یک رسانه مستقر در بریتانیا گزارش می‌دهد که «پول مالیات‌‌دهندگان بریتانیایی و آمریکایی از طریق هزینه‌های مجوز رسانه‌ای، کمک‌های وزارت امور خارجه و توسعه بریتانیا (FCDO) و بودجه‌های اختصاص‌‌یافته از سوی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به احتمال زیاد به مقامات طالبان، از جمله افرادی که در فهرست بین‌المللی تروریسم قرار دارند، رسیده است.»
و چه کسی این مبالغ را پرداخت کرده است؟ «بی‌بی‌سی!»
«طالبان» واژه‌ای مترادف با بنیادگرایی دینی است و این امر از زمانی که این گروه در اوت ۲۰۲۱ بار دیگر وارد کابل شد، به روشنى آشکار و نمایان گردیده است. در میان اجرای مجازات‌های علنی و سیاست‌های سختگیرانه علیه دختران و بانوان، جنگی فزاینده علیه آزادی بیان نیز در جریان است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌ها سانسور شده و به ویژه ایستگاه‌های رادیویی، به تعطیلی کشانده شده‌اند. با این حال، در میان این سرکوب، یک رسانه خارجی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد: بی‌بی‌سی.
در اول دسامبر ۲۰۲۲، طالبان با صدور حکمی، فعالیت دو رادیوی رقیب «بیبىسى»، یعنی صدای آمریکا و رادیو اروپای آزاد (رادیو آزادی) را متوقف کرد. به گفته سخنگوی طالبان، این رسانه‌ها به دلیل «عدم رعایت اصول خبرنگاری و انتشار گزارش‌های یکجانبه» مسدود شدند. اما در کمال شگفتی، این گروه بریتانیایی را که از افغانستان به زبان‌های دری و پشتو برنامه پخش می‌کند و نسخه‌های محلی وبسایت خبری خود را نیز اداره می‌کند، مورد لطف قرار داده است.
با اینکه «بیبىسى» از جایگاه ویژه خود در افغانستان بهره می‌برد، اما آیا استقلال گردانندگان آن همچنان حفظ شده است؟ تحقیقات UnHerd نشان می‌دهد که بودجه‌های این رسانه بین‌المللی از طریق سازمان‌هایى که توسط افراط‌گرایان مستقر در هسته مرکزى حکومت اداره مى شوند، بارها به خزانه طالبان راه یافته است. مسئله نگران‌کننده‌‌تر آن است که این روابط، ظاهراً بر نحوه پوشش خبری این رسانه در افغانستان تأثیر گذاشته‌اند.
شاید تصادفی نباشد که تنها دو هفته پیش از ممنوعیت فعالیت رقبای «بیبىسى»، جکی مارتِنز رئیس دفتر آسیای جنوبی این رسانه، با سراج‌الدین حقانی معاون رهبر طالبان و وزیر کشور افغانستان دیدار کرده است. این جهادی که در دو سوی اقیانوس اطلس به جرم تروریسم تحت تعقیب قرار دارد، ظاهراً از این دیدار خشنود بوده است.
طبق بیانیه‌ای که از سوی وزارت کشور طالبان منتشر شد، «بى‌بى‌سى» یک «رسانه مهم در سطح بین‌المللی» است و می‌تواند روی «همکاری» طالبان حساب کند. در این بیانیه همچنین آمده است، در حالى که دیگر رسانه‌ها بطور خصمانه درباره مسائل «داخلی» افغانستان گزارش داده‌اند، اما «بى‌بى‌سى» در این زمینه «بی‌طرف» باقی مانده است!
چگونه می‌توان این رابطه آشکار میان «بیبىسى» و طالبان را توضیح داد؟
ارتباط مالی «بی‌بی‌سی» و طالبان؛ همکاری یا تأمین مالی غیرمستقیم؟
یک پاسخ محتمل است و آن ، «انگیزه‌ی مالی» است. با اینکه «بیبىسى» از افشای رقم دقیق پرداختی‌های خود به طالبان خودداری می‌کند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این رسانه مبالغ هنگفتی را به رادیوتلویزیون دولتی افغانستان (RTA) که اکنون به عنوان ابزار تبلیغاتی طالبان عمل می‌کند، پرداخت کرده است.
