روشنک آسترکی – رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرده است. اگر چه نامگذاری‌های هر ساله‌ی وی آنهم اغلب با محور اقتصادی همواره نتیجه معکوس داده اما هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری برای تولید در سالی که اقتصاد ایران با بحران‌های پیچیده روبروست، نشان از توهم رهبر حکومت نسبت به واقعیت‌های کشور، از جمله در حوزه اقتصاد، دارد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی پس از تحویل سال ۱۴۰۴، سال جدید خورشیدی را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرد.
وی با اشاره به اینکه «در طول سال و به‌خصوص در بخش دوّم سال، مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد» گفت «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آنوقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیردــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کندــ لکن در آنجایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می‌تواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند.»
او در ادامه گفت: «اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می‌خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت، و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت.»
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از انشای نوروزی خود به عملی نشدن شعار سال گذشته اشاره و این ناکامی را چنین توجیه کرد: «در سال گذشته ما شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال ۱۴۰۳ مانع از آن شد که این شعار به تمام معنا تحقّق پیدا بکند!»
نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر جمهوری از ۲۶ سال پیش آغاز شد. او نخستین بار در نوروز ۱۳۷۸ اقدام به این کار نمایشی کرد و آن را سال «امام خمینی» نامید و در سال بعد با عنوان «امام علی» ادامه پیدا کرد؛ اما پس از آن شعارهای تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی عمدتا با موضوع اقتصاد بود! یعنی حوزه‌ای که یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام از همه نظر، مدیریت و کارآمدی تا جذب سرمایه و تأمین نیروی کار، به شمار می‌رود.
قابل توجه اینکه رهبر جمهوری اسلامی در شعارهای سالانه هر موضوعی را که محور قرار داد، یا پیشاپیش دچار بحران بوده و یا با بحرانی بیش از قبل روبرو شد. برای نمونه، سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شد اما نه تنها سرعت افزایش تورم بیشتر شد بلکه تولید در کشور روند نزولی پیدا کرد. او مجبور شد در نوروز ۱۴۰۳ اعتراف کند که اقدامات انجام شده برای مهار تورم و رشد تولید در حد «مطلوب» نبوده است.
سال گذشته خورشیدی نیز سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده بود اما تولید در سال ۱۴۰۳ به دلیل مشکلات ساختاری، افزایش نرخ ارز و بحران کمبود انرژی در عمل فلج شد و مردم نه تنها مشارکتی در تولید نداشتند بلکه خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد و بازارهایی چون بورس سرعت گرفت.
چشم‌انداز منفی و محدودیت‌های گسترده در اقتصاد ایران
سال‌هاست که محدودیت‌ها و ریسک‌های مختلف در اقتصاد ایران و همچنین تنش‌زایی‌های جمهوری اسلامی در منطقه و جهان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور را از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش داده و خروج سرمایه از اقتصاد ایران را نیز سرعت بخشیده است.
در شرایطی که در برنامه ششم و هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده بود اما در برنامه ششم این هدف تحقق نیافت و در یک سال نخست برنامه هفتم هم رشد اقتصادی ایران روند کاهشی را طی کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز امسال به ۱/۶ درصد رسیده که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تا کنون بوده است. این رقم برای پاییز سال ۱۴۰۲ معادل ۵/۱ درصد اعلام شده بود که بیانگر سقوط در رشد اقتصادی کشور است.
کارشناسان بحران کمبود انرژی، تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم و افزایش هزینه‌های تولید را از عوامل کاهش رشد اقتصادی ارزیابی کرده و البته وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را در سناریوی خوشبینانه بین ۳/۵ تا ۴ درصد ارزیابی کردند. این سناریو در صورت تحقق همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی در بودجه است؛ موضوعی که از همین نخستین روزهای سال و با توجه به تداوم سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌ها فعلا غیرممکن به نظر می‌رسد.
سناریوی بدبینانه که در شرایط کنونی که از یکسو فشارهای ایالات متحده در حال افزایش است و از سوی دیگر علی خامنه‌ای با مذاکره مخالفت کرده محتمل‌تر است، پیش‌بینی می‌کند نه تنها تولید نفت به زیر ۳ میلیون بشکه می‌رسد، بلکه تورم هم با جهش به بالای ۴۰ درصد، فشار را بیشتر می‌کند. در نتیجه بخش نفت رشد صفر یا منفی ۲ درصدی را تجربه می‌کند و درآمدهای ارزی به شدت کاهش می‌یابد.
برآورد بدبینانه کارشناسان حاکی از این است، تورم در سال آینده به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، چون احتمال دارد کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با چاپ پول جبران شود و در این صورت رشد نقدینگی به ۳۵ درصد صعود می‌کند و سبب تحریک بیش از پیش تورم خواهد شد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در شرایطی با شعار علی خامنه‌ای در تضاد است بلکه بسترهای مختلف برای جذاب کردن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در عمل وجود ندارد. البته علی خامنه‌ای زمستان امسال در سخنانی مدعی شده بود رسیدن به رشد اقتصادی بدون نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را امکانپذیر خواهد بود!
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران
بحران انرژی یکی از عوامل مهم است که جذب سرمایه را منفی و خروج سرمایه از اقتصاد ایران را تشدید می‌کند. در طول سال ۱۴۰۳ بحران کمبود انرژی در ایران وارد مرحله جدیدی شد. در تمام طول سال واحدهای تولیدی و صنعتی با قطع برق و گاز دست و پنجه نرم کرده و میزان تولید به شدت کاهش یافت.
