حقیقت‌جو – کسانی که در انقلاب ۵۷ شرکت داشتند و یا از وقایع آن مطلع‌اند از شنیدن عبارت «وحدت کلمه» که ورد زبان خمینی بود منزجرند. تکرار «وحدت کلمه» در ذهن افراد کشتار مخالفین، جنگ و خونریزی، مهاجرت میلیونی ایرانیان، فقر و فلاکت و فساد و ده‌ها درد بی‌درمان را یادآوری می‌کند که انسان گزیده‌شده از انقلاب اسلامی را از ریسمان سیاه و سفید می‌ترساند! یکی از عواقب این ترس، واهمه‌ای است که مخالفین جمهوری اسلامی از «وحدت» دارند.
گفته می‌شود به نام «وحدت کلمه» در انقلاب ۵۷ مردم مغبون وعده‌های خمینی و استبداد دینی شدند و امروز نیز امکان دارد این فاجعه تکرار شود. کسانی که این امکان را محتمل می‌دانند معتقدند قبل از هر وحدتی در اپوزیسیون باید به شفافیت در مورد آینده سیاسی ایران پرداخت. این شفافیت عمدتا معطوف به شکل ساختار سیاسی آینده جامعه، پادشاهی و جمهوری، است. عده‌ای معتقدند تنها نظام پادشاهی مشروطه می‌تواند متضمن استقرار بادوام دموکراسی در ایران باشد. عده‌ای دیگر نیز شکل سیاسی جمهوری را تنها ساختار مناسب برای مردم‌سالاری می‌دانند. متاسفانه این اختلافات اخیرا شدت یافته و سبب جدائی، خصومت و تفرقه و مانع تلاش برای همبستگی در اپوزیسیون شده است.
پرسش مطرح امروز این است که آیا ممکن است در شرایط کنونی هم جریانی مستبد از ناآگاهی مردم سوء استفاده کند و با خدعه «وحدت کلمه» استبداد دیگری در ایران مستقر کند؟
آیا روشن کردن آلترناتیو سیاسی شکل حکومت می‌تواند از تکرار تجربه انقلاب ۵۷ جلوگیری کند؟
چون احتمال این تکرار بر این فرض است که بین شرایط امروز و شرایط قبل از انقلاب ۵۷ شباهت‌های اساسی وجود دارد برای پاسخ به این پرسش‌ها باید شرایطی را که موجب موفقیت خدعه خمینی شد بررسی کرد. از مقایسه شرایط انقلاب ۵۷ و شرایط امروز می‌توان نتیجه گرفت که این مقایسه درواقع «قیاس مع‌الفارقی» بیش نیست. بنا بر تعریف، قیاس مع‌الفارق :«وقتی روی می‌دهد که شخصی در هنگام استدلال از شباهت‌های آشکار و مشخص دو چیز به یکدیگر، شباهت‌های دیگری را نتیجه‌گیری کند در حالی که این شباهت‌ها نامعلوم بوده و نیاز به بررسی و اثبات دارند.»[i] شرایطی که منجر به موفقیت خدعه خمینی و برقراری جکومت استبدادی مذهبی در ایران شد به عوامل زیر نسبت داده شده است:
• عدم تناسب قوا بین نیروهای مذهبی و غیرمذهبی: فضای بازتر فعالیت سیاسی– اجتماعی جریان مذهبی (وجود و افزایش مساجد و نهادهای مذهبی و امکانات مالی) نسبت به جریان‌های غیرمذهبی (گروه‌های چپ و ملی‌گرا) به دلیل سرکوب شدید آنها در رژیم قبلی.
• ضعف گفتمان آزادیخواهی و دموکراتیک: به دلیل هژمونی گفتار چپ مارکسیستی دگماتیک در میان جریان‌های غیرمذهبی و سکولار.
• مهاجرت روستائیان به شهرها: حاشیه‌نشینیان شهری که پایه‌های اجتماعی وسیع گفتمان مذهبی را تشکیل می‌دادند.
• نا آگاهی از مواضع و پیشینه سیاسی خمینی: کمبود اطلاعات در باره تفکرات مذهبی و سیاسی خمینی در مورد حکومت اسلامی و ولایت فقیه به دلیل اختناق سیاسی در ایران.
