مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه۱۴۰۳، پیشنهاد توزیع یارانه بنزین به افراد را ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین بدهد که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین می‌شود.
در گزارشی که روز یکشنبه ۱۰ دی‌ماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد با اعلام این مطلب آمده است: «در این پیشنهاد، امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهش‌ها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها بیانگر آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵ میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد.»
بر اساس این گزارش در این پیشنهاد اصلاحی، دولت موظف خواهد بود «از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین می‌شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام، قیمت بنزین در هیچیک از نرخ‌های سهمیه‌ای و آزاد افزایش نخواهد داشت.» طبق این پیشنهاد، دولت موظف است «سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیه‌ها شامل خودروهای عمومی، وانت‌بار و موتورسیکلت حفظ کند.» پیشتر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات پیشین خود درباره این موضوع صحبت کرده بود.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است: نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی‌ها و پرداختی‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده‌واحده درج شده است. دومین ایراد نیز به این نکته باز می‌گردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جزئیات ارقام تشکیل‌دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیرقابل‌تحلیل است. از این گذشته، گره زدن سیاست‌گذاری انرژی و درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی حوزه انرژی به سیاست‌های رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است. عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی، مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه می‌کند. باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه‌ها منجر به شکل‌گیری یک خزانه‌داری دوم در کنار خزانه‌داری کل کشور می‌شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیانگر آن است که یکی از ایرادات همیشگی بودجه در بخش هدفمندی یارانه‌ها قرار است سال بعدش نیز تکرار شود. بر این اساس، با اینکه با تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ دولت مکلف شده منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدولی جداگانه در سقف منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه درج کند، از سال ۹۶ تا امروز این منابع و مصارف همواره خارج از ساز و کار منابع عمومی و در تبصره ۱۴ قانون بودجه سنواتی درج شده است. این رویه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تداوم یافته و مورد نقد بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به الزام قانونی دولت، این رفتار در بودجه ۱۴۰۳ همانند سال‌های قبل از آن، هیچ توجیهی ندارد. از این گذشته در نظر گرفتن ۳درصد تنخواه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سوی بانک مرکزی، مخدوش ساختن سیاست پولی و یک سیاست تورم‌زاست. از همه مهم‌تر اختصاص ۴۰درصد از منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و مغایر با مصوبه مجلس در برنامه هفتم است.
در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و با آگاهی نسبت به موضوع ناترازی بنزین، طرحی روی میز قرار گرفت که بر مبنای آن، شیوه تخصیص بنزین بجای هر خودرو، به هر فرد اختصاص داده شود.این طرح با عنوان «بنزین برای همه» عنوان شده است.
نکته قابل توجه این طرح، علاوه بر تخصیص بنزین به هر کد ملی، این بود که صاحبان خودرو در صورت نیاز می‌توانستند بنزین مازاد خود را از افرادی که نیاز به استفاده از سهمیه بنزین نداشتند، استفاده کنند. اما این طرح به مرحله اجرا نرسید و در همان مرحله آزمایشی متوقف شد.
بر اساس ماده ۳۱ برنامه هفتم، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود.
ازسوی دیگر یکی از تازه‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اختصاص یارانه بنزین از خودرو به شخص است که با عنوان «توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی» در رسانه‌های داخلی مطرح شده است.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های ایرانی را تصویب کرده است. بر این اساس دولت باید «به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تا پایان سال اول برنامه هفتم اقدامات لازم برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین را انجام دهد.»
حسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس از این مصوبه به عنوان «چراغ سبز مجلس به دولت» نام برده و گفته که «این موضوع فعلا یک طرح کلی است و ساز و کار اجرایی و جزئیات آن زمانی مشخص می‌شود که وزارت نفت و دولت بخواهند در این مسیر قدم بردارند که در آن زمان قطعا از سمت دولت اعلام می‌شود.»
طرح ارائه یارانه بنزین به کد ملی پیش از این نیز مطرح شده اما معلق مانده بود. یکی از ایرادهایی که به این طرح وارد بود، احتمال بالای ایجاد یک بازار سیاه است که در آن افراد، به ویژه آنها که خودرو ندارند، بتوانند سهمیه بنزین خود را در آن بفروشند.
از سوی دیگر برخی اجرای چنین طرحی را مقدمه‌ی افزایش دوباره قیمت بنزین ارزیابی می‌کنند؛ موضوعی که از سوی حسین حسین‌زاده تکذیب شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که مصوبه مجلس «هیچ ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد و فقط به نحوه توزیع همین مقدار بنزینی که در حال حاضر توزیع می‌شود مرتبط است.»
در حالی قرارست بر اساس این طرح یارانه بنزین بجای خودرو به هر کد ملی اختصاص یابد که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شده است.
احسان خاندوزی همچنین بدون اشاره به اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، گفته که «ما در زمینه سیاست‌گذاری اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، هزینه زیاد داده‌ایم اما درس کمتر گرفته‌ایم.»
با توجه به اینکه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بطور قاطع گفته که پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شده، برخی معتقدند مصوبه جدید مجلس، اقدامی پوپولیستی برای جمع کردن رأی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بوده است.
این موضوع در گزارشی از سوی روزنامه «هم‌میهن» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این گزارش آمده که مجلس تصمیم دارد چند ماه مانده به انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی، کارت آس رو کند و با اختصاص یارانه (سهمیه) بنزین به هر کد ملی، مردم را به رأی دادن تشویق کند.
گزارش روزنامه «هم‌میهن» ایجاد بازار سیاه در صورت اجرای این طرح را نیز مطرح کرده و نوشته این طرح می‌تواند به افزایش سرسام‌آور قیمت بنزین در کشور منجر شود. مشابه اتفاقی که اکنون در سیستان و بلوچستان در جریان است و صاحب کارت سوخت، سهمیه خود را به خریداری که نیازمند آن سوخت است، با قیمت گزاف می‌فروشد.
بر اساس این گزارش «قیمت هر دبه بنزین ۲۰ لیتری در زابل، ۴۰۰ هزار تومان و در چابهار به ۷۰۰ هزار تومان است. یعنی هر لیتر بنزین در زابل، ۲۰ هزار تومان و در چابهار به ۳۵ هزار تومان می‌رسد.»
هاشم اورعی کارشناس انرژی و استاد دانشگاه در گفتگو با «هم‌میهن» تبعات اجرای این طرح را بسیار مخرب دانسته و سبب ایجاد بازار سیاه بنزین و پیرو آن افزایش افسارگسیخته قیمت بنزین در کشور ارزیابی کرده است.
این کارشناس اقتصادی چنین طرح‌های پوپولیستی را «احمقانه» و «خیانت» ارزیابی کرده و گفته «یعنی کاری می‌کنند که مملکت هرچه دارد بین مردم تقسیم کند، مردم بخورند و بعد مملکت امکان مالی برای جاهایی که باید سرمایه‌گذاری کند نداشته باشد. پولی برای خدمات عمومی، امنیت، بهداشت و زیرساخت نداشته باشد و مملکت بیشتر و بیشتر از همه دنیا به‌ویژه از کشورهای همسایه عقب بیافتد.»