اگرچه دولت آماری دقیق و یکپارچه درباره زیان‌های ناشی قطع انرژی در واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه نکرده اما آمارهای پراکنده نیز بیانگر عمق فاجعه هستند.
به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ میزان خسارت ناشی از عدم النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی میزان خسارت قطع برق به بخش خصوصی را از ابتدای سال تا ابتدای اسفندماه سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتراف کرده که قطع برق و گاز تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ خسارتی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برجای گذاشته است.
فعالان صنعتی و تولیدکنندگان می‌گویند خسارت ناشی از قطع انرژی در سال گذشته حتی بیش از خسارت ناشی از دوران پاندمی کرونا بوده است و آنها بسیاری از مشتری‌های خود و بازارهای صادراتی را به علت ناتوانی در آماده‌سازی سفارشات از دست دادند.
بحران انرژی تنها یکی از موانع در مسیر جذب سرمایه در اقتصاد ایران است. فساد ساختاری در نظام اداری و اقتصادی جمهوری اسلامی، وجود مافیاهای رانتی، قوانین دست‌وپاگیر از دیگر موانع کلیدی است.
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال اگر چه شاید به ظاهر هزینه‌هایی چون هزینه دستمزد در ایران را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی عاملی مثبت نشان دهد اما بی‌ثباتی در نرخ ارز در عمل ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
محدودیت‌هایی چون فیلترینگ نیز بحران‌آفرین هستند و حتی سبب فرار سرمایه‌ها و استارتاپ‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک از کشور شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های ایرانی این حوزه به دلیل تداوم محدودیت اینترنت و خسارت سنگین ناشی از قطع و فیلتر اینترنت، کل شرکت و کسب‌وکارهای خود را به دیگر کشورها از جمله ترکیه و قطر منتقل کرده‌اند.
اینها از جمله موانع اقتصادی در غیرجذاب کردن اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران است اما در رأس همه اینها بحران‌ها و تنش‌زایی‌های جمهوری اسلامی است که از تحریم تا خطر جنگ را به سرنوشت ایران و اقتصاد‌ش پیوند زده است.
هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست سرمایه خود را در اقتصادی دچار ریسک‌هایی سنگین کند که با تحریم گسترده و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF روبروست.
علی خامنه‌ای در حالی خیال خام افزایش سرمایه‌گذاری را در شعار سال ۱۴۰۴ گنجانده که کارشناسان نسبت به فرار سرمایه از اقتصاد ایران هشدار می‌دهند.
در دی‌ماه امسال شرکت عربستانی صافولا که بزرگترین سرمایه‌گذاری متعلق به عربستان سعودی در ایران بود، کل دارایی‌اش را در ایران به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال عربستان معادل ۱۸۸ میلیون دلار فروخت و از اقتصاد ایران خارج شد.
اطلاعات منتشر شده درباره خروج این شرکت از ایران نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی در عمل این شرکت را از ادامه فعالیت در ایران ناامید کرده‌اند. برای نمونه گفته شده برخلاف قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی، اجازه خروج سود سرمایه، به این شرکت داده نشده است.
همچنین ارز مورد نیاز این صنعت برای واردات مواد اولیه که عمدتا شامل دانه‌های روغنی است نیز تأمین نشده و در روند تولید اختلال شدید ایجاد شده است. از سوی دیگر گفته شده این شرکت خواستار سرمایه‌گذاری سود ریالی خود در یک مجموعه داخلی بوده که مجوز آن هم صادر نشده است.
خبر خروج فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ویوان» و سرمایه‌گذار فروشگاه آنلاین «دیجی کالا» نیز پس از صافولا منتشر شد.
به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی و مشاورانش نه تنها خروج انگشت‌شمار سرمایه‌گذاران خارجی از کشور طی ماه‌های گذشته را نادیده گرفته‌اند بلکه حتی از آمارهای خروج سرمایه داخلی از ایران هم بی‌خبر هستند!
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اواخر آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی از کشور اتفاق افتاده است.
به گفته خوانساری این آمار فقط آمار رسمی است و طبیعتا اگر آمار غیررسمی و زیرزمینی را هم به آن اضافه کنیم رقم بسیار بیش از این مقدار خواهد بود. وی همچنین اواخر شهریورماه گفته بود که در چهار سال اخیر بیش از ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و ادامه داد که میزان خروج سرمایه بسیار بیش از این رقم است چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
روزنامه اطلاعات در اواخر آذرماه ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت که تنها در یک سال و نیم اخیر و بر اساس اعلام مقامات تجاری بخش خصوصی، فقط بخش صنعت و تجارت ایران ۷۰ میلیارد دلار سرمایه را از کشور خارج کرده و به کانادا برده است.
این آمار پیشتر از سوی مدیرعامل انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام شده بود. او گفته بود که این ۷۰ میلیارد دلار به شکل کارخانه و ملک از ایران خارج شده و اکنون در کانادا در بخش صنعت و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند.
با توجه به آنچه در واقعیت امروز اقتصاد کشور وجود دارد و با توجه به معادلات سیاسی که اتفاقا با خواست رهبر جمهوری اسلامی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شده، جذب سرمایه‌گذاری، چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی، امری غیرممکن به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر جمهوری اسلامی توهمی بیش به نظر نمی‌رسد!
