اسکای‌نیوز روز چهارشنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیرماه) گزارش داد که دولت بریتانیا قصد دارد برای محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی به دلیل شلیک موشکی و سرنگون کردن هواپیمای «اوکراین اینترنشنال» به دولت‌های اوکراین، کانادا و سوئد بپیوندد.
این کشورها زیر عنوان «گروه واکنش و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان PS752» با صدور بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که درباره این پرونده با جمهوری اسلامی ایران به توافق نرسیده‌اند و دادخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده‌اند.
این کشورها از دادگاه می‌خواهند که رژیم ایران وادار به پاسخگویی و عذرخواهی و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شود.
پرواز «پی‌اس ۷۵۲» با ۱۷۶ سرنشین هشتم ژانویه سال ۲۰۲۰ با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام مسافران و خدمه‌ی آن کشته شدند.
کشته‌شدگان عمدتا شامل اتباع ایران و کانادا و اوکراین و همچنین بریتانیا و سوئد و افغانستان بودند.
این کشورها در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: «اقدامات حقوقی فعلی نشان‌دهنده تعهد بی‌چون و چرای ما برای دستیابی به شفافیت، عدالت و پاسخگویی برای خانواده‌های قربانیان است.»
بعد از ساقط کردن هواپیمای مسافربری، مقامات جمهوری اسلامی پس از سه روز تکذیب سرانجام اعتراف کردند هواپیما با موشک سقوط کرده اما ادعا کردند شلیک‌ها «غیرعمدی» بوده است؛ ادعایی که نتوانستند آن را اثبات کنند.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی حتا مدعی شده‌اند که ایالات متحده مقصر این سقوط بوده است چرا که آنها بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده «سپاه قدس» به پایگاه عین‌الاسد در عراق حمله کردند و بعد از آن نگران تلافی آمریکا بودند.
در گزارش نهایی که در سال ۲۰۲۱ جمهوری اسلامی منتشر کرد ادعا شده بود «اپراتور» رادار مسئول این سقوط بوده است.
مقامات اوکراینی می‌گویند جمهوری اسلامی به دنبال سرپوش گذاشتن بر دلایل اصلی سرنگونی هواپیماست. اوکراین اصرار دارد که این اقدام «عمدی» بوده است.
در این میان، جمهوری اسلامی فرمانده پدافند هوایی آن ناحیه را که گفته شد مسئول سرنگونی این هواپیما بوده به ۱۳ سال حبس محکوم کرد. اما کشورهایی که درگیر این پرونده هستند اعلام کردند این محاکمه ساختگی و پر از ابهام بوده است.
بر اساس پرونده‌ای که به دادگاه بین‌المللی ارسال شده است، بریتانیا، اوکراین، کانادا و سوئد استدلال می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران «تمام اقدامات عملی را برای جلوگیری از ارتکاب غیرقانونی و عمدی یک جرم انجام نداده» و «در انجام تحقیقات جناییِ بی‌طرف، شفاف و منصفانه کوتاهی کرده است».
این پرونده همچنین ادعا می‌کند که رژیم ایران مدارک مربوط به سرنگونی هواپیما را مخفی کرده یا از بین برده است.
