در ۲۸ آبانماه نمایندگان مجلس یازدهم در فرآیند بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش سن بازنشستگی (۵۵ سال برای خانم ها و ۶۲ سال برای آقایان) جهت حل بحران مزمن ورشکستگی و ناترازی صندوق های بازنشستگی مصوبه ای داشتند.
در خصوص این مصوبه باید توجه داشت که اولا بحران صندوق های بازنشستگی یکباره ایجاد نشده بلکه متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، ناکارآمدی‌های عملکردی، دخالت‌های بی‌رویه دولت‌ها و متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد، ثانیا برای تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی ضروری است کار دقیق کارشناسی و علمی صورت گیرد و دیدگاه‌های جامعه هدف لحاظ شود، ثالثا افزایش سن و سنوات بازنشستگی درمان درد اصلی ناترازی‌ها نیست، رابعا و از همه مهم‌تر چراباید تاوان سوء سیاست‌ها و مدیریت ناکارآمد دولت‌های مختلف از جیب مردم پرداخت گردد؟
با توجه به گسترش خط فقر و تورم روز افزون و وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی، این مصوبه فقط شکاف دولت- ملت را افزایش خواهد داد و موجب تشدید و گسترش بحران‌های اجتماعی خواهد شد. اینگونه لوایح و طرح‌ها دست کردن در جیب اقشار زحمتکش است و نابودی بنیان‌های زندگی آنان را در پی دارد، ضد حقوق بشری و ضد انسانی است و موجب تشدید وضعیت اقتصادی اسفبار فعلی و گسترش فقر در میان طبقات متوسط و فرودست خواهد شد.
سازمان معلمان ایران براین باور است تا زمانی که برنامه‌ریزان و مدیران کشور چاره‌ای برای عوامل اصلی ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی نیندیشیده‌اند توسل به اینگونه اقدامات موثر نیست بلکه باعث تشدید مسائل و مشکلات اجتماعی خواهد شد لذا به دلایل پیش‌گفته، مصرانه خواهان لغو این مصوبه می‌باشد.
سازمان معلمان ایران
۹ آذر ۱۴۰۲
