افزایش تورم در بازار مسکن در کنار کاهش شدید قدرت خرید اقشار مختلف سبب شده خرید خانه به رویایی برای اقشار حقوق‌بگیر تبدیل شود. این در حالیست که برنامه‌های ساخت مسکن از سوی دولت بی‌اثر بوده و دولت با احتکار یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در حوزه شهرها سبب تشدید تورم در بازار مسکن شده است.
بررسی‌ها از روند افزایش هزینه اجاره‌نشینی نشان می‌دهد نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در یک سال منتهی به آبان۱۴۰۳ به بیشترین میزان از سال ۱۳۹۰ رسیده است. در آبان امسال تورم اجاره مسکن به ۴۲ درصد رسیده و رکورد تورم اجاره‌بها در ۱۳ سال گذشته شکسته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی درباره افزایش تورم در بازار مسکن نوشته در حالی که هزینه اجاره بها در نیمه اول دهه ۹۰ به اندازه نصف تورم افزایش می‌یافت، این رقم در حال حاضر به ۱.۲۶ برابر نرخ تورم رسیده است.
این گزارش افزوده کنترل تورم در بازار مسکن با فرمول مشابه سایر کالاها غیرممکن است و دولت باید به سمت اقداماتی چون رفع موانع ساخت‌و‌ساز حرکت کند.
همزمان مرکز آمار ایران در یک گزارش درآمد خالص ملی سرانه را در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر کرد که بیانگر متأثر شدن ارزش درآمد خانوارهای ایرانی از تورم فزاینده در اقتصاد و تغییرات رفاه در خانوارها است. بر اساس این گزارش میزان درآمد خالص سرانه هر ایرانی طی این ۱۳ سال، به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است.
کاهش میزانه درآمد خالص سرانه به معنای کاهش رفاه و رفتن خانوارهای زیادی به زیر خط فقر است. موضوعی که نه یارانه‌های نقدی کمکی به جبران آن کرده و نه برنامه‌های حمایت دولتی از اقشار بی‌درآمد و کم‌درآمد پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است.
فلاکت میلیون‌ها خانوار در ایران با افزایش تورم و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه زندگی
در این میان خانوارها ناچار هستند سبد مصرفی خود را کاهش دهند و از آنجا که خوراک و اجاره مسکن قابل حذف نیست، مواردی چون درمان و آموزش از سبد مصرفی خانوارها حذف می‌شوند و خرید خانه نیز به رویای دستنیافتنی برای خانوارهای مستأجر تبدیل شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند دخالت دولت در بازار مسکن یکی از دلایل شکل‌گیری بحران رکود تورمی در سال‌های اخیر است. به ویژه آنکه دولت و مافیاهای اقتصادی وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز در افزایش نرخ زمین در شهرها اثرگذار بوده‌اند.
در همین رابطه مجید گودرزی کارشناس مسکن و همچنین کارشناس در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری درباره شرایط موجود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مشخص شده است که سازمان ملی زمین و مسکن یک میلیون و هشتصد هزار هکتار زمین در حوزه شهرها را احتکار کرده و عرضه نمی‌کند و همین مساله نیز جای تاسف شدید دارد که دولت که باید در اجرای قانون بر اساس نص صریح قانون اساسی برای مردمی که نیاز دارند خانه بسازد و مشکل مسکن را حل کند، اما خودش در این حوزه مشکل سازی می‌کند. با توجه به اینکه سامانه خودنویس راه اندازی شده و بنگاه‌ها موظف شده‌اند که حتما املاک و موارد اجاره را ثبت کنند، اما این طور نشان داده شده که متاسفانه تا حد زیادی با وجود اینکه مسئولان و نمایندگان آمار‌ها را می‌بینند، اما رسما هیچ اقدام عملی برای مهار این بازار انجام نمی‌دهند.»
او تأکید کرده که «تورم مسکن در همه بخش‌های اقتصاد و قیمت تمام شده کالاها و خدمات نقش دارد. این نشان می‌دهد که ما واقعا در حوزه کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن یا عمدا یا سهوا عاجز شده‌ایم. بخش بزرگی از قیمت گذاری‌ها نیز اکنون با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و عموما اهرم بزرگی برای افزایش قیمت‌ها اکنون در مساله زمین است.»
مجید گودرزی درباره شکست ادعای دولت و قوه قضاییه برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها گفته که «قرار بود دولت مطابق قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن و زمین و ملک، قیمت‌گذاری خودسرانه و افسارگسیخته ممانعت کند، اما در نهایت شاهد بودیم که هم قوه قضاییه و هم دولت در این خصوص واقعا کوتاهی کردند و به نوعی آنچه امسال در فصل اجاره مسکن رخ داد یک نوع دهن‌کجی آشکار مؤجران بود به قانون و در واقع دستگاه‌های نظارتی که قرار بود مانع از افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره مسکن شوند و در این بین ناکام ماندند.»
او با هشدار درباره وضعیت مستأجران گفته «متأسفانه اکنون در کشور با یک ساختار آسیب پذیر مستأجری مواجه هستیم، یعنی قشر مستاجر ایرانی حتی به اندازه یک نشریه و یک اتحادیه و یک انجمن نیز در بازار‌های ایران سهم ندارد و به شدت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.»
این کارشناس مسکن افزوده «بخش بزرگی از جامعه ایران قدرت خود را برای خرید مسکن به طور کامل از دست داده است و متأسفانه اکثرا به موضوع اجاره رو آورده‌اند. از سوی دیگر مسائل دیگری همچون افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور و مهاجرت به تهران و موارد مشابه وجود دارد که این موارد قابل قبول در کشور نیست و البته نشان دهنده این مسئله است که کم کاری‌های زیادی نیز در این زمینه اتفاق افتاده است.»
از سوی دیگر قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز مانند قیمت زمین با سرعت در حال افزایش است. دولت نه تنها برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار نهاده‌های ساختمانی اقدام مؤثری انجام نداده بلکه مواردی چون قطع انرژی صنایع نیز سبب افزایش قیمت‌ها شده است.
در همین رابطه علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده که تولید کارخانه‌های سیمان اطراف کلانشهرها به دلیل محدودیت استفاده از مازوت ۵۰ درصد افت کرده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته «کارخانه‌هایی که دور از کلانشهرها قرار دارند از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده می‌کنند اما گاز مصرفی برخی کارخانه‌های سیمان اطراف کلانشهرها به دلیل محدودیت مصرف مازوت به نصف کاهش پیدا کرده است.»
وحید یعقوبی عضو انجمن صنایع فولاد نیز خبر داده که محدودیت ۲۰ تا ۵۰ درصدی گاز صنایع فولادی از نیمه مهرماه آغاز شده است. او توضیح داده در حالی که سال‌های گذشته محدودیت گاز در اواسط آذرماه اعمال می‌شد، اما سال گذشته محدودیت گاز صنایع فولادی از اواخر آبان ماه و امسال از نیمه مهرماه آغاز شده است.
عضو انجمن صنایع فولاد همچنین گفته محدودیت گاز صنایع فولادی از ۲۰ درصد شروع شده و در برخی از واحدها به ۵۰ درصد رسیده است. به عنوان نمونه در واحدهای آهن اسفنجی محدودیت گاز به ۵۰ درصد رسیده است که همین موضوع اثر کاهش ۵۰ درصدی تولید را هم به وجود آورده است.
وحید یعقوبی گفته بیش از ۷۰ درصد زنجیره فولاد در آهن اسفنجی انجام می‌شود و کاهش تولید در بخش آهن اسفنجی تأثیر قابل توجهی بر تولید فولاد کشور خواهد گذاشت.
