مرکز آمار گزارش نرخ تورم در خردادماه امسال را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودیِ دو ماه گذشتهی خود را ادامه داده است.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم خرداد ۱۴۰۳ نشان میدهد که سطح تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نکرده و نزدیک به ۳ درصد باقی مانده است. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه افزایش یافته است. تورم سالانه نیز نسبت به اردیبهشت با کاهش جزیی روبرو شده و به حدود ۳۶/۵ درصد رسیده است.
بر اساس این آمار تورم ماهانه و نقطهای کالاهای خوراکی نسبت به اردیبهشت ماه افزایشی بوده است. تورم ماهانه کالاهای خوراکی در اردیبهشت ماه سال جاری معادل ۱/۸ درصد بوده که با افزایش به ۴/۲ درصد در خردادماه رسیده است. بررسی روند تورم ماهانه نشان میدهد تورم ماهانه خرداد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا کنون بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است.
مرکز آمار ایران نوشته در خردادماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱/۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین، ۳۱/۹ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه خردادماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰/۹ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین در این ماه، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲/۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۴/۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۱ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران همچنین از کاهش تورم سالانه خبر داده و نوشته در خرداد ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶/۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۹ واحد درصد کاهش یافته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به نرخ تورم ماهانه در سه ماههی نخست امسال که هر ماه بیش از ۲/۶ درصد بوده نوشته با ادامه این روند وعدههای کاهش تورم محقق نخواهد شد.
در این گزارش آمده که در صورت تداوم روند کنونی در تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال، به نرخ هدف یعنی زیر ۳۰ درصد نخواهد رسید.
«دنیای اقتصاد» افزوده ریسکهای سیاسی مهمترین عامل افزایش تورم در این ماه بوده است. حال دولت جدید که در ماههای آینده بر مصدر قدرت مینشیند با ریسکها متعددی برای کنترل تورم روبهرو خواهد بود.
«دنیای اقتصاد» پیش از این نشان داده بود که درصورتی که تورم ماهانه در سال ۱۴۰۳ بطور میانگین برابر با ۲/۲ درصد یا کمتر باشد، تورم نقطهبهنقطه در پایان سال به رقم هدف بانک مرکزی، یعنی سطح زیر ۳۰ درصد، میرسد.
آمارهای تورمی سه ماه نخست سال نشان میدهد تا به اینجای کار، میانگین تورم ماهانه برابر با ۲/۷ درصد بوده است. در صورت تداوم این روند تا پایان سال میتوان پیشبینی کرد که تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۴۰۳ تا حدود ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.
محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تنها درصورتیکه تورم نقطهبهنقطه در ۹ ماه پایانی سال، به صورت میانگین از ۲ درصد فراتر نرود، میتوان به محقق شدن هدف تورمی بانک مرکزی و سقوط تورم به سطح زیر ۳۰ درصد امیدوار بود. در غیر این صورت، بانک مرکزی و دولت چهاردهم کار دشواری را برای تحقق هدف تورمی امسال خواهند داشت.
بر اساس جزییات ارائه شده در گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مسکن در خردادماه ۲/۳ درصد بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی ۴۲/۵ درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه مسکن نیز برابر با ۴۰/۷ درصد بوده است.
تورم بازار اجاره در سه مقطع ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه رقمی نزدیک به تورم مسکن داشته است. تورم ماهانه این بازار ۲.۲ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه آن نیز همسو با تورم مسکن، معادل ۴۲/۵ درصد ثبت شده است. بازار اجاره در مقطع سالانه برابر با ۴۰/۶ درصد بوده است.
پزارشها حاکی از آنست که قیمت مسکن در دو دهه گذشته و از دهه ۸۰ خورشیدی تا کنون بیش از دو هزار درصد افزایش داشته است. این رقم خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزدها در این مدت بوده است. همین روند سبب شده نه تنها برای شش دهک پایین درآمدی خرید مسکن به رویایی دستنیافتنی در طول عمرشان تبدیل شود بلکه حتی به گفته مقامات حکومتی چهار دهک پایین درآمدی حتی برای تأمین هزینه اجارهبهای مسکن نیز با چالشهایی جدی روبرو هستند.
بر اساس استانداردهای جهانی، خانوارها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینههای مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آنها تأمین شود، اما در حال حاضر ایرانیها به ویژه در کلانشهرها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تأمین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران، طی فروردین ۱۳۹۶ متری چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در همان سال، پایه حقوق ماهانه ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. به بیان دیگر نسبت پایه حقوق نسبت به متوسط قیمت هر متر مسکن، معادل ۴/۶ برابر بوده است. این نسبت در فروردین سال ۱۳۹۷ افزایشی نسبی داشته و به ۴/۹ درصد رسیده و پس از آن نیز همچنان مسیری صعودی را در پیش داشته، تا آنجا که نسبت متوسط قیمت مسکن به پایه حقوق در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۱/۴ رسیده است.
«مسکن» اگر چه از محورهای وعدههای اقتصادی نامزدهای انتخاباتی در روزهای گذشته بوده اما وعدههای ارائه شده تکرار وعدههای شکست خورده دولتهای قبل بوده و البته بحران نیمی از جمعیت کشور که مستأجر هستند در رابطه با اجارهبهای مسکن نیز در این وعدهها جایی نداشته است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی گفته «وعده چهار میلیون مسکن شهید رئیسی را به نتیجه خواهیم رساند!» وی تحقق این وعده را در پیش رفتن با «قدرت، زنجیره و استمرار بیشتر» دانسته است!
علیرضا زاکانی اما در وعدههای دروغین روی دست او بلند شده و رقم ساخت مسکن را دو و نیم برابر افزایش داده و ادعا کرده که «امروز اگر تدبیر دولت به دادن مشوق برای ترمیم بافتهای ناپایدار و فرسوده صورت بگیرد، مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان میتوانند خانهها را بسازند و بجای چهار میلیون وعده دولت، مردم ۱۰ میلیون واحد خانه میسازند.»
سردار پاسدار محمدباقر قالیباف هم گفته «چشمانداز ما این است که یک کارمند ایرانی اگر همه درآمدش را برای مسکن قرار دهد بتواند بعد از ۷ سال صاحب خانه شود در صورتی که این شاخص در حال حاضر ۱۳ سال است.»
سعید جلیلی هم گفته «با برنامهریزی که در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته ما به هیچ عنوان نباید با کمبود زمین مواجه باشیم چرا که ۰/۲ از مساحت کل کشور برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده که فرصت خوبی به نظر میرسد.»
اینهمه در حالیست که «مسکن مهر»، «مسکن اجتماعی» و «مسکن ملی» عناوین سه طرح دولتی هستند که طی دو دهه گذشته در دولتهای محمود احمدینژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای حل معضل مسکن به اجرا درآمده و همگی شکست خوردهاند.
وعدههای نامزدهای جانشینی «قاضی مرگ» در حوزه مسکن در حالی بر صاحب خانه شدن مردم متمرکز است که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجرند و به نظر میرسد نخستین گام یک اقدام کارآمد در زمینه مسکن، حمایت از مستأجرانی است که در پی افزایش قیمتها، بسیاری از آنها بیخانمان، پشتبام خواب و پارکخواب و حاشیهنشین شدهاند.
مرتضی افقه معتقد است این وعدههای «رویاگونه و سادهپندارانه سابقا هم مطرح میشد ولی به دلیل عدم برخورد با عوام فریبیها کماکان نقل گفتمانهای سطح کلان کشوری است.»
