فعالان دانشجویی از ادامه فضای امنیتی دانشگاه‌ها و روند سرکوب دانشگاه‌ها خبر می‌دهند. شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد نیز از حذف اساتید در دانشگاه‌ها دفاع کرده است.
به گزارش فعالان دانشجویی با فرارسیدن سالگرد اعتراضات در آستانه آغاز سال تحصیلی تلاش برای امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. شماری از دانشجویان بازداشت و شماری نیز در روزهای گذشته با احکام جدید کمیته انضباطی روبرو شدند.
بر اساس گزارش‌ها علی غلامی فعال سابق دانشجویی دانشگاه علم و صنعت عصر روز پنجشنبه ۲۳ شهریورماه و در منزل خود در شهرستان شیروان بازداشت شد.
همچنین سمانه اصغری دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی و فعال حقوق کودکان، روز ۲۳ شهریور بازداشت شد. همسر این دانشجو اعلام کرده که «ماموران وزارت اطلاعات با هجوم به منزل و تفتیش مفصل خانه، سمانه را بازداشت و به گفته خودشان به زندان اوین منتقل کردند.»
یکی از موارد سرکوب دانشجویان که با هدف جلوگیری از ایجاد اعتراضات در دانشگاه‌ها صورت گرفته، صدور احکام تعلیق و تبعید علیه دانشجویان است.
تازه‌ترین گزارش منتشر شده در اینباره که از سوی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده حاکی از آنست که دانشجوی دانشگاه دامغان که با احکام انضباطی صادر شده در بهمن ۱۴۰۱ به یک ترم منع از تحصیل محکوم شده و این محرومیت را گذرانده‌اند، بار دیگر و در پی تأیید این حکم توسط کمیته مرکزی وزارت علوم، از تحصیل در نیمسال آینده محروم شده‌اند.
این گزارش، اسامی شش دانشجو رشته سینما و مشمول این حکم را «بهاره دوانی، پریزاد اسماعیلی، مهسا سلطانی، مبینا یعقوب‌زاده، ملیکا احمدیان، ستاره سبک رو» اعلام کرده و نوشته است «ریحانه نیکویی دانشجو حقوق و ریحانه خسروی دانشجو کارشناسی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال»، دانشجویانی هستند که از تحصیل در ترم آتی محروم شده‌اند.
منابع دانشجویی همچنین تأیید کرده‌اند که درخواست اقامت خوابگاه این دانشجویان حذف و امکان انتخاب واحد از آنها سلب شده است.
این هشت دانشجو در نیمسال گذشته و به‌رغم اعتراض به صدور حکم تعلیق صادر شده برای خود در روندی غیرقانونی، از ورود به دانشگاه و حضور در کلاس‌ها و خوابگاه منع شده و حکم غیرقطعی آنها به اجرا درآمده است.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد، روز یکشنبه ۲۶ شهریور در بیانیه‌ای با دفاع از اخراج‌های اخیر استادان دانشگاه، آنان را بدون ارائه مدرک و سندی، به «اختلال در امر آموزش و پژوهش» متهم کرد.
در این بیانیه ادعا شده است «تعداد بسیار اندکی از مدرسان با انگیزه‌های مختلف با بروز رفتارهای غیردانشگاهی در نهاد علم که امر آموزش و پژوهش را دچار اختلال می‌کند، سعی باطل در آسیب زدن به جریان رشد علمی کشور را دارند.»
این بیانیه همچنین اساتید را متهم به رفتارهایی علیه «امنیت ملی» کرده و مدعی شده اساتید اخراج و تعلیق شده «رفتارهای غیردانشگاهی» داشته‌اند. این بیانیه همچنین خواستار «مقابله» با بروز این رفتارها «بر اساس منافع ملی» شد.
تداوم سرکوب دانشگاه؛ یک مقام حکومتی اخراج اساتید را «روایت دروغ رسانه‌های غرب برای سیاه‌نمایی» خواند
محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در تازه‌ترین واکنش به اخراج اساتید و فشار بر دانشجویان هشدار داد که جمهوری اسلامی «اجازه رهاشدگی در فضای دانشگاه» را نخواهد داد.
