اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد تورم ماهانه به ۲/۴درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۳۹/۸ درصد به مدار صعودی بازگشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» روز یکشنبه ۵ شهریور در گزارشی با عنوان «خروج تورم از مرز مجاز» نوشته است که این روزنامه پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که اگر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار باشد تورم نقطه به نقطه اسفندماه به ۳۰درصد برسد، «سطح تورم ماهانه بطور متوسط طی ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۲ نباید از سطح ۲درصد فراتر رود. با این حال اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد تورم ماهانه به ۲/۴ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد ۳۹/۸ درصد به مدار صعودی بازگشته است. »
در ادامه این گزارش آمده است: «در حالی که مرکز آمار ایران آمار تورم مردادماه را اعلام نکرده است، اطلاعات منتشرشده از سوی خبرگزاری تسنیم حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه مردادماه افزایشی شده و به سطح ۸/ ۳۹درصد رسیده است. در حالی که مرکز آمار ایران مسئول قانونی ارائه آمار تورم است، این مرجع اقتصادی در ماه‌های اخیر در انتشار منظم و سروقت اطلاعات تورم تعلل می‌ورزد و در آخرین اتفاق عجیب، داده‌های این مرکز پیش از انتشار در سایت رسمی آن، سر از خبرگزاری تسنیم درمی‌آورد.»
بنا بر این گزارش، تورم ماهانه در میانه تابستان در حالی دوباره افزایش یافته که تورم کشور پس از ۱۴ماه در تیرماه سال جاری به زیر ۴۰درصد رسید، این روند کاهشی در مردادماه معکوس شد و افزایش ۰/۴ واحد درصدی را برجای گذاشت. به نظر می‌رسد در صورت تداوم این وضعیت تحقق تورم ۳۰درصدی در پایان سال دور از انتظار خواهد بود.
تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. بر این اساس تورم نقطه به نقطه ۳۹/۸ درصدی مردادماه۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۹/۸ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
با اینهمه مقامات دولتی همچنان ادعاهای عجیب و نادرست درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌کنند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم روز سه‌شنبه ۱۰ امرداد ۱۴۰۲ مدعی شده بود که تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه، به کانال ۳۰ درصد برگشته! وی افزوده بود که «کاهش شدید تورم تولیدکننده از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم» بوده است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی همچنین گفته بود که در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است و در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳/۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹/۴ درصد کاهش یافته است.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مدعی شده که «نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و اثر آن را در بازارهایی از جمله مسکن و خودرو می‌بینید. در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید و البته برخی کالاها رشد خوبی نداشت و نرخ تورم ماهانه کاهش یافته و رو به کنترل است.»
از سوی دیگر ۱۳ استان در ماه گذشته متحمل تورم «ماهانه» بالاتری از میانگین کل کشور بوده‌اند که از این میان اصفهان و همدان به ترتیب با نرخ تورم ۲/۹ و ۲/۷ درصد رکورددار تورم ماهانه بین استان‌ها شده‌اند. استان‌های مرکزی و سمنان نیز با کمترین افزایش در سطح قیمت‌ها نرخ تورم ماهانه یک و ۰/۶ درصد داشته‌اند.
ادعای کاهش تورم که به عنوان دستاورد دولت سیزدهم از سوی احسان خاندوزی مطرح شده، با هشدارهای پی در پی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی و تورم کشور همخوانی ندارد.
یکی از نتایج مهم تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید خانوار و گسترش فقر است. هرچند جمهوری اسلامی به ویژه نهاد دولت تلاش دارد آمارهای مرتبط با فقر را سانسور کرده و نادیده بگیرد اما آمارهایی که از سوی اقتصاددانان و بخش‌هایی از ساختار حکومت درباره فقر مطرح می‌شود تکاندهنده است.
چندی پیش حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به جناح اصلاح‌طلب در سخنانی گفت به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی تحقیقاتی اعلام کرده است که نرخ فقر در دهه نود، ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از ۱۹/۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
