احمد رأفت – ساعاتی پس از خروج نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم (RENEA) و گردان‌های پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازماندهی شده» (SPAK) از مجتمع «اشرف۳» در حومه شهر بندری دورس که حدود ۴۰ کیلومتر با تیرانا پایتخت این کشور فاصله دارد، بِلِدی کوچی وزیر کشور و محمد رومبولاکو رئیس پلیس آلبانی در کنفرانس خبری به پرسش‌های روزنامه‌نگاران در رابطه با این عملیات پاسخ دادند.
وزیر کشور آلبانی گفت «عملکرد ما کاملا قانونی و به دستور دادستانی «مبارزه با فساد و جرائم سازماندهی شده» (GJNKO) انجام گرفت و هیچگونه خشونتی هم اعمال نشد، بلکه زمانی که اعضای مجاهدین در مقابل خواست مامورین برای بازرسی از برخی ساختمان‌های این مجتمع مقاومت کردند، چاره‌ای جز استفاده از گاز اشک‌آور برای انجام این ماموریت که دارای مجوز دستگاه قضائی بود نداشتیم.»
وزیر کشور آلبانی در ادامه گفت «پرونده‌هائی در رابطه با فعالیت‌های غیرقانونی سایبری مجاهدین از مدت‌ها پیش تشکیل شده و پس از تحقیقات طولانی، دادستانی «مبارزه با فساد و جرائم سازماندهی شده» حکم این بازرسی را صادر کرده است.» این مقام آلبانیائی گفت که نمی‌تواند در رابطه با اتهاماتی که قوه قضائیه این کشور به مجاهدین وارد آورده است صحبت کند «زیرا هنوز تحقیقات مربوطه ادامه دارند» و تا زمانی که پایان نیافته‌اند «نمی توان آنها را علنی کرد.»
بلدی کوچی همچنین گفت «من از رفتار مجاهدین هم متاسف و هم عصبانی هستم، زیرا عدم همکاری آنها با مامورینی که وظیفه اجرای احکام قوه قضائیه را داشتند غیرقابل قبول است. ما نمی‌توانیم بپذیریم کسانی که در خاک آلبانی زندگی می‌کنند و مهمان ما هستند، بخواهند خودسرانه عمل کنند و به قوانین ما احترام نگذارند.»
وزیر کشور آلبانی افزود «تمام این عملیات از آغاز تا پایان توسط پهپاد فیلمبرداری شده و ما این فیلم‌ها را که به وضوح نشان می‌دهند هیچگونه خشونتی علیه ساکنین این مجتمع اعمال نشده، به تدریج منتشر خواهیم کرد.»
بلدی کوچی در اشاره به ادعای مجاهدین در مورد اعمال خشونت از سوی پلیس افزود «مجاهدین در این مجتمع ده‌ها دوربین مداربسته کار گذاشته‌اند بنابراین اگر راست می‌گویند که پلیس دست به خشونت زده است، از آنها می‌خواهیم فیلم‌های این خشونت‌ها را منتشر کنند.»
گزارش ویژه؛ درگیری «مجاهدین خلق» با پلیس «مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» آلبانی در کمپ «اشرف۳»
محمد رومبولاکو رئیس پلیس آلبانی که در این نشست رسانه‌ای در کنار وزیر کشور نشسته بود گفت «ما با توجه به حساسیت‌های موجود، نیم ساعت قبل از ورود نیروهای پلیس به این مجتمع با ۶ نفر از مسئولین مجاهدین نشستی داشتیم، احکام صادرشده از سوی دادستانی را به آنها دادیم و از آنها خواستیم همکاری کنند. آنها پذیرفتند ولی لحظاتی بعد، بلافاصله پس از ورود نیروهای پلیس با تشکیل زنجیره‌های انسانی و یا دراز کشیدن در مقابل ماشین‌های پلیس تلاش کردند مانع ورود ما به ۷۰ ساختمان از ۱۲۷ ساختمان این مجتمع که قرار بود مورد بازرسی قرار گیرند بشوند و همزمان برخی مدارک و کامپیوترها را آتش زدند.»