عدم تناسب قوا بین نیروهای مذهبی و غیرمذهبی
شرایط نابرابر امکانات ارتباطات اجتماعی و فعالیت سیاسی بین جریان مذهبی و غیرمذهبی پرطرفدارترین نظر درباره علت تسلط جریان مذهبی و استقرار حکومت استبدادی دینی در انقلاب ۵۷ است. در این مورد دلایل ارائه شده عمدتا مبنی بر ازدیاد تعدادمساجد و امکانات تبلیغات مذهبی در سالهای قبل از انقلاب و عدم امکان فعالیت سیاسی و تجمع جریان‌های غیرمذهبی بطور عام و سرکوب شدید جریان‌های چپگرا، نظیر چریک‌های فدائی و مجاهدین، در اواخر سالهای ۴۰ و اوایل سالهای ۵۰ است. علت مقبولیت این نظر درواقع در ساده‌گرائی آن است. افزایش تعداد مساجد و امکانات تبلیغ مذهبی بدون ارزیابی تاثیر سیاسی آن در سالهای پیش از انقلاب و بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، از جمله ضعف بینش سیاسی گفتمان غیرمذهبی که به آن اشاره خواهیم کرد، عامل موثری در موفقیت جریان مذهبی در انقلاب محسوب می‌شود. در این مورد حتی تفاوتی بین نقش مساجد و نهادهای مذهبی در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، در روند تحکیم تسلط سیاسی جریان مذهبی در انقلاب و استقرار حکومت دینی بعد از انقلاب قائل نیست.
به هر حال موضوع مربوط به این نوشته امکان تکرار آن شرایط نابرابر، یعنی وجود امکانات نابرابر میان جریان‌های سیاسی اپوزسیون کنونی است که موجب نگرانی و واهمه از امکان تسلط جریانی استبدادی در آینده می‌شود. ظاهرا تنها جریان متهم به گرایش استبدادی از طرف بخشی از اپوزیسیون جریان پادشاهی است. جالب توجه است که بجز اشاره به مواضع افراطی بخش کوچکی از پادشاهی‌خواهان هیچ عامل دیگری که بتواند موجب نگرانی از تسلط جریان استبدادی پادشاهی باشد تا کنون ارائه نشده است. بر عکس بیشتر مخالفین نظام پادشاهی شدیدا منتقد محبوبیت سلطنت از جمله رضاشاه و شاهزاده رضا پهلوی و ادعای برتری نفوذ سیاسی این جریان در ایران هستند.
ارزیابی تحلیلگران سیاسی و جریان‌های سیاسی مختلف بر این است که هیچ نیروی سیاسی در اپوزیسیون توان اعمال هژمونی را به ترتیبی که به تنهائی موفق به سرنگونی جمهوری اسلامی ندارد. چه رسد به اینکه جریانی با مواضع استبدادی غیرشفاف نظیر جریان خمینی چنان نفوذ و امکاناتی برای توفق سیاسی بیابد که موفق شود با حذف جریان‌های مخالف و برقراری حکومت مورد نظر خود به تنهائی برمصدر قدرت استبدادی بشیند. باید نتیجه گرفت تا زمانی که دلیل قانع کننده‌ای در مورد امکان تسلط گرایشی استبدادی از طرف جریان‌های سیاسی موجود در آینده ایران وجود ندارد، دلواپسی مخالفین وحدت اصولی و مدعیان ضرورت مباحث تفرقه‌افکن نظیر مشروط کردن این اتحاد به روشنگری در مورد نظام پادشاهی یا جمهوری در آینده سیاسی ایران ناروا و غیرعقلانی است و تنها راه نجات ایران از حکومت دینی استبدادی اتحاد جریانات سیاسی بر محور اصول دموکراتیک است.