سخنگوی «بی‌بی‌سی» تأیید کرده که این مبالغ شامل «هزینه استفاده از فرستنده‌ها، تأمین برق و نگهداری تجهیزات» است. اما نکته‌ی مهم‌تر، «پرداخت هزینه» برای «امنیت» است؛ خدماتی که بنا به گفته‌ی منابع آگاه در «بیبىسى افغانستان»، توسط «نیروهای طالبان تحت هدایت سراج‌الدین حقانی از دفترش در کابل، ارائه می‌شود.»
«بى‌بى‌سى» نه تنها از طریق رسانه‌ی رسمی خود، بلکه از طریق بازوی خیریه‌اش BBC Media Action نیز به صورت مستقیم با طالبان در ارتباط مالی است. یک «تفاهم‌‌نامه همکاری» میان BBC Media Action و RTA که در اختیار نویسندگان این گزارش قرار گرفته، نشان می‌دهد که این سازمان برای «اجرای پروژه‌های آموزش سلامت، مبلغ ۱/۹ میلیون دلار» در اختیار نهاد رسانه‌ای تحت کنترل طالبان قرار داده است.
نکته نگران‌کننده‌‌تر اینکه BBC Media Action تایید کرده است که هم «هزینه‌های مطالبه شده از سوی طالبان را پرداخته و هم مالیات بر حقوق کارکنان خود را به این گروه پرداخت کرده است.» پولی که مستقیماً وارد خزانه طالبان می‌شود.
تا اوایل فوریه ۲۰۲۴، USAID که از سوی دولت ایالات متحده تأمین مالی می‌شود، یکی از مهم‌ترین منابع مالی BBC Media Action بود و هزینه برنامه‌های آموزشی آن را برای آموزش روزنامهنگاران افغان تأمین می‌کرد. اما پس از دستور مستقیم دونالد ترامپ و دخالت ایلان ماسک، این کمک‌ها در حال حاضر متوقف شده است.
«بیبىسى» تنها رسانه رادیویی خارجی است که همچنان در افغانستان فعالیت می‌کند.
افزون بر افراط‌‌گرایى روشن و آشکار، سراج‌الدین حقانی رهبر پیشین شبکه‌‌اى موسوم به «شبکه‌ی حقانی» نیز بوده است. گروهی که مسئول آدم‌ربایی شهروندان بریتانیایی و اجرای بمب‌گذاری‌های انتحاری مرگبار است.
از آنجا که حقانی همچنان در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد، بر اساس قوانین این کشور، هرگونه معامله مالی با او جرم محسوب می‌شود. در کنار او، قاری محمد یوسف احمدی، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی افغانستان (RTA) نیز به دلیل نگارش مقالات و ستودن حملات علیه نیروهاى غربى در این فهرست قرار دارد.
پاسخ «بیبىسى» به این اتهامات
در پاسخ به پرسش درباره این ارتباطات، «بیبىسى» تأکید کرده: «این سازمان اطمینان دارد تعاملات مالی آن با احمدی و حقانی ناقض قوانین بریتانیا نیست.» این رسانه به «رهنمودهای وزارت امور خارجه و توسعه‌ی بریتانیا» (FCDO) استناد کرده و اعلام داشته که «یک نهاد عمومی که فردی تحت تحریم در رأس آن قرار دارد، بطور خودکار مشمول تحریمها نمی‌شود.»
از سوی دیگر، BBC Media Action نیز هرگونه «نقض قوانین تحریم» را رد کرده و تأکید نموده که: «هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد ما به افراد یا نهادهای تحت تحریم، سود یا منفعتی رسانده‌ایم. و وزارت امور خارجه بریتانیا بطور کامل در جریان تمامی فعالیت‌های ما قرار دارد.»
با این حال، این پاسخ‌ها نیز پرسش‌های جدی تازه‌ای درباره روابط مالی «بیبىسى در افغانستان و پیامدهای آن در حمایت غیرمستقیم از طالبان و رهبران تحریم‌شده‌ی این گروه ایجاد کرده است.
یک کارشناس تحریمها مستقر در لندن که با نویسندگان این گزارش گفتگو کرده است، چندان به ادعاهای «بیبىسى» اطمینان ندارد. به گفته‌ی او، «در صورتی که مشخص شود سراج‌الدین حقانی یا قاری محمد یوسف احمدی کنترل گسترده‌ای بر نهادهایی که با این رسانه یا بازوی خیریه آن همکاری دارند، اعمال می‌کنند و از منابع مالی آن بهره‌ی مستقیم می‌برند، خطر نقض تحریمها بسیار جدی خواهد بود.»
با توجه به برنامه‌های «بیبىسى»، ممکن است چنین به نظر برسد که این رسانه برای حفظ جایگاه خود در افغانستان بهایی سنگین پرداخته است. برای مثال، دیگر خبری از پخش موسیقی غربی در برنامه‌های آن نیست. همچنین، آهنگ‌های محبوب ستاره‌های موسیقی این کشور که زمانی بخش اصلی برنامه‌های این رادیو را در افغانستان تشکیل می‌دادند، اکنون از جدول پخش حذف شده چرا که طالبان این نوع موسیقی را «غیراسلامی» اعلام و آن را ممنوع کرده است.
در پاسخ به این تغییرات، «بی‌بی‌سی» گفته است که به تازگى بخشی از یک آهنگ متعلق به یک خواننده زن افغان را در یک گزارش خبری به کار برده و گهگاه موسیقی «سنتی» افغانستان را نیز پخش می‌کند.
با این حال، این تغییرات گواهی است بر میزان نفوذ و فشار طالبان بر رسانه «بیبىسى» که به عنوان تنها رادیوی خارجی فعال در افغانستان باقی مانده است.
گزارش‌های ضد طالبان که در بخش‌های دیگر «بیبىسى» منتشر می‌شوند، اغلب در سرویس افغانستان این رسانه دیده نمی‌شوند و گاهی اصلاً پخش نمی‌شوند. یکی از نمونه‌های بارز این روند، گزارشی تلویزیونی درباره‌ی «فروپاشی آموزش زنان در حکومت اسلامگرایان» است. این گزارش، آخرین مدارس دخترانه فعال در افغانستان را به تصویر می‌کشد؛ دانش‌آموزانی با برقع‌هایی بلند که قرآن را از حفظ می‌خوانند. این تصاویر در تضادی آشکار با مدارس پررونق پیش از سال ۲۰۲۱ قرار دارند، مدارسی که در آن دختران بر اساس یک برنامه آموزشی سکولار تحصیل می‌کردند.
با این حال «بى‌بى‌سى» در نهایت تصمیم گرفت این گزارش را پخش نکند. اعضای تیمی که روی آن کار کرده بودند، از سوی سردبیران خود مطلع شدند که این گزارش «بیش از حد حساس» است و اجازه‌ی انتشار ندارد.
خشم و ناامیدی در میان کارکنان زن «بیبىسى»
چنین مماشات‌هایی با طالبان به ویژه برای کارکنان زن این رسانه ناامیدکننده است. یکی از روزنامهنگاران «بی‌بی‌سی» افغانستان که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفته: «متقاعد کردن سردبیران برای پوشش موضوعات مربوط به حقوق زنان و آزادی بیان بسیار دشوار است.»
او ادامه داده:« مردم با ما تماس می‌گیرند و خواهش می‌کنند که موسیقی بیشتری پخش کنیم، اما ما این کار را نمی‌کنیم. چون اگر چنین کنیم، ممکن است فعالیت ما در داخل افغانستان تعطیل شود.»
حذف تدریجی زنان کاملاً مشهود است. تا پیش از این، چندین بانوى گوینده در ایستگاه رادیویی «بیبىسى» به زبان فارسی (دری) برنامه اجرا می‌کردند؛ اما اکنون تنها یک زن باقی مانده است. در فرستده‌ی به زبان «پشتو» نیز اصلا هیچ گوینده زن حضور ندارد.
این روزنامه‌‌نگار افزوده: «شکایت‌های طالبان گاه منجر به تحقیقات داخلی درباره کارکنان «بیبىسى» شده است. اتفاقی که علی همدانى یکی از نویسندگان این گزارش، شخصاً آن را تجربه کرده است.
