ایران در رتبه دوم کشورهایی با پایینترین احساس امنیت در زمینه مالکیت زمین و مسکن قرار گرفته است. فیلیپین تنها کشوری در جهان است که در رابطه با این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارد.
مرکز «دادههای باز ایران» با استناد به آخرین گزارش «موسسه پریندکس» در سال ۲۰۲۴ میلادی، اعلام کرده وضعیت ایران در رابطه با احساس امنیت در زمینه مالکیت زمین و مسکن بدتر شده است.
«موسسه پریندکس» با همکاری گالوپ و دیگر سازمانهای بینالمللی، دادههای مرتبط با امنیت مالکیت زمین، مسکن و اموال را گردآوری کرده و میزان احساس امنیت را بر این اساس در کشورهای مختلف میسنجد.
گزارش «موسسه پریندکس» نشان میدهد ۴۸ درصد از بزرگسالان ایرانی درباره حقوق مالکیت زمین و مسکن خود احساس ناامنی دارند. این رقم در مقایسه با ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۰، افزایش ۶ درصدی را نشان میدهد که گویای کاهش اعتماد عمومی به امنیت حقوق مالکیت در کشور است.
در این ردهبندی فیلیپین با ۵۶ درصد بالاترین میزان احساس ناامنی را ثبت کرده و کشورهای اردن (۴۶ درصد)، موزامبیک و مالاوی (۴۴ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین کشورهایی مانند افغانستان، اوکراین و عراق، با وجود درگیریها و جنگهای داخلی، وضعیت بهتری نسبت به ایران در این شاخص دارند.
مرکز «دادههای باز ایران» تأکید کرده که شاخص احساس امنیت در مالکیت زمین و مسکن یکی از شاخصهای کلیدی توسعه پایدار محسوب میشود.
عواملی نظیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و وضعیت سیاسی بطور مستقیم بر این شاخص اثرگذار هستند. نبود امنیت در مالکیت میتواند پیامدهایی چون بیثباتی اجتماعی، فشار اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری به دنبال داشته باشد.
متن اولیه گزارش «موسسه پریندکس» ماه گذشته منتشر شد. آنا لاک یکی از مدیران ارشد «موسسه پریندکس» پیشتر در گفتگو با وبسایت «یورونیوز» توضیح داده بود که بیثباتی مالی عامل کلیدی در افزایش این احساس ناامنی، به ویژه در کشورهایی نظیر ترکیه و یونان بوده است. او اشاره کرد که در ترکیه افزایش شدید اجارهبها باعث شده مالکان بیشتری خواهان تخلیه خانههایشان توسط مستأجران شوند. در یونان نیز با وجود بهبود نسبی شرایط اقتصادی، کاهش درآمد واقعی خانوارها همچنان بسیاری از افراد را از دسترسی به مسکن پایدار محروم کرده است.
این گزارش نشان میدهد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) احساس ناامنی مالکیت زمین و مسکن بیش از سایر مناطق جهان است. بر اساس این دادهها، ۲۸ درصد از مردم (معادل ۷۸ میلیون نفر) در این منطقه احساس ناامنی مالکیت دارند که این رقم دو برابر میانگین جهانی و بسیار بالاتر از نرخ ۱۴ درصدی آمریکای شمالی است.
در اروپا و آسیای مرکزی نیز تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال (۱۹ درصد) احساس ناامنی مالکیت خود را گزارش کردهاند. عواملی نظیر فشارهای مالی، افزایش هزینههای اجاره، و سختتر شدن شرایط دریافت وامهای مسکن از دلایل اصلی این احساس در اروپا هستند.
همچنین در قبرس، ۲۵ درصد از مردم احساس ناامنی درباره مالکیت زمین یا مسکن خود دارند. این رقم در آلبانی به ۲۰ درصد و در انگلستان به ۱۴ درصد میرسد که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی رقم بالاتری محسوب میشود.