ضعف گفتمان آزادیخواهی و دموکراتیک
عامل دیگر در مورد علت تسلط جریان مذهبی طرفدار خمینی در انقلاب ۵۷ ، ضعف گفتمان سیاسی دموکراتیک و آزادیخواهانه جریان غیرمذهبی پیش از انقلاب و در دوران استقرار استبداد دینی ولایت فقیه است. این ضعف عمدتا به هژمونی نیروی چپ مارکسیست سنتی در جریان غیرمذهبی و سکولار ربط داده می‌شود امری که به روشنی در شرایط امروزی به کلی تغییر کرده است. اولا بسیاری از جریان‌های چپ اکنون معتقد به اصول دموکراتیک هستند و مخالفت آنها با لیبرالیسم سیاسی (و نه لزوما لیبرالیسم اقتصادی) فروکش کرده است. دوما نفوذ افکار چپ دگماتیک به دلیل سقوط شوروی و بلوک شرق، انتقادات جریان پست مدرن و تفکرات نئومارکسیستی نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود را از دست داده است. در حال حاضر رویکرد به گفتمان‌های لیبرال- دموکراتیک که در انقلاب ۵۷ مردود و ارتجاعی شناخته می‌شد امری پذیرفته شده است. فرهنگ نسل جوان و روشنفکر ایران در اثر بسط فضای مجازی و فروکش کردن جنبش‌های انقلابی در جهان و جهانی شدن فرهنگ کاملا دگرگون شده و به پایان هژمونی فرهنگی چپ منجر شده است. این اولین بار است که بعد از انقلاب مشروطیت و پس از سالهای ۱۳۲۰ و تاسیس حزب توده در ایران می‌توان گفت که افکار چپ مارکسیستی سنتی هژمونی خودرا در میان روشنفکران ایرانی از دست داده است .تمام شواهد گویای این است که تجربه نسل جوان در حکومت دینی آنها را در مقابل هر نوع جریان تمامیت‌خواه و استبدادی و هر نوع افکار جزمی و شعاری و ضد استقلال فکری مصون کرده است. بنابراین واهمه تکرار تجربه انقلاب ۵۷ و تسلط جریانی استبدادی به دلیل ضعف گفتمان آزادیخواهانه و دموکرات فاقد مبنای تاریخی است.
مهاجرت روستائیان به شهرها
یکی از نتایج اصلاحات ارضی و عدم توزیع مالکیت زمین به خوش‌نشین‌ها و ورشکستگی خرده مالکین روستائی مهاجرت گسترده روستائیان و توسعه حاشیه‌نشینی در شهرهای ایران بود. در آن محدوده زمانی تفاوت فرهنگی عمده‌ای بین روستاها و شهرها در ایران وجود داشت. به دلیل محدودیت ارتباطات، از جمله دشواری تردد و و نبود روزنامه و رادیو و سینما در اکثر روستاها، عدم گسترش سیستم آموزشی جدید و نهادهای مدرن به روستاها و درصد بالای بیسوادی، با وجود برنامه سوادآموزی سپاه دانش و دیگر عوامل، تاثیر فرهنگ مدرن و نوع زندگی شهری در جمعیت روستائی بسیار ناچیز بود. بیگانگی با فرهنگ مدرن سبب شده بود که روستاهای ایران عمدتا تحت تسلط فرهنگ سنتی مذهبی و مذهبیون باقی بمانند و زندگی اجتماعی در روستاهای ایران عمدتا به حضور در مساجد و شرکت در مراسم مذهبی محدود بود. از این رو مهاجرین روستائی به شهرها، علاوه بر تجربه نابرابری و معضلات اقتصادی دچار ناهنجاری فرهنگی و بیگانگی فرهنگی شدید بودند. خمینی و جریان مذهبی توانست از این معضلات بهره برده و تحت عنوان مستعضفین توانست این مهاجرین روستائی را به پایه‌های اصلی استبداد مذهبی بدل کند. چنین پایه اجتماعی برای جریان استبدادی جدیدی در ایران اکنون دیگر وجود ندارد. اولا روند مهاجرت روستائیان به شهرها کاهش اساسی پیدا کرده و جمعیت شهری نسبتا تثبیت شده است.[ii] روستائیان مهاجر به شهرها اکنون در زندگی و فرهنگ شهری استحاله شده و حتی به دایره قدرت راه یافته‌اند. دوما از تفاوت فرهنگی بین روستاها و شهرها به علت گسترش امکانات تردد و حمل و نقل، توسعه شبکه برق و ارتباطات جمعی و غیره، اکنون به شدت کاسته شده است.
در مقابل، تضاد طبقه متوسط سنتی و جدید (کارمندان بخش دولتی و خصوصی ) که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد با استبداد دینی افزایش یافته است. به گفته نویسندگان مقاله «مقایسه ساختار طبقات اجتماعی در ایران سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵»، در همه دولت‌های جمهوری اسلامی «سیاست‌هایی در جهت تضعیف کنشگری اجتماعی– سیاسی طبقه متوسط به کار بسته شد و خواسته و یا ناخواسته طبقه متوسط درگیر مشکلات فرهنگی و سیاسی (علاوه بر مشکل‌های اقتصادی) می‌شدند و این به نوبه خود کم کم طبقه متوسط را با انزوای سیاسی و اجتماعی مواجه ساخت.» [iii] این انزوای سیاسی و اجتماعی حاکی از شکاف سیاسی بین طبقه متوسط و حاکمیت است و درواقع زمینه‌ای است برای یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک و سکولار .رعایت آزادی‌های فردی و عدم دخالت دولت در «ساحت‌های زندگی اجتماعی» خواسته اکثریت جامعه است . اگر در انقلاب ۵۷ سیاست‌های استبدادی از پایه‌های اجتماعی وسیع و مشروعیت نسبی برخوردار بود اکنون امکان اینکه حکومت استبدادی دیگری در ایران بتواند با حمایت و پشتیبانی پایه‌های اجتماعی شکل بگیرد غیر قابل تصور است. از این نقطه نظر نیز شباهت شرایط امروز و انقلاب ۵۷، «قیاس مع‌الفارق» است.