پلیس آلبانی ویدیوهای آتش زدن مدارک و از کار انداختن کمپیوترها را در اختیار رسانه ها قرار داده است. در جریان این بازرسی و استفاده نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل، ۲۱ نفر از اعضای مجاهدین و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس در بیمارستان درمان شدند. محمد رومبولاکو در اشاره به مرگ علی مستشاری گفت «علت مرگ این فرد مشخص نیست و در روزهای آینده پزشکی قانونی پس از انجام کالبد شکافی آنرا مشخص خواهد کرد.»
وزیر کشور و رئیس پلیس آلبانی در این نشست رسانه‌ای هر دو بر این موضوع تاکید داشتند که مجاهدین بارها و بارها تا کنون تعهداتی را که رسما و به صورت کتبی قبل ازانتقال آنها از عراق به این کشور به خواست آمریکا و سازمان ملل متحد، پذیرفته بودند، زیر پا گذاشته‌اند. بر مبنای این توافق، مجاهدین پذیرفته بودند در خاک این کشور هیچگونه فعالیتی علیه هیچ کشور دیگری انجام ندهند. وزارت خارجه آمریکا نیز که ار دولت آلبانی در سال ۲۰۱۴ میلادی خواسته بود مجاهدین را در خاک خود بپذیرد، سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «پلیس آلبانی اطمینان داده که طبق قوانین عمل کرده است» و بنابراین دولت آمریکا «از حق قانونی دولت آلبانی برای تحقیق درباره احتمال فعالیت غیرقانونی در خاک این کشور حمایت می‌کند.»
محمد رومبولاکو رئیس پلیس آلبانی نیز تاکید دارد که «۴۰ هکتار زمینی که مجاهدین در نزدیکی دورس در اختیار دارند و شهرکی بر آن بنا کرده‌اند، بخشی از خاک آلبانی است و بنابراین باید تابع قوانین این کشور باشد و قوه قضائیه هر زمانی که لازم بداند می‌تواند حکم بازرسی از این محل را صادر کند. ما حاضر نیستیم بپذیریم کسانی را که با سخاوت از آنها میزبانی می‌کنیم بخواهند این منطقه را خارج از قوانین ما اداره کنند و تا کنون نیز صبر زیادی در مقابل قانون‌شکنی‌های مجاهدین از خود نشان دادیم.»
یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در ایتالیا اقدامات دادستانی و پلیس آلبانی را «توطئه رژیم آخوندی» خوانده و می‌افزاید «صحبت از بازرسی بی‌مورد است و آنچه سه‌شنبه صورت گرفت یک حمله وحشیانه بود که به شهادت یکی از مبارزین انجامید. صحبت از حکم قضایی بی‌شرمانه است و ما در مقابل گسترش سرکوب وحشیانه مخالفین رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران با همکاری دولت‌های غربی قرار داریم.»
برخی از شخصیت‌های سیاسی آلبانیائی نیز عملیات سه‌شنبه توسط پلیس این کشور را محکوم کردند. سالی بریشا که در زمان انتقال اولین گروه از مجاهدین خلق از عراق به آلبانی ریاست دولت را عهده‌دار بود در بیانیه‌ای می‌نویسد «خشونت فیزیکی را محکوم می‌کنم.» وی نیز صحبت از عملیات «راهزنانه» می‌کند. البته این نکته را باید در نظر داشت که سالی بریشا به خاطر دست داشتن در فسادهای گسترده از سوی برخی کشورهای اروپائی و آمریکا در فهرست افرادی قرار دارد که حق ورود به آن کشورها را ندارند. الیر متا رئیس جمهور سابق و رهبر «حزب آزادی» نیز از «عدم شفافیت» و «غیرحرفه‌ای» بودن پلیس و مقامات صحبت می‌کند.
تا زمان تنظیم این گزارش هیچکدام از کشورهای اروپایی در این رابطه موضعی اتخاذ نکرده‌اند.