از سوی دیگر، لیتوانی کمترین میزان احساس ناامنی را با تنها ۶ درصد به ثبت رسانده است. پس از آن، بلغارستان و مولداوی با ۷ درصد قرار دارند. وضعیت در لهستان نیز نسبتاً بهتر است و تنها ۸ درصد از مردم چنین احساسی را گزارش کردهاند. در کشورهای ایتالیا (۱۱ درصد)، مجارستان و کرواسی (هرکدام ۱۲ درصد) شرایط نسبتاً مطلوبتر است.
در میان پنج اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نیز فرانسه با ۱۸ درصد بالاترین نرخ احساس ناامنی مالکیت زمین و مسکن را دارد.
مالکوم چیلدرس نویسنده ارشد این گزارش گفته که این یافتهها زنگ خطری جدی برای سیاسگذاران جهانی است. او تأکید کرده که «ناامنی مالکیت دیگر مختص کشورهای کمدرآمد نیست. بیثباتی مالی و درگیریهای جهانی حتی در کشورهای توسعهیافته نیز به چالشی جدی برای امنیت مالکیت تبدیل شدهاند.»
این گزارش پیشنهاد کرده که سیاستگذاران با اجرای برنامههایی نظیر حمایت از اجارهنشینان و خریداران مسکن قسطی، توسعه مسکن مقرونبهصرفه، کاهش هزینههای مسکن، و برطرف کردن نابرابریهای جنسیتی، به حل این بحران کمک کنند.
بازار مسکن ایران بیش از یک دهه است با رکود تورمی عمیق روبروست و از جمله بازارهایی است که مافیاهای حکومتی در آن رخنه کرده و مناسبات آن را تنظیم میکنند. افزایش قیمت زمین و مسکن باعث تورم مضاعف در بازار اجارهبها شده است.
در آنسو شهروندان مستأجر که درآمدهای آنها سالهاست از تورم عقب افتاده، ناچار شدهاند به قراردادهای اجارهای غیررسمی یا سکونت در محلات پرجمعیت و ناپایدار روی بیاورند. همچنین پدیدههای حاشیهنشینی، کارتنخوابی، کانکسخوابی و پشتبامخوابی در سالهای گذشته گسترش یافته است.
همزمان نبود برنامهریزی مناسب شهری و شکست پی در پی طرحهای دولت در حوزه مسکن مشکلات مستأجران را تشدید کرده و انتظار خرید خانه برای اقشار کمدرآمد را به بیش از دو و نیم قرن افزایش داده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» پاییز امسال در گزارشی از پرداخت نشدن وامهای پروژههای مسکن به متقاضیان خبر داده و نوشته بود که آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان میدهد که جای بانکها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است.
این گزارش افزوده بود که به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرحهای حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیش خریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانهها شوند. اما در «مسکن ملی»، نقش بانک و پیش خریدار، برعکس شده است. درواقع بانکها نتوانسته یا نخواسته اند که ۷۰ درصد هزینه ساخت مسکن ملی را تامین کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در بازه زمانی شش ساله منتهی به سال ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستأجری که در کشور درگیر فقر بودهاند رشد ۴۸ درصدی داشتند.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و ۲۳۲ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها درگیر فقر شدند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بودند.
این گزارش افزوده که فقر مستأجران بیشتر پدیدهای شهری است و محرومیت مسکونی که با ویژگیهای کالبدی مسکن تعریف میشود، چهرهای روستایی دارد.
همچنین وضعیت محرومیت مسکن در استانهای مختلف متفاوت است. برای مثال در استانهایی مثل البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران فقیر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقرند و در استانهای کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن استیجاری و تورم بخش اجارهبها بالا است.
وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی تأکید کرده با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد و این نرخ در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
این گزارش وضعیت مستأجران را تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، و البته با توجه به آمارهای تورم و کاهش قدرت خانوارها در ایران، شمار خانوارهای مستأجر فقیر از سال ۱۴۰۱ تا کنون با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.