نا آگاهی از مواضع و پیشینه سیاسی خمینی
کسانی که معتقد به «فریب خوردن» از خمینی هستند معمولا این فریب یا خدعه را بدون ارتباط آن با عواملی که در بالا بررسی شد در نظر می‌گیرند. از این رو بر این باورند که هنوز در شرایط کنونی، بدون وجود عواملی نظیر نابرابری تعیین کننده امکانات جریان‌های سیاسی اپوزیسیون، و ضعف گفتار سیاسی دموکراتیک جریان غیرمذهبی، و تغییر وضعیت اجتماعی و طبقاتی در ایران، هنوز به صرف وعده‌های کاذب و عدم شفافیت سیاسی جریانی سیاسی استبدادی می‌تواند در ایران شکل گیرد. در مورد خدعه خمینی کمبود آگاهی از پیشینه سیاسی، بینش مذهبی و نظرات واقعی سیاسی او دلیل عمده موفقیت این خدعه محسوب می‌شود. اختناق زمان شاه و محدودیت اطلاع‌رسانی و فقدان گفتگوی آزاد و رقابت سیاسی در جامعه علت کمبود آگاهی به مواضع و نیات واقعی خمینی دانسته می‌شود. به فرض درستی این ادعای نادقیق، یعنی نبود امکانات اطلاع‌رسانی در مورد ماهیت مواضع خمینی در پیش از انقلاب ۵۷ ،کوچکترین شباهتی بین شرایط امروز و شرایط انقلاب ۵۷ از نظر امکانات دسترسی به اطلاعات و گفتگوی سیاسی نمی‌توان یافت. با در نظر گرفتن وسعت وسایل ارتباطات جمعی، دگرگونی ترکیب کیفی و کمی جمعیت در ایران، از جمله تعداد دانشگاه‌دیده‌ها و بالا بودن متوسط سنی و بسیاری عوامل دیگر بطور قاطعی شرایط دگرگون شده است.
ایده‌آلیسم سیاسی و فتیشیزم[iv] شکل حکومت
متاسفانه تنها چیزی که از زمان انقلاب ۵۷ تا حال تداوم یافته است بینش «ایده‌آلیستی» برخی کنشگران سیاسی است . این تداوم را در اهمیتی که آنها به موضع‌گیری‌های سیاسی و منشورنویسی و عوامل ذهنی درباره نظام سیاسی حکومت می‌دهند، می‌توان مشاهده کرد. جریان‌های غیرمذهبی در انقلاب ۵۷ بدون در نظر گرفتن توان اجتماعی و سیاسی نامتوازن نیروها و عوامل اجتماعی و عینی دیگر وعده خمینی را در مورد نظام جمهوری و فروپاشی نظام سلطنت پذیرفتند. هیچ جریان سیاسی ماهیت ارتجاعی و قدرت اجتماعی مذهب و روحانیت را در ایران در نظر نگرفت و مهمترین شرط ضروری برای پذیرش «وحدت کلمه » با خمینی یعنی محتوای سیاسی جمهوری آینده نادیده گرفته شد . صدای «نعلین فاشیسم» متاسفانه صرفا در اوایل بعد از انقلاب به گوش اقلیت روشنفکران رسید.. نقد و رد این نوع طرز فکر که باید آنرا فتیشیزم شکل نظام سیاسی نامید، یعنی بدون توجه به شرایط عینی جامعه ، ساختار و گرایش‌های طبقاتی و شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه، تصور این را که روشنگری در مورد شکل پادشاهی مشروطه یا جمهوری تاثیر مهمی در سرنوشت دموکراسی در ایران خواهد داشت، باید یکی از مهمترین تجربه‌های انقلاب ۵۷ دانست و در مرحله کنونی از آن پرهیز کرد.
