز ندارد.
یکی از تازه‌ترین طرح‌های دولت توزیع کالابرگ الکترونیک یا «کوپن» برای دریافت یارانه‌ای یازده قلم مواد خوراکی است. طرحی که مشخص نیست اجرای آن به درستی انجام شود یا نه اما حتی در صورت اجرای درست نیز با توجه به رقم ناچیز اختصاص یافته به عنوان یارانه نمی‌تواند بر معیشت مردم اثر مثبتی بگذارد.
هرچند قرار بود از ابتدای سال گذشته با حذف ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد کوپن توزیع شود اما اکنون با بیش از یک سال تأخیر دولت از اجرای این طرح با عنوان «کالابرگ الکترونیک» خبر داده است.
سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز گذشته از آماده‌ی اجرا بودن طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت که «کسانی که که مایلند یارانه خود را به صورت کالابرگ دریافت کنند، میتوانند به سامانه شبکه ملی اعتبار (شما) مراجعه کنند. این سامانه غیر از تأمین کالاهای اساسی، می‌تواند کار‌های دیگری از جمله زنجیره تأمین مالی را سامان بدهد.»
وزیر کشور افزود که «مسئول این طرح، وزارت تعاون است، ولی در سطح استان‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها درگیر هستند؛ بنابراین لازم بود هماهنگی‌های بیشتر صورت بگیرد و آمادگی اجرایی فراهم شده است. همه آمادگی اجرای این طرح را دارند.»
کوپن به اقتصاد ایران بازگشت؛ رقمی ناچیز و ناکافی با اولویت سه دهک پایین درآمدی
در حالیک ه وزیر پاسدار وزارت کشور گفته یارانه‌بگیران میتوانند در سامانه ایجاد شده برای کالابرگ الکترونیک درخواست بدهند اما هفته گذشته وزیر کار از اجرای مرحله‌ای این طرح خبر داده و گفته بود در گام نخست فقط مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد میتوانند از کوپن استفاده کنند.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که در گام اول، یارانه کالابرگ ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و کسانی که مشمول یارانه هستند میتوانند تا ۷۰ درصد یارانه‌شان را کالا خریداری کنند و مشمول افزایش یارانه شوند.
صولت مرتضوی در توضیحات تکمیلی از افزایش ۸۰ هزار تومانی مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیک خبر داده و اعلام کرده لود این طرح از هفته آینده اجرا می‌شود و همه یارانه‌بگیران یا هر عضو از خانواده‌هایشان که ۴۰۰ هزار تومان دریافت نقدی یارانه دارند، در صورت استفاده و خرید کالابرگ الکترونیکی مبلغ یارانه آنها به ۴۸۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده بود که در این طرح امکان خرید اعتباری ۱۰ قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است. ارزش ریالی سبد مذکور ۵۳۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید ۱۰ قلم کالا ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ هزار تومان است که در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمت‌ها این سهم تغییر نمی‌کند.
معاون وزیر کار نیز از سه دهک اول درآمدی به عنوان افراد مشمول این طرح در گام سخن گفته است. علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در رسانه ملی توضیحاتی درباره افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه سه دهک اول درآمدی ارائه و اظهار کرد: «سه دهک اول به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می‌شوند، اما در ماه اول به صورت آزمایشی ما یارانه و افزایش یارانه‌ای را به مددجویان امداد و بهزیستی اختصاص می‌دهیم.»
او افزوده بود که «به عبارتی از سیزدهم این ماه یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را با توجه به طرح جدید شارژ می کنیم. درواقع مددجویان، بخشی از سه دهک هستند و امیدوار هستیم در ماه‌های آتی همه افراد در این سه دهک پوشش یابند و اگر تصمیم گرفته شود در ادامه به دهک‌های بالاتر تسری پیدا کند.»
