بازار بورس ایران همچنان روندی متلاطم را سپری میکند و طی دو روز نخست هفته جاری ریزش قابل توجهی در بازار رخ داد. کارشناسان معتقدند دست پنهان دولت در بازار و جولان مافیاهای رانتخوار وابسته به دولت سبب بحران در این بازار شده است.
بازار بورس تهران در دقایق نخست صبح امروز دوشنبه ۳۰ امرداد با روندی مثبت فعال شد اما طی دو روز گذشته با ریزشهای قابل توجهی روبرو بود بطوری که روز یکشنبه ۶۰ درصد نمادها قرمز بودند. شاخص کل بورس در روز یکشنبه با کاهش حدود ۳۰۰۰ واحدی، روی یک میلیون و ۹۵۴ هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل بورس تهران روز شنبه ۲۸ امرداد با کاهش ۱۶ هزار و ۶۱ واحدی به سطح یک میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۳۵ واحدی رسید.
در مجموع طی ۴ روز کاری گذشته هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» با استناد به خروج سرمایه قابل توجه از بازار سرمایه طی روزهای گذشته نوشته که «به نظر میرسد در روندهای درونی بازار نیروهای نزولی قدرتمندتر هستند. بازار با مازاد عرضه مواجه است و همچنان حجم معاملات پایین است.»
در مطلب «دنیای اقتصاد» که امروز منتشر شده آمده که «افت ۳۴۰۰ واحدی شاخص کل بورس، در معاملات کم رمق بازار سهام، نمایانگر آن است که همچنان بازار با فضای بیتصمیمی مواجه است. افت شدید ارزش معاملات بر تابلوی بورس نیز، سیگنال رکود را به بازار مخابره میکند.»
در ادامه با تأکید بر اینکه «تابلوی بورس سیگنال منفی میدهد» آمده است: «بورس تهران همچنان مانند هفتههای گذشته به روند خستهکننده و فرسایشی خود ادامه میدهد، بطوری که ارزش معاملات در تابلوی بورس تهران اعداد بالا و قابل قبولی را به خود ندیده و تا زمانی که ارزش معاملات چند روز متوالی اعدادی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان را در کوتاهمدت به ثبت نرسانند، احتمالا سیگنال خرید بسیاری از سرمایهگذاران فعال نخواهد شد.»
بر این اساس، »دلیل پایین ماندن ارزش معاملات نیز بیتصمیمی و بلاتکلیفی دولت در مواجهه با مشکلات است که گاهی خود دولت، در نقش ایجادکننده موانع ظاهر میشود. نگاهی به روند میانگین متحرک ارزش معاملات نیز نشان میدهد که همچنان گارد ارزش معاملات نزولی است و امیدها برای بهبود معاملات بازار کاهش یافتهاست. روند ورود وخروج پول حقیقی نیز نشان میدهد که تمایلات به بازار سرمایه از بین رفتهاست.»
در تحلیل ارائه شده از سوی «دنیای اقتصاد» آینده بازار بورس در هفتههای آتی نیز مثبت ارزیابی نشده است: «چشمانداز غبارآلود اقتصادی کشور، اهالی بازار را نسبت به خرید دلسرد کرده است. هرچند گاهی اخبار ضد و نقیض اما مثبت از بازار خودرو به گوش میرسد، اما تجربه در بازار نشان داده است تا شعارها در کشور به مرحله اجرا نرسند، تحرکات به خصوصی در بازار ایجاد نخواهد شد. تا زمانیکه تغییر اساسی در متغیرهای کلان اقتصادی مشاهده نشود، بازار با بیتوجهی سرمایهها مواجهشده و تثبیت شرایط اسفناک فعلی و طولانی شدن آن، موجب میشود تا بازگشت اعتماد به بازار سختتر شود.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز به سیاست «سرکوب ارزی» از سوی دولت اشاره کرده و این سیاست ار از جمله دلایل بروز بحران در بازار سرمایه ارزیابی کرده است. در این مطلب آمده که «سیاست ارزیای از سوی دولت میتواند بطور مجدد سرمایهگذارانی را که عزم ورود به بازار سرمایه را دارند دلسرد کند و این از جذابیت بازار سرمایه تا حد زیادی میکاهد. سیاست تثبیت اگرچه برای کوتاهمدت ممکن است قیمتها را تا حدودی ثابت نگه دارد، اما به مرور و در بلندمدت تولید و صادرات را از چرخه طبیعی خود خارج میکند. آنچه مشخص است، این است که سیاست میخکوبسازی باعث از صرفه افتادن تولید شده و اینکه سرمایه بزرگی را از کف شرکتها و صنایع بورسی خارج میکند که البته منشاءای که این سرمایه به آنجا سرازیر میشود مشخص نیست.»
هفته گذشته نیز بازار سرمایه شاهد چهارمین سقوط تاریخی از امرداد سال ۹۹ بود بطوری که در ۲۱ امرداد بار دیگر کانال ۲ میلیون واحدی را از دست داد و حقیقیها ۱۱۵۱ میلیارد پول از بازار سهام خارج کردند.
امسال نوسانات سهمگین بورس از ۱۸ اردیبهشت آغاز شده و طی چهار مرحله ریزشهای عمیقی در بازار رخ داده است. از ۱۸ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد، بازار سرمایه ۳۵۰ هزار شاخص سقوط کرد و وعدههای مدیران برای حفاظت از بازار سرمایه تنها یک ماه توانست آرامشی نسبی را به بازار برگرداند. بازار بورس در تیرماه بار دیگر در شوک سقوط ناگهانی شاخص فرو رفت.