در این مورد باید توجه کرد که هیچکدام از جریانات پادشاهی مشروطه‌خواه و جمهوریخواه، شکل ساختار سیاسی را به تنهائی تعیین کننده محتوا و نوع جکومت آینده نمی‌دانند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تحت هر دو شکل سیاسی حکومت‌های استبدادی یا دموکراتیک می‌توانند شکل بگیرند. از این رو اتحاد و همبستگی که در شرایط کنونی می‌تواند متضمن آینده دموکراتیک جامعه باشد نه بر پایه توافق در مورد شکل نظام، بلکه بر پایه اصول مبین محتوای دموکراتیک نظام سیاسی آینده و قانون اساسی آن باید انجام گیرد. صرف نظر از اختلاف در مورد پادشاهی و جمهوری اکنون کلیه جریانات سیاسی اپوزیسیون از گروه‌های چپ گرفته تا گروه‌های باورمند به لیبرال دموکراسی غربی در مورد اصولی نظیر رعایت مواد مصرح در حقوق بشر و سایر عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل (از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی (اتنیکی)، مذهبی و زبانی)[۱] انتخابات آزاد و دموکراتیک برای تعیین و اداره دولت سیاسی و جدائی مذهب از حکومت توافق دارند. حتی می‌توان گفت که جمهوریت محتوای نظام، جمهوریت به معنی مردم‌سالاری (Republic)و حکومت متکی به آراء آزاد مردم مورد توافق اکثریت غالب اپوزیسیون است. در این صورت تعیین نماد و شکل حکومت را درواقع باید فاقد اهمیتی دانست که تفرقه در اپوزیسیون را عقلانی و قابل توجیه کند.
لازم به توضیح است که در مورد عدالت اجتماعی نیز که ظاهرا یکی از مشخصات گروه‌های چپ است اکنون می‌توان نزدیکی مواضع را مشاهده کرد. برخلاف گذشته ، دولتی کردن مالکیت اقتصادی برای تامین عدالت اجتماعی ضروری دانسته نمی‌شود. پیشرفت اقتصادی همراه با دخالت دولت در توزیع عادلانه ثروت از طریق سیاست‌های مالیاتی، توسعه برنامه‌های تامین اجتماعی و حمایت از حقوق اقشار زحمتکش کم در آمد، به ویژه کارگران و حمایت از تعاونی‌ها، موثرترین راهکار برای گسترش عدالت اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود. مطمئنا توافق اصولی در این مورد میان جریان‌های سیاسی قابل دسترسی است.
آنچه مانع شکل‌گیری همبستگی و ائتلاف اپوزیسیون است، علاوه بر اختلاف غیرضروری و بی‌موقع در مورد نظام جمهوری و پادشاهی و تفرقه‌اندازی جمهوری اسلامی، پیش‌داوری‌های موروث پیشینه تاریخی سیاسی ایران است. اصرار بر این پیش‌داوری‌ها، همچون همه پیش‌داوری‌ها، عقلانی و خردمندانه نیست و کسانی که خود را تابع خرد می‌دانند نباید تسلیم این پیش‌داوری‌ها شوند و با تشخیص آنچه در راستای منافع ملی ایران است با صداقت و شجاعت گذار از این پیش‌داوری‌هارا در پیش بگیرند.
شایان یادآوری است که به شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی که پشتیبان وحدت اصولی هستند، به ویژه شاهزاده که بطور بی‌وقفه و استوار از همبستگی اپوزیسیون طرفداری کرده است، باید ارج نهاد و از آنها پشتیبانی کرد. این ایستادگی از طرف شاهزاده به ویژه قابل تقدیر است چون اخیرا به بهانه تجربه ناموفق «همبستگی مهسا» و وسوسه محبوبیت شاهزاده عده‌ای از پادشاهی‌خواهان به نظر می‌آید ایشان را به تکروی و ایجاد گروه پادشاهی خواه جدا از همبستگی با جریان‌های دیگر تشویق می‌کنند. از سوی دیگر از کسانی که در طرح کردن موضوعات مورد اختلاف و پیش‌داوری‌های تاریخی مصرّند باید فاصله گرفت. اصولی که به آن اشاره شد باید مبنای وحدت و پذیرش همبستگی سیاسی قلمداد شود و از اتهام زدن به گروه‌ها و اشخاصی که به این وحدت اصولی می‌پیوندند به خاطر پیش‌داوری‌های موجود، نظیر اتهام تجزیه‌طلبی و «مرگ بر…» باید جدا خودداری کرد. پیوستن یا نپیوستن به این وحدت اصولی خود معیار روشنی بر قبول یا عدم قبول اصول دموکراتیک و تمامیت ارضی ایران از طرف همه گروه‌ها باید شناخته شود.
