با تداوم بحران گرانی در بازارهای مختلف و افزایش نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و درآمدی، روزنامه «جمهوری اسلامی به مقامات هشدار داده که «صبر مردم بی‌پایان نیست!»
روزنامه «جمهوری اسلامی» در مطلبی با هشدار نسبت به اینکه «صبر مردم بی‌پایان نیست» خطاب به مقامات حکومتی نوشته است: از روزی بترسید که لشکر گرسنگان علیه شما قیام کنند.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در این مطلب نوشته که «رسم حکمرانی اسلامی این نیست که لقمه‌های چرب و نرم را اصحاب قدرت میان خودشان تقسیم کنند و به مردم بگویند صبر داشته باشید، یک وعده غذا کمتر بخورید و به دوران اشکنه خوردن برگردید. این درست نیست که عده‌ای از مردم به دلیل مشکلات شدید اقتصادی در تنگنای معیشتی باشند و نتوانند به اندازه کافی گوشت، مرغ، لبنیات و میوه بخورند ولی تعداد قلیلی به خاطر نزدیک بودن به مبادی قدرت از پاداش‌های میلیاردی، حقوق‌های نجومی برخوردار باشند.»
در ادامه این مطلب آمده که «مردم از شعار شنیدن‌ها خسته شده‌اند و برای مثقال ذره‌ای عمل دلتنگی می‌کنند. فکر نکنید صبر مردم بی‌پایان است. از روزی بترسید که لشکر گرسنگان علیه شما قیام کنند. اگر به رسالت دینی و قانونی خود که خدمت به محرومین و اجرای عدالت است عمل نمی‌کنید، لااقل برای بقاء خودتان و حکمرانی‌تان فکری بکنید.»
گرانی و آشفتگی در مدیریت بازارهای مختلف بطور پیوسته ادامه دارد اما بلبشو در بازار مواد غذایی به بحران جدی برای بیشتر مردم ایران تبدیل شده است.
با وجود تشکیل یک «قرارگاه تخصصی مرغ» از سوی ابراهیم رئیسی برای ساماندهی بازار مرغ کشور اما قیمت مرغ این روزها سر به فلک کشیده و در بسیاری از شهرها مرغ برای روزهای متوالی کمیاب می‌شود.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۱۱۰ هزار تا ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. دولت اما نرخ رسمی مرغ برای مصرف‌کننده را ۷۳ هزار تومان اعلام کرده است!
فعالان صنفی از جمله دلایل گرانی مرغ را کاهش جوجه‌ریزی، گرانی نهاده‌ها، زودتر راهی کردن مرغ‌های تولیدی با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و بطور کلی سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت عنوان می‌کنند.
کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری گوشت مرغ باعث شده تا تولید این محصول برای مرغداران همراه با زیان باشد. این موضوع ماه گذشته از سوی مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران، نیز تأیید شده بود. به گفته او «مرغ گرم با نرخ مصوب فقط برای یک‌پنجم صنوف تامین می‌شود و ۸۰ درصد مابقی باید از کشتارگاه‌ها با نرخ حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بخرند.»
قیمت مرغ بعد از حذف ارز دولتی کالا‌های اساسی در طرح موسوم به جراحی اقتصادی روند صعودی داشته است بطوری که قیمت رسمی آن از ۳۱ هزار تومان در فروردین سال قبل به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت، یعنی بعد از اجرای طرح رسید. البته افزایش قیمت مرغ در سال جاری هم ادامه داشت و در جدیدترین تصمیم قیمت هر کیلو از این محصول برای مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان تعیین شد. بی‌تفاوت به آنچه دولت به صورت دستوری تصویب کرده اما قیمت مرغ در بازار آزاد به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
اینهمه در حالیست که پیشتر و در یکی دیگر از موج‌های افزایش قیمت مرغ، ابراهیم رئیسی «قرارگاه تخصصی مرغ» راه‌اندازی کرد و توهم داشت با تشکیل این قرارگاه که احتمالاً بودجه میلیاردی صرف آن شده بازار را کنترل خواهد کرد. امروز مشخص شده این طرح نیز مانند صدها طرح نمایشی دیگر دولت شکست خورده است و اقتصاد و بازار با اصول و مبانی اقتصادی پیش می‌رود و نه با «دستورات» و نمایش‌های» مقامات جمهوری اسلامی.
افزایش قیمت مرغ سبب کاهش مصرف آن شده و مردم توان خرید مرغ را ندارند. مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی پیش از افزایش دوباره‌ی قیمت مرغ در روزهای گذشته اعلام کرده که سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالا‌های اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.