رئیس دانشگاه تهران با این ادعا که «در دوره دو ساله مدیریت اینجانب در دانشگاه تهران حتی شاهد یک مورد اخراج عضو هیات علمی نبوده‌ایم.» گفته که «در درباره یک مدرس مدعو، گزارش‌های اخلاقی دریافت شود، بر خلاف تصور عموم نمی‌توانیم آنها را دادگاهی و محاکمه کنیم. همچنین بطور کلی چون مدرسان مدعو دارای رابطه استخدامی با دانشگاه تهران نیستند، بررسی پرونده اخلاقی آنها در هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی هم ممکن نیست؛ اما این اختیار را داریم که پس از راستی‌آزمایی و بررسی دقیق، اجازه همکاری ندهیم و قطع ارتباط کنیم. اگر هم دانشجویی از مدرس حق‌التدریس شکایت داشته باشد، آن را در مراجع قضائی پیگیری می‌کند.»
حذف اساتی از نظام آموزش عالی از سال گذشته و پس از اعتراضات جنبش ملّی سرعت یافت و در دو ماه گذشته آمار بی‌سابقه‌ای بر جای گذاشت. شماری از اساتید اخراج، شماری تعلیق و شماری با حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد روبرو شدند.
هر چند تعداد دقیق استادانی که از تدریس از دانشگاه محروم شدند مشخص نیست اما آمارهای ارائه شده از سوی روزنامه «اعتماد» نشان می‌دهد تا شهریور گذشته و طی یک سال گذشته بیش از ۱۱۰ استاد از نظام آموزش عالی حذف شدند که نیمی از این تعداد طی دو ماه گذشته اخراج، تعلیق و یا اجباراً بازنشسته شدند.
اینهمه در حالیست که فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف با فرارسیدن سالگرد اعتراضات، در بیانیه‌هایی بر مواضع خود علیه جمهوری اسلامی پافشاری کردند و اعلام کردند که همچنان دانشگاه را به فضای اعتراضات و پیشبرد خواسته‌هایشان تبدیل خواهند کرد.
در بیانیه صادر شده از سوی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت آمده که « «می‌جنگیم! فریاد می‌زنیم! کشته می‌شویم! ما مبارزه را با سکوت آغاز کردیم اما با سکوت پایان نمی‌دهیم. سال گذشته خون بی‌گناهی به زمین ریخته شد و کاسه صبر و تحمل‌مان سر آمد، یک ایران برای دادخواهی مهسا به پاخاست. ایران، واژه‌ایست که ما را به یکدیگر مرتبط می‌کند، چرا که جنس ظلمی که بر ما روا داشته شده به هم نزدیک است. قتل مهسا نیز، نماد ظلمی از جنس واپسگرایی و ارتجاع جمهوری اسلامی است…»
دانشجویان دانشگاه «بهشتی» نیز در بیانیه خود نوشتند که «بیش از چهار دهه است که حکومت جمهوری اسلامی وطن را به ورطه نابودی کشانده، انواع خشونت سیستماتیک و ستم جنسیتی را علیه زنان اعمال می‌کند، روز به روز به دامنه آن می‌افزاید و هرگونه اعتراض به عملکرد ویرانگر خود را سرکوب می‌کند.
در بیانیه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم آمده که «جامعه‌ای به ستوه آمده از ظلم، تحقیر شده در تک تک ابعاد زندگانی، تحدید شده در ساده ترین حقوق انسانی خویش، گیر افتاده در حصار تمامیت‌خواهی با تار و پود مذهب، در تکاپوی مبارزهٔ هر روزه برای شکستن حصار، قتل مهسا را نقطه‌ای دید که خشم انباشته شدهٔ این ۴۴ سال را از مجرای حق طلبی فریاد زند و اعتراض خود به تمامیت سیستم را به منصه ظهور برساند…»
در بیانیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز آمده که «یک سال از قتل دختر ایران گذشت؛ به یاد آریم آن هنگامی را که ظالمان می تاختند و خوش خیالان سال ها در خیال خام اصلاح فساد حاکم بودند و تنها این مظلومیت غریب ژینا بود که وجدان خفته‌ی ایرانی را بیدار و ما را بر آن داشت که دیگر با این حکومت انسان کش، هر سازش و مماشات و توقع اصلاحی غیرممکن است…»