برای مسجل کردن وحدت اصولی از تجربه ناموفق «همبستگی مهسا» باید آموخت. در درجه اول بجای وحدت یا همبستگی از بالا میان گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی به وحدتی از پایه باید روی آورد. اصول مشترک این وحدت باید به دنبال بحث و گفتگوی همه‌گیر در رسانه‌ها و سمینارها در یک همه‌پرسی مورد توافق عمومی قرار گیرد. در کنار تنظیم اصول مشترک و برنامه‌ریزی برای پیشبرد عملی همبستگی موارد مورد اختلاف می‌تواند به فعالیت گروه‌های سیاسی شکل دهد. به عنوان مثال اگر پادشاهی‌خواهانی تشکل سیاسی را برای پیشبرد مواضع خود لازم تشخیص می‌دهند این امر را باید در کنار وحدت و شرکت در همبستگی با دیگر جریانات سیاسی و نه در ضدیت با آن صورت دهند. سازماندهی این روند نیازمند کمیته‌ای است که شخصیت‌های سیاسی مورد اعتماد از جمله شاهزاده رضا پهلوی در تشکیل آن می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. سازماندهی گفتگوی همگانی می‌تواند با تجدید انتشار منشور‌های موجود در رسانه‌ها آغاز شده و با جمع‌بندی این گفتگو‌ها و همه‌پرسی نهائی ادامه یابد. نتیجه این همه‌پرسی مبانی وحدت اپوزیسیون را شکل خواهد داد.
در خاتمه باید یادآوری کرد که ارزیابی شرایط عینی جامعه به عنوان عامل تعیین کننده در آینده سیاسی ایران مهمترین و علمی‌ترین راهکار تشخیص اسثراتژی سیاسی اپوزیسیون است. این شرایط از سوئی شامل آرایش، توازن و خواسته‌های طبقات اجتماعی در ایران است. در این مورد همانطور که اشاره شد گرایش دموکراتیک و سکولار و برنامه سیاسی برای تامین عدالت اجتماعی بازتاب خواسته‌های اکثریت مردم در ایران است. از سوی دیگر از نظر فرهنگی نیز در ایران امروز تسلط یا هژمونی با فرهنگ مدرن خردمحور، ایراندوست و در تضاد با فرهنگ اسلام سیاسی است. با تکیه به این عوامل عینی است که اپوزیسیونی متحد برای جایگزینی استبداد دینی با حکومتی دموکراتیک، سکولار و طرفدار عدالت اجتماعی می‌تواند آینده سیاسی روشنی را در ایران نوید دهد. در مورد جنگ و دعوای سیاسی تفرقه‌جویانه برخی از افراد و جریان‌ها باید گفت «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند.»
[۱] ماده ۱ این اعلامیه : «دولت‌ها از موجودیت و از هویت ملی یا قومی (اتنیکی)، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها و سرزمین‌های مربوطه حمایت کرده و مشوق ارتقاء شرایط آن هویت خواهند بود.» ماده ۲: دولت‌ها قوانین و مقررات مناسبی را برای تحقق این اهداف وضع خواهند کرد. مطالعه این اعلامیه که از طرف کلیه کشور‌ها امضا شده است برای بحث‌های کنونی درباره حقوق اقلیت‌های قومی یا اتنیکی در ایران بسیار مفید است.
[i] ویکی پدیا
[ii] در سال ۱۳۵۵ جمعیت روستایی حدود دو میلیون نفر بیشتر از جمعیت شهری بوده در سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۴ درصد جمعیت کشورشهری است (مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن).
[iii] «مقایسه ساختار طبقات اجتماعی (بر اساس مشاغل) در ایران طی سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵»- مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره بیست و سوم، شماره ۱، بهار ۱۴۰۱ ، ص ۳-۲۵
[iv] فتیشیسم به پدیده‌هائی اطلاق می‌شود که انسان‌ها با فراموشی ریشه‌های انسانی آنها تصور می‌کنند این پدیده‌ها (نظیر خدای مذاهب، یا قدرت پول در دنیای سرمایه‌داری و یا خمینی در انقلاب ۵۷) به خودی خود دارای نیروی خارق‌العاده‌ای هستند.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