دیگر اقلام غذایی نیز با شرایط مشابهی روبرو هستند؛ تولیدکنندگان برای تولید دچار بحران هستند، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و مصرف به شدت کاهی می‌یابد. دولت نیز یا بی‌تفاوت است یا در نهایت قیمت‌گذاری دستوری کرده و قرارگاه و کارگروه‌های بی‌خاصیت و هزینه‌بر تشکیل می‌دهد.
احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن گاوداران کشور نیز به تازگی گفته که افزایش قیمت شیر کمتر از افزایش نرخ تورم کشور است و دامداران به سختی شیر تولید می‌کنند.
بحران تأمین خوراک دام نیز وجود دارد و به گفته احمد مقدسی دامداران در تهیه سویا با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌دانند به گاوها چه بدهند که بخورند.
تداوم فلاکت ناشی از گرانی؛ دولت مدعی کاهش تورم و مهار قیمت ارز!
روزنامه اینترنتی «فراز» در گزارشی درباره گرانی اقلام خوراکی نوشته تورم مواد خوراکی در ۴ ماه اول سال آنقدر هولناک است که نه تنها در تصورات کسی نمی‌گنجد بلکه تقریبا همه قدرت پردازش ارقام را از دست داده‌‌‌اند.
بر اساس این گزارش، نرخ گوشت گوسفند به ازای هر کیلو به رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در یکسال افزایش ۱۷۷ درصدی داشته است. مصرف گوشت قرمز در ایران در ده سال گذشته بطور پیوسته کاهش یافته و به ۴ کیلوگرم در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. به این ترتیب مصرف سرانه گوشت در ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی، ۱۷/۱ درصد کمتر است. در همین دوره گرانی ۶۷۰ درصدی قیمت مرغ نیز ثبت شده است.
طبق بررسی‌ها، قیمت برنج در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار تومان بوده است، اما قیمت آن در کمترین بها در بازار به قیمت ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم می‌رسد.
قیمت یک لیتر شیر نیز در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت ۶ هزار تومان اعلام شده بود اما این محصول در تابستان جاری به قیمت ۳۰ هزار تومان در لبنیانی‌ها به فروش می‌رسد.
این گزارش تاکید کرده است که قیمت تن ماهی، تخم‌مرغ، روغن، حبوبات، پنیر و سایر اقلام و حتی نان هم در این دو سال با چنان افزایشی مواجه بوده که در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه است.
احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد نیز در توییتر خود نوشت: «بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آنهم در شرایطی که حقوق و دستمزدها حداکثر بین ۳ تا ۵ برابر بالا رفته است.»
او با بیان اینکه «تورم بالای مواد غذایی برای چهار سال مستمر» در تاریخ ایران حتی در زمان قحطی‌های بزرگ و وقوع جنگ و حتی اشتغال کشور، بی‌سابقه است افزود: «در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و رویکرد و اقدامات دولت و مجلس، روند رشد قیمت مواد غذایی همچنان ادامه خواهد یافت و آنچه در بازار اتفاق افتاده توقف کشش قیمتی و ناتوانی مردم از خرید است.»
افزایش شاخص فلاکت در ایران؛ انتقاد رسانه‌های حکومتی به دولت رئیسی
گزارش دیگری از بررسی تورم نقطه‌ای مواد خوراکی در خرداد امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت اقلام خوراکی در خردادماه، ۷۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. گوشت ۸۲ درصد، لبنیات ۸۱ درصد، نان و غلات ۶۶ درصد گران شده‌اند.
همزمان بر اساس تازه‌ترین محاسبات از شاخص فلاکت، این شاخص به رقم هشدارآمیز ۵۷/۷ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. بررسی گزارش رسمی خرداد مرکز آمار ایران از میانگین نرخ بیکاری ۹ درصد سال ۱۴۰۱ که مورد ادعای جمهوری اسلامی است و تورم ۴۸/۵ درصد خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که نرخ فلاکت در هشت استان ایران بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استان‌ها بالاتر از ۵۵ درصد ایستاده است.
در سال ۱۳۹۵ شاخص فلاکت ۱۹/۳ درصد بود و رکورد این شاخص در سال ۱۳۷۴ با رقم ۵۸/۴ درصد ثبت شده بود.
شاخص فلاکت یکی از شاخص‌های مهم از دید اقتصاددانان است که نه تنها تصویری از وضعیت اقتصاد را به نمایش می‌گذارد بلکه افزایش رقم آن نشانه افزایش ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و جنایت، فقر، خودکشی، کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش طلاق است.
