«حفره آماری» در تجارت خارجی؛ ساختار مافیایی و رانتی اقتصاد جمهوری اسلامی

روزنامه «دنیای اقتصاد» از وجود یک «حفره آماری» در مقایسه آمارهای صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری خبر داده است. بر اساس این گزارش حضور شخص یا کشور ثالث در روند تجارت خارجی ایران به دلیل تحریم و ارز چند نرخی زمینه‌ساز بروز فساد و آمارهای غیرواقعی و ساختگی در تجارت خارجی شده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره امروز شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی با عنوان «حفره در آمار تجارت» به آمارهای غیرواقعی و دستکاری‌شده در تجارت خارجی ایران پرداخته و عوامل و دلائل آن را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش آمده که مقایسه آمارهای صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۱۴ میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی آمارهای ارائه‌ شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.

این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌ بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند. گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار گزارش کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش به «سابقه طولانی آمارهای مخدوش» اشاره کرده و نوشته که بر اساس پژوهشی که عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» منتشر کرده است، در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳، در حدود ۴۶ میلیارد دلار کم‌اظهاری در آمار واردات ایران از چین وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، این اختلاف رقمی بیش از ۱۱ میلیارد دلار محاسبه شده است.

بر اساس پژوهش این عضو هیات علمی، در دهه ۸۰ شمسی نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. با مقایسه آمارهای گمرک ایران و امارات، در ۱۰ ساله مذکور ۴۳ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در واردات از امارات و ۱۰ میلیارد دلار بیش‌اظهاری در صادرات به این کشور وجود دارد. بنابراین همان‌طور که مشخص است، مشکل اختلاف در آمارهای تجاری مربوط به یک دوره یا دولت خاص نیست و این مسئله به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

بخش دیگری از گزارش «دنیای اقتصاد» به ریشه‌ها و عوامل بروز اختلافات آماری پرداخته است. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفته که «مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود. نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. در حالیکه در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.

پدرام سلطانی در ادامه افزوده که «دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰ درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، درحالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد.»

در این میان «تحریم» هم برای عده‌ای در داخل ایران به فرصتی تبدیل شده تا به راحتی امکان دستکاری آمارها را داشته باشند.

محمد‌صادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفته که «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزوده «نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»

به گفته محمدصادق قنادزاده «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»

همچنین به نظر می‌رسد حتی در شرایط غیرتحریم نیز به دلیل حکومت مافیاها بر اقتصاد رانتی ایران، عدم شفافیت اقتصادی وجود خواهد داشت و مسائلی چون قاچاق کالا توسط مافیاهای حکومتی، آمارها را مخدوش خواهد کرد.

در همین رابطه ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، هم در گفتگو با «دنیای اقتصاد» به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرده و گفته که «این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مسئله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.»

روزنامه «دنیای اقتصاد» در این گزارش تأکید کرده که به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.

در پایان آمده که سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چند‌نرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیر‌گذار باشد. این مسئله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند.