به گفته یک کارشناس اقتصادی آمارهای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت ایران در فقر شدید غذایی بسر می‌برند و حدود ۳۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.
محمد حسین‌زاده کارشناس اقتصادی اعلام کرده بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر شدید غذایی بسر می‌برند و حدود ۳۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند.
این آمار در حالی مطرح شده که طی دو سال گذشته فاصله تورم و کاهش ارزش واقعی درآمدهای عمیق‌تر شده و ئر نتیجه سفره‌های مردم کوچکتر و جمعیت بیشتری زیر خط فقر قرار گرفته‌‌اند.
محمد حسین‌زاده توضیح داده که نخستین اثر افزایش فقر اینست که سفره‌های مردم کوچکتر و مصرف مواد غذایی کاهش پیدا می‌کند.
او همچنین گفته نخستین اقدام ضروری در چنین شرایط افزایش حمایت‌های غذایی از سوی دولت برای اقشاری است که در تأمین مواد غذایی مورد نیاز و معیشت با مشکل روبرو هستند.
این کارشناس اقتصادی گفته «باعث تأسف است که منابعی را که می‌تواند برای توسعه کشور هزینه شود از صندوق توسعه ملی برداریم و به عنوان طرح توزیع کالابرگ از آن استفاده کنیم اما با توجه به محدودیتی که در منابع موجود در کشور وجود دارد به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این هم وجود نداشته باشد تا مردم آسیب‌های بیشتری در حوزه غذایی تجربه نکنند.»
اشاره محمد حسین‌زاده به طرح دولت پزشکیان برای توزیع دو نوبت کوپن یا کالابرگ الکترونیک میان هفت دهک پایین درآمدی از میان ده دهک موجود است؛ طرحی که چند روز پیش با صدور مجوز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت یک میلیارد دلار از ۱۰ میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی خبرساز شد.
اینهمه در حالیست که بسیاری از کارشناسان توزیع دو نوبت کوپن را چندان موثر بر سفره خانوار به ویژه اقشار کم‌درآمد ارزیابی نمی‌کنند.
از سوی دیگر با توجه به روند فزاینده تورم که تنها در فاصله دی‌ماه تا بهمن‌ماه با افزایش بیش از چهار درصدی روبرو شده است، و همچنین سقوط ارزش واقعی درآمدها در پی کاهش ارزش پول ملی، فقر نیز به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است و توزیع کوپن تنها خاصیت مُسکن برای بیمار مبتلا به بیماری صعب‌العلاج را دارد!
بحران اقشار کم‌درآمد تنها در تأمین هزینه مواد غذایی خلاصه نمی‌شود و یکی از مهمترین مشکلات آنها تأمین هزینه اجاره‌بهای مسکن است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در کل کشور بطور متوسط چیزی نزدیک ۴۲ درصد درآمد خانوار ایرانی پای هزینه‌های مسکن ریخته می‌شود که این عدد در استانی مثل تهران به حدود ۵۵ درصد می‌رسد.
آخرین داده‌های گزارش مرکز آمار ایران درباره «هزینه و درآمد خانوار ایرانی» به ۱۴۰۲ مربوط می‌شود که نشان می‌دهد تهرانی‌ها بطور متوسط ماهانه ۵۵ درصد درآمدشان را پای اجاره مسکن گذاشتند. رتبه دوم و سوم در این فهرست به ترتیب به ساکنان استان فارس و البرز تعلق دارد. شهروندان ساکن استان فارس حدود ۴۹ و ساکنان استان البرز البرزی نزدیک ۴۵ درصد درآمدشان به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا کرده و میانگین این رقم در کل کشور عددی معادل ۴۲/۴ درصد است.
کمترین فشار هزینه‌های مسکن در استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد و کرمان وجود دارد. در این دو استان کمتر از ۲۰ درصد درآمد خانوار پای مسکن ریخته می‌شود، اما طبق آمار این عدد در ۱۵ استان یعنی تقریبا نصف کشور، بالای ۳۰ درصد برآورد شده است.
بر اساس گزارش‌ها سال ۱۴۰۴، سال راحتی برای مستأجران و خانه‌به‌دوش‌ها نیست. افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بهانه همیشگی صاحبخانه‌ها برای گران کردن اجاره‌بهاست و وقایع ماه‌های اخیر به‌اندازه کافی برای مستأجران نگرانی ایجاد کرده است.
در آنسو هنوز خبر و نشانه‌ای از سوی دولت برای تخصیص وام ودیعه مسکن در سال آینده به چشم نمی‌خورد و ممکن است بعد از پنج سال، پرونده وام مسکن مستأجران بسته شود!
اینهمه تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی اقشار کم‌درامد از جمله کارگران و بازنشستگان را در سال آینده خورشیدی ایجاد کرده است.
مقاومت دولت برای تعیین دستمزد عادلانه؛ کارزار کارگران برای افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت
فعالان کارگری اصرار دارند که رقم حداقل معیشت که مبنای پرداخت حقوق کارگران و اقشار دیگری از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است باید متناسب با هزینه‌های محاسبه شده برای یک خانوار طی یک ماه باشد اما دولت اصرار دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و رقمی حدود ۳۵ درصد نسبت به رقم حداقل دستمزد امسال باشد.
محاسبات تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد رقم هزینه سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره بطور میانگین ۴۰ میلیون تومان در ماه است اما رقم مورد پذیرش کمیته دستمزد که مسئولیت تعیین رقم حداقل دستمزد را دارد ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان ارزیابی شده است.
در همین رابطه محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری گفته «تورم بالا، با ایده افزایش ۳۵ درصدی مزد و حقوق، مخالفیم زیرا این میزان بسیار ناکافی است و باید بر لزوم ترمیم دستمزدها متناسب با تورم تأکید کرد.»
علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، گفته «با رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، کارگران باید به فکر زاغه‌نشینی باشند. سال آینده سالی پر تورم و پرفشار است و دولت باید چتر حمایتی بر سر کارگران بگستراند.»
این فعال کارگری به مشکلات جدی هزینه‌های مسکن اشاره کرده و توضیح داده که «حداقل ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود، اما با حق مسکن فعلی حتی نمی‌توان یک اتاق کوچک اجاره کرد. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند، کارگران ناچار به حاشیه‌نشینی و زندگی در چادر خواهند شد.»
او افزوده که «افزایش قیمت محصولات تولیدی در کارخانه‌ها چندین بار در سال اتفاق می‌افتد، اما سهم کارگر از این افزایش‌ها صفر است؛ کارگری که خود تولیدکننده است، حتی توان خرید محصول کارخانه محل کارش را هم ندارد.»
حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، توضیح داده که «از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، تورم حدود ۳۹۷ درصد افزایش یافته اما دستمزدها تنها ۲۰۷ درصد رشد داشته‌اند. این یعنی کارگران با یک عقب‌ماندگی مزدی حدود ۲۰۰ درصدی روبه‌رو هستند.»
این فعال کارگری افزوده «وقتی رئیس‌جمهور خودش گفته با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم نمی‌شود زندگی کرد، چطور برخی در شورای عالی کار به رقم ۱۴ میلیون تومان برای حداقل دستمزد رضایت می‌دهند؟»
به گفته حسن صادقی «اصلی‌ترین مسئله، حفظ قدرت خرید کارگران است و اگر سبد معیشت واقعی تعیین نشود، بی‌تردید نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش خواهد یافت.»