در ششم تیرماه نیز ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس زیان گستردهای بر سهامداران خُرد و حقیقی بازار وارد کرد. ریزش شدید بورس ایران به دلیل انتشار نامهای مربوط به ۱۷ اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و تعرفه سوخت پالایشگاهها و پتروشیمیها ارزیابی شد.
در آن نامه که به امضای محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی رسیده با اشاره به مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاهها و تعرفه گاز این شرکتها به اضافه شرکتهای فولاد، سیمان و دیگر صنایع مشخص شده است.
در آن نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
در صورتی که نرخ خوراک گاز و سوخت گاز پتروشیمیها افزایش داشته باشد، برخی از شرکتهای این صنعت زیانده میشوند و برخی دیگر هم بخش قابل توجهی از سود خود را از دست میدهند. به همین دلیل بود که روز ششم تیرماه بازار به صورت متعادل در دقایق اول آغاز به کار کرد اما با انتشار تصویر آن نامه با تلاطم و ریزش شدید روبرو شد.
از دید بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورس، انتشار دیرهنگام آن نامه تأییدی بر دست پنهان دولت در این بازار و توزیع رانت اطلاعاتی درباره بورس برای برخی «خودی»هاست.
شکایت سازمان بورس از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
در پی انتشار این نامه و ریزش بازار سرمایه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ۲۱ تیرماه در نامهای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار اعلام جرم علیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران شده است. این شکایت با ادعای «تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش» صورت گرفته و ادعا شده که این شرکت «عمدا» به سهامداران خود اطلاعات نادرست داده است.
در این نامه که تصویر آن در رسانهها منتشر شده، رئیس سازمان بورس ادعا کرده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت با وجود تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاهها اعلام کرده است.
مجید عشقی در نامه به دادستان کل کشور اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران را «رانت» و «سودجویی» ارزیابی کرده است.
او همچنین نوشته که «اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا میتواند موجب جابجایی منافع بین سهامداران شود» و انتشار «اطلاعات گمراه کننده منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکتها و تضییع حقوق سهامداران آن شرکتها میشود.»
با گذشت یک ماه از نامه مجید عشقی به رئیس قوه قضاییه، همچنان بازار بورس دارای تلاطم شدید است و به نظر میرسد نمایش رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیاثر بوده است.
اُفت و خیزهای بازار بورس طی روزهای گذشته بار دیگر حساسیت سهامدارام خُرد و تحلیلگران نسبت به آینده این بازار در پی داشته است. روز شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ بیشتر از ۷۰۰ سهم در بورس تهران منفی بود اما شاخص کل بورس تنها نیم درصد ریخت. چنین روندی از نظر مهدی روزبهانی «چیزی جز مهندسی و دستکاری شاخص» نیست.
مهدی روزبهانی کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است نوسانهای محدود شاخص کل در روزهای گذشته «به لطف دستهای پنهان» صورت گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است که با شرایط حالِ حاضر نمیتوان هیچ چشم انداز روشنی برای بورس متصور بود.
او با بیان اینکه کنترل بیش از ۹۰ درصد بازار سرمایه در دست حقوقیها و بازارگردانها است گفته که «سهامداران خرد تنها نقشی ۱۰ درصدی در بازار سهام ایفا میکنند؛ بنابراین بازاری که کنترل ۹۰ درصد آن در دست حقوقیها و بازارگردانهایی است که هیچ محدودیت و ضابطه و قوانینی ندارند، سرنوشت نامعلومی خواهد داشت، زیرا حقوقیها هرچقدر بخواهند قیمت سهام را پایین میآورند و هرچقدر بخواهند عرضه میکنند.»
مهدی روزبهانی تأکید کرده که «اگر حقوقیها و بازارگردانها دست به دست هم بدهند تا ۸۰ درصد بازار را بریزند و از آنجا بازار را بالا ببرند این کار را به راحتی انجام میدهند. متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر کار آنها نیست، چون دست حقوقی ها، بازارگردانها و سازمان بورس در یک کاسه است و جالب است که هیچ نهادی خارج از بازار سرمایه هیچ گونه نظارتی روی اینها ندارد.»
این سخنان به معنای حکمرانی مافیایی در بازار بورس است که از سوی دولت نیز دارای رانت است و به نظر میرسد هیچ یک از نهادهای نظارتی نیز توان یا ارائه رویارویی با این مافیا را ندارند.
مهدی روزبهانی در اینباره با انتقاد از قوه قضائیه و مجلس گفته که «آیا مسئولان قوه قضائیه و مجلس حال و روز بازار را نمیبینند؟ یک اتفاق کوچک در کشور میافتد و نمایندگان از ۱۰۰ تریبون در موردش نظر میدهند، ولی حال و روز نزار سهامداران را نمیبینند یا نمیخواهند ببینند یا دستوری دارند که نبینند و صحبت نکنند؟»
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ناکارآمدی مدیریتی مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته که «گویی صندلی آقای عشقی صندلی چسب دار است که نمیتواند آن را به کسی دیگر محول کند. این تابو باید شکسته شود و اگر کسی در حد و اندازه مقامی نیست و دانش و اطلاعات و تجربه نهادی را ندارد یا خودش برود یا مقام بالادستی از او جواب و آمار بخواهد. این در حالی است که مسئولان بورس با چند سهم شاخص ساز شاخص را نگه داشتند تا آمارشان برای مسئولان بالادستی رضایت بخش باشد.»
او تأکید کرده که «متاسفانه آقای عشقی و تیم وی اصلا در حد و اندازه مدیریت این سازمان نیستند. به واقع مدیریت یک هایپرمارکت را هم نمیشود به این افراد سپرد؛ چه برسد به مدیریت سازمان بورس!»