على همدانى گزارشگر باتجربه «بی‌بی‌سی» که خود همجنسگراست از جمله روزنامه‌‌نگارانى است که در مورد نقض حقوق همجنسگرایان در افغانستان گزارش‌های مفصلی تهیه کرده است.
در اکتبر ۲۰۲۲، یک ماه پیش از ملاقات مارتِنز با حقانى وزیر کشور طالبان، او خبر قتل یک دانشجوی افغان همجنسگرا را پوشش داد.
دستگاه‌های وابسته به طالبان حامد صبور را در یک پایگاه بازرسی در کابُل بازداشت و بعد از شکنجه‌های شدید او را به قتل رساندند. قاتلان ویدئویى از لحظه اعدام وی ضبط و آن را به خانواده‌اش ارسال کردند.
پیش از انتشار گزارش، همدانى با خانواده و دوستان صبورى مصاحبه کرد، اما با اینکه همه مستندات به دقت جمع‌آورى شده بود پس از طرح شکایت طالبان، وی مورد تحقیقات داخلی قرار گرفت که حدود یک سال به طول انجامید. از او خواسته شد صحت گزارش خود را اثبات کند و تصویری از پیکر قربانی ارائه دهد. در نهایت، وی پس از ۱۱ ماه تبرئه گردید.
با این حال، به نظر می‌رسد که همه در «بی‌بی‌سی» از جزئیات آگاه نبودند، زیرا هنگامی که نویسندگان این گزارش هفته گذشته دلیل تحقیق درباره همدانى را جویا شدند، سخنگوی این رسانه اظهار داشت که گزارش وی «حاوی تصویر فردی زنده بوده که حامد صبوری نبوده است. بنابراین، این گزارش با دستورالعمل‌های ویرایشی بیبىسى مطابقت نداشت.»
اما «این ادعا به کلى نادرست است» زیرا گزارش همدانى که برای تلویزیون و رادیو تهیه شده بود، به وضوح هیچ تصویری از قربانی را نشان نمى دهد. در این ارتباط عکس نادرستی در روزنامه «گاردین» منتشر شده بود، که این روزنامه بعدها اشتباه خود را پذیرفت. این عکس همچنین در یکی از صفحات اینستاگرام «بی‌بی‌سی» بازنشر شده بود. موضوعى که همدانى هیچ مسئولیتی در قبال آن نداشت.
با همه اینها، «بیبىسى» همچنان از فعالیت‌های خود در افغانستان دفاع کرده است. این نهاد رسانه‌ای مدعى است که «تنها سازمان خبری بین‌المللی است که هنوز در این کشور به پخش برنامه ادامه می‌دهد» و به این امر افتخار می‌کند.
«مدیا اکشن» نیز از اقدامات خود دفاع کرده و تأکید دارد که «نقشی حیاتی در حمایت از خبرنگاران محلی برای ارائهٔ اطلاعات نجات‌بخش در موضوعاتی از جمله بهداشت، تغذیه و امنیت غذایی» ایفا می‌کند.
این نهاد همچنین تاکید کرده: «به همکاری خود با ایستگاه‌های رادیویی محلی برای حمایت از معدود بانوان روزنامه‌‌نگارى که هنوز در رادیوی این کشور فعالیت دارند، افتخار می‌کند.»
شاید روشن‌ترین گواه بر روابط میان «بیبىسى» و طالبان را بتوان در اظهارات رسمی خود این گروه یافت. سخنگوی دولت طالبان می‌گوید: «بیبىسى منبع خبری معتبر برای افغانستان است. این رسانه همکاری سازنده‌ای با امارت اسلامی دارد.»
چنین ستایش و تمجیدی از سوی حکومتی که آزادی مطبوعات را سرکوب کرده و مخالفان خود را به شدت مجازات می‌کند، پرسشی اساسی را مطرح می‌سازد: آیا این سازمان برای حفظ جایگاه خود در افغانستان، بهای سنگینی پرداخته؟ در این مسیر، چطور مى‌تواند پرچم اصول خبرنگارى بی‌طرفانه را افراشته نگاه دارد؟ یا آنکه این اصول را قربانی کرده است؟
*منبع: UnHerd
نویسندگان: دیوید رُز و على همدانى
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
